فساد اين بيان روشن است، چون اولا، اگر هم اجماع بر عدم جواز بيع نجس العين داشته باشيم، كه ما قبلا در باب اينکه نجاست من حيث هي نجاسة مانعيت از بيع ندارد، گفتيم اگر هم اجماع داريم كه بيع نجس العين جايز نيست، در همان جهتى است كه نجس العين می‌‌‌‌خواهد در آن صرف شود، يعنى بيع نجس العين براى همان منفعت ظاهره‌‌اش كه عبارت از همان اكل و شرب باشد. پس اجماع بر عدم جواز بيع، مطلق نيست، اين اولاً.

پس اين بيان اول اجماع با اين دو اشكالى كه عرض كرديم باطل می‌‌‌‌شود.

تقرير دوم: بيان دوم اجماع اين است كه اصلاً مستقيماً معقد اجماع را مانحن فيه قرار دهيم. و بگوييم اجماع قائم است بر اينكه انتفاع به نجس العين مطلقا حرام است. اين اجماع دومى را فاضل مقداد(ره) در كتاب تنقيح و فخر المحققين(ره)، در شرح قواعد ادعا کرده‌اند می‌‌‌‌گوييم چرا؟ آنها يك صغرى و كبرى درست می‌‌‌‌كنند و مي‌گويند بيعش حرام است. صغرى چيست؟ «انها محرمة الانتفاع» اين صغرى، «و كل ما هو كذلك بيعه حرام» هر چيزى كه محرمة الانتفاع است بيعش حرام است. آنوقت هردو بزرگوار (هم فاضل مقداد هم فخر المحققين) فرموده‌‌‌اند «اما الصغرى فاجماعية»، يعنى چه؟ يعنى می‌‌‌‌گويند اجماع داريم انتفاع به نجس العين مطلقا حرام است، و بر اين ادعاى اجماع كردند. و هكذا مرحوم محدث بحرانى(ره) صاحب كتاب حدائق، ايشان هم تقريباً به اصحاب و فقهاء اماميه نسبت داده و فرموده فقهاء اماميه می‌‌‌‌گويند انتفاع به نجس العين جايز نيست.

اين را که عرض كرديم يك نكته بسيار مهمى است و در همه فقه مورد استفاده قرار می‌‌‌‌گيرد. اين مطلب بر خلاف آنجايى است که يك فقيهى با مشهور مخالفت می‌‌‌‌كند، از كسانى كه در عصر حاضر خيلى با مشهور مخالفت كرده؛ مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) است فقهاً و اصولاً، و بيشتر در فقه، آيا مي‌توان گفت چون مخالفت با مشهور كرده تأسيس فقه جديد لازم می‌‌‌‌آيد؟ با اينكه فتاوا مختلف هم می‌‌‌‌شود اما نمی‌‌‌‌توانيم اسمش را بگذاريم فقه جديد، اين هم بر پايه همان اسلوب اجتهادى و استنباطى است. اين نكته‌‌‌‌اى است که آقايانى كه اهل دقت هستند اين نكته را مغتنم بشمارند.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.