موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۱۱/۲۰
شماره جلسه : ۴۷
-
بررسی اشکالات شیخ (ره) بر استدلال به آیات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اصل اولي درانتفاع ازدهن متنجس
ملاحظه فرموديد كه هم اصالة البرائة و هم دلالت آيه شريفه «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» بر مدعا تمام است. اصل اولى و قاعده اولى كه از اين دو دليل استفاده میشود اين است كه جميع انتفاعات جايز است الا ما خرج بالدليل . مثلاً در باب متنجس ـ كه الان محل بحث ما هست ـ دليل داريم كه اكل يا شرب متنجس جايز نيست و استعمال دهن متنجس تحت السقف ـ البته روى نظر مشهور، و الّا ما اينرا نپذيرفتيم ـ اين از مواردى است كه دليل دارد بر اينكه استفاده جايز نيست، ولي با صرف نظر از اين، قاعده اولى اين است كه انتفاع به دهن متنجس به جميع انتفاعات جايز است.بررسي ادله حاکم بر قاعده اولي
مرحوم شيخ در كتاب مكاسب بعد از بيان اين مطلب، میفرمايند اين اصل و قاعده، هيچ دليل حاكمى ندارد، الا برخى از آيات، روايات و اجماعات. و شروع میكنند به بررسى اين ادله ثلاثه، كه آيا از آيات شريفه، روايات و اجماع، چيزى كه حاكم بر اين قاعده اوليه باشد داريم يا نداريم؟مقدمه چيني براي اشکال بر شيخ(ره)
نكتهاي که اينجا وجود دارد و بايد به آن توجه شود اين است كه مرحوم شيخ(قده) براى اصالة الجواز (يعنى جواز جميع الانتفاعات) يكى به اصالة البرائة تمسك كردهاند و دوم هم به اين قاعده «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا»، حالا اگر يك آيهاى از آيات قرآن يا روايتى از روايات در مقابل اينها داشته باشيم، در مقابل آيه هو الذى خلق لكم ما فى الارض اگر يك دليل ديگر بيايد بايد ببينيم آيا نسبت آن دليل با اين دليل حكومت است؟ما فرمايش مرحوم شيخ را تأييد كرديم كه از آيه شريفه میتوان يك اصل كلى را استفاده كرد که هر چيزى كه در زمين است انتفاع از آن براى شما جايز است.
حالا اگر يك دليل ديگرى گفت هيچ نوعي از انتفاع به متنجس جايز نيست، نسبت آن دليل با اين آيه چه میشود؟ عنوان خاص را پيدا میكند، يعنى اگر اين آياتى كه الان میخواهيم بخوانيم دلالتش بر مدعا تمام باشد، يعنى دلالت كند كه اگر يك چيزى نجس شد و عنوان متنجس را پيدا كرد، ديگر نميتوان هيچ انتفاعى از آن برد، اين دليل ، «خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» را تخصيص میزند، بگوييم مرحوم شيخ كه اينجا تعبير به حكومت كرده، تخصيص هم با حكومت درنتيجه يكى است ـ اين را در اصول خوانديد که تخصيص و حكومت در نتيجه يكى است، شما در دليل حاكم، يك موردى را ازدليل محكوم خارج میكنيد، مثلاً میگويد «اكرم العلماء» ، دليل حاكم میگويد كه «العالم الفيلسوف ليس بعالم» که تخصيص میزند، پس نتيجهاش يكى است. حكومت و تخصيص از نظر نتيجه يكسان است، منتها يك فرقهايي بينشان وجود دارد؛ در حكومت، دليل حاكم فقط به دليل محكوم نظر دارد اما ديگر اظهريت و اين مسائل مطرح نيست، هيچ وقت نمیگويند حاكم بايد اظهر از محكوم باشد، اما درتخصيص، دليل خاص كه بر عام مقدم مي شود دو مبنا وجود دارد، يك مبنا اين است كه «الخاص بما انه خاص» مقدم میشود، يك مبناى ديگر اين است كه «الخاص بعنوان انه اظهر من العام» مقدم بر عام میشود، كه اين نكته مهمى نيست ـ .
نكته ديگر اين است كه نسبت به آن اصالة البرائة چه بايد بگوييم؟ اصالة البرائة میگويد «كل شىء لك مطلق حتى يرد فيه نهى» يا میگويد «ما حجب الله علمه عن العباد فهو مفروغ عنه» ، حالا اگر دليلى گفت در متنجس اجتناب واجب است، اين دليل بر آن اصالة البرائة حكومت دارد يا ورود دارد؟ ورود بر آن دارد، فرق ميان حكومت و ورود اين است که در ورود، يك دليلى موضوع دليل ديگر را حقيقتاً از بين مي برد. اصالة البرائة كجاست؟ آنجايى كه شما جهل داريد، میگويد «كل شىء لك مطلق»، هر چيزى را كه نمیدانى حلال است يا حرام، براي تو حلال است «حتى يرد فيه نهى» ، اين دليل كه ميگويد در متنجس بايد اجتناب شود جهل شما را از بين میبرد.
به عبارت خيلى ساده تر ـ كه در رسائل خوانديد ـ ، در اصالة البرائة موضوع «عدم البيان» است، اين آيات شريفه عنوان «بيان» را پيدا میكند، لذا در ورود میگويند دليل وارد، موضوع دليل مورود را حقيقتاً از بين میبرد، اما در حكومت اينطور نيست، در حكومت، دليل حاكم، موضوع دليل محكوم را تعبداً از بين میبرد، مولا میگويد «اكرم العلماء» بعد میگويد به نظر من عالم نحوى عالم نيست، اين تعبداً عالم نحوى را از علماء خارج میكند.
اشکال بر مرحوم شيخ(ره)
طبق اين بيان اشكال اين است كه شيخ اعظم انصارى(قده) از اين ادله ـ آيات و روايات ـ تعبير فرموده به اينكه اينها حاكم هستند، در حالى كه اين ادله، نسبت به اصالة البرائة عنوان وارد را دارد و نسبت به آن قاعده حل هم عنوان مخصص را دارد.توجيه اشکال
ممکن است بگوييم شيخ(قده) حكومت اصطلاحى را اينجا اراده نكردهاند و البته در رسائل و در كتاب مكاسب هم در جاهاى متعددى شيخ(قده) به جاى اينكه تعبير به ورود كند، تعبير به حكومت كرده است. اين مطلب مهمى نيست فقط بايد توجه به اين شود.بررسي وجود ادله حاکم
الان بررسي کنيم که آيا دليل داريم يا نداريم؟ گفتيم هم به آيات و هم روايات و هم اجماعات استدلال شده است. به آيات قرآن، به سه آيه از آيات شريفه استدلال شده است.آية اول
اولين آيه، همين آيه شريفه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» است ـ که اين آيه را تا الان مكرر مورد بحث قرار داديم و واقعاً در هر بحثى ميتوان از همان آيه يك نكته ديگرى هم استفاده کرد ـ . آيه میفرمايد: خمر، انصاب، ازلام، ميسر، رجس و از عمل شيطان هستند، «فَاجْتَنِبُوهُ» از آنها اجتناب كنيد. به اين آيه براى اين میخواهند استدلال كنند كه ما از اين آيه استفاده میكنيم كه اجتناب از هر رجسى واجب است و اجتناب از رجس به اين است كه هيچ انتفاعى از او نبريم.حالا چطورى اين مطلب را از آيه بدست میآوريم؟ روي اين روش اجتهادى و بيشتر دقت كنيد، ببينيم آيا آيه دلالت دارد که از رجس مطلقا نبايد استفاده كرد؟ اينجا بايد بگوييد كه اولاً از آيه استفاده میكنيم كه اجتناب واجب است ـ «فَاجْتَنِبُوهُ» را بايد حمل بروجوب اجتناب كنيم ـ . ثانياً آيه بايد دلالت كند بر اين كه اجتناب از رجس «لاجل رجسيت» واجب است، يعنى بگوييم آيه دلالت كند بر اينكه رجس، علت تامه براى وجوب اجتناب است. سوم بايد بگوييم هر چيزى كه نجس يا متنجس است رجس است. ما بايد اين سه مقدمه را در اينجا عنوان كنيم. يكى اصل وجوب اجتناب، که آنرا میگوييم «فاجتنبوه» ظهور در وجوب دارد. دوم؛ كه عمده، اين مطلب دوم و سوم است اينکه بگوييم رجس عليت تامه دارد براى وجوب اجتناب و سوم اين كه اين رجس هم شامل نجس میشود و هم شامل متنجس ميشود.
اشکالات مرحوم شيخ(ره) به استدلال به آيه اول
مرحوم شيخ اعظم انصارى(قده) در كتاب رسائل، به استدلال به اين آيه مجموعاً سه اشكال كردهاند، اشكالات ايشان را ببينيم. بعد از بيان اين اشكالات، فرمودند اين آيه به درد مدعى نمیخوردو در نتيجه اين آيه بر آن قاعده اولى كه ما بنا گذاشتيم هيچ حكومتى ندارد.اشکال اول
اشكال اول شيخ اين است كه مقصود از «رجس» در آيه چيست؟ اين رجس شامل آن چيزى میشود كه بعنوان اولى و بعنوان ذاتى رجس است، اما آنچه كه بالعرض رجس پيدا كرده شامل آن نمیشود. بعبارة اخرى میخواهند بفرمايند رجس در آيه شريفه، شامل اعيان نجسه هست مثل خود خمر، اما شامل اعيان متنجسه نيست.اشکال دوم
اشكال دومى كه مرحوم شيخ كردند میفرمايند اگر رجس در اين آيه شريفه شامل متنجس شود، تخصيص اكثر لازم میآيد و بايد اكثر افراد از آن خارج شود. چرا؟ چون ما در ميان متنجسات موارد زيادى داريم كه میدانيم اجتناب از او لازم نيست، مثلاً اگر دستمال نجسى همراه انسان باشد با قطع نظر از صلاة و اينها، يا كتاب آدم نجس است همراه خود میبرد و هيچ هم او را تطهير نمیكند، يا فرشى هست نجس است در غير از حال صلاة انسان روى او نشسته، روى او میخوابد، اشكالى ندارد. ما موارد زيادى داريم كه يك شىء متنجس هست اما اجتناب از او واجب نيست. لذا شيخ(قده) فرمودند اگر ما بگوييم كلمه رجس شامل متنجس میشود اين تخصيص اكثر لازم میآيدو تخصيص اكثر قبيح است.اشکال سوم
اشكال سوم اين است كه شيخ(قده) میفرمايند ما از آيه نمیتوانيم استفاده كنيم كه علت تامه وجوب اجتناب، رجس است. بلكه آيه هم رجس را دارد و هم «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» را دارد، میفرمايد «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» دو عنوان است، يكى كلمه «رجس» و يكى هم «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» است. از آيه نمیتوانيم استفاده كنيم مجرد رجسيت، ملاك براى وجوب اجتناب است. شيخ میفرمايد اگر ازما بپرسند كه «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» يعنى چه؟ میفرمايند «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» يعنى از ابداعات شيطان است، و اگر اين در علت دخالت داشته باشد معنايش اين است که اجتناب از چيزى واجب است كه هم رجس باشد و هم ازابداعات شيطان باشد.نتيجهاي كه میگيرند اين است كه اگر يك مايعى نجس شد و شد متنجس، اين كه ازعمل شيطان نيست، ساختن خود خمر يا خوردن خمر را میگوييم «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» است ،آن كسى كه خمر را میسازد شيطان در او نفوذ كرده است، آن كسى كه خمر را میخورد شيطان به او القا میكند، به يك اعتبارى میتوانيم ساختن و خوردن خمر را بگوييم «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» است، اما اگر انسان دستش خوني است و آن را به اين فرش ماليد، و اين فرش نجس شد، يا دست خونى اش را به روغن زد و روغنى را نجس كرد، آيا اين «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» است؟ روشن است كه متنجس، عنوان «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» را ندارد، چون «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» يعنى از ابداعات و القائات شيطان باشد. پس مرحوم شيخ(قده) ابتدا فرمودند رجس شامل متنجس نمیشود. بعد فرمودند اگر شامل متنجس هم بشود تخصيص اكثر لازم میآيد. حالا میگويند ثالثاً اگر رجس شامل متنجس هم بشود و تخصيص اكثر هم لازم نيايد، از آيه نمیتوانيم استفاده كنيم كه رجس علت تامه براى وجوب اجتناب است بلكه قيد «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» را دارد که بايد «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» باشد و حال آنکه متنجس، «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» نيست. اين خلاصه اشكالاتى كه مرحوم شيخ بر استدلال به اين آيه دارند.
بررسي و نقد اشکالات مرحوم شيخ(قده)
بعضى از اين اشكالات شيخ(قده) درست است و بعضى از آنها هم قابل مناقشه است. ابتدا اشکال آنهايي كه قابل مناقشه است را بگوئيم و برخى از اشكالات ديگر را هم به آن اضافه كنيم.بررسي اشکال دوم
نظری ثبت نشده است .