درس بعد

مكاسب محرمه/ حق التأليف

درس قبل

مكاسب محرمه/ حق التأليف

درس بعد

درس قبل

موضوع: مکاسب محرمه


تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۲/۵


شماره جلسه : ۷۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • راههای منع شارع از حق التألیف و جواب آن

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


جواب از راه اول منع شارع از «حق التأليف»

بحث در اين بود كه بعد از اينكه از نظر ادله فقهى «حق التأليف» را اثبات كرديم، آيا مخالفتي از طرف شارع با اين حق التأليف صورت گرفته يا خير؟ عرض كرديم ممکن است سه راه براى مخالفت عنوان شود.

راه اول؛
روايات و ادله‌‌اي بود كه دلالت بر حرمت كتمان علم دارد. اصلاً شارع قصد دارد مجالي براى حق التأليف نگذارد، چرا که اگر چيزى بنام حق التأليف باشد، لازمه‌‌اش اين است که افرادى كه علم دارند و علم خود را در كتابى منعكس كرده‌‌اند، اما اين کتاب را محفوظ نگه دارند تا ديگران نفهمند، اين از مصاديق «كتمان العلم» است. که اين راه را جواب داديم.

جواب‌‌ ديگري كه می‌‌‌‌توان داد اينکه؛ ما در اصول ميگوييم امر به شئ مقتضى نهى از ضد نيست، نهى از شيء نيز مقتضى امر به ضد نيست،اما در اينجا يك ملازمه قطعيه وجود دارد؛ كه ابراز واجب است. اصلاً در خود همين روايات و ادله كه دلالت بر حرمت كتمان دارد تعابيرى وجود دارد كه ابراز و نشر علم واجب است يا «زكاة العلم نشره» ، اينها تقريباً تصريح به اين معنا دارند.

هم ملازمه قطعيه وجود دارد و هم طرف مقابلش - وجوب ابراز و تعليم به ديگران - در روايات و ادله ذكر شده است. پس وقتى كتمان حرام بود و ابلاغش به مردم واجب بود، اينجا نمی‌‌‌‌تواند چيزى بگيرد. عرض كرديم كه اگر ابلاغ علم واجب است، پس خود تعليم يكى از واجبات است و گرفتن پول بر واجبات به هرعنوانى كه باشد حرام است - يك وقت می‌‌‌گوييم «اخذ اجرت بر واجبات»، يک وقت می‌‌‌گوييم «اخذ حق التأليف بر واجب»، تمام اينها تحت آن قاعده كلى قرار ميگيرد كه آيا پول گرفتن در مقابل عمل واجب جايز است يا نه؟ - يا بگوييم اصلاً كارى به اين قاعده نداريم، روايت می‌‌‌گويد نشر علم واجب و كتمان علم حرام است، اين کلام اطلاق دارد، يعنى چه پولى بدهند يا پول ندهند بايد به واجب عمل کرد.

پس اين استدلال دو بيان دارد ؛ يكى از راه «اخذ اجرت بر واجبات» و ديگري از راه «اطلاق ادله»، بيان اول را ان شاء الله در جاى خودش در همين مكاسب محرمه، بحث «اخذ اجرت بر واجبات» - حتى با قصد قربت - مورد بحث قرار ميدهيم، كه در واجبات تعبديه مثل نماز نيز منافات ندارد، و امروزه بر خلاف فقهاء گذشته، همه فقهاء قائل هستند كه اخذ اجرت بر واجبات اشكالى ندارد. اما بيان دوم كه «اطلاق ادله» است، می‌‌‌گوييم ادله حرمت كتمان، اطلاق دارد، يعني چه به شما پول بدهد يا ندهد، كتمان حرام و اظهار واجب است.

در جواب اين بيان عرض کرديم كه اين با مدعا منافات ندارد، چرا که اظهار واجب است اما بعد از اظهار اگر يك حق مالى عقلائى حادث شد كه ديگران مي توانند به اعتبار آن ثمرات مادى و مالى زيادى را اكتساب كنند خود اين مالک أحق است. مثلاً كسى اظهار كرده و اگر خودش اين را منتشر نكند، يك ناشر اين كتاب را در هزار نسخه منتشر می‌‌‌كند و منفعت زيادى به دست می‌‌‌آورد، آيا مي‌‌توان گفت كسى كه خودش اين كتاب را نوشته و زحمت كشيده و اين محصول فكرى را ابداع كرده، حق ندارد اما آن ناشر كه آن را تكثير می‌‌‌كند حق دارد؟ اين صحيح نيست و ترديدى نيست كه اگر حقى باشد متعلق به همين شخص است.

لذا بيان كرديم كه «حرمت كتمان» و «مسأله حق التأليف» دو عنوان است، او بايد اعلام كند اما بعد از اعلام او موضوع دومى بنام حق مالى حادث می‌‌‌شود، اينکه خود اين شخص حق دارد يک امر است و رعايت اين حق امر ديگري است. لذا خلاصه جواب اين است كه موضوع روايات «حرمت كتمان» با ما نحن فيه متفاوت است.

ربما يقال
كه در روايات حرمت كتمان، قرينه مناسبت حكم و موضوع بر اين است که كتمان در جايى است که كسى از انسان سؤال كند و او جواب ندهد، و اين ظهور در باب فتوا دارد، يعنى اگر كسى از مرجع تقليد استفتايى كند و مرجع تقليد فتواي خودش را بيان نكند، اينجا «من كتم علماً» جاري مي شود. البته اين ربما يقال نيز همانند احتمالات مذکور در جلسه قبل، با اطلاق «من كتم علماً» منافات دارد، چون مي گويد كسى سؤال كند يا سؤال نكند نبايد کتمان کند. بنابراين همه اين احتمالات دفع می‌‌‌شود.


راه دوم منع شارع از «حق التأليف»

راه ديگر براي منع، روايات «زكاة العلم نشره» است. «زكات» يعنى آنچه كه واجب است انسان جدا كند يا از مالش يا ازعلمش و يا از جهات ديگرى كه در روايات ذكر شده است. مثلاً زكات بعضى از امور تواضع است، زكات علم هم نشر اوست. حال که زكات علم نشر اوست، مي‌‌گوييم پس شما حق نداريد در مقابل آنچه كه نشر می‌‌‌دهيد و نشر آن بر شما واجب است، پول بگيريد.


جواب از راه دوم منع شارع از «حق التأليف»

همان جواب راه اول، در اينجا هم ميايد؛ که بين وجوب نشر علم با رعايت حقوق مالى منافاتى نيست. مثلاً كسى که براي نشر علمش، كتابي چاپ می‌‌‌‌کند، از نظر عقلاء يك حق مالى پيدا می‌‌‌كند، اين حق قابل ارزش و قابل معاوضه است. بايد ديد اين حق مالى متعلق به چه كسى است؟ متعلق به همان كسى است كه اين كتاب را نوشته، و ناشر يا سرمايه دار که قدرت دارد يك ميليون از اين کتاب چاپ كند، او چنين حقى را ندارد. پس اينها دو عنوان است وبين «وجوب نشر علم» و«لزوم رعايت حقوق مالي» تفاوت است.


راه سوم منع شارع از «حق التأليف»

مطلب سوم اين است كه در زمان شارع يعنى در زمان ائمه معصومين(ع) چنين حقوقى رعايت نشده، و ائمه(ع) هم بر عدم رعايت اين حقوق صحّه گذاشته اند. در آن زمان افرادي كتابى - روائي يا تفسيري - مي‌‌نوشتند، ديگران از اين كتاب استنساخ می‌‌‌كردند، اگر رعايت حقوق مؤلف لازم بود، مي‌‌بايست حتى آن نفر پنجم، ششم و هفتم ازمؤلف كه اصل كتاب را نوشته اجازه می‌‌‌گرفتند، اما اينطور نبوده. - قابل ذکر است که استنساخ در اين چند دهه اخير و قرن اخير كه مسأله چاپ مطرح شده، مقدارى كم رنگ شده است و الا يكى از كارهاى علماء، استنساخ بوده، كه مثلاً می‌‌‌گفتند ما تمام كتاب مبسوط شيخ را استنساخ كرديم -.

قبل از اين قرن خودمان تا متصل به زمان ائمه(ع) استنساخ بوده، اما اصلاً رعايت حق التأليف و حق مؤلف مطرح نبوده. مؤيد اين کلام اينکه بعضى از بزرگان كه حق تأليف را قبول ندارند، به سيره خود علماء تمسک ميکنند که؛ سيره علماء - كه از سيره متشرعه بالاتر است – بر اين بوده که عالمى در كتابش از چند جاى كتاب قبلى عبارت را آورده بدون اينكه اسم او را نقل كند، عالم قبلى نيز از كتابهاى قبلى، علماء عامه ازعلماء خاصه، علماء خاصه ازعلماء عامه، خلاصه در كتابهاي علماء نقل عبارت افراد بدون اشاره‌‌اي به منبع آن فراوان است. مثلاً در صدد جواب از يك دليلى بوده، ديگرى از آن دليل جوابي داده، او هم همان جواب را پسنديده و آن را نقل كرده بدون اينكه بگويد اين جواب مال چه كسى است. آيا مي‌‌توان از اين استفاده كرد كه شارع چنين حقى را معتبر نمی‌‌‌‌داند؟


جواب از راه سوم منع شارع از «حق التأليف»

تمام کلام ما اين است که «حق التأليف»، يك حق مستحدثه عقلائى است و قبلاً موضوع نداشته. مثل اينکه در زمان قديم که جمعيت و افراد كم بوده، هر كس يك گوشه‌‌اى از زمين را می‌‌‌گرفته و زندگى می‌‌‌كردند و اصلاً چيزى بعنوان مالكيت ارض در آن زمان نبوده، نهايتش اين بوده كه براى خودش يك تحجيرى می‌‌‌كرده و حقى ايجاد می‌‌‌شده، اما الان اين چنين نيست، اگر كسى صد كارگر بگيرد و هكتارها زمين از بيابانها را تحجير كند معلوم نيست كه بگوييم حق پيدا مي‌‌كند. ملكيت زمين درزمان ما با ملكيت زمين درزمان گذشته خيلى فرق كرده است. يك سرى امور هستند كه با مرور زمان ايجاد می‌‌‌شود. ادعاى ما اين است كه «حق التأليف» از حقوق مستحدثه عقلائيه است که اصلاً در قديم وجود نداشته. باتوجه به اينكه صنعت چاپ آمده و تكثير در تيراژ وسيعى ممكن شده است، تأليف و حق التأليف تحقق پيدا مي‌‌كند و از حقوق مستحدثه عقلائيه مي‌‌شود. لذا جواب اين هم روشن است.

نتيجه بحث
اين شد که اگر از نظر ادله اثبات كرديم حق التأليف داريم، - با بررسي و نقد سه مطلب كه توهم مخالفت و مناقضتش بود ثابت کرديم که - ازنظر شرعى چيزى كه مناقض و مخالف با آن باشد نداريم.


مدت استمرار «حق التأليف»

آخرين مطلب اين است كه «حق التأليف» تا چه زمان استمرار دارد؟ آيا تا زمان حيات مؤلف يا بعد از وفاتش تا قيامت اين حق وجود دارد؟ اينجا در ابتداي امر احتمالاتي به ذهن می‌‌‌آيد.

يك احتمال اين است كه بگوييم چون عقلاء اصل اين حق را قبول كردند، مقدار و تعيّنش نيز با عقلاست. يعنى عقلاء در هر زمانى براي حق التأليف، مدت معين قرار مي‌‌دهند. مثلاً الان درقوانين روز دنيا، ابتدا براى زمان حق التأليف، پنج سال قرار دادند بعد به مرور بيشتر كردند، ده سال، بعد بيست سال، و الان بين پنجاه سال و شصت سال را مطرح می‌‌‌كنند. بعضى‌‌ مبدأ اين مدت را از حين تأليف قرار داده اند و بعضى از حين وفات مؤلف.

احتمال دوم اين است كه اين حق بستگى دارد به مقدار زحمتى كه مؤلف كشيده است. مثلاً كسى كه براي يک کتاب يك سال زحمت كشيده، حق التأليفش پنج سال باشد، كسى كه دو سال زحمت كشيده، ده سال باشد، كسى كه يك عمرى زحمت كشيده اين كتاب را نوشته مدت بيشتري قرار داده شود، پس بايد بين اينها فرق گذاشت. بايد ميان كسى كه در يك شب كتابى را نوشته و به چاپ رسانده، با كسى كه چندين سال زحمت كشيده تا كتابى را تأليف کرده، فرق باشد.

احتمال سوم اين است که از آنجا که اين حق مؤلف است بايد به مقدارى باشد كه او راضى شود. مخصوصاً با آن دليلى كه ما گفتيم که يكى از ادله لزوم رعايت حق التأليف اين است كه اگر اين حق رعايت نشود ظلم است و ظلم عقلاً قبيح است، پس بايد به مقدارى باشد كه او راضى شود.


احتمال قابل دفاع

اين احتمالات وجود دارد اما براي هيچ يک از احتمالات دليل روشنى نداريم. احتمالي كه ميتواند مقدارى مطابق با نظم و قاعده باشد و هرج و مرج به وجود نيايد اين است كه بگوييم در هر زمانى عقلاء معين كنند و عقلاء هم نسبت به هر كتابى بايد به نحوه معينى عمل كنند نه اينکه به صورت کلي بگويند هر كتابى ده سال يا پنجاه سال حق التأليف دارد. اگر اين راه هم نشود بايد مسأله را از راه مصالحه حلّ كنند.


تذکر استاد نسبت به تأمل در مباحث و فعاليت علمي دانش پژوهان

بحث پيرامون «حق التأليف» را تمام می‌‌‌كنيم. البته اگر دقت بيشترى كنيد و كتابها را ملاحظه کنيد شايد نكات ديگرى هم باشد، گرچه ما نسبتاً مستوفى بحث كرديم، يعنى آن مقدار ادله كه قابل طرح بود را مطرح كرديم و شايد ديگر دليلى نباشد كه ما مطرح نكرده باشيم. اشكالات مهمى كه به ذهن می‌‌‌رسيد را هم مطرح كرديم.

خوب است خود شما در اين مسأله رساله‌‌‌اى بنويسيد و درآنجا اظهار نظر كنيد. بنده مكرر گفته ام اگر طلبه‌‌‌اى كه درس خارج می‌‌‌خواند در همان زمان كه بحثي را مشغول است اظهار نظر نكند، بعداً هم رشد نمی‌‌‌‌كند، چون عمر بسيار كوتاه است. نمی‌‌‌‌گويم انسان درمسائل علمى عجله كند، ولى نبايد فرصت را از دست بدهد.

الان در اين مسأله حق التأليف ملاحظه کرديد كه ادله چه گفت، شما هم بايد دقت کنيد که چه به ذهن می‌‌‌رسد، فكر كنيد، چون بدون فكر نمي توان به جايي ‌‌رسيد، و فكر هم بايد فكر نورانى باشد، نورانيت فكر را هم ازخداوند و ائمه معصومين(ع) استمداد كنيد، و بخواهيم آنچه كه مطابق واقع است را آنها در دل و قلب ما قرار دهند. هرگز نبايد توهّم كنيم كه من از جهت قدرت علمى قوى هستم و می‌‌‌توانم هر دليلى را جواب دهم، هر چيزى را زير و رو كنم، هر چيزى را مورد مناقشه قرار دهم و فكر نكنم كه ماداميكه به نور خداوند متصل هستم موفق هستم و الا اينكه موفقيت نيست.

در مسير اين همه زحمت می‌‌‌كشيم و دنبال اين نيستيم كه اظهار فضل كنيم، بلکه ميخواهيم ببينيم حكم خدا چيست؟ خوشحالى نهايى اين است كه وقتى پرده كنار رود و قيامت شود، انسان ببيند زحمتى كه كشيده زحمت درستى است.


و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.



برچسب ها :

راههای منع شارع از حق التألیف حق التألیف استدلال به زكاة العلم نشره برای منع حق التالیف عدم منافات بين وجوب نشر علم با رعايت حقوق مالى عدم رعایت حق التالیف در زمان معصومین استدلال به سیره علما بر منع حق التالیف مدت استمرار حق التأليف احتمالات درمدت استمرار حق التالیف

جلسه 74 : مكاسب محرمه/ حق التأليف

۰۱ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۲

جناب استاد در درس مکاسب محرمه در قسمت اثبات حق تاليف اشاره به رساله ي حق و ملک و حکم خود کرده‌‌اند که حدود 20 سال قبل نوشته بودند. مي‌‌خواستم بدانم بنده چگونه مي‌‌توانم به آن رساله دسترسي پيدا کنم؟ آيا امکان ايميل کردن آن براي بنده وجود دارد يا آيا مي‌‌توانم حضورا آن را دريافت کنم؟

پاسخ :

این رساله در کتاب «رسائل فی الفقه و الاصول» وجود دارد و در سایت هم موجود است. البته همانطور که گفته‌ شد؛ این رساله ناقص است.