اما نوع دوم اينكه شى‌‌ء نجس ممكن است منفعت حلالى داشته باشد اما اين منفعت حلال به حدى نيست كه آنرا بعنوان مال قرار دهد، و وقتي ماليت نداشت معلوم است كه جواز معاوضه ندارد.

مرحوم شيخ(ره) مي‌‌خواهند بفرمايند كه در اعيان نجس يا متنجس، نسبت به منافع محرمه اصلاً معاوضه جايز نيست، مثلا اگر كسي خمر را براى شربش بفروشد، يا ميته را براي اكلش بفروشد،اين معاوضه‌‌ مطلقا جايز نيست،چه به صورت هبه باشد يا مصالحه يا اجاره يا عاريه يا.... اما در آن فرضى كه شيء نجس، غير از منفعت محرم، منفعت حلالي دارد؛ اينجا شيخ(ره) می‌‌‌‌فرمايد كه اگر اين منفعت از نوعى باشد كه عرفأ او را بعنوان يك مال قرار نمی‌‌‌‌دهد، وقتى مال نشد باز هيچ معاوضه‌‌‌‌اى جايز نيست،اما اگر يك منفعتى باشد كه اين شى‌‌ء نجس به اعتبار آن منفعت، ماليت پيدا مي‌‌كند، وقتى ماليت داشت و شارع مقدس فقط معاوضه او - مثل بيع - را حرام كرده است، حكم ساير تصرفات چه مي‌‌شود؟ می‌‌‌‌فرمايند نسبت به ساير تصرفات مقتضى موجود و مانع مفقود است لذا ساير تصرفات مانعى ندارد.

نكته‌‌ى كه ما در اينجا داريم اين است كه اين تفصيل وجهى ندارد. يعنى اگر ما به عرف مراجعه كنيم، عرف می‌‌‌‌گويد اگربر شيء يك منفعت عقلائيه مترتب بود ؛ می‌‌‌‌شود مال. معني ندارد كه يك منفعتى يك چيزى را بمثابه مال قرار دهد وچيزديگرى را مال قرار ندهد،به عنوان مثال آيا عرف، عذرة را مال می‌‌‌‌داند براى تسميد يانه؟ بله، الان در همين فصل بهار براى كود باغچه‌‌ها و زمين‌‌‌‌ها بسيار عذره فروشى می‌‌‌‌كنند، پس مال است. اين بيان مرحوم شيخ(ره) كه ما بگوييم گاهى يك منفعت حلالى هست كه باندازه يك فايده كمى است كه بر اين مترتب می‌‌‌‌شود اما عرف اين را مال نمی‌‌‌‌داند، صحيح نيست، بلكه عرف به اعتبار منفعت، شى‌‌ء را مال می‌‌‌‌داند مگر اينكه اين منفعت ملحق به عدم باشد، اگر منفعتى كالعدم شد اين می‌‌‌‌شود كلا منفعة، وقتي كلا منفعت شد ديگر عنوان مال را ندارد.

 و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.