- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين ادله بود كه دلالت دارد بر اين قاعده حرمت تغرير جاهل. طايفه اول، دوم و سوم از روايات را خوانديم. بحث به طايفه چهارم رسيده مرحوم شيخ(ره) می‌‌فرمايند رواياتى داريم كه دلالت دارد بر «حرمة سقى الخمر للصبى و الكفار»، كه خوراندن خمر به صبى و كافر حرام است. در يك روايتى است از امام صادق(ع): «المولود يولد فنسقيه الخمر - مولودى متولد می‌‌شود و ما خمر به او شرب می‌‌كنيم - فقال لا - فرمود اين کار را - نكنيد - من سقى مولوداً مسكراً سقاه الله من الجحيم»، كسى كه به يك مولودى، مسكرى را بنوشاند، خداوند او را «من الجحيم ياحميم» از جحيم يا از آتش سيراب می‌‌كند. و همچنين در روايت دارد «من سقاها يهودياً أو نصرانياً أو صابئيا او من كان من الناس، فعليه کوزر من شربها» اگر كسى به يك يهودى يايك نصرانى و ياصابئي - درصابئين اختلاف وجود دارد؛ كه آيا اينها تابع يك دين و پيامبرى بوده‌‌اند، و آيا پيامبرشان حضرت نوح بوده و يا ديگري بوده، محل بحث است - شراب بدهد، وزر آن كسى كه اين را می‌‌خورد، اين وزر بر ذمه ساقى هم هست.

شاهد اين است كه شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف)، مى‌‌‌فرمايد وقتي خوراندن شراب به يك صبى حرام است، اگر به يك غير صبى، شراب خورانديد به طريق اولى اين حرام است، اگر به يهودى و نصرانى يا به يك مسلمان جاهل يك ليوانى داديد که او نمى‌‌‌‌دانست خمر است و خورد، به طريق اولى اين كار حرامى است. پس اين روايات هم دلالت بر اين معنا دارد كه تغرير جاهل حرام است.

طائفه پنجم روايات

روايات دسته بعد، رواياتى است كه قبلاً هم خوانديم كه اگر يك آب گوشتى نجس شد، امام(ع) امر فرمود که بايد دور ريخته شود، که در آن روايات، امر به اهراق وارد شده است.

مؤيد حرمت تغرير جاهل

مرحوم شيخ بعد از اين كه اين روايات را مطرح فرمودند، يك مؤيدى هم ذكر كرده‌‌‌‌اند. آن مؤيد اين است كه فرمودند؛ اكل حرام و شرب حرام، ولو در حق كسى كه عنوان جاهل را دارد، قبيح است و آن قبح و ملاك واقعى آن، به خاطر جهل از بين نمى‌‌‌رود. شاهدش هم اين است در مواردى كه انسان شك دارد آيا اين آب است يا شراب است، احتياط در آن موارد خوب است.

اين حسن احتياط كاشف از اين است كه اگر اين مايع فى الواقع حرام باشد ما مرتكب آن نشويم و از اين شبهه اجتناب كنيم. اگر بگوييم به ملاك اين كه ماجاهل هستيم اصلاً هيچ عيب و قبحى حق در واقع وجود ندارد؛ پس لازمه‌‌اش اين بود كه ديگر در موارد جهل، احتياط حسن نباشد. پس اين كه می‌‌بينيم در موارد جهل نيز احتياط حسن است، اين كاشف از اين است كه جهل اين آدم جاهل، آن قبح واقعى حرام را از بين نمی‌‌برد، و آن قبح به حال خودش باقى است و شارع نمی‌‌خواهد انسان مرتكب آن عمل قبح واقعى شود.

مقتضاي قاعده در تغرير جاهل

آيا اگر ما باشيم و قاعده، قاعده چه اقتضايى دارد؟ اين رواياتى را كه خوانديم در بعضى از آنها مناقشات روشنى بود، حالا با قطع نظر از اين روايات - ولو اينكه مجدداً ما به اين روايات بر می‌‌گرديم - مخصوصاً با توجه به تأييدى كه مرحوم شيخ در اينجا ذكر فرمودند، قاعده چه اقتضايي را دارد؟ آيا قاعده در اينجا اين است كه تغرير جاهل حرام است يانه؟ اينجا براى اين كه با قطع نظر از اين روايات استفاده كنيم كه تغرير جاهل حرام است. دو بيان وجود دارد

بيان اول

همين بيانى است كه مرحوم شيخ اشاره فرمودند. شيخ(ره) ميفرمايد همانطورى كه فعلى را كه انسان عالم است به اينكه اين حرام است شارع نمی‌‌خواهد كه ما او را مرتكب شويم، فعلى را كه انسان جاهل است اگر احتمال دهد كه آن ملاك حرام در آن وجود دارد، او را هم شارع نمی‌‌خواهد انسان مرتكب شود.

در اينجا از راه ملاك وارد شويم و بگوييم شارع نمی‌‌خواهد چيزى كه مبغوض او هست واقع شود، اين شخص كه عالم است كه اين خمر است حق ندارد اين را استفاده كند، ديگرى كه می‌‌خواهد تغرير كند، يك ليوانى را دست اين شخص مي دهد، اين شخص نمی‌‌داند، آن خمر است، اما ديگرى می‌‌داند كه آنچه كه مبغوض براى شارع است الان می‌‌خواهد واقع شود، بگوييم همين مقدار كفايت می‌‌كند در اين كه تغرير جاهل حرام است، به ملاك اين كه آنچه كه مبغوض شارع است واقع مي شود. خلاصه اينطور بيان كنيم که چون ملاك محقق می‌‌شود، از باب تحقق ملاك حرام است.

بيان دوم
اين است كه بگوييم ادله دالّ بر محرمات، كه می‌‌گويد «الخمر حرام» يا محرمات ديگر، اين ادله اطلاق دارد و معناى اطلاقش اين است كه شارع می‌‌خواهد اين محرم ترك شود چه بالمباشرة و چه بالتسبيب، يعنى اگر در يك جا كسى خودش می‌‌داند اين حرام است مباشرتاً بايد ترك كند، وقتى ديگرى می‌‌خواهد سبب شود كه آدم جاهل خمر را بخورد، ادله محرمات اين را هم می‌‌گيرد و می‌‌گويد الخمر حرام مباشرتا ً أو بالتسبيب.

بررسي دو بيان

ابتدا اين دو بيان را بررسي کنيم تا ببينيم آيا اين دو بيان، بيان درستى است يا بيان درستى نيست؟

بررسي بيان دوم

بر بيان دوم مرحوم آقاى خوئى(ره) در مصباح الفقاهة تكيه دارند. آيا ادله داله بر محرمات، يك چنين اطلاقى كه ايشان ادعا فرموده‌‌اند دارد که بگوييم دليلى كه می‌‌گويد «الخمر حرام» اطلاق دارد و می‌‌گويد خمر حرام است چه مباشرتاً بخوريد و چه به تسبيب واقع شود. مباشرتاً كه روشن است، اين بالتسبيب يعنى چه؟ آيا می‌‌خواهييم بگوييم آنجايى كه كسى سبب شد که كسى خمر را بخورد، اينجا آن شارب ولو جاهل است، «الخمر حرام» جاهل را هم ميگيرد. در مورد جاهل كه ما می‌‌گوييم اصلاً نميشود اينجا حكمى داشته و عقابى داشته باشد، چرا که عذر او جهل اوست . پس او را كه نمی‌‌توانيم بگوييم كار حرامى را انجام داده است.

بگوييم مقصود اين است كه اين آدمى كه ليوان را به آدم جاهل داده، اين شخص خودش مرتكب اين حرام شده است، يعنى اين آدم هم مثل كسى است كه خمر را خورده است. يعنى اگر ما بگوييم ادله محرمات هم مباشرتاً و هم بالتسبيب را شامل مي شود، معنايش اين می‌‌شود كه آن كسى كه عالماً خمر می‌‌خورد با اين آدمى كه سبب می‌‌شود براى اينكه ديگرى خمر بخورد، از نظر حرام هردو على السويه هستند. اين آدمى كه ليوان را به دست ديگرى داده، بگوييم اين هم مثل كسى است كه خودش خمر خورده است، بلکه حتى نه مثل او است بلکه در رديف او است و اين هم شارب الخمر است، اين شخص هم حرام را مرتكب شده است و هم تمام آثار شرب خمر بر او بار شود.

نقد بيان دوم

اين بر خلاف ظاهر اين ادله است، ممكن است كسى كه سبب تغرير ديگرى مي شود، از راه ديگرى اين حرامى را مرتكب شده، ولى نمي توانيم بگوييم همان درجه حرمت خمر را كه شارب الخمر مرتكب می‌‌شود، همان اندازه اين آدم هم مرتكب شده است. ايشان می‌‌فرمايند ادله اوليه، اطلاق دارد، ما كه از اين اطلاق چيزى نمی‌‌فهميم. وقتى می‌‌گويد «الخمر حرام» يعنى كسى كه خودش شارب الخمر است، اما هيچ وقت اين مورد يكه كسى سبب شود براى اينكه ديگرى خمر را بخورد، دليل دلالت ندارد که هم همان حرمت شرب خمر گريبان اين شخص را می‌‌گيرد. دليل می‌‌گويد شارب الخمر مرتكب حرام شده است، استحقاق حد دارد و شهادتش قبول نمی‌‌شود و...، اما اين كسى كه سبب شده است كه ديگرى خمر بخورد اين شامل او نمی‌‌شود. لذا اين اطلاقى را كه ايشان فرموده‌‌اند، يك اطلاقى است كه بعيد عن مذاق العرف ،بعيد عن فهم العرف. و اصلاً خود متشرعه هم اين اطلاق را در اينجا نمی‌‌پذيرد که بگوييم مولا كه گفته اين خمر حرام است فرق نمی‌‌كند چه خودت بخورى و چه تو سبب شوى كه ديگرى خمر را بخورد، هردو شخص مرتكب آن درجه حرمت خمر خواهيد شد. اين بيان، بيان درستى نيست.

بررسي بيان اول

اما بيان مرحوم شيخ(ره) - كه آن بيان شيخ هم دركلمات ايشان وجود دارد - بگوييم هدف شارع از واجبات و محرمات، تحقق مصالح و ترك مفاسد است. در نزد شارع، خمر يك مبغوضيتى دارد که شارع می‌‌خواهد اين مبغوضيت در عالم خارج واقع نشود. حال آن كسى كه شارب الخمر است، و مبغوض شارع را عملاً و مباشرتاً انجام مي دهد كار حرامى كرده است، آن كسى هم كه ديگرى را فريب می‌‌دهد، در آن صورت هم مبغوض شارع در عالم خارج محقق می‌‌شود، پس بگوييم آن هم كار حرامى را انجام داده است.

نقد استاد بر بيان اول

به نظر ما اين بيان هم مخدوش است، درست است که در خمر يك مفسده‌‌اى وجود دارد، اما آن درجه‌‌اى كه به حد حرمت برسد و بر آن عقاب مترتب شود، آن درجه منوط به اين است كه آن فاعل و شارب، علم داشته باشد، و لذا ميگوييم اگر شارب علم نداشت - اگر كسى ليوان را برداشت و خورد و نمی‌‌دانست اين خمر است - اين عقاب ندارد. حتى بالاتر عرض كنيم اگر يك ليوان خمرى را به نيت الوجوب خورد، مثلا فكر كرد نذر كرده و خورد، اينجا شبه انقياد وجود دارد.

پس در آنجايى كه علم ندارد، مبغوض نيست، بله مفسده واقعيه دارد ولى بين مفسده واقعيه و مبغوضيت فرق وجود دارد. شارع می‌‌گويد اگر اين به حدى باشد که تو به آن علم داشته باشي و بخورى براى ما مبغوض است، حالا اگر زيد علم دارد که اين خمر است، و به ديگري می‌‌دهد می‌‌خورد و مى داند او كار حرامى را انجام نمی‌‌دهد، يعنى به آن درجه مبغوضيت نرسيده است. بعبارة اخرى اصلا اين بيان عين مدعاست، اين بيان كه ما بگوييم اين آدمى كه تغرير كرده، اين سبب شده آنچه كه مبغوض شارع است محقق شود، اين اول الكلام است. فعلى را كه جاهل انجام می‌‌دهد، از مصداق مبغوضيت للشارع خارج است. جاهل بما اين كه جاهل است اين فعلش مبغوض شارع نيست. بعبارة اخرى بين مفسده واقعيه و بين مبغوضيت فرق است، اين خمر مفسده واقعيه دارد اما مبغوضيت ندارد، وقتى آدم جاهل است و می‌‌خورد اين مبغوض شارع نيست پس اين بيان هم مردود است.

فرمايش مرحوم امام(ره)

فرمايش مرحوم امام(رضوان الله عليه) اين است - ولو اينكه امام(ره) تعرضى به رد كردن اين دو دليل نداشتند - می‌‌فرمايند ما وقتى به قاعده مراجعه می‌‌كنيم، جاهل چون بالفعل حكمى ندارد، و آن كارى را كه جاهل انجام می‌‌دهد كار حرامى نيست، اين آدمى هم كه اين ليوان را دست او مي دهد، نمی‌‌توانيم بگوييم اين موجب حرام می‌‌شود، او حرام انجام نمی‌‌دهد و نمي توانيم بگوئيم اين از باب تغرير حرام است. لذا ايشان فرموده‌‌اند كه «فتحصل أنّه لا دليل معتمد على قاعدة التغرير و قد مر ان العقل حاكم بجواز التسبيب الى ما كان مباحا ً ظاهراً فضلاً عن تغرير الجاهل به الا اذا احرزت مبغوضيته ولو فى حال الجهل» می‌‌فرمايند اگر يك چيزى ظاهراً براى كسى مباح است، مثل اين آدمى كه جاهل است به اين كه اين خمر است خوردن اين مايع برايش مباح است، می‌‌فرمايند تسبيب به حرام واقعى كه ظاهراً مباح است عقل می‌‌گويد جايز است.

پس تسبيب جايز است، چه برسد به ما نحن فيه كه مانحن فيه اصلاً تسبيب نيست، بلکه تغرير است. نكته‌‌اى كه اينجا بايد در آن دقت شود اين است که برخى از اين رواياتى را كه خوانديم بحث تسبيب است، اگر كسى سبب شود كه ديگرى حرام را انجام بدهد - مثل مكره، که يك كسى ديگرى را اكراه كند که اين ليوان خمر را اگر نخورى تو را می‌‌كشم، اين سبب شده است كه او حرام را بخورد - درباب تسبيب هم ايشان می‌‌فرمايند نظر ما اين است که اگر يك چيزى كه براى ديگرى ظاهراً مباح است، حالا بخاطر اكراه ظاهراً برايش مباح می‌‌شود، می‌‌گويد اگر نخورى تو را می‌‌كشم، تسبيب به چيزى كه ظاهراً مباح است می‌‌فرمايند مانعى ندارد، چه برسد به مانحن فيه كه عنوان تغرير را دارد.

در تغرير، تسبيب نيست، به اين معنا من يك ليوان آب جلوى او گذاشتم، و او می‌‌توانست نخورد، خودش به اختيار خودش فكر كرد و خورده است، آن آدمى كه اين كار را كرده، سبب اين شرب نشده است، مثل همان اكراهى كه عليت تامه دارد براى اين كه آن شخص فعل را انجام دهد، پنج ليوان قاطى است و يكى از آنها را هم ما خمر قرار داديم، زيد هم تصادفاً همان يكى را برداشت و خورد، اينجا باب تغرير است.

نقد امام(ره) بر ادله حرمت تغرير

لذا ايشان می‌‌فرمايند كه ما براى حرمت تغرير دليلى نداريم و تمام آن رواياتى را كه خوانديم يا از نظر ضعف سندى يا از نظر ضعف دلالى يا از نظر وجود تعارض، همه مورد اشكال است.

نظر استاد

حق هم با ايشان است يعنى ما على القاعده دليلى بر اين كه تغرير الجاهل بالحرام حرام است نداريم. آن وقت اينجا يك بحث مهمى است که مرحوم شيخ انصارى(ره) درمكاسب فرمودند كه «والحاصل ان هوهنا اقسام اربعه» چهار قسم در اينجا آورده‌‌اند كه اين بحث و اين چهار قسم كه بحث مفصلى هم دارد، كه عمدتاً بحث همين صور اكراه است، كجا علت تامه می‌‌شود و كجا شرطيت دارد، كجا عدم المانع است که ان شاء الله بيان مي کنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

روایات و مؤیدات حرمت تغریر جاهل روايات دال بر حرمت تغرير جاهل خوراندن خمر به صبى و كافر امر به اهراق آبگوشت حسن احتياط در اجتناب از مشروب مشتبه مقتضاي قاعده در تغرير جاهل اطلاق ادله ارتکاب محرمات ولو بالتسبیب فرق بین مفسده واقعيه و مبغوضيت نقد امام خمینی بر ادله حرمت تغرير نظر استاد فاضل لنکرانی در مورد تغریر جاهل

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه