- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دو دليل ديگر وجود دارد كه بايد آنها را بررسى كنيم و بعد نتيجه‌‌‌گيرى كنيم. يك دليل كه مرحوم شيخ(ره) در كتاب مكاسب عنوان فرمودند اينکه از آن اخبارى كه دلالت دارد بر اين كه «بيع نجس العين جايز نيست»، در مانحن فيه استفاده كنيم. رواياتى كه قبلاً در نجس العين داشتيم، مثل «ثمن العذرة سحت» يا در مورد ميتة و ساير نجس العين‌‌‌‌ها، بگوييم اين روايات گرچه در مورد بيع نجس العين است اما ملازمه وجود دارد، يعني اگر بيع چيزى جايز نيست، بدين معناست كه انتفاع به او حرام است و الا اگر انتفاع به يك شى‌‌ء جايز باشد بايد بيعش هم جايز باشد.

نقد دليل

مي‌توان چندجواب از اين دليل ذكر كرد؛ اولاً: طبق آن تحقيقى كه مكرر گفتيم ما دليل روشني بر اين كه نجاست من حيث هى هى، مانعيت از بيع داشته باشد، نداريم. بلى، رواياتى در مورد ميته داشتيم كه بيع ميته حرام است، و لكن قبلاً هم گفتيم که اين روايات ميته، معارض دارد، از يك روايات ديگر استفاده می‌‌‌‌كرديم كه بيع اينها جايز هست، لذا اين روايات مبتلاى به معارض بوده است.

ثانياً: بحث ما در مطلق نجس است و اين روايات ميته در خصوص ميته وارد شده است، لذا اينجا دليل اخص از مدعا می‌‌‌‌شود و نمی‌‌‌‌تواند براى مانحن فيه بعنوان دليل باشد.

اشکال:

إن قلت: روايت تحف العقول را چه كنيم؟ در روايت تحف العقول آمده بود كه «او شى‌‌ء من وجوه النجس فهذه كله حرام محرم لان ذلك كله منهى عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلك حرام». اين روايت تحف العقول درمورد آن معامله حرام فرموده است كه اگر شى‌‌ء از وجوه نجس باشد ـ كه مراد از وجوه نجس را، عناوين نجسه معنا كرديم يعنى آنچه كه بعنوان خودش نجس است دم بعنوان دم نجس است، عذره بعنوان عذره نجس است. او شى‌‌ء من وجوه النجس كه گفتيم اين كلمه «وجوه» قرينه است كه شامل متنجس نمی‌‌‌‌شود، چون متنجس بعنوان خودش نجس نيست ـ بيعش جايز نيست.

آنوقت دليل آورده و می‌‌‌‌فرمايد «فهذا كله حرام محرم لان ذلك كله منهى عن اكله و شربه و لبسه و ملكه»، تمام اينها اكل، شرب، تمليك، بصورت لباس در آوردن و نگهداشتن، و التقلب فيه، هر تصرفى در آن، فجميع تقلبه فى ذلك حرام، هر تقلبى در اينها حرام است. يعنى در آن شى‌‌ء كه از اعيان نجسه است هر گونه تصرفى حرام است، بيع، هبه، صلح، اجاره و ... در او حرام است. و حتى بعضى خواستند دائره كلمه تقلب را ازمعاملات هم توسعه دهند و بگويند «فجميع تقلبه» بمعناى جميع استفاده‌‌‌ها و استعمالات است، چه استعمالات معاملى و چه غير معاملى.

روى اين بيان كه روايت تحف العقول را چكار می‌‌‌‌كنيد؟ در صدد آوردن دليل سوم بر اين هستيم كه انتفاع به نجس حرام است. بگوييم قاعده اين است كه انتفاع به نجس حرام است الا ما خرج بالدليل، در اين دليل می‌‌‌‌گوييم همان اخبارى كه می‌‌‌‌گويد بيع نجس حرام است، گفتيم نجس بعنوان نجس دليل نداريم. مستشكل می‌‌‌‌گويد روايت تحف العقول را چكار می‌‌‌‌كنيد؟ در روايت تحف العقول آمده است «او شى‌‌ء من وجوه النجس» بعد هم تصريح كرده است که جميع تقلب و هر تصرفي در او حرام است.

جواب مرحوم شيخ(ره) از اشکال

مرحوم شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) در كتاب مكاسب فرمودند مراد از امساك و تقلب اين است كه اگر كسى نگهدارد لاجل الاكل و الشرب، مراد از امساك و تقلب اين است كه ما بخاطر اكل و شرب آنرا نگهداريم اما اگر بخاطر فوائد محلله ديگر آنرا نگهدارد، روايت تحف العقول دلالت ندارد.

نقد استاد بر جواب مرحوم شيخ(ره)

انصاف اين است كه اين فرمايش مرحوم شيخ(ره) نه تنها بر خلاف ظاهر روايت است، بلكه بر خلاف صريح روايت است. روايت در اين كه بيع شى‌‌ء نجس و انحاء تقلبات در او حرام است نه اينكه بگوييم ظاهر در اين است بلكه تصريح است كلمه حرمت تصريح در حرام است، يك وقت می‌‌‌‌گوييم نهى می‌‌‌‌كند و می‌‌‌‌گويد «لا تبع الشى‌‌ء النجس» مثلاً می‌‌‌‌گوييم لاتبع ظهور در حرمت دارد، اما در اين روايت دارد، فجميع تقلبه فى ذلك حرام. لذا اين فرمايش مرحوم شيخ(ره) نه تنها بر خلاف ظاهر اين روايت است بلكه بر خلاف صريح روايت است، وقتى بر خلاف صريح است ما نمی‌‌‌‌توانيم روايت را بر اين معنا حمل كنيم.

بعضى از بزرگان مثل مرحوم آقاى خوئى و ديگران از اول فرمودند سند روايت تحف العقول درست نيست، لذا الان ديگر اينجا براى استدلال بدرد ما نمی‌‌‌‌خورد. اما اگر در ذهن شما آقايان باشد ما در سال گذشته. قايل شديم كه سند روايت تحف العقول را كما اينكه صاحب جواهر(ره)، مرحوم نائينى(ره)، مرحوم سيد يزدى(ره) و خود مرحوم شيخ(ره) از قسمت‌‌‌هاى مختلف استفاده می‌‌‌‌شود، اين سند را قبول دارند. شيخ(ره) اينجا كه رسيدند فقط روايت را توجيه می‌‌‌‌كنند، اما ديگر نمی‌‌‌‌گويند روايت سند ندارد، و حال آنکه وقتي روايت سند نداشت، لااقل شيخ(ره) در اينجا بايد اشاره می‌‌‌‌كرد.

راه حل استاد

پس ما و كسانى كه سند روايت تحف العقول را قبول دارند مي‌گوئيم اين روايت می‌‌‌‌گويد «او شى‌‌ء من وجوه النجس فحرام محرم لان ذلك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه» اينها مربوط به همه آن چيزهاى است كه بيعش حرام است كه يكى از آنها هم وجوه نجس است، فجميع تقلبه فى ذلك حرام، تمام تقلب در او حرام است. اينجا تنها راهى كه داريم اين است که بگوييم مشهور، از فتواى بر اين قسمت روايت اعراض كرده‌‌‌‌اند. گرچه درروايت دارد كه اگر شى‌‌ء از وجوه نجس شد، اكل، شرب، بيع، امساك و تقلب و تمام اينها حرام است، اما مشهور بر طبقش فتوا نداده‌‌‌‌اند.

در بحث اجماع هم گفتيم ولو اين كه ظاهر اكثر فقهاء اين است كه انتفاع به نجس مطلقا حرام است الا ما خرج بالدليل، اما گفتيم ظاهر مشهور خلاف اين است، وقتى عبارات فقهاء را ببينيم ازعبارات فقهاء استفاده می‌‌‌‌شود كه اگر شى‌‌ء نجس العين يك منفعت محلله‌‌‌‌اي دارد انتفاع به او حلال است و اگر انتفاعش حلال شد بيعش هم به آن جهت حلال می‌‌‌‌شود. پس تنها راهى كه براى ما باقى می‌‌‌‌ماند بگوييم مشهور برطبق اين قسمت روايت فتوا نداده‌‌‌‌اند. اين نكته را هم عرض كنم که با صرف نظر از همه اينها، روايت تحف العقول می‌‌‌‌گويد بيع اينها جايز نيست و ما تقلب را بزنيم به اقسام معاملات و بگوييم انواع معاملات درآن حرام است، اما نمي‌گويد مطلق الانتفاع حرام است و ما ملازمه‌‌ى بين حرمت معامله و جواز الانتفاع نمی‌‌‌‌بينيم. عرض كرديم در بيع وقف حرمت معامله وجود دارد اما حرمت الانتفاع وجود ندارد، موارد زيادى داريم كه حرمة الانتفاع در كار نيست و بين اينها ملازمه‌‌اى نيست.

دليل ديگر بر عدم جواز انتفاع به نجس العين

دليل ديگر، روايت دعائم الاسلام است، در روايت دعائم الاسلام دارد كه «و ما كان محرماً اصله منهياً عنه لم يجز بيعه و لا شرائه» آنچه كه منهى عنه است و محرم است بالاصالة، بيعش جايز نيست شرايش هم جايز نيست. بيان استدلال اين است که عدم جواز بيع و عدم جواز شراء را معلق كرده براينكه منهى عنه و حرام است، می‌‌‌‌گويد «ما كان محرم اصله منهياً عنه لم يجز بيعه و لا شرائه» بيع و شرايش جايز نيست، پس عدم جواز بيع و شراء را معلق كرده بر اينكه چون حرام، محرم و منهى عنه است. پس بگوييم اگر محرم بودن دليل بر عدم جواز بيع است، همين محرم و منهى عنه بودن، دليل عدم جواز انتفاع هم هست.

نقد دليل

در روايت دعائم الاسلام اين بحث را هم مطرح كرديم که:

اولاً مرسله است و از جهت سند اعتبارى ندارد.

وثانياً ، اين «ما كان محرماً» يعنى تصرف مناسبى كه حرام است، و مراد، حرمت جميع تصرفات نيست، مثلاً می‌‌‌‌گوييم چه چيز از ميته محرم است؟ اكلش. از شراب چه چيز محرم است؟ شربش، اما اگر انتفاع ديگرى داشته باشد كه حرام نيست؛ پس دلالت بر جميع تصرفات ندارد.

ثالثاً: اين اشکال سوم را خوب دقت كنيد. بر فرضى كه بگوييم دلالت بر حرمت جميع تصرفات دارد يعنى بگوييم اين روايت می‌‌‌‌گويد هر چيزى كه جميع تصرفات در آن حرام است بيع و شرائش جايز نيست، نتيجه ميگيريم كه هر چيزى كه انتفاع به او جايز نيست بيعش جايز نيست، اما عكس را نتيجه نمی‌‌‌‌گيريم، نمی‌‌‌‌توانيم نتيجه بگيريم هر چيزى كه بيعش جايز نيست انتفاع به او جايز نيست.

الان مدعاى ما اين است كه مي‌خواهيم بگوييم «كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز الانتفاع به»، هر چيزى كه بيعش جايز نيست، انتفاع به او جايز نيست، مدعا اين است كه بگوييم ادله كه می‌‌‌‌گويد بيع نجس العين جايز نيست اين ادله دلالت دارد که انتفاع به او هم جايز نيست. در حاليكه ما اگر روايت دعائم الاسلام را در نظر بگيريم بر چه دلالت دارد؟ روايت دعائم الاسلام دلالت براين دارد هر چيزى كه انتفاع به او جايز نيست بيعش هم جايز نيست، می‌‌‌‌گويد «ما كان محرماً اصله منهياً عنه لم يجز بيعه و لا شرائه»، پس اين روايت بر فرض اين كه دلالت بر حرمت جميع تصرفات هم داشته باشد، ارتباطى به مانحن فيه ندارد.

نظر مرحوم شيخ(ره) در قاعدة اوليه

مرحوم شيخ(ره) می‌‌‌‌فرمايد بعد از بررسي اجماع و آيات و اخبار ملاحظه كرديد که ما نمی‌‌‌‌توانيم به مضامين اينها وثوقى پيدا كنيم و می‌‌‌‌فرمايند به نظرما قاعده اين است كه «انتفاع به نجس مطلقا جايز است الا ما خرج بالدليل».

عدم مخالفت فرمايش مرحوم کاشف الغطاء(ره) با فرمايش مرحوم شيخ(ره)

مرحوم شيخ(ره) يك نظريه هم از مرحوم كاشف الغطاء(ره) نقل می‌‌‌‌كنند، كاشف الغطاء(ره) يك تفصيلى ذکر کرده كه شيخ(ره) می‌‌‌‌فرمايد اين تفصيل بعنوان مخالفت با ما محسوب نمی‌‌‌‌شود. ـ ببينيد واقعاً شيخ چقدر دقيق بوده و چقدر براى فقه بهاء قايل بوده، الان زمانه ما طورى شده ما يك دليل دو دليل ساده كه پيدا می‌‌‌‌كنيم بلا فاصله می‌‌‌‌خواهيم يك فتوايي بدهيم و يك نظرى را اظهار كنيم، اما شيخ(ره) يكى يكى اينها را مثل ذره بينى كه گذاشته و دقت كرده ـ . كاشف الغطاء(ره) فرموده «و يجوز الانتفاع بالاعيان النجسه و المتنجسة فى غير ما ورد النص بمنعه» كاشف الغطاء(ره) فرموده انتفاع به نجس و متنجس جائز است البته در غير آن مواردى كه روايت بالخصوص آمده كه انتفاع به او جايز نيست، «كالميتة النجسة التى لايجوز الانتفاع بها» ميتة نجسه كه انتفاع به او جايز نيست البته «فيما يسمى استعمالاًعرفا» در آنچه كه عرفأ می‌‌‌‌گويند اين عنوان استعمال را دارد.

نظركاشف الغطاء(ره) در اينجا اين است كه ادله كه دلالت بر منع از انتفاع به نجس دارد مربوط به هر انتفاعى نيست، بلکه مربوط به آن انتفاعى است كه كاشف از عدم مبالات و عدم اعتناء به دين باشد.

پس نتيجه اين مي شود كه ايشان مطلق الاستعمال و مطلق الانتفاع را نمی‌‌‌‌گويد، لذا فرموده اگر شى‌‌ء متنجس را انسان بر دارد بشويد و استفاده كند می‌‌‌‌فرمايند اين مشمول ادله نيست. در نتيجه اصل فرمايش كاشف الغطاء(ره) به اين برمى گردد که از اشياء و اعيان نجسه يك استفاده‌‌هاى ديگر هم ممكن است بشود، اما عرفاً اين استعمال، استعمال اين شى‌‌ء نيست، عرفاً استعمال ميته در اكل است، حالا اگر شما اين ميته را جلوى حيوانات انداختيد و براى غذاى طيور استفاده كرديد، اين لايسمى استعمالا . بايد ببينيم كه اگر در نجاسات يا لا اقل در ميتة مثلاً اگر در يك روايتى بود كه «ميتة لا يجوز بيعها و لا شرائها و لا الانتفاع بها» اگر كلمه انتفاع داشت، اين ظهور در مطلق الانتفاع دارد، آيا اينجا ازراه انصراف وارد شويم؟

رد انصراف

نمی‌‌‌‌شود از راه انصراف وارد شد که بگوييم اين انتفاع ظهور در هر انتفاعى ندارد، اين مربوط به بعضى از انتفاعات خاصه است. چرا نمی‌‌‌‌شود اين حرف را زد؟ براى اينكه اينجا مثل نكره در حيز نفى است، يعنى از ادات عموم است، می‌‌‌‌گويد «و لا يجوز الانتفاع بها» هيچ انتفاعى به او جايز نيست، شبيه او است. بياييم بگوييم كه مسأله انصراف دركار نيست، بلکه مسأله اين است كه اگر يك شى‌‌ء هزار نوع منفعت دارد، همه اينها را نمی‌‌‌‌گويد منفعت اين شيء است، بلکه آن منافع مقصوده را می‌‌‌‌گويند منفعت، ولي عرف منفعت غير مقصوده كه منفعت نادره است را كالعدم ميداند، نازل منزله عدم می‌‌‌‌داند، گرچه منفعت، منفعت هست اما عرف اين رانازل منزله عدم می‌‌‌‌داند.

پس از يك طرف، ادله طورى است كه از او استفاده می‌‌‌‌شود مطلق الانتفاع جايز نيست، لا اقل اگر چنين تعبيرى را در كليه نجاسات نداشته باشيم در ميته داريم، در ميته با قطع نظر از اينكه روايات معارض دارد و ما بايد روايات معارض را ترجيح هم بدهيم ـ كه قبلاً هم اين بحث‌‌ها را كرديم، ما فعلاً خود روايات معانعه را مي خواهيم، آن روايتى كه می‌‌‌‌گويد انتفاع به ميته جايز نيست ـ آيا اين حرف كاشف الغطاء(ره) را می‌‌‌‌توانيم بزنيم؟ بگوييم انتفاع فيما يسمى استعالاً عرفاً ، آنچه را عرف می‌‌‌‌گويد استعمال است، اگر يك منفعتى هم از اين نجس برده می‌‌‌‌شود مثل اينکه خون را بعنوان رنگ استفاده كنند، عرف نمی‌‌‌‌گويد اين منفعت است ولو واقعاً هم جزء منافع است ولو واقعاً هم انتفاع است، اما عرف نمی‌‌‌‌گويد اين منفعت خون است.

فرض كنيد مثل يك منزلى كه منفعت آن، سكونت در منزل است، حالا كسى از آن منزل بعنوان آثار باستانى استفاده كند، نمی‌‌‌‌گويند اين منفعت منزل است اما درعين حال عنوان منفعت در آن وجود دارد. پس ما انصراف را که نمي‌توانيم قايل شويم.

نظر استاد

آيا بياييم از همين راه وارد شويم و بگوييم اين هم كه گفته «و لا الانتفاع به» يعنى آنچه كه عرفاً انتفاع است، و عرف، منافع غير مقصوده يا منافع نادره را كالعدم می‌‌‌‌داند ولو انتفاع است اما او را نازل منزله عدم می‌‌‌‌داند. ظاهر اين است كه غير از اين راهى نيست. ما در اينجا در حقيقت همين حرف كاشف الغطاء(ره) را تحكيم می‌‌‌‌كنيم و می‌‌‌‌گوييم بعد از آن كه استفاده كرديم، قاعده اوليه جواز الانتفاع بالنجس هست، اين روايات مانعه و اين روايت ميته را بايد حمل كنيم بر آن انتفاعى كه عرفاً انتفاع است، انتفاعى كه عرفاً استعمال است و از اين راه نتيجه بگيريم. پس ما دليلى نداريم بر اين كه در خود ميته هم مطلق الانتفاع جايز نيست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

عدم جواز انتفاع به نجس العین دليل بر عدم جواز انتفاع به نجس العين ملازمه بین حرمت بیع و حرمت انتفاع عدم مانعیت نجاست از بیع روایت تحف العقول در مورد انتفاع از نجس العین نظر شیخ در مورد استدلال به روایت تحف العقول در مورد انتفاع از نجس العین نقد نظر شیخ در مورد استدلال به روایت تحف العقول در مورد انتفاع از نجس العین اعرض از برخی از فقرات حدیث تحف العقول دلالت روايت دعائم الاسلام بر عدم جواز انتفاع به نجس العين نظر شيخ انصاری در قاعدة اوليه انتفاع از نجس العین نظر کاشف الغطاء در انتفاع از نجس العین

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

دليل ديگر بر عدم جواز انتفاع به نجس العين

نقد دليل

اشکال:

جواب مرحوم شيخ(ره) از اشکال

نقد استاد بر جواب مرحوم شيخ(ره)

راه حل استاد

دليل ديگر بر عدم جواز انتفاع به نجس العين

نقد دليل

نظر مرحوم شيخ(ره) در قاعدة اوليه

عدم مخالفت فرمايش مرحوم کاشف الغطاء(ره) با فرمايش مرحوم شيخ(ره)

رد انصراف

نظر استاد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .