- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در استدلال به قرآن براي اعتبار سيره‌‌‌‌هاي مستحدثه بود. يکي از آيات، آيه شريفه 199 سوره اعراف بود که ميفرمايد «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ»، که عرض کرديم نمی‌‌‌‌‌‌توان به اين آيه بر اعتبار سيره‌‌هاى مستحدثه استدلال كرد. يكى از شواهد برعرض ما اين است كه در اين آيه، «خُذِ الْعَفْوَ» استحبابى است، «أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» هم استحبابى است، پس «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» هم بايد استحبابى باشد چرا که قرينه سياق دلالت بر اين معنا دارد. وقتي عنوان استحبابى شد خيلي از مدعا فاصله می‌‌‌‌گيرد.

چون مدعاى ما اين است كه سيره‌‌‌‌ى مستحدثه عقلاء اعتبار دارد، يعنى اگر عقلاء حقوقي، مثل «حق التأليف» را لازم الرعاية بدانند ما هم بايد لازم الرعاية بدانيم. و اگر بخواهيم بگوييم « عرف» در «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» شامل سيره‌‌هاى مستحدثه عقلاء می‌‌‌‌شود، بدين معناست كه عمل كردن به اين سيره‌‌هاى عقلائيه رجحان دارد، يعنى رجحان دارد كه تو به سيره‌‌هاى مستحدثه عقلائيه امر کني. اين خيلى حرف نادرستي است، چون مدعاى ما اين است که اگر سيره عقلائيه بر امرى قائم شد ما بايد طبق آن عمل كنيم. به نظر ما - با دقتى كه كرديم - نمی‌‌‌‌‌‌توانيم سيره‌‌هاى مستحدثه عقلاء را حجت بدانيم، و بر خلاف آنچه كه امام(رضوان الله عليه) فرمودند نمي توان از ادله استفاده كرد كه هر سيره اي كه عقلاء بما هم عقلاء دارند ميتواند براى فقيه سنديت و دليليت داشته باشد.

حل مشکل بر اساس استصحاب قهقرائي

در ما نحن فيه يك راه وجود دارد که بگوييم؛ الان سيره عقلاء بر لزوم رعايت حق التأليف است، ما شك می‌‌‌‌كنيم كه آيا عقلاء زمان امام معصوم(ع) هم چنين سيره اي داشته اند يانه؟ اينجا جاى استصحاب قهقرائى است. استصحاب قهقرائى بر عكس استصحاب متعارف است. در استصحاب متعارف، يقين سابق و شك لاحق است، ولي در استصحاب قهقرائى شك سابق و يقين لاحق است.

مثلاً در اصول در باب معانى الفاظ مي‌‌گويند؛ درزمان ما لفظ «صلاة» در اين معنا ظهور دارد و موضوع له‌‌ آن اين معناست. شك می‌‌‌‌كنيم که آيا از اول كه واضع لفظ صلاة را وضع كرد براى همين معنا وضع كرد تا نقلى واقع نشده باشد، يا براي معناى ديگري وضع كرده و از آن معنا به اين معنا رسيده تا نقل محقق شده باشد؟ اينجا با استصحاب قهقرائى می‌‌‌‌گويند در گذشته هم به همين معنايي بوده که الان هست. حال درما نحن فيه هم همين كار را انجام دهيم و بگوييم الان يقين داريم كه عقلاء چنين سيره‌‌اى دارند، شك می‌‌‌‌كنيم آيا در زمان معصوم(ع) نيز عقلاء چنين سيره‌‌‌‌اى داشته اند يا نه؟ استصحاب قهقرائى كنيم و بگوييم آن زمان چنين سيره‌‌اى بوده، نتيجه اين می‌‌‌‌شود كه درمانحن فيه اين سيره، جزء سير مستحدثه نيست.

اشکال جريان استصحاب قهقرائي در مانحن فيه

اما ولو اصل استصحاب قهقرائى درست است و ازنظر حجيت، فرقى با استصحاب معمولى ندارد، لكن در مانحن فيه ما شك سابق نداريم. اگر ازما سؤال کنند که آيا درسابق عقلاء چنين سيره‌‌اى بر رعايت اين حقوق داشته اند؟ ما يقين به عدمش داريم و يقين داريم كه اين سيره در همين صد يا دويست ساله اخير محقق شده است. پس مجالى براى استصحاب قهقرائى نيست.

نتيجه بحث تا اينجا

مهمترين دليل براى «حق التأليف» تمسک به سيره عقلاست. ما سيره عقلاء را نسبت به موضوع پذيرفتيم. عقلاء می‌‌‌‌گويند اينجا حق است و نيز می‌‌‌‌گويند اينجا مال است، وقتي حق و مال شد ديگر كارى به عقلاء نداريم بلکه لزوم رعايت حق و مال از باب «لا يحل مال امر‌‌ء مسلم الا بطيب نفسه» است و اينها ادله نقليه‌‌‌‌اى است كه به آن استدلال می‌‌‌‌كنيم. اگر بخواهيم براي تنقيح موضوع به سيره عقلاء تمسک كنيم مانعى ندارد و استدلال تمام است ولي اگر بخواهيم از سيره عقلاء براى حكم استفاده كنيم و بگوييم چون سيره عقلاء بر لزوم رعايت اين حقوق است پس ما رعايت آنرا لازم مي‌‌‌دانيم، گفتيم كه چون سيره ،سيره مستحدثه است قابليت استدلال ندارد.

دليل دوم بر لزوم رعايت «حق التاليف» و سيره هاي مستحدثه

دليل دوم براى رعايت حق التأليف، تمسك به کريمه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است. بيان استدلال اين است: امروزه كسى كه يك كتاب می‌‌‌‌نويسد و نسبت به اين شخص حق التأليف می‌‌‌‌آيد، با ديگرى عقدى را بر قرار می‌‌‌‌كند و می‌‌‌‌گويد من از شما يك ميليون تومان می‌‌‌‌گيرم و امتياز و حق التأليف خودم را به شما منتقل می‌‌‌‌كنم. ما شك می‌‌‌‌كنيم آيا اين عقد وجوب وفا دارد يا ندارد؟ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» جريان پيدا ميكند که وجوب وفا دارد.

اشکالات دليل دوم

به نظر ما چند اشكال بر اين استدلال وارد است؛

اولين اشكال اين است كه مراد از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ؛ يا همان عقود شرعيه است يعنى به عقودى كه شارع امضاء كرده وفا كنيد، که بنابراين بايد اول احراز كنيم كه اين عقد، عقد شرعى است تا وفاى به آن واجب باشد، و در مانحن فيه چنين چيزى محرز نيست. و يا آنگونه كه مشهور می‌‌‌‌گويند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى «ما يسمى بالعقد عند العقلاء» آنچه كه عقلاء عقد می‌‌‌‌دانند، لكن عقد عقلائى فرع بر اين است كه يك چيزى ماليت داشته باشد و حق باشد تا عقدش صحيح باشد. اگر از اول گفتيم ما نمی‌‌‌‌‌‌دانيم اين مال است يا مال نيست، نمی‌‌‌‌‌‌دانيم اين حق است يا حق نيست، اگر روي آن عقد ببندند ديگر دليلي نداريم كه رعايت اين عقد واجب است.

پس اشكال اين است كه چون در اينجا مال بودن و حق بودن براى ما محرز نيست، نه عقد عقلائيش براى ما معلوم است و نه عقد شرعيش، وقتي هيچكدام روشن نبود ديگر تحت عنوان «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» قرار نمی‌‌‌‌‌‌گيرد. مثلاً اگر كسى بين خودش و ديگرى نسبت به درختان جنگل عقد بست، وما اصلاً شك داريم که درختان جنگل درملكيت شخصى واقع می‌‌‌‌شود يا نمي‌شود، اينجا هرگز «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» جريان پيدا نمی‌‌‌‌‌‌كند.

اشكال دوم اين است كه اين دليل، اخص ازمدعاست. مدعاي ما جايى است كه اصلاً عقدى واقع نشده باشد، يعني اگر كسى كتابى تأليف كرد - قبل از آنكه اصلاً عقدى واقع شود - آيا اصلاً حقى بنام «حق التأليف» دارد يا نه؟ بطورى كه اگر كسى حق او راضايع كند ضامن باشد يا اگر از دنيا رفت اين حق به ارث برسد. شما نهايتاً با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عقودى كه بر اين حق بسته می‌‌‌‌شود را بتوانيد درست كنيد، اما اين اخص از مدعاست. پس استدلال به اين آيه شريفه هم تمام نيست و دو اشكال بر استدلال وارد است.

دليل سوم بر لزوم رعايت «حق التاليف» و سيره‌هاي مستحدثه

دليل سوم استدلال به «لا ضرر» است. بيان استدلال اينکه؛ اگر ما حق مؤلف را رعايت نكنيم، موجب ضرر بر اوست. كسى ده سال زحمت كشيده و تأليفى را نوشته، ديگرى حق او را رعايت نكند و اين كتاب را چاپ كند، ومثلاً بنام خودش هم منتشر كند - كه متأسفانه واقع هم شده بوده، يک زماني شخصي به كسى گفته من شنيدم شما در اين موضوع مقاله‌‌‌اى نوشته‌‌‌ايد که خطى است. گفته بود بله. گفته بود به من بدهيد می‌‌‌‌خواهم مطالعه كنم. گرفته بود و چندي بعد بنام خودش چاپ كرده بود - اين موجب ضرر است و «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» اين را نفى می‌‌‌‌كند.

اشکالات دليل سوم

در اين استدلال نيز اشكالات متعددى وجود دارد.

اولين اشكال اين است كه معناي «لا ضرر» چيست؟ چند مبنا در آن وجود دارد؛ يكي مبناى مرحوم امام(رضوان الله عليه) است و آن اينکه اصلاً «لا ضرر» يك حكم حكومتى است که پيامبر(ص) فرموده است. اگر حكم حكومتى باشد ديگر قابل تعدى به موارد ديگر نيست. و نيز ديگر بر احكام اوليه ما حكومت ندارد. مبناي مشهور اين است که می‌‌‌‌گويند «لا ضرر» يك حكم ثانوى است که حاكم على ادلة الاحكام الاوليه. مثلاً دليل می‌‌‌‌گويد «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»، «لا ضرر» می‌‌‌‌گويد اگر وضو براى شما ضررى است نگيريد.

اشكال دوم اين است كه «لا ضرر» يك لسان نفى دارد، که حكم ضررى را بر می‌‌‌‌دارد. در حالى كه مدعاي ما اين است که ميخواهيم ببينيم كسى كه تأليفى را انجام داده آيا حقى دارد يا نه؟ ما با «لا ضرر» نمی‌‌‌‌‌‌توانيم براى اثبات اين حكم استدلال كنيم، چون لسان «لا ضرر»، لسان نفى است، و با لسان نفى نمی‌‌‌‌‌‌شود حقي را اثبات کرد.

اشكال سوم كه عمده اشكال است اين است كه ضرر، فرع بر اين است كه يك جا حقى يا مالي وجود داشته باشد، و حال اينکه ما اينجا اصلاً نمی‌‌‌‌‌‌دانيم حقى وجود دارد يا ندارد. اگر كسى كه كتاب راتأليف كرده حقى دارد آنگاه ديگري اين حق را از بين ميبرد اينجا ضررصدق ميکند، اما اگر اصلاً حقى يا مالي نباشد كه ضرر وجود ندارد. پس به «لا ضرر» هم نمی‌‌‌‌‌‌توان استدلال كرد. دو دليل ديگر مانده كه ان شاء الله در جلسه بعد بررسي مي‌‌کنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.

برچسب ها :

حجیت سیره های مستحدثه استدلال به قرآن براي اعتبار سيره مستحدثه آيه 199 سوره اعراف جریان استصحاب قهقرایی در حجیت سیر ه های مستحدثه نقدجریان استصحاب قهقرایی در حجیت سیر ه های مستحدثه ادله لزوم رعايت حق التاليف و سيره هاي مستحدثه استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ برای لزوم رعایت حق التالیف مراد از عقود در اوفوا بالعقود ایرادات بر استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ برای لزوم رعایت حق التالیف استدلال به لا ضرر برای لزوم رعایت حق التالیف اشکال بر استدلال به لا ضرر برای لزوم رعایت حق التالیف

مكاسب محرمه/ حق التأليف