در جواب از اين اشكال ميگوييم كه بالاخره در هر استصحابى يك تغييرى ايجاد ميشود؛ اگر تغيير، تغيير در ذات باشد، موضوع مختلف ميشود، مثل اينکه بگوييم اين سگ قبلاً که سگ بود نجس بوده، الان استحاله شده و تبديل به گچ يا نمك شده است، اين ذاتش تغيير كرده - استحاله تغيير در ذات می‌‌‌‌دهد - و نمی‌‌توانيم بگوييم اين نمك همان سگ سابق است ونجاستش را هم استصحاب كنيم.

اما اگر تغيير،تغيير در حالت باشد که عرف اينها را يكى می‌‌‌‌داند منتها مقداري حالتشان فرق كرده است، مثل آبى كه قبلاً متغير بوده و می‌‌‌‌گفتيم نجس است، الان که تغيير آب از بين رفته، شما نجاست را استصحاب می‌‌‌‌كنيد، اينجا هم همينطور است؛ اينطور نيست كه ذات ميته با گوسفند فرق كرده باشد، ذاتش همان است، و هر دوي آنها حيوان هستند، اين تغيير، تغيير درحالت است و تغيير در حالت، مانع از وحدت موضوع و جريان استصحاب نيست، لذا به نظر ما در اينجا استصحاب جريان دارد و می‌‌‌‌گوييم در اينجا قبلاً بين اين مالک و اين مال علقه‌‌‌‌اى بود، الان شك می‌‌‌‌كنيم كه هنوز باقي است يا نه؟ استصحاب می‌‌‌‌كنيم بقاء علقه را، كه همان حق است.

در ادامه اين بحث قرار شد اين بحث را بررسي کنيم که آيا آنچه كه الان بين عقلا بعنوان حق التأليف، حق الامتياز، حق الاختراع و امثال اينها وجود دارد - كتابى می‌‌‌‌نويسند و قيد مي کنند كه «حق تأليف محفوظ است»، يعنى کسي حق ندارد اين كتاب را چاپ كند - آيا چنين حقى لزوم رعايت دارد يا ندارد؟ بزرگانى مثل امام(ره) و برخى از مراجع گذشته مثل مرحوم آقاى گلپايگانى(قدس سره) و جمع ديگرى از اساتيد كه بعداً انظار آنها را بيان می‌‌‌‌كنيم، قايل هستند كه چيزى بنام حق الاختصاص و حق التأليف و حق الاختراع وجود ندارد. ظاهراً مرحوم آقاى خوئى(قده) هم همين نظريه را داشته باشند - در اوايل انقلاب يادم است استفتايى از محضر امام(ره) شد و ايشان فرمودند اگر کسي كتابى نوشت، چيزى بنام حق تأليف ثابت نيست و ديگران می‌‌‌‌توانند از روى اين كتاب كپى كنند يا كتاب را مجددا چاپ كنند و بفروشند - اين ثمره خيلى زيادى دارد، بايد ببينيم چنين چيزى ثابت است يا نه؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.