بحث در فروع مسأله «حرمت بيع هياکل عبادت» بود. فرع اول بيان شد. فرع دوم که در آن دو مطلب مطرح مي شود اين است كه:

اولاً آيا ما از ادله استفاده می‌‌‌‌كنيم كه اگر بيع نسبت به مجموع واقع شود باطل است؛ يعنى مجموع اين بت را بعنوان مبيع قرار دهيم و ثمن در مقابل مجموع اين ماده و هيأت باشد، در نتيجه اگر بگوييم كه آن مقدار ثمنى كه در مقابل هيأت قرار گرفته باطل است، ولي آن مقدارثمنى كه در مقابل ماده قرار گرفته صحيح است.

اولين تقريب براي مطلب اول اين است كه لقائل ان يقول كه همانطورى كه در باب «بيع ما يملك و ما لايملك» می‌‌‌‌گوييم اگر كسى شيء مايملك - كه ملك مي شود - را با خنزيرى كه لايملك است با هم بفروشد، فقهاء می‌‌‌‌گويند آن مقدارى كه در مقابل ما لايملك است باطل است و آن مقدار ثمنى كه در مقابل ما يملك بوده صحيح است.

بعبارة اخرى می‌‌‌‌گويند اين بيع، منحل به دو معامله می‌‌‌‌شود ؛ مثلاً هزار تومان داده يك گوسفند با يك خنزير خريده، پانصد تومان در مقابل خنزير بوده و پانصد تومان در مقابل گوسفند، اين معامله انحلال پيدا می‌‌‌‌كند؛ آن مقدارى كه در مقابل خنزير بوده، باطل است و آن مقدارى كه در مقابل گوسفند بوده صحيح است. قائل می‌‌‌‌گويد آيا می‌‌‌‌توانيم نظير اين مطلب را در ما نحن فيه بياوريم و بگوييم كسى كه صنم يا صليبى دارد، آن مقدار پولى كه در مقابل هيأت قرار می‌‌‌‌گيرد باطل است و آن مقدار پولى كه در مقابل ماده قرار می‌‌‌‌گيرد صحيح است. آيا می‌‌‌‌شود چنين حرفى زد؟ نتيجتاً بگوييم ادله دالّ بر تحريم، فقط ناظر به هيأت است، ولي آن مقدار ثمنى كه در مقابل ماده است صحيح باشد.

بيان دومى كه اينجا بالخصوص می‌‌‌‌توان گفت اين است كه اصلاً هيأت با قطع نظر از ماده، قابليت اين كه ثمن در مقابل او قرار گيرد ندارد.

و اين خارج از اجماع و روايات دالّ بر تحريم است.

برخى گفتند اين مسأله ضمان را كه فقهاء قائل هستند در جايى است كه تدريجى باشد، يعنى كسى صليبى را غصب كند، اول هيأت آن را از بين ببرد، بعد به تدريج ماده آن را از بين ببرد، اين جا فقهاء می‌‌‌‌گويند كه اين ضامن است والا اگر دفعة واحده اين صليب را از بين ببرد، كسى قائل به ضمان نيست.

مرحوم آقاى خوئى(ره) دركتاب مصباح الفقاهة فرموده‌‌اند كه بعضى گفته‌‌اند ممكن است شارع در اينجا اتلاف اين مال را واجب كرده باشد اما ضمان هم داشته باشد، نظير اين كه در سال قحطي، که انسان از گرسنگى تلف می‌‌‌‌شود، شارع اجازه داده مال غير را بخورى و اتلاف كنى اما حكم به ضمان كرده است.

قايل مي گويد در مانحن فيه اگر شارع اجازه داده که صليب يا صنمى را اتلاف كنيد، منافات ندارد كه ضامن اين مال هم باشيد. آيا می‌‌‌‌توانيم مانحن فيه را به سال قطحى قياس کنيم؟ ايشان فرموده اند كه «بين المقامين فرق واضح»، چون در سال قحطى مسأله اضطرار و ضرورت است و «الضرورات تتقدر بقدرها»، اگر شخصي اضطرار پيدا كرد كه بدون اذن غير، در مال غير تصرف كند، اضطرار اين مقدار را بر می‌‌‌‌دارد و می‌‌‌‌گويد حالا كه گرسنه هستى و دارى از گرسنگى می‌‌‌‌ميرى و الان مالك آن را هم نمی‌‌‌‌بينى يا حتي اگر مالكش هست، لازم نيست از او اجازه بگيرى، بردار و بخور. اضطرار، حكم تكليفى را بر می‌‌‌‌دارد اما حكم وضعى را بر نمي دارد، شما مال مردم را خوردى و بعداً بايد پولش را بدهى.

خلاصه بحث: در مطلب دوم گفتيم اگر بايع فقط ماده را بفروشد، كاشف الغطاء(ره) فرموده معامله باز هم باطل است. شيخ انصارى(ره) فرموده بطلان معامله مشكل است و تأييد ‌‌آورد به اينكه اگر غاصبى اين را ماده را اتلاف كند ضامن اين ماده است. براى ضمان هم نكاتي را بيان كرديم و اينکه ضمان كشف می‌‌‌‌كند كه ماده ماليت دارد، ماليت كه داشت می‌‌‌‌توان روى آن معامله انجام داد.

اينجا يك نكته‌‌‌‌اى هست و آن اينکه؛ آن رواياتى كه مي فرمود كسى چوب را بفروشد كه ديگرى از آن صليب درست كند «من باع خشباً ليعمل صلباناً» امام(ع) فرمود «لا يجوز»، در اينجا كه اين چوب خودش اين هيأت (بت) را بالفعل دارد، به طريق اولى ممنوع است.

شارع نمی‌‌‌‌خواهد چيزى كه داراى اين هيأت است نقل و انتقال شود، مگر اينکه به قصد شكستن بخرد يا بفروشد که گفتيم مانعى ندارد. اما اگر چنين قصدى دركار نيست، چيزى كه الان عنوان صنم و صليب را دارد اما می‌‌‌‌خواهيم ماده آن را بفروشيم؛ اول گفتيم بعيد نيست كه ادله انصراف از اين داشته باشد، چون اينجا بيع الصنم نيست بلکه بيع الماده است، ولى بالاخره اين ماده در ضمن اين هيأت است و با اين هيأت به ديگرى منتقل می‌‌‌‌شود، اينجا بعيد نيست كه بگوييم جايز نيست يا بگوييم جايى كه كسى چوب را می‌‌‌‌فروشد به قصد اينكه مشترى صليب درست كند باطل و حرام است.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.