- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بنا شد كه موضوع مستحدث «حق التأليف» يا «حق اختراع» مورد بحث قرار گيرد. امروزه دايره اين حقوق رو به توسعه است؛ يعنى تأليف يك كتاب، برنامه نويسى براى يك برنامه كامپيوترى، نامى كه براى يك كتاب يا مغازه يا يك شى‌‌ء انتخاب می‌‌‌‌شود، تمام اينها از اموري است كه امروزه عقلاء براى اين امور يك حقوقى را قايل هستند، و اين اختصاص به حق التأليف فقط ندارد.

ببينيم كه آيا در شريعت مقدس اسلام و از نظر فقهى اين حقوق لازم الرعاية است يا اينكه لزوم رعايت ندارد؟

فتاواي علماء در مسأله

عرض كرديم كه از نظر فتوا ،بين فقهاء شيعه اختلاف واضحي وجود دارد ؛برخى ازبزرگان مثل امام(رضوان الله عليه) تصريح فرموده اند كه اين حقوق هيچ اعتبارى ندارد و رعايت آنها حقوق لازم نيست و دراستفتائي كه از ايشان شده به اين مسأله تصريح کرده اند. در مقابل ايشان، برخى هم مثل والد بزرگوار ما(دام ظلّه العالى) تصريح دارند كه اين حقوق از حقوقى است كه لازم الرعاية است و تخلف از اينها علاوه بر اينكه معصيت و ظلم به ديگران است، ضمان آور هم هست.

طبق مبناى امام(ره) اگر كسى كتاب ديگرى را چاپ و منتشر كرد و سود كلانى هم بدست آورد، ضمانى در كار نيست، اما بنابر مبناى قائلين به لزوم رعايت اين حقوق، هم حکم تكليفى دارد كه لزوم رعايت وحرمت مخالفت است، و هم حكم وضعى دارد كه مسأله ضمان باشد. بنابر اين، بايد ببنيم كه ريشه استدلالى اين فتاوا چيست و به چه نتيجه‌‌اى می‌‌‌‌رسيم .

امروزه از نظر جهانى و در اکثر نقاط دنيا اين حقوق يك حقوق مسلّم و لازم الرعاية است؛ حتى نامى كه انسان براى كتابش انتخاب می‌‌‌‌كند، ديگري حق ندارد اين نام را براى كتاب خودش انتخاب كند و اگر انتخاب كرد جرم است، و آثارى بر آن بار می‌‌‌‌شود.

اما از آنجا كه كشور ما بعضى از تعهدات بين المللى را نپذيرفته است، ظاهراً هنوز داخل اين قانون نشده و اگر هم شده در همين يك سال اخير بوده. - بحث قانونى و سير اين كه چه منشورها، قانون‌‌ها و دورانى را گذرانده است خودش نياز به صد صفحه مطلب دارد، که می‌‌‌‌توانيد در كتاب‌‌هايى كه راجع به حق التأليف منتشر شده ملاحظه کنيد - آنچه كه ما در صدد بيان آن هستيم؛ مباحث فقهى مسأله است، که از نظر فقهى آيا اين حقوقى را كه عقلاء قايل هستند و امروزه بعنوان يك حقوق عقلايى مطرح است، آيا لازم الرعاية است يا نه؟

ادله لزوم رعايت «حق التاليف»

براى لزوم رعايت اين حقوق، به ادله متعددى استدلال مي ‌‌شود.

اولين دليل كه شايد مهمترين دليل هم باشد؛ سيره عقلاست. عقلاء رعايت اين حقوق را لازم می‌‌‌‌دانند و شارع اين سيره عقلائيه را مورد ردع و منع قرار نداده است. - می‌‌‌‌دانيد که حجيت سيره عقلائيه متوقف است يا بر امضاء شارع و يا اينکه شارع از اين سيره عقلائيه ردع نكرده باشد - بنابر اين، اين سيره عقلائيه می‌‌‌‌تواند دليل رعايت اين حقوق عقلائيه باشد.

بررسي دليل اول و اقسام سيره عقلائيه

اينجا ما بايد مقدارى به بحث سيره عقلائيه توجه كنيم. سيره عقلائيه گاهى اوقات فقط در دائره موضوعات جريان پيدا می‌‌‌‌كند، يعني يك موضوعى را براى ما معين و تنقيح می‌‌‌‌كند. در سيره‌‌‌‌هاى عقلائيه‌‌‌‌اى كه درموضوع وارد می‌‌‌‌شود، اصلاً نيازى به امضاء يا عدم ردع شارع نداريم، مثلاً شارع درمورد مردى كه با زنش اختلاف پيدا می‌‌‌‌كند و مسأله طلاق مطرح می‌‌‌‌شود فرموده «امساك بمعروف او تصريح باحسان»، امساك به معروف دلالت بر وجوب نفقه دارد، يعني بايد نفقه مطابق با معروف باشد، يعنى مطابق با آنچه كه در بين مردم شايع است، اگر سيره عقلائيه در زمان ما اين باشد كه نفقه يك زن امور متعدده است – مثلا فرض کنيد در زمان گذشته، حق درس خواندن يا حق خادمه جزء نفقه نبوده اما در زمان معاصر ما ممکن است سيره عقلاء بر اينها باشد - اگر سيره عقلائيه، موضوع را تنقيح كند يعنى يك فردى كه قبلاً مصداق نفقه نبوده الان او را از مصاديق نفقه قرار دهد، اين گونه سيره‌‌هاى عقلائيه اصلاً نيازى به امضاء شارع يا عدم ردع او ندارد.

تعبير ديگرى كه می‌‌‌‌توان کرد اين است كه در مواردى كه از نظر عقلاء اختلاف در مصاديق پيدا می‌‌‌‌كند و چيزى که در زمان گذشته مصداق يك عنوانى نبوده الان مصداق آن عنوان هست، مثلاً - همين بحث حيازت كه مطرح كرديم - حيازت درزمان گذشته مصداقش اين بوده که شخصي به بيابان ميرفته و با دست يا با داسى كه داشته هيزم جمع می‌‌‌‌كرده، حالا اگر کسي با دستگاههاى امروزى يك روز در يك بيابان چند هكتارى تمام هيزمها را جمع كند اين هم مصداق ديگرى از حيازت است، در اين موارد كه يك عنوان كلى در شريعت داريم و عقلاء موضوع آن عنوان را منقح می‌‌‌‌كنند - يا توسعه می‌‌‌‌دهند يا تضييق می‌‌‌‌كنند؛ مثلاً چيزى در زمان صدور «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» در نزد عقلاء مصداق بيع نبوده اما امروز مصداق بيع هست، در زمان گذشته - تا قبل از حتى بيست سال گذشته - چيزى بنام بيع زمانى نداشتيم اما الان هست، در صد سال گذشته چيزى بنام عقد بيمه نداشتيم الان داريم - آن سيره‌‌‌هاى عقلائيه كه مصداق درست می‌‌‌‌كند و يك فردى را داخل يا خارج می‌‌‌‌كند، نيازى به امضاء شارع ندارد، بلکه همين مقدار كه عقلاء بگويند اين فرد، مصداق اين عنوان است و آن عنوان بر او منطبق مي‌‌شود، تمام مي‌‌شود.

در مانحن فيه ميتوان اينگونه به سيره عقلائيه استدلال کرد که بگوييم؛ در شريعت ما رعايت حقوق - بعنوان يك حكم شرعى اولى – لازم است، مثلاً روايت «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه» كه در مورد مال است، بگوييم اين «مال» خصوصيت ندارد و حقوق را هم شامل می‌‌‌‌شود، يا روايات ديگرى داريم كه مي فرمايند رعايت حقوق -حق الله و حق الناس- لازم است، عقلاء به ما حكم نمي‌‌دهند و كارى به حكم ندارند، بلکه فقط می‌‌‌‌گويند كسى كه كتابى را نوشت، مثل كسى است كه خانه‌‌اى را ساخته است، شخصي كه خانه می‌‌‌‌سازد، بايد مراحلي بنام ثبت و قانون و محضر را طي کند، كه اينها اموري است كه دال بر اين است كه اين خانه متعلق به اين شخص است، حالا اگر پانصد سال گذشته اين چيزها نبوده و كسى در بيابان براى خودش يك اتاقى درست می‌‌‌‌كرد چطور عقلاء می‌‌‌‌گفتند اين شخص نسبت به اين مكان حق دارد ،عقلاء امروز هم می‌‌‌‌گويند يك مصداق ديگر اين حق كسى است كه زحمت می‌‌‌‌كشد مطالبى را تنظيم می‌‌‌‌كند و بعنوان يك تأليف و کتاب ارايه می‌‌‌‌دهد، يا كسى كه يك شى‌‌ء جديد يا فكر و نظريه جديدى را ابداع می‌‌‌‌كند، می‌‌‌‌گويند «هذا حق»، اين هم ايجاد حق می‌‌‌‌كند.

ما وقتى به عقلا مراجعه كنيم، عقلا می‌‌‌‌گويند همانطورى كه ساختن خارجى احداث حق می‌‌‌‌كند، اين تأليف و ابداع و اختراع هم براي فاعل آن کار احداث حق ميکند. - گاهى اوقات که انسان كلمات و فتاوا را ملاحظه مي‌‌کند، متوجه ميشود که در مقام فتوا چقدر تعبيرات با هم مخلوط شده است، البته گاهى براى فهم مردم چاره‌‌اى نيست كه به بيان آسان و روان نوشته شود -.

بررسي موارد مراجعه به عرف

بحثى كه بايد تحقيق شود اين است که در چه مواردى بايد به عرف مراجعه كرد؟ مرحوم آخوند(قده) در كتاب كفايه فرمودند ارجاع به عرف فقط در باب مفاهيم الفاظ است؛ مثلاً معناي لفظ «صلاة» چيست؟ يا معناي لفظ «فتيمّموا صعيداً» چيست؟ اما عرف در مصاديق نقشى ندارد، يعني عرف نمی‌‌تواند بگويد اين دم هست يا اين دم نيست، عرف فقط معناى دم را روشن می‌‌‌‌كند، ولي تطبيق آن به عقل واگذار ميشود .مرحوم امام(رضوان الله عليه) وبعضى ازتلامذه ايشان با اين نظريه مخالفت كرده وفرموده اند عرف در مصاديق هم می‌‌‌‌تواند دخالت كند، عرف هم در باب مفاهيم مرجع است و هم در باب مصاديق.

و ليکن ما در اين استدلال كارى به عرف نداريم و نمي‌‌گوييم براى اينكه بفهميم يك چيزى حق است يا حق نيست به عرف مراجعه کنيد، تا آنوقت نزاع بين مرحوم آخوند و مرحوم امام مطرح شود. پس استدلال ما چگونه است؟ استدلال ما به سيره عقلاست، می‌‌‌‌گوييم عقلاء اين را بعنوان حق تلقى كرده اند و می‌‌‌‌گويند «هذا حق».

چطور در جايى كه مولا به شما يك حكمى می‌‌‌‌كند، عقلاء بعد از اين حكم، يك تكليفى بر ذمه شما قرار مي دهند و با اين امر، مولا حقى بر شما پيدا می‌‌‌‌كند ،در موارد تأليف و تحقيق و اختراع و ابتكار هم حق هست. يعنى سيره عقلائيه موضوع را توسعه داد و يك مصداق جديدى از حق را براى ما ذكر كرد، كما اينكه در باب عقد بيمه می‌‌‌‌گوييم عقلاء می‌‌‌‌گويند «هذا عقد» و لذا داخل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ميشود و به قاعده و اطلاق و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك می‌‌‌‌كنيم. اينجا اگر ما از سيره عقلائيه در همين حد استفاده كنيم هيچ اشكالى وارد نيست و اين سيره عقلائيه نيازى به امضاء يا عدم ردع شارع ندارد.

نتيجه استدلال به سيره عقلاء

پس ما در جايى كه نمی‌‌خواهيم حكمى را از عقلاء بگيريم و فقط عقلاء می‌‌‌‌خواهند مصداقى را كم يا زياد كنند، نيازى به امضاء يا عدم ردع شارع نداريم و به نظر ما در مانحن فيه هم همين مقدار کافى است كه بگوييم «حق التأليف» مورد سيره عقلاست. عرض كردم در بعضى از فتاوا مي فرمايند «از نظر عقل و عقلاء»، که بين اين کلام با کلام ما از جهت صناعى فرق است، ما نمی‌‌خواهيم به عرف استناد کنيم ،تا كسى مثل مرحوم آخوند(قده) بفرمايد کار عرف فقط تشخيص مفاهيم است، بلکه می‌‌‌‌گوييم از نظر سيره عقلائيه «هذا حق»،لذا می‌‌‌‌رود داخل در عمومات و ضوابط كلى كه «رعايت حق واجب است».

ممکن است اصلاً كلمه «حق» را هم نياوريم و بگوييم عقلاء اين را «مال» می‌‌‌‌دانند و ما قانون كلى داريم که «لا يحل مال امر‌‌ء مسلم الا بطيب نفسه» . براي مال دو تعريف مهم ذكر كرده‌‌‌‌اند كه عرض خواهيم کرد . كتاب اجتهاد و تقليد امام(رضوان عليه) را مطالعه کنيد؛ که يكى از نظرهايي كه امام(ره) بر خلاف مشهور اصوليين دارند اين است که «سيره‌‌هاى مستحدثه هم حجيت دارد» بر خلاف مشهور.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.

برچسب ها :

ادله لزوم رعایت حق التألیف حق اختراع فتاواي علماء در مسأله حق التألیف دلالت سيره عقلائيه بر حق التالیف سيره‌‌هاى عقلائيه ای که اصلاً نيازى به امضاء شارع يا عدم ردع او ندارد بررسي موارد مراجعه به عرف نظر اخوند خراسانی در باب ار جاع به عرف مرجعیت عرف نظر امام خمینی در مورد حق التالیف نظر محقق فاضل لنکرانی در مورد حق التالیف

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه