در اينجا مجموعاً بين فقهاء شش نظريه وجود دارد كه ابتدا اين نظريات را عرض می‌‌كنيم و بعد ببینيم كه مرحوم شيخ انصارى كدام نظريه را اختيار كرده است و حق در اينجا كدام نظريه است؟ روش منطقى بحث اين است كه ابتدا اقوال را ببينيم و بعد هم ببينيم قاعده چه اقتضايى دارد، و بعد آيا روايات بر خلاف قاعده هست يا بر خلاف قاعده نيست؟  قول اول: كه مرحوم شيخ انصارى( اعلى الله مقامه) از عبارت سرائر استظهار فرموده‌‌اند اين است كه صحت اين بيع مشروط به اين است كه بايع، استصباح را براى مشترى شرط کند، و اگر شرط استصباح نشود بيع باطل است.

 قول دوم: كه مرحوم شيخ انصارى از كتاب خلاف شيخ طوسى(ره) استظهار فرموده‌‌اند اين است كه اگر متبايعين در حين معامله قصد استصباح را دارند ولو خارجاً و بالفعل بعد از معامله استصباح واقع نشود، همين مقدار براي صحت بيع کافي است. و نيازى به  شرط استصباح نيست.

  قول سوم: اين است كه اين بيع دهن متنجس صحيح است بشرط اين كه شرط منفعت محرمه (مثل اکل) در كارنباشد، اعم از اين كه منافع محلله را قصد كنند يا منافع محلله را قصد نكنند. 

قول چهارم: همين كه بايع قصد منفعت محلله داشته باشد كافى است. فقط اين قول چهارم يك استثنايى دارد که گفته‌‌اند الا اين كه منفعت محلله شايع و غالب باشد، که اينجا قصد منفعت محلله هم لازم نيست.

قول پنجم: اين بيع على الاطلاق صحيح است، و نه شرط استصباح لازم است و نه قصد استصباح، و حتى بالاتر، اگر قصد منفعت محرمه هم كرد باز اين معامله صحيح است. اين قول پنجم را بزرگانى مثل امام(رضوان الله عليه)، مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) و جمع ديگرى از فقهاء اتخاذ کرده اند.

  قول ششم: اين است كه صحت بيع مشروط به اين است كه استصباح خارجاً تحقق پيدا كند، و شرط استصباح و قصد بايع درصحت بيع دخالت ندارد.  - الان بحث ما در حكم وضعى است که می‌‌خواهييم ببينيم اين بيعى كه می‌‌گوييم صحيح و جايز است بالجواز الوضعى، آيا مطلقا صحيح است يا نه، بلکه بايد يكى از اين قيودى كه در اين اقوال آمده محقق شود - .

خود مرحوم شيخ انصارى(ره) در مکاسب ابتداءً قول چهارم را اختيار كرده است - قول چهارم اين بود كه اگر بقصد منفعت محلله بيع را انجام دهد، اين منفعت محلله می‌‌خواهد استصباح باشد، می‌‌خواهد ليجعل صابوناً باشد، معامله صحيح است، الا اين كه اين منفعت محلله آنقدر شايع باشد كه قصد او ديگر لازم نباشد،

شيخ انصارى ابتدا اين نظريه را اختيار كرده‌‌اند، و عبارتشان اين است «يمكن ان يقال: باعتبار قصد الاستصباح»  منتها به عنوان قصد منفعت محلله، اما در آخر كلامشان مرحوم شيخ، قول سوم را پذيرفته‌‌اند و فرموده‌‌اند «نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة» منفعت محرمه را نبايد شرط کند، يعنى اگر بگويد من دهن متنجس را به تو می‌‌فروشم بشرط منفعت محرمه - كه اكل است - اين بيع باطل است. اين اقوال در مسأله و قول شيخ انصارى(ره).

اما سؤال دوم اين است كه كدام منفعت در ماليت يك شى‌‌ء دخالت دارد؟ مرحوم شيخ می‌‌فرمايند منافع محلله غالبه، معيار  و ملاك است. اخرى می‌‌فرمايند ما نمی‌‌توانيم بگوييم مطلق المنافع، دخيل در ماليت است، و اگر يك شى‌‌ء يك منفعت محلله نادره دارد، آن منفعت محلله نادره موجب ماليت شى‌‌ء نمی‌‌شود. مثلاً طبق قول شيخ انصارى(ره)، فرض كنيد كه آب نجس را كه نمي توان با آن كارى انجام داد، الا اين كه پاى يك درختى بريزيم مثلا، اين بشود منفعت محلله نادره، اين منفعت محلله نادره موجب ماليت اشياء نمی‌‌شود و اگر بايعى بيايد جنسى را به اعتبار اين منفعت محلله نادره بفروشد اين بيعش باطل است و اكل مال به باطل است. همچنين منفعت محرمه هم دخيل درماليت شى‌‌ء نيست، يعني اگر يك شى‌‌ء منفعت محرمه دارد، منافع محرمه نمی‌‌تواند دخيل در ماليت باشد.

بله مرحوم شيخ می‌‌فرمايند ما می‌‌گوييم يك شى‌‌ء به اعتبار منفعت نادره ماليت پيدا نمی‌‌كند، الا اين كه يك نص خاصى دلالت كند. در باب دهن متنجس نص خاص داريم بر اين كه بيع دهن متنجس للاستصباح صحيح است، و استصباح ولو منفعت نادره محلله است اما شارع براي دهن متنجس ماليت را اعتبار كرده است، كما اين كه می‌‌فرمايند در بعضى ازموارد شارع، ماليت را سلب می‌‌كند؛ در باب خمر و خنزير، شارع ماليت را از آنها سلب می‌‌كند و می‌‌گويد «ليس بمال عندنا»، ماليت ندارد و اگر در مقابلش پول گرفته شود می‌‌شود اكل مال به باطل.

بلى بدون منافع هيچ وقت معامله نمي کنند، اگر ذات يك شى‌‌ء خالى از منافع شد عقلا ديگر به او رغبت نمی‌‌كنند و پول نمی‌‌دهند، بحث ‌‌اين است پولى كه الان می‌‌دهند و اين را می‌‌خرند، اين پول در مقابل ذات شى‌‌ء است يا درمقابل منافع است؟ حرف ايشان و امام(ره) اين است كه اصلاً منافع در اين ثمن تقسيط نمی‌‌شود و ثمن درمقابل منفعت قرار نمی‌‌گيرد. حالا كلام ايشان را ببينيد، كلام امام(ره) در مكاسب محرمه، جلد اول، صفحه 132  و كلام مرحوم آقاى خوئى در مصباح الفقاهة، صفحه 185 است. كلام اين دو بزرگوار را ببينيد، فردا دنبال می‌‌كنيم.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.