- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم اشكالى كه ممکن است در ما نحن فيه بعنوان قد يقال ذكر شود اين است كه شخصى كه تأليفى يا اختراعى يا ابتكارى دارد، اين تأليف او محصول مستقل خود اين شخص نيست، بلكه اشخاص ديگرى در گذشته تحقيقاتى انجام داده اند و نظراتى داده‌‌اند، اين شخص باتوجه به آن تحقيقات به اين نتيجه رسيده است.

يا در مثل دارو؛ قبلاً تركيبهاى مختلفى واقع شده، آثارش روشن شده، حالا اين شخص براى حل يك مشكل جديد با توجه به تجربيات سابق و معلومات ديگران، خودش هم يك دقتى می‌‌‌‌كند و به يك نتيجه‌‌‌‌‌اى می‌‌‌‌‌‌رسد، آيا اين اشكال سبب نمی‌‌‌‌شود كه ما بطور كلى بگوييم كه اين شخص نسبت به اين تحقيقى كه كرده، نسبت به اين اختراع و ابتكارى كه دارد چون مستقل در اين عمل نبوده (عنوان صناعى را دقت كنيد) كما اينكه در اعمال خارجيه اگر دو نفر مشتركاً باهم يك عملى را انجام دهند نمی‌‌‌‌‌‌‌گويند كه فقط يك نفر استحقاق دارد بلکه هر دو را مستحق مي‌‌دانند، اينجا هم يك اشتراكى در طول زمان بوده و نتيجه اين می‌‌‌‌شود كه اين شخص مستقل در عمل نبوده، حال كه مستقل در عمل نيست، چرا براى او حقى را بعنوان مالكيت فكرى يا بعنوان حق التأليف قائل شويم؟

جواب استاد از اشکال

اولين جوابى كه به ذهن ما می‌‌‌‌رسد - كه نه جوابى براي اين اشکال در جايى ديده ام و نه اشكالى‌‌هايى كه عرض ميكنم - اين است كه اين اشكال اخص از مدعاست، و در مواردى اصلاً محصول كار گذشتگان نيست. مثلاً در همين فيلم‌‌هايى كه امروز تهيه می‌‌‌‌شود؛ كسى كه يك فيلمى را می‌‌‌‌سازد و يك موضوع جديدى را مطرح می‌‌‌‌كند، يك بازى جديد و يك هدف جديد را دنبال مي‌‌کند، نمي‌‌توان گفت اين فيلم محصول كار ديگران بوده. اين اشكال در جايى است كه هر تحقيقى تكامل تحقيق قبل باشد.

شبيه مثالى كه عرض كرديم كه اگر كسى چاهى را به اندازه پنج متر حفر کند و به آب نرسد، ديگرى هم پنج متر ديگر حفر کند و او هم به آب نرسد، سومى نيز همينطور، ولي نفرچهارم با يك كلنگ، به آب می‌‌‌‌رسد، اينجا آنچه كه ديگران انجام داده‌‌‌اند جزء العله بوده براى رسيدن به اين نتيجه. اما ما جايى را تصوير می‌‌‌‌كنيم كه كار ديگران جزء العله نيست، اصلاً اولين فيلمى كه کسى مي سازد كه قبلش تا بحال فيملى ساخته نشده است، اين يك روش خاص با تكنيكهاى خاصى است، يك سناريوى خاصى است، اينطور نيست كه بگوييم اين محصول كار ديگران بوده، اين شخص در اين کار استقلال دارد.

ثانياً: بحث ما در حقوق است؛ حقوق يك امرى است كه يا شارع براى ما بيان می‌‌‌‌كند و می‌‌‌‌گويد اينجا شما حق داريد، مثل حق حضانت و حق ولايت، و يا شارع بيان نمی‌‌‌‌كند بلکه عقلاء بيان می‌‌‌‌كنند. منشأش يا جعل عقلاست و يا جعل شارع است. در باب جعل و اعتبار، ديگر اين امور را مدّ نظر قرار نمي دهند، چرا كه اگر بنا باشد اينگونه امور مدّ نظر قرار گيرد لازمه‌‌اش اين است كه در هيچ زمانى هيچ كسى مالك مال نباشد، براى اينكه اين مال يك زمانى مال شخصي بوده، او زحمت كشيده و اين مال را حفظ و مراقبت كرده، بعد به ديگرى فروخته، بگوييم اگر قبلى حفظ نكرده بود ديگرى هم نمی‌‌‌‌توانست حفظ كند، پس صدها نفر كه اين مال در يد آنها بوده، اينها هم دخالت دارند و در اين مال حقى دارند. در اعتبار، چنين چيزى نيست. در باب ملكيّت و حق؛ اعتبار می‌‌‌‌كنند كه الان اين حق چه كسى است؟

در اينجا و لو اگر ديگران نبودند اين شخص به اين نتيجه نمی‌‌‌‌رسيد – مثل دارويى كه براى درمان يك دردى اختراع می‌‌‌‌شود، که اگر دارو‌‌هاى گذشته نبود اين شخص به اين دارو نمی‌‌‌‌رسيد - اما الان يك اعتبار عقلايى به اين شخص اختصاص دارد، حتى در آنجايى كه چاه را می‌‌‌‌كنند اگر ديگران اعراض كرده باشند و رها کرده باشند اما اين شخص دوتا كلنگ ديگر زد و به آب رسيد ،عقلاء اعتبار می‌‌‌‌كنند كه اين شخص مالك است چون اين حيازت كرده و آب بدست آورده است.

پس جواب دوم اين است كه اينها امور اعتبارى جعلى، يعنى بجعل من الجاعل است، که جاعل آن يا شارع است و يا عقلاء هستند. عقلاء در اعتبار خودشان امور گذشته را مدّ نظر قرار نمی‌‌‌‌دهند بلکه می‌‌‌‌گويند الان اين عمل از چه كسى صادر شده. البته شبيه اين امر در باب قتل وجود دارد، كه اگر ده نفر در يك قتلى دخالت داشته باشند - اين فرع هم در روايات آمده و هم در كتب فقهى – که يك كسى مراقب باشد كه كسى نيايد، ديگري درب را به روى مقتول ببندد كه فرار نكند، و شخص ثالثي هم اين شخص را در خانه به قتل برساند.

اين جا سه نفر در وقوع اين قتل دخالت داشته‌‌‌‌‌اند، اما هر سه را قصاص نمي كنند، که مثلاً آن كسى كه ديدبان بوده چشم او كور شود، آن كسى كه درب خانه را بسته حبس ابد شود، و آن كسى كه قتل را انجام داده قصاص شود. اين مورد را نمی‌‌‌‌توانيم براى همه موارد ملاك قرار دهيم. چون در باب قتل، استناد لازم است. عرفا می‌‌‌‌گويند چه كسى اين شخص را كشت؟ اولى ديدبانى كرده، دومى در را به روى اين شخص بسته و سومى او را كشته است. در باب قتل؛ آنچه كه مقوم براى قتل است استناد اين فعل به آن شخص است.

در امور رايجه‌‌اي مثل حقوق استناد لازم نداريم، در اين امور می‌‌‌‌گوييم عقلاء چه اعتبارى می‌‌‌‌كنند؟ مثلاً اگر دهها نفر با هم دنبال يك گنجى بگردند، بعد از ساعتي يك نفر از آنها آنرا پيدا كند، می‌‌‌‌گويند اين پيدا كرده پس مال اوست. و لو به حسب واقعى و تكوينى ديگران مؤثر بودند، اما در اعتبار عقلاء دخالتى ندارد، عقلاء می‌‌‌‌گويند اين الان حق اين است، چون او به اين نتيجه اصلى رسيده لذا حق براى اين است و آنچه در گذشته بوده ديگر اعتبارى ندارد. گر چه جوابهاي ديگري هم مي‌‌شود داد، ولي همين دو جواب كفايت می‌‌‌‌كند.

تنبيهات مسأله «حق التأليف»

بعد از بيان ادله، بايد اموري بعنوان تنبيهات و تكمله بحث ذکر شود .

تنبيه اول :حق مالي بودن حق التأليف

سلّمنا كه «حق التأليف»، يک حق عقلائى است. آيا از حقوق ماليه است يا خير؟ «حقوق مالى» حقوقى هستند كه در مقابل آن عوض داده می‌‌‌‌شود، قابل نقل و انتقال است، قابل اسقاط است، مثلاً «حق ولايت» قابل اسقاط نيست که مثلاً پدرى به بچه‌‌‌‌اش بگويد من ولايت خود را نسبت به تو اسقاط كردم، قابل اسقاط نيست. يا «حق حضانت» قابل اسقاط نيست. اما اگر يك حقى، حق مالى شد، حق مالى قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال است، حتى انتقال قهرى، يعنى اگر اين شخص مرد، اين حق به ورثه او می‌‌‌‌رسد. و حتى موصى مي تواند وصيت كند و بگويد من وصيت می‌‌‌‌كنم که حق التأليف اين كتاب من، براي فلان موسسه باشد.

اگر حق مالي باشد حتى بعيد نيست كه مسأله وقف هم در آن جريان پيدا كند که مثلاً كسى بگويد من حق التأليف خودم را وقف كردم و عوايد اين وقف در فلان محل مصرف شود - حالا در باب اينكه در باب وقف عين خارجى مطرح نيست، اينجا هم عين داريم اما عين معنوى است -. همچنين اگر ديگرى بدون اجازه مالک تكثير كرد ضامن است. اينجا برخى اين سؤال را می‌‌‌‌پرسند که اين سى دى‌‌هايى كه قفلى به او زده‌‌‌‌‌اند و شخصي قفل او را می‌‌‌‌شكند، چه حکمي دارد؟

چه بسا مي توان گفت خريد و فروش اينها جايز نيست، اما اگر اين سى دى را كسى در كامپيوترش قرار داده، ديدن آن مانعى ندارد، چون اگر گفتيم حق مالى است يعنى تصرف در آن اشكال دارد و نگاه تصرف نيست، مثل اينکه ديوار خانه مردم که حق مالى و عين مالى مالک است، اگر کسي به اين ديوار يا نقاشى روى اين ديوار نگاه کند، آيا بر اين نگاه تصرف صدق ميکند؟

و اما در ما نحن فيه؛ ربما يقال که حق التأليف، حق عقلائيه غير مالى است، مثل حق حضانت و حق ولايت، که قابل نقل و انتقال و بيع و. .. نيست، فقط عدم رعايت آن يك معصيتى دارد. اگر كسى حق ولايت پدر بر خودش را رعايت نكرد، هيچ فقيهى نمی‌‌‌‌ گويد اين ضامن است. اگرزن كه حق حضانت پسر تا دو سالگى و حق حضانت دختر تا هفت سالگى برعهده اوست، شوهر او اين بچه را در تمام مدت از زن گرفت و نگذاشت كه او حضانت كند، اينجا مرد ضامن نيست بلکه فقط مرتکب معصيت شده است .

کلام يکي از انديشمندان اهل سنت

برخى به اين معنا قائلند، از جمله در ميان علماى اهل سنت، صاحب كتاب «الفروق» كه شخصي بنام قرافى است كه مالكى مذهب هم هست، ايشان قائل به اين معنا شده. عبارت ايشان اين است: «اعلم انه يروى عن رسول الله(ص) انه قال من مات عن حق فلورثته» گفته از پيامبر چنين روايتى داريم كه كسى كه بميرد و يك حقى دارد، اين حق براى ورثه اوست، «و هذا الفظ ليس على عمومه بل من الحقوق ما ينتقل الى الوارث و منها ما لا ينتقل» می‌‌‌‌گويد اين روايت پيامبر كه كسى بميرد و حقى داشته باشد اين حق براى ورثه است، مربوط به آن حقوقى است كه قابل انتقال باشد، بعد گفته «و ما كان متعلقاً بنفس المورث و عقله و شهواته لا ينتقل للوارث» می‌‌‌‌گويد آنچه كه مربوط به نفس و عقل مورث است - محصولات عقلى مورث، يعنى منتوجات ذهنى و تحقيقات علمى مورث - قابل به ارث رسيدن نيست.

اگر مجتهدى فتاوايى داده، اين فتاوا محصولات ذهن و عقل او بوده، اينطور نيست كه بگوييم بعد ازاينكه از دنيا رفت، فتاواي او هم به ورثه می‌‌‌‌رسد، براى اينكه عقل مورث به موت او منهدم می‌‌‌‌شود و ازبين می‌‌‌‌رود و اگر چيزى اصلش به ارث نرسيد فرع او هم ارث برده نمی‌‌‌‌شود. « بل الضابط لما ينتقل اليه» ضابط و ملاك آن چيزى كه به ورثه برسد «ما كان متعلقاً بالمال» آن چيزي است كه تعلق به مال داشته باشد «أن الورثة يرثون المال» ورثه مال را به ارث می‌‌‌‌برند «فيرثون ما يتعلق به تبعاً له» خانه را به ارث می‌‌‌‌برند پس منافعش هم مال اينهاست، خانه‌‌ اى كه مورث خريده براى خودش حقى قرار داده، اين حق چون به اين مال تعلق پيدا كرده، خانه را كه به ارث بردند آن حق را هم به ارث می‌‌‌‌برند، «و لا يرثون عقله» عقل او را به ارث نمی‌‌‌‌برند «و ما لا يورث لا يرثون ما لا يتعلق به» آنچه كه خودش به ارث برده نمی‌‌‌‌شود، يعنى وقتي عقل، ذهن و فكر مورث به ارث برده نشد، ما يتعلق به يعنى محصولات و نتايج فكرى او هم به ارث برده نمی‌‌‌‌شود «و مناصبه و ولاياته و اجتهاداته» مقامى كه او دارد، مثلاً رئيس بوده يا مجتهد بوده، افعال دينى او، اينها همه از مقوله دين اوست ، اينها هم ارث برده نمي شود «و لا ينتقل شى‌‌ء من ذلك للوارث لانه لم يرث مستنده و اصله» چون اصلش را وارث ارث نمی‌‌‌‌برد پس اين فروع هم نبايد ارث برده شود.

نتيجه اين است كه قرافى در اينجا يك ضابطه داده است و آن اينکه؛ آنچه كه مال است يا متعلق به مال است، قابليت به ارث رسيدن را دارد، اين داراى قيمت مال است و در آن ارث و اين امور جريان دارد. اما آنچه كه خودش مال نيست و خودش به ارث برده نمی‌‌‌‌شود، مثل عقل، فكر و ذهن اين مورث - كه عقل و ذهنش با موت او از بين می‌‌‌‌رود -، محصولاتش هم همينطور است.

ايشان در آخر نتيجه می‌‌‌‌گيرد كه «حق التأليف» يك حق مالى نيست بلکه حقي غير مالى است که قابل به ارث رسيدن نيست. البته به عنوان دينى هم استدلال می‌‌‌‌كند و می‌‌‌‌گويد اين استدلالاتى كه فقيه انجام ميدهد، خود دين منشأ براى طاعت است، لذا اين اجتهادات هم عنوان اطاعات را دارد، پس حقيقتش اين است كه يك طاعتى را كرده است متقوم به مال نيست.

روي اين فكر کنيد که آيا اين حرف قرافى كه مي گويد ما قبول داريم «حق التأليف» حق عقلائى است، اما حق مالى نيست، لذا قابل نقل و انتقال نيست و نمی‌‌‌‌تواند در مقابلش پول بگيرد، آيا اين حرف درستى است يا خير؟

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.

برچسب ها :

حق التالیف تنبيهات مسأله حق التأليف اشکالات حق التالیف جواب استاد فاضل لنکرانی از اشکال حق التالیف حق مالي بودن حق التأليف حقوق غیر قابل اثبات انتقال حقوق نظر اندیشمند سنی در مورد انتقال حقوق قرافى كتاب الفروق

مكاسب محرمه/ حق التأليف