- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در ادامه بحث به ادله قايلين به جواز شرب خمر در صورت اضطرار است. عرض كرديم كه اينها چهار دليل بر مدعايشان دارند، که دو دليل را خوانديم و جواب داديم.

دليل سوم:
فرموده اند «اولوية اباحتها من اباحة ما هو افحش منها من الميتة و الخنزير» فرموده اند كه ما در باب ميته و خنزير قايل هستيم که اگر براى کسي اکل آنها ضرورت داشت جايز است بخورد. و اشكالى ندارد، ميته و خنزير افحش از خمر است، یعنى قبحش بيشتر است ، حالا كه چيزى كه اقبح و افحش است در صورت اضطرار جايز شد، خمر به طريق اولى بايد در صورت اضطرار جايز باشد.

نقد دليل سوم: اين دليل هم به نظر ما نا تمام است براى اين كه ما از كجا اقبحيت ميته از خمر را احراز کرديم؟ اين آثارى كه در روايات براى خمر بيان شده است عكس اين معنا را مى رساند؛ در باب خمر ازالة العقل وجود دارد و لذا كسى كه مدمن خمر باشد اين ابايى ندارد از اين كه بچه اش ، زنش و پدر و مادرش را از بين ببرد. در باب خمر ازالة العقل است اما در باب ميته شايد ازالة العقل نباشد. پس اولاً ما راهى براى احراز اين كه ميته و لحم خنزير افحش و اقبح از خمر است نداريم، و ثانياً ما وقتى به روايات مراجعه كنيم آثارى كه در اين روايات براى خمر ذكر شده است به مراتب شديدتر از ميته و لحم خنزير است.

دليل چهارم:
و اما دليل چهارم ، که عمده دليل مستدلين در ميان اين چهار دليلى كه عنوان كرديم، همين دليل چهارم است : وسائل الشيعه ،جلد 25، صفحه 378 ، كتاب الاطعمة و الاشربه، ابواب الاشربة المحرمه، باب 36،تحت عنوان «باب حكم شرب الخمر عند العطش» كسى كه از عطش دارد مى ميرد حكم شرب خمر چيست؟

حديث اول: محمد بن الحسن (شيخ طوسى) بأسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، وقتى به کتب رجال مراجعه مى كنيم سند شيخ طوسى به محمد بن احمد بن يحيى سند صحيحى است، عن احمد بن حسن، عن احمد اين حسن مشترك است و عمدتاً بين دو نفر مردد است كه هردو نفر هم ثقه هستند؛ يکي احمد بن حسن بن على بن فضال است ، ديگري احمد بن حسن بن الاسماعيل ميثمى است ، که هردو ثقه هستند و اعتبار دارد ، عن عمرو بن سعيد ، عمرو بن سعيد، منصرف به مدائنى است که ثقه است ، عن مصدق كه منصرف به مصدق مدائنى است كه او هم ثقه است ، عن عمار ، كه معتبر و ثقه است.

سند حديث، سند معتبرى است في حديث ، يعنى همه حديث را اينجا صاحب وسائل نياورده است «أنه ساله عن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصابه خمرا - عمار از امام صادق(ع) سؤال كرد كه عطش گريبان مردى را گرفته است و خوف بر نفسش دارد، فأصاب خمراً يك خمرى بدستش آمد و خورد، قال: يشرب منه قُوتَه يا قوَّتَهُ، حضرت فرمود مانعى ندارد به مقدارى كه موجب قوت او مى شود، معنايش اين است كه به مقدارى كه موجب قوتش مى شود بخورد، يعنى به مقدارى كه از مرگ نجات پيدا مى كند. صاحب جواهر(اعلى الله مقامه الشريف) بيشتر روى همين حديث تكيه مى كند و سند حديث معتبر است و دلالت حديث هم خوب است ، نتيجه مى گيرد كه عند العطش و عند الاضطرار اگر كسى شرب خمر كرد مانعى ندارد.

بررسي دليل چهارم:
در مقابل اين دليل چهارم چكار بايد كرد؟ در مقابل اين روايت ما قبلاً دوتا روايت خوانديم كه آن دوتا روايت دلالت داشت كه «المضطر لا يشرب الخمر»، كه اتفاقاً در همين باب آن دوتا روايت را ذكر كرده است كه «المضطر لا يشرب الخمر لانها لا تزيده الا شرا يا لانها تقتله»، ما بقيه ادله را از طرفين آنهايى كه مى گفتند در صورت اضطرار جايز نيست يك دليلشان همان استظهارى بود كه ما گفتيم از آيات شريفه مى شود استفاده كرد آنها را مى گذاريم كنار، الان درمانحن فيه دو روايت داريم كه مى گويد مضطر نبايد شرب خمر كند، يك روايت داريم كه اگر خوف نفس دارد، مانعى ندارد شرب خمر كند، به مقدارى كه موجب حفظ او شود.

از نظر صناعى و از نظر اجتهادى اينجا چكاربايد كرد؟ يك راه اين است كه بگوييم سند آن دو روايت معتبر نبود، آن دوتا روايت؛ يكى خبر ابى بصير بود و يكى هم خبر فضل بن شاذان بود ، بگوييم سند اينها معتبر نبود و ما هستيم و اين روايتى كه الان خوانديم، سند معتبر ،دلالت هم روشن، پس بايد بر طبق اين روايت فتوا داد. اشكال اين حرف اين است كه درست است سند آن دو روايت معتبر نبود، اما ما بيان كرديم كه متقدمين از فقها بر طبق آن دو روايت فتواداده اند، و روى اين مبنا كه عمل به روايت ضعيف و افتا بر طبق يك روايت ضعيف موجب جبران ضعف سند است، لازمه اين بيان اين است كه بگوييم آن روايت هم از جهت سند معتبر مى شوند. پس ما نمى توانيم به آن دو روايت از نظر سند، به چشم بى اعتبارى ملاحظه كنيم.

جمع بين روايات:
راه دوم اين است كه بگوييم طرفين سندهايشان درست است ؛ يكى سند خودش درست است و آن ديگري سندش از راه عمل مشهور درست شده است، آيا از راه دلالت مى توانيم وارد شويم؟ اينجا چند جمع دلالى به نظرما مى رسد كه اين در کتب بيان نشده است؛

راه اول:
يك راه اين است كه آن روايتى كه مى گويد «المضطر لا يشرب الخمر»، او را حمل بر كراهت كنيم ، يعنى اين روايتى كه امروز خوانديم كه كسى كه خوف نفس دارد به مقدارى كه موجب تقويتش شود بخورد، اين را قرينه بگيريم ، براي تصرف در آن روايت و بياييم قول به كراهت را قايل شويم و بگوييم خوردن خمر براى مضطر كراهت دارد.

اشکال راه اول:
اشكال اين جمع اين است ما وقتى به فتاوا مراجعه مى كنيم كسى كه يك چنين فتوايى داشته باشد نداريم. يعنى همه فقها را كه مى بينيم يا مى گويند مضطر يجوز له شرب الخمر يا مى گويند لا يجوز، اما كسى بيايد قايل به كراهت شود نداريم. من اين نكته را مكرر عرض كرده ام و شما هم دقت بفرماييد، اگر ديديد يك فقيهى يك فتوايى داد که من الاولين تا آخرين هيچکس آن فتوا را نداده، بدانيد اين ناشى از ضعف فقاهت او است، فقه يك علمى نيست كه هر كسى هر روزى به آن يك اضافه اى كند، فقه ما فقهى است كه از گذشتگان ما با دقت تمام بدست ما رسيده است و لذا نمى شود بگوييم حالا ما يك فتوايى مى دهيم، فرض كنيد نكاح مرد كافر با زن مسلمان ، از قدما، متأخرين، خاصه و عامه هيچكس اين فتوا را نداده است كه يك مرد كافر بيايد يك زن مسلمان را بگيرد، حالا اگر من امروز بيايم بگويم آقا به نظر من عيبى ندارد، اين معلوم ميشود توى اين مسأله من درست كار نكرده ام و الا آدم نمى تواند اين حرف را بزند-. پس اين جمع اولى كه ما که گفتيم قايل به كراهت شويم. اين اشكالش اين است كه كسى همچنين فتوى را نداده است.

راه دوم :
راه جمع دوم چيست؟ راه جمع دوم اين است كه بگوييم «المضطر لا يشرب الخمر لانها قتلته» ما از تعليل استفاده مى كنيم و مى گوييم حكم مولوى نيست بلكه حكم ارشادى است .براى بيان اين مطلب؛ گاهي مى گوييم كه ميته را شارع حرام كرده است ، بعد آثارش هم ذكر مى شود مثلاً اين موجب خلق و خوى بد است ولى علت براي آن نيست، گاهى اوقات بزرگان تعبير به حکمت مى كنند اما اگر در جايي علت ذكر شد، بايد دقت کرد كه اين را داخل دايره تعبديات مي کند يانه؟ مضطر اگر خمر خورد دوتا علت ذكر شده است «لا تزيد الا عطشا» عطشش زياد مى شود، «لا تزيد الا شرا» بيشتر گرفتارش مى كند، اين «الا شرا» يعنى اين اضطرارش بيشتر ميشود «و لانها قتلته» اين علت يك علت تعبدى نيست. و نتيجه ميگيريم حالا در يك موردى يك شخصى اگر يقين دارد اگر يك مقدار خمر بخورد ده دقيقه زنده مى ماند تا به آب برسد. پس اين بعنوان يك حكم تعبدى كلى نيست بلکه يك عنوان ارشادى است.

اين را مى خواهيم عرض كنيم كه جمع بين اينها اين است که؛ روايت كه مى گويد «يشرب» به مقدار «قوته» اين قرينه مى شود بر اين كه اين «لا يشرب» يك عنوان ارشادى است . امام(ع) مى فرمايد مضطر فكر نكند كه اگر خمر بخورد زنده مى ماند. آن وقت ما از اين بيان بگوييم كه امام(ع) روى جنبه غالب فرموده است که غالباً اگر مضطر شرب خمركند زنده نمى ماندٰٰ، اما بعضى از موارد اگر شرب خمر كرد ممكن است زنده بماند. و به نظر مى رسد اگر اين راه را طى كنيم مشكل حل مى شود، در روايات گاهى از اوقات امام(ع) يك علتى را ذكر مى كند يعنى اين حكم روى اين علت است ، اگر اين علت يك علت عقلايى بود غالباً اگر مضطر بخورد مى ميرد، امام(ع) هم روى اين جهت بيان مى كنند، يعنى در مقام بيان حكم مولوى تعبدى نيستند.- اگر اينطور بگوييم بين اين دو دسته از روايات جمع مي شود . پس ما دو راه جمع براى اين دو دسته از روايات ذكركرديم. اين بيان كه بگوييم آن روايات مضطر را حمل بر غالب كنيم ، اين روايت امروز را حمل بر غير غالب ، اين هم داخل در همان راه جمع دوم است. يعنى ما بعد از اين كه آمديم گفتيم ارشادى است مى شود حمل بر غالب كرد و الا اگر ارشادى نباشد چطور مى شود ما حمل بر غالب كنيم. اين غلبه و عدم غلبه هم داخل در همان راه حل دوم مى شود.

نتيجه بحث اضطرار:
با توجه به اين روايات صحيح السند ، و صحيحة الدلالة و تامة الدلالة نتيجه اين مى شودکه مضطر اگر يقين دارد به اين كه شرب خمر او را از مرگ نجات مى دهد استفاده اش مانعى ندارد، و فقهاي متقدم هم كه فرموده اند مضطر حق ندارد شرب خمر كند روى اين بوده كه غالباً نود و نه در صد اينطور بوده است كه اگر مضطر شرب كند مى ميرد و كشته مى شود و آن روايات هم ارشاد به اين مطلب دارد، لذا مسأله را اينطورى تمام مى كنيم.

بررسي بحث تداوى:
در تداوى ، كه اين روزها متأسفانه در حال رواج است ، چون عرض كرديم گاهى اوقات استفتائاتى كه مى كنند، مى گويد رفته ام دكتر و دكتر گفته كه شما مشكل صفرا داريد تجويز مى كند اين مقدار خمر بخوريد.

تداوي در فرض عدم انحصار:
تداوى در فرض عدم انحصار بلا خلاف جايز نيست .اگر كسى براى تداوي مختار بين خمر و يك داروى گياهى ديگرى است ، اينجا در دوران بين استفاده از حرام و غير حرام ، اصلاً نمى توانيم بگوييم بين حرام و غير حرام فرق نمى كند، بلکه بايد از غير حرام استفاده كند. و در اين صورت، نه تنها اجماع منقول بلکه اجماع محصل داريم كه جايز نيست.

تداوي در فرض انحصار
انما الكلام في صورة الانحصار است. در صورت انحصار قبلاً گفتيم که شهيد ثانى در مسالك، شيخ طوسى در خلاف و مبسوط - در خلاف از ظاهر خلاف استفاده مى شود و در مبسوط تصريح كرده است - اجماع قايل شده اند به اين كه در صورت انحصار هم تداوى جايز نيست.

دليل قايلين به عدم جواز تداوي
عمده دليلى كه مى آورند اين روايتى است كه قبلاً هم خوانديم؛ در همين جلد 25 وسايل الشيعه، صفحه 343، كه چند روايت هست ، روايت اول: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن عمر بن اذينه، - كه روايت معتبر است- قال : كتبت الى أبى عبدالله(ع) أسأله عن الرجل ينعت له الدوإ من ريح البواسير فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللذة انما يريد به الدواء ، عمده اين است كه امام(ع) فرمود «لا و لا جرعة» حتى يك جرعه هم حق ندارد بنوشد. آن روايت ام خالد را هم قبلاً خوانديم ، آن زنى كه آمد خدمت امام صادق (ع) ، كه روايت ابى بصير است. روايت چهارم صحيحه حلبى است ، كه از حضرت سؤال كردند يك دارويى كه در آن يك مقدار خمر است - امروز بعضى از قرص ها يا شربت هاى كه به افراد مى دهند يك مقدارى خمر در آن وجود دارد - عن دوإ عجن بالخمر فقال لا والله» اين روايات دلالت دارد بر اين كه تداوى به خمر جايز نيست و در دلالتش بر عدم جواز تداوى به خمر بحثى نيست . اينجا بايد چكار كنيم؟ مرحوم صاحب جواهر(قده) اينجا سه احتمال دادند.

احتمال اول اين است كه ما روايات را حمل بر عدم انحصار كنيم ، يعني اين رواياتى را كه مى گويد تداوى به خمر جايز نيست ، حمل كنيم بر آن صورتى كه تداوى به خمر منحصر نيست .

راه دوم: فرمودند اصلاً حمل كنيم بر آن صورتى كه دوا منحصر به حرام نيست ، يعنى براى مرضش راه ديگرى كه از راه حلال است مى تواند استفاده كند. در جواب اول دوا منحصر به حرام است منتها يا بايد از بول استفاده كند يا از خمر، در جواب دوم اصلاً بگوييم دوآ منحصر به حرام نيست .

جواب سوم: باز در اينجا مرحوم صاحب جواهر احتمال غلبه را داده است. نكته اي كه مرحوم صاحب جواهر(قده) روى آن تكيه دارند اين است که مى فرمايند در اين روايات مطلقا مي گويد «تداوى به حرام، حرام است»، در حالى كه مى فرمايد «لم نجد القائل به في غير الخمر» در خمر فتوا داريم كه تداوى به خمر جايز نيست ، اما در بقيه محرمات ، در ميان فقها كسى نيست كه قايل باشد كه تداوى به غير خمر جايز نيست ، در حالى كه اين روايات دلالت دارد بر اين كه تداوى به غير خمر هم جايز نيست، چون در مطلق محرمات دارد بيان مى كند . لذا نظر صاحب جواهر(قده) اين ميشود که در صورت انحصار- يعنى اگر راه تداوى منحصر به خمر باشد كه محرم هم هست - اقوا جواز است.

مؤيدات نظر صاحب جواهر(قده)
بعد صاحب جواهر براى اين فتوا سه مؤيد ذكر كرده اند

مؤيد اول: مى فرمايد ما در صورت اضطرار قايل به جواز شديم، تداوى در صورت انحصار يكى از مصاديق اضطرار است. اگر تداوى منحصر شد ، تداوى در صورت انحصار از مصاديق اضطرار است.

مؤيد دوم: مى فرمايد از اين آيه شريفه «اثمهما اكبر من نفعهما» استفاده مى كنيم که بالاخره يك منافعى هم در خمر وجود دارد، اينطور نيست كه صد در صد مفسده باشد و چون نفع دارد بخاطر اين نفعش در مواردى كه منحصر است مانعى ندارد.

مؤيد سوم: يك روايتى است از عبدالرحمن بن حجاج در جلد 25 وسايل، صفحه 224، كتاب الاطعمة و الاشربه، ابواب اطعمه مباحه، باب 136 ، حديث هشتم: محمد بن عبدالله الاجلح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن حجاج، قال سأل رجل ابا الحسن(ع) عن الترياق؟- همان ترياك معروف- قال : ليس به بأس.

در اين روايت آمده كه حضرت فرمودند اشكالى ندارد. قلت يابن رسول الله فيه لحوم الافاعى ، در اين ترياك لحم افعى ها وجود دارد، اين كنايه از اين است كه خواصى كه در گوشت افعى كه حرام است وجود دارد، همان خواص در ترياك هم وجود دارد. امام(ع) فرمودند: لا تقذره علينا. تو نمى خواهد براى ما اين را تقذير كنى و بگويى كه اين خباثت دارد، ما خودمان مى فهميم و جواب مى دهيم. صاحب جواهر(ره) مى گويد ما اين روايت را مى توانيم بعنوان مؤيد بياوريم بر اين كه تداوى به خمر در صورت انحصار اشكالى ندارد. اين كلام صاحب جواهر(ره) را كه عرض كردم دقت كنيد، تا در جلسه بعد دنبال كنيم كه آيا تداوى به خمر در صورت انحصار، جايز است يانه؟

و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

ادله قائلين به جواز شرب خمر در صورت اضطرار اقبحیت میته و خنزیر نسبت به خمر روایت عدم جواز شرب خمر در حال اضطرار روایت جواز شرب خمر در حال اضطرار جمع بین روایات جواز و عدم جواز شرب خمر در حال اضطرار تداوی به خمر در حال عدم انحصار تداوی با خمر در صورت انحصار دليل قائلين به عدم جواز تداوي با خمر در فرض انحصار

مكاسب محرمه/اعيان نجسه

مكاسب محرمه/اعيان نجسه

ادله قائلين جواز شرب خمر در صورت اضطرار

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .