- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته عرض كرديم كه مرحوم شيخ اعظم انصارى(اعلى الله مقامه الشريف)، فرمودند كه تغرير جاهل حرام است و يكى از ادله آن را وجوب اعلام مشترى بيان کردند. و روايات ديگرى را هم ذكر كردند و مجموعاً نتيجه گرفتند كه ما يك قاعده‌‌اى داريم بنام «حرمت تغرير جاهل»، که اگر كسى جاهل است كه يك شى‌‌ء حرام است و ديگرى او را فريب داد و او مرتكب حرام شد، خود اين تغرير حرام است. ما اين بحث را مفصل عرض كرديم و آراء را بيان كرديم ، خصوصاً نظر مبارك امام(قده) را از مكاسب محرمه ذكر كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه بالاخره دليلى براى حرمت تغرير جاهل نداريم. بعد مرحوم شيخ، كلامى را از مرحوم علامه نقل كردند و آن را مورد اشكال قرار دادند.

بررسي چهار صورت تعزير جاهل

در ادامه اين بحث را مطرح می‌‌كنند كه می‌‌فرمايند «و الحاصل أن ههنا امور اربعه» ما چهار صورت داريم. كه ما ابتدا اين چهار صورتى را كه مرحوم شيخ بيان كردند تبيين می‌‌كنيم؛ اول نظر شيخ را ذكر می‌‌كنيم و بعد ببينيم اشكالاتى كه بر مرحوم شيخ وارد كردند چيست؟ و چون اين يك بحثى است كه خيلى هم مورد ابتلا است هم مسأله تغرير جاهل كه بحثش گذشت و هم اين امور اربعه كه باز مرتبط با همان بحث تغرير جاهل است لذا اين را هم بايد يك مقدارى با دقت بحث كنيم.

صورت اول

فرض اول می‌‌فرمايند كه اگر يك شخصى علت تامه باشد براى اينكه ديگرى در حرام واقع شود، مثلاً اگر زيد، عمرو را بر خوردن خمر اكراه كرد و عمرو بخاطر اكراه زيد، خمر را خورد، شيخ(قده) می‌‌فرمايند اينجا زيد علت تامه شده است براى اين كه عمرو مرتكب حرام شود، فرموده است اين اكراه حرام است و «لااشکال في كون وزر الحرام عليه» گناه آن خمر بر عهده همين مكره است، يعنى هر عقوبتى كه آن خمر دارد، همان عقوبت بر اين شخص است، يعنى گويا خودش خمر را خورده است. و همچنين فرموده «بل اشد لظلمه» اينجا علاوه بر اين كه وزر آن گناه مطرح است، ظلم هم كرده است، لذا يك گناه مضاعفى دارد.

صورت دوم

فرض دوم فرموده است آنجايى كه يك شخصى سبب است براى اين كه ديگرى حرامى را انجام دهد مثال زده اند «كمن قدم الى غيره محرما» كسى گفته آب به من بده، كسى ليوان شرابى را به او بدهد. و همچنين فرموده اند يكى از مثالهاي اين صورت، مثال ما نحن فيه است، که آن شخص هم نمی‌‌دانداين خمر است و می‌‌خورد. شيخ فرموده است كه اينجا علت تامه نيست، اينجا فعل استناد به اين شخص ندارد. اگر كسى بگويد به نظر مرحوم شيخ چه فرقى بين علت تامه و سبب است، كه در فرض اول گفتيم كه فعل شخص، علت تامه است، در دومى می‌‌گوييم فعل شخص، سبب است؟ گويا مرحوم شيخ می‌‌خواهند بگويند در علت تامه اصلاً فعل، استناد به خود مباشر ندارد، بلکه استناد فعل فقط به آن اكراه كننده است.

در فرض اول می‌‌گويد بايد اين خمر را بخورى، و اگر نخورى تو را می‌‌كشم، لذا مى خورد. اينجا گويا در ذهن مرحوم شيخ اين بوده که استناد فعل به خود آن اكراه كننده است. در دومى كه می‌‌فرمايد فعل ديگرى سبب مي شود كه ديگرى در حرام باشد، که مثلاً چند ظرف را در جلوى او قرار می‌‌دهد که يكى از آنها خمر است و او هم همه را می‌‌خورد. اينجا فعل به خود مباشر هم استناد دارد، اما استنادش به سبب، اقوا است، يعنى در فرض علت تامه، شيخ می‌‌خواهد بفرمايد گويا استناد به فاعل و مباشر ندارد، در اينجايى كه سبب هست هم به مباشر استناد دارد و هم به سبب، اما عرفاً استنادش به سبب اقواست. اينجا نيز همانطورى كه در فرض علت تامه، مرحوم شيخ قايل به تحريم است در اينجا هم فرموده‌‌اند اقوا تحريم است. البته يك مقدار از جهت فتوايى با قبلي فرق مي کند، در فرض اول می‌‌گويند «لا اشكال فى تحريمه»، در اين دومى می‌‌فرمايند اقوا تحريم است براى اين كه سبب اقوى است و نسبت حرام به سبب اقواست از نسبت حرام به مباشر. اين هم فرض دوم.

صورت سوم

فرض سوم: فرموده‌‌اند اگر فعل يك شخصى شرط باشد براى صدور حرام از ديگرى، نه علت تامه است، نه عنوان سبب را دارد، بلکه شرط است. فرموده‌‌اند اين دو صورت دارد؛ يك صورت اين است كه آن شخص، در ذهن ديگرى ايجاد داعى بر معصيت ميكند ، مثلاً اينقدر از كار حرام تعريف می‌‌كند می‌‌گويد خمر اين فوائد و آثار را دارد، تا در او وصول رغبت به خمر را ايجاد می‌‌كند، يا به جاى ايجاد وصول رغبت، وصول عناد ايجاد مي کند و آن شخص به مقدسات آنها فحش مي دهد براى اين كه آنهم به مقدسات او فحش بدهد، آلهه او را مورد اهانت قرار مي دهد براى اينكه او هم خداوند را اهانت كند. اين يك نوع است، يعنى شرط بنحوى است كه شخص، در ذهن ديگرى ايجاد داعى بر معصيت می‌‌كند. حالا داعى بر معصيت يا بنحو ايجاد رغبت بر معصيت است و يا عناد.

مورد دوم از موارد شرط اين است كه داعى ايجاد نمي كند، بلكه يك شرط ديگرى غير از داعى است، مثال می‌‌زنند «بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرأ»، اگر كسى انگور را به ديگرى بفروشد و می‌‌داند كه ديگرى با آن خمر درست مي کند، اينجا كه نمی‌‌خواهد داعى بر معصيت ايجاد كند، اينجا فعلش سبب می‌‌شود كه او يك داعى ديگرى پيدا كند. بين اين كه عنب را بفروشد «لان يجعله خمرا»، و بين اين كه عنب را بفروشد «ممن يعلم انه يجعله خمراً» فرق است، آنجايى كه بفروشد «لان يجعله»، آن ايجاد داعى است، آنجايى كه بفروشد اما می‌‌داند که او خود به خود خمر درست می‌‌كند، اينجا ايجاد داعى نيست. پس شرط يا به ايجاد داعى بر معصيت است و يا به ايجاد داعى هم نيست. اينجا فرموده‌‌اند «يأتى الكلام فيه»، که حكمش بعداً می‌‌آيد.

صورت چهارم

مورد چهارم فعل يك انسانى نسبت به وقوع معصيت از ديگرى از قبيل عدم المانع است، يعنى انسان می‌‌تواند مانع شود که ديگرى معصيت نكند، اما سكوت می‌‌كند، که اين سكوتش عنوان عدم المانع رادارد. فرموده‌‌اند اين هم دو صورت دارد، تارة در حق فاعل حرمت بالفعل وجود دارد، يعنى يك فاعلى عالم است، به اين كه اين خمر حرام است، زيد هم نشسته نگاه می‌‌كند، شروع به خوردن خمر مي کند، الان حرمت بالفعل در حق فاعل ثابت است، اما اين شخص كه حرفى نمی‌‌زند و سكوت می‌‌كند اين سكوتش از قبيل عدم المانع است، می‌‌تواند با ردع و منع او، جلوى او را بگيرد، امّا انجام نمی‌‌دهد و مانعى راايجاد نمی‌‌كند. شيخ فرموده‌‌اند که اين هم «لااشكال فى الحرمة»، اگر شرايط نهى از منكر موجود باشد، اين هم حرام است و ترديدى در حرمتش نيست.

فرض دوم اين است كه ديگرى كه كار حرام انجام می‌‌دهد، عالم به حرمت نيست، بلکه جاهل است، و بالفعل حرمت گريبان او را نگرفته است، الان مرتكب حرام فعلى نمی‌‌شود، براى اين كه جاهل است، و جاهل عقاب ندارد. اما در اينجا اين شخصى كه عالم است به اينكه اين كارحرام است، آيا بايد او را ارشاد كند يا نه؟ اگر سكوت كند كه از قبيل عدم المانع است و او هم كار خودش را انجام می‌‌دهد تمام ميشود. اما آيا اينجا ميتوانيم بگوييم سكوت جايز نيست؟ و ترك سكوت واجب است يانه؟ مرحوم شيخ فرمودند «فيه اشكال»، براى اين كه او كه الان حرمت بالفعل را انجام نمی‌‌دهد، امّا ما هم براي گفتن به او دليل نداريم كه واجب است. اين فرض چهارم كه می‌‌گوييم فعل يك شخصى از قبيل عدم المانع است که سكوتش می‌‌شود عدم المانع و ترك سكوتش می‌‌شود مانع، آيا دفع حرام در اينجا به ترك سكوت واجب است يانه؟ بگوييم در اينجا كسى كه جاهل هم هست و نمی‌‌داند اين مايع خمر است و می‌‌خواهد بخورد، اگر من سكوت كنم مانعى در اينجا وجود ندارد، اگر من حرف بزنم مانع می‌‌شوم از اين كه اين خمر را بخورد، آيا اينجا ترك سكوت و تكلم و ممانعت واجب است يانه؟ شيخ می‌‌فرمايند خير، واجب نيست.

بلى، می‌‌فرمايند در يك امور و موضوعات مهمه واجب است. سه مورد را مثال می‌‌زنند: مورد اول اين كه اگر در يك موردى ترك سكوت، موجب اين باشد كه نفسى از بين برود، مثلا من ميدانم كه اين شخص بيگناه است، اما زيد فكر می‌‌كند كه اين قاتل است و بايد کشته شود، اگر من بگويم، جلوى بناحق ريختن يك دم را می‌‌گيرم، فرمودند اينجا ترك سكوت واجب است. مورد دوم اين که اگر جايى عرض و آبروي كسى بناحق از بين می‌‌رود ،ولو از موضوعات است، اينجا ترك سكوت واجب است. مورد سوم اين که اگر در يك جايى يك مال معتد بهى از كسى از بين می‌‌رود و من اگر سكوت كنم اين مال از بين می‌‌رود و ديگران مرتكب حرام می‌‌شوند و در اين مال تصرف می‌‌كنند، اما اگر من ترك سكوت كنم جلوى اينكار گرفته می‌‌شود، شيخ می‌‌فرمايند در اين سه مورد از موضوعات مهمه، دفع واجب است. اما در غير از اين، مثل حقوق الله، موضوعاتى كه عنوان حق الله را دارد، مثل خمر که من می‌‌دانم اين مايع خمر است و زيد می‌‌خواهد اين مايع را بخورد، دليلي نداريم که برمن واجب است به او بگويم اين خمر است و حرام است نخور. و اين معنا در باب محرمات احرام بسيار واقع می‌‌شود. در باب محرمات احرام بعضى‌‌ها گاهى اوقات غافل هستند از اين كه الان اين كار حرام است، بنحو كلى مي داند كه يك محرمات احرامى هست، می‌‌داند كه پوشيدن لباس مخيط حرام است، حالا من ديدم كه اين شخص در احرام، لباس مخيط پوشيده است، آيا بر من واجب است به او بگويم اين لباس مخيط است و تو مرتكب حرام می‌‌شوى؟

مثلاً می‌‌داند كه استفاده كردن ازعطر حرام است، اما يك غذايى می‌‌خورد كه درآن عطر وجود دارد و الان به اين توجهى ندارد، بر ما لازم نيست به او بگوييم. پس در باب موضوعات و آنچه كه مربوط به حقوق الله است، شيخ(قده) می‌‌فرمايد نهى از منكر در اين جاها واجب نيست چون او جاهل است و الان منكرى را انجام نمی‌‌دهد تا ما بگوييم كه نهى از منكر در اينجا واجب است. بلى مرحوم شيخ می‌‌فرمايند آنچه كه ما گفتيم درباب موضوعات است، اما در باب احكام، ارشاد جاهل در باب احكام واجب است. من اگر می‌‌دانم كه ديگرى نمی‌‌داند خمر حرام است، ميداند اين خمر است اما نمی‌‌داند اين خمر حرام است، بايد او را ارشادش کنم، نمی‌‌داند اين از محرمات احرام است بايد او را ارشادش کنم، ارشاد جاهل در باب احكام واجب است.

و اينجا يك عبارت بسيار خوبى مرحوم شيخ در مكاسب دارند که می‌‌فرمايند «نعم وجب ذلك - يعنى اين ارشاد - اذا كان جاهلاً بالحكم لكنه من حيث وجوب تبليغ التكليف ليستمر التكليف الى الاخر الابد» می‌‌فرمايند از باب اين كه تبليغ براى ما واجب است، براى اينكه اين تكاليف تاآخر و تا ابد استمرار داشته باشد، اگر يك روحانى و يك كسى كه عالم به احكام است، ارشاد جاهل درباب احكام كند، آرام آرام احكام منسوخ می‌‌شوند و از بين می‌‌روند. وظيفه يك روحانى اين است كه تكليف را مستمراً نگه دارد، تا اينکه تا قيامت اين تكليف باقى بماند. و تعبيرشان اين است كه «فالعالم فى الحقيقة مبلغ عن الله - عالم در حقيقت مبلغ از طرف خداست - ليتم الحجة على الجاهل» تا حجت را بر جاهل تمام كند. اين تمام كلام مرحوم شيخ در اين چهار صورتى كه اينجا عنوان شد. عرض كردم اولين بيانى كه می‌‌كنيم بيان مرحوم امام(قده) در مكاسب محرمه است، كه امام(ره) می‌‌فرمايند: مرحوم شيخ در اينجا روى اصطلاحات علمى بحث نكرده است؛ آنجايى كه فرموده علت تامه، علت تامه يك معناى اصطلاحى دارد، كه شيخ غير از آن اصطلاح حرف زده است، در سبب نيز همينطور.

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

خلاصه مباحث گذشته

بررسي چهار صورت تعزير جاهل

صورت اول

صورت دوم

صورت سوم

صورت چهارم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .