«النوع الثانی مما یحرم التکسب به، ما یحرم لتحریم ما یقصد به» نوع دوم؛ آن مکاسبی است که حرمت آن بخاطر این است که مقصودی که از آن هست متعلق حرمت واقع شده است. اقسام نوع دوم مرحوم شیخ(ره) نوع دوم را سه قسمت کرده‌اند؛

قسمت اول: «ما لایقصد من وجوده علی نحوه الخاص الا الحرام»، اشیایی که مشتمل بر یک هیئت خاصی است که از این هیئت خاصه، چیزی غیر از حرام قصد نمی‌‌‌شود، کالصنم و الصلیب، مثل آلات قما و آلات لهو ـ در اینجا نمی‌‌‌خواهیم بحث کنیم که آیا قمار و لهو حرام است یا نه؟ بلکه بحث متمرکز بر این است که معامله روی آلات قمار و آلات لهو چه عنوانی دارد؟

قسم سوم : «مایحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا» این که شأنیت این را دارد که به آن قصد حرام شود و در مظنه این هست که از آن بعنوان حرام استفاده شود، مثل فروختن سلاح به اعداء دین، که فروش سلاح به اعداء دین شانیت این را دارد که برای مقابله با مسلمین استفاده شود و این حرام است.

در قسم دوم از مکاسب محرمه، اموری که امروزه خیلی مورد سؤال است مورد بحث واقع می‌‌‌شود مثل این که اگر کسی خانه‌اش را اجاره دهد برای اینکه دیگری در او فعل حرام انجام دهد، مثلا فقط می‌‌‌خواهد در آن خمر درست کند یا مغازه‌اش را اجاره دهد که فقط می‌‌‌خواهد در آن نوارهای حرام بفروشد یا منزلش را اجاره دهد برای اینکه فقط می‌‌‌خواهد در آن کتب ضاله را چاپ کند، تمام اینها داخل در همین بحث ماست و این هم بحث بسیار خوبی است.

فروع قسم اول مرحوم شیخ(ره) در قسم اول از نوع دوم، در سه قسمت بحث کرده‌اند: یکی هیاکل عبادت است، فرع دوم در خرید و فروش آلات قمار است و فرع سوم خرید و فروش آلات لهو و لعب است.

فرع اول اما مسأله هیاکل عبادت، مثل بت یا صلیب که در این مسأله صلیب این فرعی که امروزه طلا فروشها با آن مواجه هستند که طلائی را بصورت صلیب درست می‌‌‌کنند و می‌‌‌فروشند، آیا جایز است مسلمان این را درست کند و بفروشد یا نه؟در این هیاکل عبادت، طبق آنچه که از کلمات مرحوم شیخ(ره) در مکاسب استفاده می‌‌‌شود دو بحث وجود دارد؛ یک بحث این است که می‌‌‌خواهد مجموع این بت یا صلیب را مادتا و هیئتا بفروشد، این یک بحث است که بگوییم این صلیبی که دارای پنج مثقال طلا هست، این پول را در مقابل مجموع آن می‌‌‌پردازیم نه در مقابل خصوص ماده. بحث دوم این است که در همین هیاکل عبادت، پول را در مقابل ماده بدهیم و اصلا کاری به هیأت نداریم.

گاهی بایع می‌‌‌گوید من این را می‌‌‌فروشم اما نمی‌‌‌دانم با این عبادت می‌‌‌کند یا نمی‌‌‌کند، اما احتمال می‌‌‌دهد که از آن برای عبادت استفاده کند. گاهی این هیاکل عبادت را می‌‌‌فروشند اما اصلا نمی‌‌‌خواهند آن را عبادت کنند مثلا این یک عتیقه قدیمی است و می‌‌‌خواهد از آن در ویترین مغازه یا دکور منزل استفاده کند یا یک صلیب طلائی است و این چون طلاست ـ و لو اینکه معامله در مقابل مجموع است اما ـ می‌‌‌خواهد از آن بعنوان تزیین منزل استفاده کند، و اصلا قصد عبادت ندارند.

پس خود این قسم که «هیاکل عبادت مادتاً و هیأتاً متعلق معامله است و ثمن در مقابل آن قرار می‌‌‌گیرد»، چهار صورت دارد.آنچه که الان محل بحث ماست این است که در کلمات فقهاء، دو عنوان آمده است؛ یکی «عمل الاصنام حرام»، ساخت صنم و صلیب حرام است، یعنی یکی از محرمات مسلمه این است که اگر کسی صنم یا صلیب بسازد، خود این عمل حرام است. در عبارات فقهاء برای ساختن، کلمه «عمل» آمده است، که بعدا در مقام بیان ادله، بعضی از عبارات فقهاء را هم می‌‌‌خوانیم.

نکته دوم این است که علاوه بر اینکه ساخت اینها حرام است، معامله روی اینها هم حرام است.

مراد از حرمت در باب معاملات باز یک بحثی که قبلا در النوع الاول داشتیم اینکه در باب افعال، مراد از حرمت، حرمت تکلیفی است، مثلا دروغ گفتن حرام است، غیبت کردن حرام است، فحش دادن حرام است. اما در باب معاملات اگر گفتند یک معامله‌ای حرام است، ظهور اولی آن در چیست؟

 بگوییم مراد از «حرام»، نه خصوص وضعی است و نه خصوص تکلیفی، بلکه همانطور که «حلال» یعنی آنچه که شارع او را حلال کرده است اعم از تکلیفی و وضعی، «حرام» نیز اعم از تکلیفی و وضعی است.

پس سه احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که فقط بگوییم حرمت، حرمت تکلیفیه است کما علیه المشهور. احتمال دوم اینکه اصلا اگر به معاملات حلیت و حرمت نسبت داده شد، انصراف به وضعی دارد، که ما عرض کردیم این حرف درستی نیست، و نمی‌‌‌توان گفت انصراف به وضعی دارد، چرا که مواردی مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» وجود دارد که قطعا از آن حکم تکلیفی استفاده می‌‌‌کنند. احتمال سوم این که باید ببینیم ظهور اولیه این تعابیر در لسان قرآن و روایات چیست؟

اصلا حرمت وضعی چیزی است که فقهاء به میدان آورده‌اند. وقتی در آیات و روایات، تحریم یا تحلیل بیان می‌‌‌شود، مطلقا؛ چه به معاملات نسبت داده شود و چه به غیر معاملات، ظهور در تکلیف دارد مثلا وقتی می‌‌‌گویند معامله میتة حرام است، ظهور در تکلیف دارد. بله می‌‌‌گوییم از آن بالملازمه بطلان معامله را استفاده می‌‌‌کنیم و می‌‌‌گوییم اگر یک چیزی حرام است وجوب وفا ندارد، شارع نمی‌‌‌تواند نسبت به چیزی که حرام است و در نزد او مبغوض است بگوید به این باید وفا کنید، بالملازمه حرمت وضعی را استفاده می‌‌‌کنیم، الا ماخرج بالدلیل مثلا در بیع وقت النداء می‌‌‌گویند حرام هست اما باطل نیست. باید از این راه قایل شویم.

فرمایشی از مرحوم امام(ره) لذا ما وقتی به مکاسب محرمه امام(رضوان الله علیه) مراجعه می‌‌‌کنیم ایشان می‌‌‌فرمایند: همانطور که ما در النوع الاول گفتیم وقتی گفته می‌‌‌شود «معامله نجس حرام است» اینجا سه حکم داریم، همان سه حکم در النوع الثانی هم هست؛ حکم اول حرمت تکلیفیه معامله است، یعنی وقتی می‌‌‌گوییم خرید و فروش بت و صلیب حرام است، حکم اولش همین است که یک معصیت و حرامی انجام دادید. حکم دوم ـ که امام(ره) فرمودند اینکه ـ نفس «اخذ ثمن در مقابل حرام»، یک حرام تکلیفی دوم است. «ثمن العذرة سحت»، «ثمن المیتة سحت»، «ثمن الخمر سحت» پس دو نفر که معامله‌ای روی خمر انجام دادند هر دوی ایشان یک حرام تکلیفی انجام داده‌اند. سپس فرمودند از این دو حکم تکلیفی ـ که از آن بعنوان دو حکم اصیل یاد می‌‌‌کنند ـ بالملازمه یک حکم سومی بنام فساد این معامله را استفاده می‌‌‌کنیم.

بگوییم چیزی که معامله‌اش حرام است، گرفتن ثمنش هم حرام است و این دیگر وجوب وفا ندارد و معامله باطل است.

نقد استاد بر فرمایش مرحوم امام(ره): البته ما قبلا عرض کردیم که دو حکم تکلیفی نداریم. این روایتی که می‌‌‌گوید «ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه»، اگر مراد از «حرم ثمنه» خصوص ثمن در مقابل مثمن باشد، فرمایش امام(ره) تام است.

ولی اگر گفتیم این «ثمن» کنایه از خود معامله است ـ مثل اینکه امروزه به افراد می‌‌‌گوییم پولی که از این راه بدست می‌‌‌آورید حرام و باطل است، یعنی معامله‌ات درست نیست ـ کما اینکه ظهور در همین دارد، دیگر یک حکم تکلیفی بیشتر نداریم. یعنی وقتی می‌‌‌گویند «ثمن العذرة سحت» شارع نمی‌‌‌گوید یک معامله انجام دادی، این یک حرام، ثمنی که در اثر این معامله گرفتی، این هم حرام دوم، بلکه این ثمن، کنایه از خود معامله است. لذا ما یک حکم تکلیفی بیشتر نداریم و آن اینکه خود معامله حرام است، یک حکم وضعی هم داریم.

حالا باید ببینیم اگر کسی بتی را به دیگری فروخت، آیا او مرتکب دو کار شده است؛ اول اینکه فعل حرامی انجام داده و عقاب دارد دوم اینکه معامله‌اش هم فاسد است، آیا این معنا از ادله استفاده می‌‌‌شود یا خیر؟

ادله حرمت معامله هیاکل عبادت:

پس مدعا این است که آیا معامله بر هیاکل عبادت، هم حرمت تکلیفیه و هم حرمت وضعیه دارد یا خیر؟ ـ اما اینکه چرا عمل اینها حرام است و به چه دلیل می‌‌‌گویید اگر کسی صنم یا صلیب درست کرد کار حرامی انجام داده است، این محل بحث ما نیست. ما این را در اینجا بعنوان یک اصل مسلم قرار دادیم که درست کردن اینها حرام است.

لیکن این اجماع فایده‌ای ندارد. چون با توجه به اینکه ادله دیگری در میان هست، این اجماع، یا اجماع مدرکی است و یا محتمل المدرک است. اجماع باید اصالت داشته باشد، خود اجماع باید کاشف از رأی معصوم(ع) باشد، اما اگر مستند به یک مدرکی باشد یا احتمال دهیم که مستند به یک مدرکی است، این اجماع از تعبدی بودن ساقط می‌‌‌شود و دیگر عنوان دلیلیت ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.