- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرع اول : آيا اين حرمت تكليفيه و وضعيه مربوط به موردى است كه بر هياکل عبادت فسادي مترتّب باشد؛ يعنى بگوييم صنم يا صليبى را که بايع به قصد عبادت بفروشد و مشترى هم به همين قصد می‌‌‌‌خرد، فقط در اين صورت حرام است؟ يا اينكه اگر يك چيزى يك زمانى هم جزء هياكل عبادت بوده، اصلاً شارع خريد و فروش اين را حرام كرده و لو لغرض من الاغراض ديگر باشد. ممكن است كسى بگويد بتى مثلاً متعلق به هزار سال پيش بوده که در آن زمان عبادت می‌‌‌‌شده ولي الان ديگر منسوخ شده و كسى عبادت نمی‌‌‌‌كند، اگر اين را بخريم و در موزه نگهداريم آيا جايز است يا خير؟

فرمايش مرحوم امام(قدس سرّه)

مرحوم امام(ره) در مكاسب محرمه بعد از اينكه ادله‌‌ دالّ بر حرمت تكليفيه و وضعيه را بيان فرمودند - كه ما هم دليل ايشان را ذكر كرديم و مناقشه در دليل ايشان را هم بيان كرديم- فرموده اند: «هذا حال ما علم ترتب الحرام عليه» يعنى اين مواردى كه ما گفتيم بيع هياكل عبادت حرام است نسبت به جايى است كه ما علم داشته باشيم كه حرام ترتب پيدا می‌‌‌‌كند، يعنى اين را می‌‌‌‌خرد تا عبادت كند، «و لا يبعد الحاق ما يكون مظنة لذلك به» می‌‌‌‌فرمايند بعيد نيست موردى كه ما علم نداريم اما ظن به اين معنا داريم نيز ملحق به فرض علم باشد.
بعد ترقى كرده و فرموده اند «بل صورة احتمال الترتب ايضاً» آنجايى كه گمان به ترتب حرام نداريم اما احتمال می‌‌‌‌دهيم كه حرام بر آن مترتب است نيزملحق به صورت علم است ، «احتياطاً لاهمية الموضوع و شدة الاهتمام به» از باب اينكه موضوع خيلى مهم است اهتمام به اين موضوع شديد است. «فلا يقصر عن الاعراض و النفوس» همانطور که فقهاء در باب اعراض و نفوس؛ جايى كه مسأله قتل كسى است به مجرد اينكه يك احتمال خلافى بيايد آن را كنار می‌‌‌‌گذارند، اينجا نيز مثل اعراض و نفوس است، «بل اولى منهما فى ايجاب الاحتياط» بلکه در ايجاب احتياط از اعراض و نفوس اولى است.

نتيجه اي كه از فرمايش امام(ره) می‌‌‌‌گيريم اين است که جايى كه علم داريم كه اين بت را بعنوان حرام استفاده نمی‌‌كند و براي غرض ديگرى مي‌‌خرد، معامله اشكالى ندارد. اما در سه مورد ديگر؛ آنجايى كه علم به ترتب حرام باشد، يا مظنه ترتب حرام هست، يا احتمال ترتب حرام باشد، معامله جايز نيست.

نقد استاد بر فرمايش مرحوم امام(ره)

اينجا ممکن است روى ادله بحث كنيم و بگوييم ادله چه اقتضايى دارد؟ مثلاً يکي از ادله اجماع بود که قدر متيقن اجماع جايى است كه به قصد ترتب حرام بفروشيم. يا دليل ديگر، روايت تحف العقول بود که تصريح داشت «او فيه وجه من وجوه الفساد» يعني جايى كه بر آن فساد مترتب است. روايت تحف العقول صورت مظنه‌‌ و احتمال را نمی‌‌‌‌گيرد. دليل ديگر ، «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» است كه گفتيم قابليت استدلال ندارد.

پس از آن استدلال به «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» مطرح شد که اين هم ظهور در اين دارد كه بالفعل عمل حرامى بر او مترتب شود. بنابر اين وقتى ادله را ملاحظه کنيم، مخصوصاً آن رواياتى كه از امام(ع) سؤال كردند كسى چوب را می‌‌‌‌فروشد براى اينكه مشترى با آن آلات لهو بسازد فرمودند «لا بأس به»، يا سائل سؤال كرد كسى چوبى را می‌‌‌‌فروشد براى اينكه مشترى با آن صليب بسازد فرمودند «لا»، اين هم ظهور در اين دارد كه صليبى كه بالفعل با آن عبادت كند. پس؛ از ادله مسأله، صورت مظنه و احتمال را استفاده نمی‌‌كنيم. لذا مرحوم امام(ره) مسأله ‌‌را احتياطاً وبخاطر اهميت موضوع عنوان کردند.

بررسي و نقد «اولويت» در فرمايش مرحوم امام(ره)

سؤال ديگر اين است که آيا اولويتى كه امام(ره) نسبت به اعراض و نفوس، راجع به احتياط فرمودند، درست است يا نه؟ در باب اعراض و نفوس جهات ديگري وجود دارد، مثلاً زيد می‌‌‌‌خواهد عمرو را به قتل برساند، اگر احتمال می‌‌‌‌دهد كه دراين کار اشتباه می‌‌‌‌كند نبايد اين كار را انجام دهد چون «الحدود تدرأ بالشبهات». اگر كسى صليب يا بتى را عبادت كند ممكن است آن ملاكاتى كه در باب نفوس و اعراض است به يك معنا از ملاك اينجا قويتر باشد، يعنى ملاك احتياطى آنجا، ازملاك احتياطى اينجا قويتر باشد. مثلاً پولى كه مربوط به خود انسان است با پولى كه مربوط به ديگران است ازنظر اصل احتياط بين آنها فرق ميگذاريم، در نفوس، حقوق ديگرى مطرح است.

بعبارة اخرى در باب اموال و اعراض و نفوس، مسأله حق الناس مطرح است ولي در باب عبادت اوثان، مسأله حق الله مطرح است و ما دليل نداريم كه «حق الله» اولى از «حق الناس» باشد، بلكه بعضى از فقهاء عكس آن را گفته‌‌اند که حق الناس مقدم است. بنابر اين اولويتى را كه امام(ره) بيان فرمودند، براى ما مشكوك است.

اشکال مرحوم امام(ره) بر بيع هياکل عبادت براي شکست آنها

يك مورد ديگر كه امام(ره) ملحق كردند، جايى است كه كسى براي عبادت نمي خرد بلکه مي‌‌خواهد آن را بشكند؛ می‌‌‌‌فرمايند اين هم مانعى ندارد «لغرض ادراك ثواب كسرها». منتها از جهت ديگر فرموده اند اشکالي به ‌‌ذهن می‌‌‌‌ رسد و آن اينکه؛ اين بت يا صليب ماداميكه وجود دارد، شارع ماليتش را الغاء كرده است، بعد از اينكه شكسته شود عرف برايش ماليت قائل نيست، يعني اين بت ماداميكه هيكل است ماليت عرفى دارد اما ماليّت شرعي ندارد. پس اين بت يا صليب در هيچ زمانى ماليّت شرعى و عرفى ندارد. پس به چه ملاكى فروختن آن جايز است؟

جواب از اشکال مرحوم امام(ره)

جوابى كه از اين اشكال می‌‌‌‌دهيم اين است كه اينکه شما می‌‌‌‌فرماييد اين ماداميکه بت است ماليت شرعى ندارد، مورد تامل است. ما قبلاً در بحث خمر راجع به اين موضوع صحبت كرديم که شارع نمی‌‌تواند در موضوعات تصرف كند؛ كه چه چيز ماليت دارد و چه چيز ماليت ندارد، بلکه شارع فقط حكم را بيان می‌‌‌‌كند. ما وقتى می‌‌‌‌بينيم شارع گفته اين حرام است می‌‌‌‌گوييم اگر به قصد ترتب حرام باشد حرام است و ماليت ندارد.

الغاء ماليت در فرضى است كه ترتب حرام باشد و الا همين بت را لغرض من الاغراض الاخر می‌‌‌‌خواهد بگيرد مثلاً براي درک ثواب شكستن بت، اينجا هم ماليّت شرعي دارد و هم ماليت عرفى دارد. بعد مرحوم امام(ره) می‌‌‌‌فرمايند «ثم ان صحة البيع لغاية الكسر تتوقف على احراز ان المشترى يشتريه لتلك الغاية» اين صحت بيع براى شكستن متوقف است بر اينكه احراز كنيم مشترى بخاطر آن غايت می‌‌‌‌خرد، «لان مانعيته على هذه الغاية» ماليت در اين غايت توقف دارد «و مع الشك فى كونها لها يشك فى ماليته فلا تصح معاوضة عليه» .

فرع دوم

فرع دوم اين است که آيا در موردى كه ملحوظ فقط ماده است، يعنى ملحوظ در بيع بت است ظاهراً، ولى قصد طرفين است كه ماده‌‌‌‌اى را می‌‌‌‌خواهند بفروشند، آيا در اينجا كه ملحوظ فقط ماده است و هيأة نيست، آيا معامله درست است يانه؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

مكاسب محرمه/ نوع دوم: آنچه مقصود از آن حرام است