درس بعد

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

درس قبل

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

درس بعد

درس قبل

موضوع: مکاسب محرمه


تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۱۲/۹


شماره جلسه : ۵۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکالات مرحوم خویی بر مرحوم شیخ در جریان استصحاب در مانحن فیه

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در اين بود كه اگر شى‌‌ء نجس بشود آيا بيع او جايز است يانه، و اين بحث اختصاص به دُهن متنجس ندارد بلكه بصورت مطلق است. و در دهن متنجس گفتيم كه انتفاعات غير از استصباح هم جايز يعنى انتفاعاتِ غير از استصباح هم جايز است و هم بيعش بخاطر آن انتفاعات جايز است. و بعد بحث را بصورت كلى مطرح كرديم كه آيا اشياء نجس و متنجس مثلاً آبى كه نجس شده، لباسى كه نجس شده، رنگى كه نجس شده، آيا بيع اين اشياء جايز است يا نه؟

مرحوم شيخ فرمودند كه يكى از ادله جواز بيع (متنجس) استصحاب است. اين شى‌‌ء كه نجس شده، قبل از نجاست اگر بيعى روى آن واقع می‌‌ شد، اين بيع مؤثر بود، نافذ و صحيح بود. حالا كه نجس شده شك می‌‌كنيم كه آيا جواز و صحت بيع دارد يا ندارد؟ استصحاب می‌‌كنيم صحت و جواز را، مرحوم شيخ، از راه استصحاب وارد شده‌‌اند.


اشكالات مرحوم آقاى خوئى بر شيخ

عرض كرديم كه مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) فرمودند: اين استصحاب در اينجا دو اشكال دارد، 1): اين استصحاب از نوع استصحاب در احكام كليه است و ما استصحاب را در احكام كليه جارى نمی‌‌دانيم.  2): اين استصحاب استصحاب تعليقى است. (نسبت به اشكال اول گرچه در بحث ديروز يك مقدار توضيح داديم‌‌ امّا چون اين يك بحثى است كه در سراسر فقه مورد توجه است ما بايد يك مقدار نظر ايشان را روشنتر كنيم، و بحث مفصلش در علم اصول در تنبيهات استصحاب آنجا بايد مطرح بشود.) ايشان فرمودند: كه ما در باب احكام يك جعل داريم و يك مجعول داريم، (و اين نظريه را از استادشان مرحوم محقق نائينى(اعلى اللّه مقامه الشريف) گرفته ‌‌اند) اگر ما نسبت به بقاء جعل شك كنيم اينجا استصحاب جريان دارد، شارع فرموده أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ، شارع فرموده وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تمام اين مواردى كه بعنوان جعل و بعنوان انشاء است نمى ‌‌دانيم الان هم چنين جعلى هست يانه؟ استصحاب مى ‌‌كنيم بقاء جعل را، گرچه فرمودند اصلاً نيازى به استصحاب هم نيست براى اينكه آن روايتى كه می‌‌گويد: «حلال محمد(ص) حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة»  اين معناى اطلاقش اين است كه تمام اين احكام شرعيه استقرار زمانى دارد تا روز قيامت. لذا در مواردى كه ما شك در جعل و بقاء جعل داريم اينجا استصحاب جريان دارد، استصحاب در احكام كليه اگر مربوط به جعل باشد استصحاب بلا شك جريان دارد.

امّا گاهى اوقات شك ما در مورد مجعول است،  و شك در مورد مجعول هم دو نوع است. يكى از نظر شبهه خارجى است، مثلاً وطى زن حائض حرام است تا مادامي كه دم قطع نشده است. الان يك مردى شك می‌‌كند كه آيا اين زن كه زوجه او هست، دم او قطع شده است يا نشده است، جواز الوطى دارد يا ندارد؛ استصحاب می‌‌كند بقاء دم را، با استصحاب نتيجه‌‌اش اين می‌‌شود كه وطى اين زن حرام است.  در اين گونه موارد كه مربوط به مجعول است، جعل اين است كه «لا يجوز وطى الحائض ما لم ينقطع الدم» اين كلش می‌‌شود جعل، قانون است، اسم جعل را بگذاريم قانون، اين قانون درش شك ندارد، در اين كه زن خودش منقطع الدم شده است يا نه، شك دارد استصحاب بقاء دم مى كند و بعد نتيجه‌‌اش هم حرمت وطى است.

آنچه كه مرحوم آقاى خوئى فرمودند (البته به تبع مرحوم فاضل نراقى) اين است كه در جايى كه شك ما در مجعول است آن هم نه من جهت الشبهة الخارجيه، ما شك در مجعول می‌‌كنيم از حيث سعه و ضيق دايره مجعول، مولا فرموده: «لا يجوز وطى الحائض» ما نمی‌‌دانيم كه آيا اين حرمت وطى مربوط به آنجايى است كه اين زن هنوز دم دارد و دم او قطع نشده است، يعنى زن تا ماداميكه دم را رؤيت مى ‌‌كند وطى ‌‌اش حرام است، امّا وقتى دمش قطع شد و لو هنوز غسل هم انجام نداده، هنوز هم محدث است، وطى جايز است يا اينكه نه، دايره‌‌اش يك مقدار وسيعتر است اين حرمة الوطى استمرار دارد تا زمان غسل، تا زمانى كه اين زن غسل نكرده و تا زمانى كه محدث است وطيش حرام است، ايشان در اين گونه موارد، كه ما شك مان در يك حكم كلى است من حيث المجعول، نه من حيث الجعل، از حيث مجعول آن هم نه از حيث اين كه آيا اين مجعول در عالم خارج موجود است يا موجود نيست، از حيث اين كه دايره‌‌اش چگونه است در سعه و ضيق دايره مجعول شك می‌‌كنيم اينجا می‌‌فرمايد كه استصحاب حرمت جريان ندارد.

اين زنى كه دم او قطع شده است الان شك مى ‌‌كنيم كه حرمة الوطى دارد يا ندارد، اينجا استصحاب حرمت جريان ندارد، دليلى هم كه دارند مى ‌‌فرمايند نه از باب اينكه بگوييم اركان استصحاب در اينجا محقق نيست، اركان استصحاب يقين سابق و شك لاحق است، ما در هر استصحابى يك يقين می‌‌خواهيم و يك شك، اين دوتا ركن موجود هست ولى علت عدم جريان استصحاب اين است كه دائماً مبتلاى به معارض است؛

استصحاب بقاء مجعول هميشه معارض است با استصحاب عدم جعل، استصحاب بقاء مجعول هميشه معارض است با استصحاب عدم جعل، الان اين زن قبل از آنى كه به دنيا بيايد اصلاً قبل از اينكه انسانى هم باشد، حكمى بنام حرمة وطى الحائض نداشتيم، عدم جعل الحرمة، اين يقين سابق ماست، حالا اين زن خلق شده دين براى او آمده است و حرمت الوطى هم آمده است، و يقين داريم تا زمان دم حرمت الوطى هست، امّا بعد از دم حرمت الوطى هست يانه، استصحاب مى ‌‌كنيم همان عدم جعل الحرمة را پس بعد از انقطاع دم بين استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل هميشه تعارض است.

مرحوم شيخ در رسائل اين مثال را می‌‌زنند اگر مولا به عبدش بگويد يجب عليك الجلوس فى يوم الجمعه، جلوس در روز جمعه بر تو واجب است، امروز كه چهار شنبه است، مولا به عبد ميگويد جلوس در روز جمعه بر  تو واجب است، عبد شك می‌‌كند كه روز تا زوال يقيناً روز است، تا زوال يقيناً جلوس واجب است، شك مى ‌‌كند آيا بعد از زوال هم جلوس واجب است يا واجب نيست؟ شك می‌‌كند كه آيا بعد از زوال جلوس واجب است؛ اينجا هم مثل مرحوم نراقى و مرحوم آقاى خوئى می‌‌گويند دوتا يقين است و يك شك، دوتا يقين يك شك، يقين اول چيست؟ آن موقعى كه مولا اصلاً چيزى را واجب نكرده بود، عدم وجوب جلوس قبلاً يقين به او داشتيم، قبلاً جلوس واجب نبود نه قبل از جمعه نه روز جمعه تا زوال نه بعد از زوال آن يقينى كه قبلاً داشتيد همه اين را می‌‌گيرد، اين يقين اول.  بعد مولا كه آمد فرمود جلوس واجب است يقين پيدا می‌‌كنيم به وجوب جلوس، اما اينكه الان يقين پيدا می‌‌كنم به وجوب جلوس، به وجوب جلوس مطلق است؟

اگر چنين يقينى پيدا كنيد اين يقين دوم يقين اول را از بين می‌‌برد، اما مى ‌‌گوييم نه الان اين يقين دوم ما هم محدود است، آن مقدارى كه يقين دارم جلوس تا زوال واجب است، پس يقين اول عدم وجوب جلوس، يقين دوم وجوب جلوس تا زوال است حالا بعد از زوال شك مى ‌‌كنم يك راه اين است كه بياييم وجود جلوس را استصحاب بكنند كه ازش تعبير می‌‌كنند به استصحاب وجودى، راه دوم اين است كه بيايند عدم وجوب جلوس را استصحاب بكنند كه می‌‌شود استصحاب عدمى، مرحوم نراقى، مرحوم آقاى خوئى می‌‌فرمايند دائماً اين استصحاب وجودى با اين استصحاب عدمى كه اسمش ديگر اين است آن استصحاب مجعول با استصحاب عدم جعل باهم تعارض دارند، دائماً اينها تعارض دارند و اذا تعارضا تساقطا.

اين همينى است كه ازش تعبير می‌‌كنيم كه می‌‌فرمايند استصحاب در احكام كليه جريان ندارد، بگوييد استصحاب در مجعول با عدم جعل معارض است استصحاب وجودى با عدمى معارض است اينها باهم تعارض دارند و جريان ندارند، اين را مرحوم فاضل نراقى دارد.  مرحوم شيخ در همان كتاب رسائل در تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب اين نظريه را رد می‌‌كند، ايشان آنجا يك بيانى دارد می‌‌فرمايد يا بايد استصحاب وجودى جريان پيدا كند يا بايد استصحاب عدمى جريان پيدا كند. اين كه هر دو بخواهد باهم جريان پيدا كند نمی‌‌شود، بيانى هم كه دارند اينجا می‌‌فرمايند اگر ما زمان را قيد بگيريم فقط استصحاب عدمى جريان دارد، اگر زمان را ظرف بگيريم استصحاب وجودى جريان دارد، يعنى ما زمان را قيد بگيريم يا ظرف؟ از آقايان كسى در ذهنش هست كه اين را توضيح بدهند كه چه فرقى وجود دارد كه ما زمان را ظرف قرار بدهيم يا قيد قرار بدهيم؟

در صورتى كه ما زمان را قيد قرار داديم اگر مولا گفت يجب الجلوس الى الزوال اگر الى الزوال را قيد قرار داد، هر قيدى داخل در موضوع است و به تعبير خود مرحوم شيخ وقتى كه قيد شد مكثر موضوع است يعنى موضوع را متعدد می‌‌كند، يعنى جلوس قبل از زوال با جلوس بعد از زوال دوتا موضوع می‌‌شود، اگر دوتا موضوع شد بعد از زوال ديگر وجوب جلوس قبل از زوال نمی‌‌توانيم استصحاب بكنيم. دوم موضوع است، از شرايط استصحاب بقاء الموضوع است، موضوع بايد عرفاً يكى باشد. اما اگر آمديم زمان را ظرف قرار داديم گفتيم اين قيد الى الزوال ظرف است، يعنى قيد براى جلوس نيست دخيل در موضوع نيست، موضوع فقط جلوس است اينجا جلوس قبل از زوال با جلوس بعد از زوال دوتا موضوع نمی‌‌شود، يك موضوع است.

مرحوم شيخ در رسائل فرمودند اگر ما زمان را قيد قرار داديم فقط استصحاب عدمى جريان دارد چون وجوب جلوس را نمی‌‌توانيم براى بعد از زوال استصحاب كنيم، اگر زمان را ظرف قرار داديم وجوب جلوس را استصحاب می‌‌كنيم فقط جا براى استصحاب وجودى است. لذا ايشان مى ‌‌فرمايند: اينطور نيست كه بگوييم آقا در يك فرض هم استصحاب وجودى داشته باشيم و هم استصحاب عدمى داشته باشيم اينها باهم تعارض می‌‌كنند. و مرحوم شيخ مجموعاً اين نظريه را نمی‌‌ پذيرد، و مرحوم امام(رضوان اللّه عليه) هم به تبع استادشان مرحوم محقق حائرى از راه ديگرى آمده‌‌اند اين تعارض را از بين برده‌‌اند، فرموده‌‌اند اين تعارضى كه مرحوم نراقى ادعا كرده است ما نمى ‌‌پذيريم.

من خواستم فقط يك اشاره‌‌اى به اين شده باشد إن شاء الله بحث مفصلش در همان تنبيهات استصحاب اگر توفيقى شد در بحث اصول به آن می‌‌پردازيم.

  اشكال دومى كه مرحوم آقاى خوئى دارند، اين است كه اين استصحاب استصحاب تعليقى است و استصحاب تعليقى را ما قبول نداريم.  در باب استصحاب، مستصحب گاهى اوقات يك حكم فعلى است، اگر مستصحب يك حكم فعلى باشد آنچه را كه ما استصحاب می‌‌كنيم می‌‌شود استصحاب حكم فعلى و از استصحاب حكم فعلى تعبير می‌‌شود به استصحاب تنجيزى، مثلاً بگوييم آقا نماز جمعه قبلاً واجب بوده الان هم واجب است يانه؟ استصحاب كنيم وجوب نماز جمعه را، اين نماز قبلاً براى ما واجب بوده حالا شك مى ‌‌كنيم روزه، حج، تمام اين احكامى كه فعليت داشتند اگر ما بخواهيم استصحاب كنيم مى ‌‌شود استصحاب تنجيزى بعبارت اُخرى مستصحب اگر يك حكم فعلى باشد اين می‌‌شود استصحاب تنجيزى، در مقابل نوع استصحاب را می‌‌ گويند استصحاب تعليقى، اگرما يك مستصحبى داريم  كه خود مستصحب حكم تعليقى است نه تنجيزى، اينجا آيا آن حكم تعليقى را می‌‌توانيم استصحاب كنيم يانه؟

آيا استصحاب تعليقى جريان دارد يا نه؟ اين محل نزاع است. حالا ما هم بايد مثال بزنيم براى شما به استصحاب تعليقى، بگوييم كه چرا در مانحن فيه كه می‌‌گوييم آقا اگر يك لباسى، يك آبى قبل از اينكه نجس بشود اگر عقدى بر او خوانده می‌‌شد صحت البيع داشت، مرحوم آقاى خوئى ادعا كردند اگر بخواهيم او را استصحاب كنيم اين استصحاب تعليقى است، و ايشان به تبع استادشان فرمودند ما استصحاب تعليقى را قبول نداريم. آيا يك بحث كبروى هست، يا استصحاب تعليقى درست است يا نه، كه آن را ما در جاى خودش ثابت كرديم كه استصحاب تعليقى درست است هيچ اشكالى از جهت اركان استصحاب ندارد، منتها آيا در مانحن فيه از مصاديق استصحاب تعليقى هست يانه، اين را دقت بفرماييد ان شاء الله روز شنبه.


و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.



برچسب ها :

مثال برای استصحاب احکام کلیه بیع مطلق متنجسات اشكالات محقق خوئى بر شيخ انصاری در استصحاب جواز بیع استصحاب جواز بیع در متنجسات استقرار زمانى احکام تا روز قيامت شک در جعل شک در مجعول تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل استصحاب تعليقى استصحاب تنجيزى

نظری ثبت نشده است .