- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه آيات و روايات، در مقابل «اصالة البرائة» و «قاعده حليت جميع ما فى الارض» دلالتى نداشت. بحث در اين بود که آيا اجماع در مقابل آنها داريم يا نداريم؟ نكات اساسى علمى و اجتهادى اجماع را عرض كرديم، كه نكات مهمى هم بود.

اشکال مرحوم شيخ(ره) بر اجماع

مرحوم شيخ(ره)، در اجماع از نظر كبروى مناقشه نكردند بلکه از نظر صغروى مناقشه كرده‌اند و می‌‌فرمايند اصلاً نسبت به مانحن فيه (عدم جواز انتفاع به متنجس) چنين اجماعى نداريم. نه اينكه اجماع هست و اشكال كبروى كنيم که بگوييم اجماع منقول است و اجماع منقول اعتبارى ندارد. در مورد عبارت سيد(ره) در انتصار، مرحوم شيخ فرمودند آنجا كه مورد اجماع است «نجاسة ما باشره اهل الكتاب» است، يعني اگر اهل كتاب، با يک طعامي مباشرت داشته باشند، آن طعام هم نجس می‌‌شود، اما چنين اجماعي بر اين كه بگوييم انتفاع به متنجس حرام است را در كلام سيد(ره) در انتصار نديديم.

نقد استاد بر توجيه شيخ(ره)

عرض كرديم كه اين كلام شيخ(ره) كلام درستى نيست؛ براى اينكه سيد(ره) می‌‌فرمايد «مما انفردت به الاماميه ان كل طعام عالجه اهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع» ، «مما انفردت به الاماميه» اين است كه «لا يجوز اكله و لا الانتفاع به»، معلوم می‌‌شود كه «حرمة الانتفاع» در معقد اجماع داخل است. نه اين كه از معقد اجماع خارج باشد.

فرمايش مرحوم شيخ طوسي(ره)

عبارت دوم؛ عبارت شيخ طوسى(ره) در كتاب خلاف است، که فرموده‌اند اگر در روغن زيتونى موش بيفتد «جاز الاستصباح به» استصباح با اين روغن جايز است «و لا يجوز اكله و لا الانتفاع به» ،اكل و انتفاع به آن جايزنيست، «بغير الاستصباح» اما استصباح جايز است، انتفاع به غير استصباح جايز نيست، «و به قال الشافعى» ، ـ ميدانيد که فقه شافعى به فقه شيعه نزديكتر از ساير مذاهب است ـ «و قال قوم من اصحاب الحديث لا ينتفع به بحال» قومى از اصحاب حديث گفته‌‌اند اصلاً از آن انتفاع برده نمی‌‌شود «لا بالاستصباح و لا بغيره، بل يراق» بايد دور ريخته شود، «كالخمر»، «و قال ابو حنيفه يستصبح به و يباع و قال داود» ـ داود كه يكى ازعلماى اهل سنت است، سننى هم دارد كه يكى ازكتاب‌‌هاى حديثى اهل سنت، سنن ابى داود است. گفته است كه ـ «ان كان المايع سمناً لم ينتفع بحال» اگر مايع سمن باشد كه يك روغن خاصى است، «لم ينتفع به بحال و ان كان ما عداه من الادهان» اگر زيت يا روغن ديگرى باشد «لم‌ ينجس بموت الفأرة فيه و يحل أكله و شربه» به موت فأرة نجس نمی‌‌شود ابي‌داود گفته حتى در روغن مايع ـ كه به يك نوع روغن مايع «سمن» می‌‌گويند، به يك نوع آن «زيت» می‌‌گويند، چند اسم و چند نوع است ـ گفته آنچه كه در روايت وارد شده اين است كه اگر موش داخل در «سمن» بيافتد از آن استفاده نکنيد، اما ديگر زيت را ذکر نکرده است.

پس شيخ طوسى(ره) ابتدا قول خودش را بيان كرد و فرمود «جاز الاستصباح و لا يجوز أكله و لا انتفاع به» اگر موش در روغن زيتون افتاد استصباح جايز است، اما أكل يا انتفاع به (غير استصباح) جايز نيست. بعد شيخ(ره) پس از نقل اقوال مخالفين فرموده «دليلنا اجماع الفرقه‌‌ و اخبارهم» دليل ما اجماع فرقه و رواياتى است كه وارد شده است.

توجيه فرمايش شيخ طوسي(ره) توسط شيخ انصاري(ره)

مرحوم شيخ(ره) در مكاسب يك عبارتى دارند و در آخر هم می‌‌فرمايند «فافهم و اغتنم» . فرموده‌‌اند «الظاهر ان معقده ما وقع الخلاف فيه بينه و بين من ذكر من المخالفين» معقد اجماعي كه شيخ(ره) ادعا كرده آن چيزى است كه مورد خلاف بين شيخ و مخالفين بوده، «اذ فرق بين دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره و بين دعواه ابتدائاً على الاحكام المذكورة فى عنوان المسأله» شيخ انصارى(ره) مى فرمايند ما دو جور ادعاى اجماع داريم؛ يك ادعاى اجماع اين است كه مصنف ابتدا نزاع را تحرير می‌‌كنند و بعد از تحرير نزاع، بر مدعاى خودش ادعاى اجماع می‌‌كند. نوع دوم اين است كه از اول ادعاى اجماع يك سرى از احكام می‌‌كند. «فان الثانى يشمل الاحكام كلها و الاول لا يشمل الا الحكم الواقع مورد الخلاف» می‌‌فرمايد اگر ادعاى اجماع از نوع دوم باشد، تمام احكام را شامل مي‌شود. يعنى اگر شيخ طوسى(ره) فرموده بود: اجماع داريم بر عدم جواز اكل زيت نجس، و بر عدم جواز انتفاع به زيت نجس، ما می‌‌گفتيم شيخ طوسى(ره) ادعاى اجماع كرده بود.

اما شيخ(ره) اينطورى نگفته ،شيخ دعواى اجماع را بعد از تحرير محل نزاع ذكر كرده است، يعنى ابتدا قول خودش را بيان كرده، بعد گفته شافعى هم قول ما را دارد، قول اصحاب حديث را گفته، قول ابو حنيفه و قول ابى داود را هم نقل کرده، بعد گفته: «دليلنا اجماع الفرقة». اين كه بعد ازتحرير محل نزاع ادعاى اجماع می‌‌كند اين دلالت بر اين دارد كه معقد اجماع همانى است كه محل نزاع بين شيخ(ره) و غير شيخ بوده است. اصحاب حديث يا داود می‌‌گفتند اگر موش در يك نوع روغن بنام سمن بيفتد نجس می‌‌شود و اگر در زيت بيفتد نجس نمی‌‌شود.

گفته دليلتان چيست؟ گفته دليل ما اين است كه در روايت فقط در مورد «سمن» آمده است و در زيت نيامده است. پس معلوم ميشود محل نزاع بين ابى داود و شيخ(ره) در اين است كه در چه روغنى اگر موش بيفتد نجس می‌‌شود و در چه روغنى نجس نمی‌‌شود؟ «اجماع الفرقه» دليل است بر اينكه موش در هر نوع روغن مايعى بيفتد نجس می‌‌شود. پس اينجا چون ادعاى اجماع بعد ازتحرير محل نزاع است، فقط معقد اجماع همان مورد خلاف بين شيخ و غيرشيخ است، اما معقد اجماع ديگر آن «حرمة الانتفاع بالنجس» نيست. عرض كردم اين را شيخ انصاري(ره) فرموده و در آخر هم فرموده «فافهم و اغتنم» .

اشکال محقق ايرواني(ره) بر شيخ انصاري(ره)

مرحوم محقق ايروانى(ره) در حاشيه مكاسب، جلد اول صفحه 66، به مرحوم شيخ انصارى اشکال کرده و فرموده است كه ظاهرش اين است كه شيخ طوسى با ابى داود در حرمت الانتفاع مخالفت دارند. ابى داود ميگويد اگر موش در زيت بيفتد انتفاع جايز است ولي شيخ(ره) می‌‌گويد انتفاع جايز نيست. ظاهر عبارت اين است كه بين شيخ طوسى و بين ابى داود در خود انتفاع به اين زيت اختلاف وجود دارد، لذا مرحوم ايروانى(ره) می‌‌گويد ما حرف شيخ انصارى(ره) را قبول نداريم و اين اجماعى كه شيخ طوسى(ره) كرده است معقدش همين محل نزاع ما نحن فيه است. كه ما نحن فيه مسأله اصل حرمت انتفاع به متنجس است.

نقد محقق خوئي(ره) و استاد بر مرحوم شيخ(ره)

محقق خوئى(ره) در كتاب مصباح الفقاهة، صفحه 223 می‌‌فرمايند ما كبراى كلام شيخ(ره) را قبول داريم، يعنى بين دعوى الاجماع اولاً و دعوى الاجماع ثانياً فرق است، اما می‌‌فرمايند در خصوص كلام شيخ طوسى(ره) ما کلام شيخ انصاري (ره) را قبول نداريم. کلام شيخ طوسى(ره) كه در آخر می‌‌گويد «دليلنا اجماع الفرقه»، می‌‌خورد به صدر مسأله که ‌‌گفت «جاز الاستصباح و لا يجوز الاكل و لا الانتفاع به» ، و حق هم با ايشان است. ايشان هم شايد به تبع مرحوم ايروانى اين را فرموده باشند، که واقع مسأله اين است كه شيخ طوسى(ره) فتوايشان را داده‌‌اند «جاز الاستصباح و لايجوز الاكل و الاانتفاع به» بعد اقوال مخالفين را ذكر كرده‌‌اند و سپس دليل می‌‌آورند بر همان فتوايي كه در اول مسأله داده‌‌ اند.

بنابر اين در مانحن فيه شيخ طوسى(ره) هم ادعاى اجماع كرده است. فرمايش مرحوم ابن زهره(ره) مرحوم سيد بن زهره(ره) هم در كتاب غنيه يك عبارتى دارد، ـ عرض كردم شيخ انصارى(ره) در اينجا مجموعاً سه عبارت مهم را آورده و تلاش شيخ اين است كه اثبات كند به حسب صغروى اجماعى در كار نيست ـ ابن زهره(ره) فرموده «و شرطنا فى المنفعة ان تكون مباحة تحفظاً من المنافع المحرمة» فرموده منفعت بايد منفعت مباح باشد و محرم نباشد، «و يدخل فى ذلك كل نجس لا يمكن تطيهره» هر نجسى كه تطهيرش امكان ندارد داخل در آن مي‌شود. ـ كه «ذلك» هم از الفاظى است كه محل بحث است كه اينجا مشاراليه‌‌ آن چيست؟ كه عرض می‌‌كنيم ـ «عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء و هو اجماع الطايفة» يعنى زيت نجس فقط براى استصباح، آن هم تحت السماء استثناء شده است و اين اجماع طايفه است.

مراد ابن زهره(ره) از ادعاي اجماع

آيا از كلام سيد ابن زهره(ره) استفاده می‌‌شود که اجماع طايفه بر اين است كه هر نجسى كه تطهيرش امكان ندارد آيا بيعش جايز نيست؟ آيا حرمة الانتفاع دارد؟ بعبارة اخرى اين «و هو اجماع الطايفه» به چه بر می‌‌گردد؟ سه احتمال در اين عبارت سيد(ره) وجود دارد. احتمال اول اين است كه «هو» براى اصل استثناء است، يعني ايشان گفت «و يدخل فى ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره» بعد استثناء كرده، حال بگوئيم «و هو » يعنى اين استثناء به دليل اجماع است.

احتمال دوم اين است كه «و هو» براى اصل آن فتواست كه گفته «و شرطنا فى المنفعة ان تكون مباحة» . احتمال سوم اين است كه اجماع به آن عبارت «و يدخل فى ذلك» بر گردد، يعنى ابن زهره(ره) فرمود «و يدخل فى ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره و هو اجماع الطايفه» يعنى اجماع طايفه بر اين است كه اگر يك نجسى قابل تطهير نيست اين بر گردد به اينكه بگوييم اين هم جزء آن مبيع‌‌هاى است كه منفعت محلله ندارد.

نظر مرحوم شيخ(ره) در مراد ابن زهره(ره) از ادعاي اجماع

خود مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب فرمودند «و اما اجماع السيد فى الغنيه فهو فى اصل مسألة تحريم بيع النجاسات» در اصل اين است كه بيع نجاسات حرام است «لا فيما ذكره من ان حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فى ما يحرم الانتفاع به» ـ دقت بفرماييد اينجا چقدر عبارات دقيق است که هر كدام مسير فتوا را چقدر عوض می‌‌كند ـ سيد ابن زهره(ره) اول اين قانون را ذكر كرد كه مبيعى كه می‌‌خواهيم بفروشيم بايد منفعت حلال داشته باشد، بعد گفت «و يدخل فى ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره» كه هرشى‌‌ء نجسى كه تطهيرش ممکن نيست، اين هم داخل در آن مبيعى است كه منفعت محلله ندارد.

حالا اجماع به چه بر می‌‌گردد؟ آيا اجماع به اين برمى گردد كه نجسى كه لا يمكن تطهيره ، داخل می‌‌شود در «ما لا يمكن الانتفاع به منفعة المحللة»، اگر به اين برگردد آنوقت اجماع سيد بن زهره درست می‌‌شود، يعنى می‌‌گوييم اجماع داريم که هيچ متنجسى «لا يمكن الانتفاع به» و مدعا ثابت می‌‌شود. اما شيخ انصارى(ره) می‌‌فرمايند آنچه كه از عبارت سيد(ره) استفاده می‌‌شود اين است كه معقد اجماع، «تحريم بيع النجاسات» است، همين؛ اما نه ازباب اينكه «لا يمكن الانتفاع به» ، نه از باب اينكه هر نجسى قطعاً داخل در «ما لا ينتفع به و ما لا يمكن الانتفاع به» است. اين كلامى است كه شيخ انصارى(ره) فرموده است.

بعد فرموده «و بالجمله فلاينكر ظهور كلام السيد فى حرمة الانتفاع بالنجس الذاتى و العرضى»، در اينكه کلام سيد(ره) ظهور دارد در اينکه انتفاع به نجس ذاتى و عرضى حرام است، ما انكار نمی‌‌كنيم، «لكن دعوى الاجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جداً» ادعاى اجماعى كه بخواهيم براى اين مورد بياوريم اين از مدلول كلام مرحوم سيد در كتاب غنيه بعيد است.

نقد استاد بر فرمايش شيخ(ره)

ببينيد اين هم ازمرحوم شيخ انصارى تعجب است. مرحوم سيد(ره) گفته معامله مبيعى كه «لا يجوز الانتفاع به» باطل است، بعد می‌‌گويد هر نجسي داخل در «لا يجوز الانتفاع به» است، روشن است از مصاديق او واقع می‌‌شود. يعنى قهراً می‌‌خواهد ادعا كند که اگر چيزى نجس شد حرمت الانتفاع دارد اجماعاً لذا اين اجماع در اينجا بخوبى از كلام سيد(ره) استفاده می‌‌شود.

نظر استاد در اجماعات

به نظر ما اين مواردى كه خوانديم و مرحوم شيخ بيان كردند، از نظر صغروى مشكلى ندارد، لكن عمده اشكال اين است كه اينگونه اجماعات؛ مثل اجماع سيد(ره) در انتصار، و ابن زهرة(ره) در غنية و اجماع شيخ طوسى(ره) ـ مخصوصاً اين اجماعات شيخ طوسى ـ غالباً اجماع بر اين است كه يك مدرك مهمى يا يك اصل مهمى يا يك روايت معتبرى داريم، و اجماعات اصطلاحى نيست تا كاشف از قول معصوم(ع) باشد.

نتيجه نهايي بحث

بنابر اين نتيجه بحث در اين چند روز اين شد «در مقابل اصل اولى (اصالة البرائة) و قاعده حليت، نه آيه، نه روايت و نه اجماعى ما نداريم».

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه