موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۸/۲۰
شماره جلسه : ۱۶
-
تمسک به روایات دسته دوم و سوم در تکسب به متنجس
-
نتيجه بررسي تمام ادله
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه تمسک به روايات
بحث در رواياتى بود كه ممکن است از اين روايات استفاده کرد كه استفاده از شىء متنجس مطلقا جايز نيست و بايد شىء متنجس را بطور كلى دور ريخت و از اين روايات به دلالت التزامى استفاده میشود كه بيع و شرائش جايز نيست.تمسک به روايات دسته دوم
رواياتى كه مربوط به ماء متنجس بود را خوانديم. اما يك رواياتى هم هست در باب مرق - يعنى آبگوشت -، اگر نجس شود. در جلد سوم كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب 38، حديث 8، صفحه 470-، از چاپ جديد - عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن آدم ، اين روايت از جهت سند مشكلى ندارد فقط حسن بن مبارك توثيق ندارد، که روى اين مبنا كه ما در رجال قايل شويم و بگوييم آنچه كه مضر است عبارت از قدح است، سند مشکلي ندارد، اما اگر اسم يك راوى در كتب رجال آمده است اما توثيقى نشده است باز ضررى به صحت روايت وارد نمی كند.قال سألت ابا الحسن(ع) عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت فى قدر، زكريا بن آدم از امام صادق(ع) سؤال میكند كه اگر در يك قدرى، - «قدر» بمعناى ديگ است - كه، فيه لحم كثير و مرق كثير ، در آن هم گوشت زيادى است و هم آب زيادى است، اگر يك قطره خمر يا نبيذ مسكر در او افتاد قال يهراق المرق، امام(ع) فرمودند اين مرق بايد دور ريخته شود، يهراق المرق او يطعمه اهل الذمه او الكلب ، يا اين آبگوشت را بدهند به اهل ذمه يا بدهند به يك سگى، و اللحم اغسله و كله، بعد از اين كه آبش را دور ريختى لحمش را بشور و بخور. شاهد در اين «يهراق» است، اين «يهراق» كه بمعناى اين است كه بايد دور ريخته شود خبر در مقام انشاء است، بگوييم به دلالت التزامى از آن استفاده میكنيم پس اين فايدهاى ندارد و تا يك چيزى نجس شد و شد متنجس، بيع و شرائش جايز نيست.
نقد استدلال به روايت
جواب اين است كه در خود اين روايت بقرينه اين كه بعدش فرموده «يا بده اهل ذمه بخورند و يا كلب بخورد»، اين روشن است كه مرق نجس هيچ منفعتى غير از اكل و شرب ندارد و الا اگر منفعت ديگرى غير از اكل و شرب بر آن مترتب بود، مانعى ندارد كه آن را در آن منفعت محلله استفاده كنند.ادامه روايت
در ادامه روايت دارد: قلت فانه قطر فيه الدّم ، اگر يك قطره دم در آن بيفتد چطور؟ قال الدم تأكله النار ، فرمود اگر يك قطره خون در اين مرق بيفتد اشكالى ندارد، چون آتش دم را از بين میبرد و مستهلك میشود، روايت را يا حمل بر استهلاك كنيم و يا حمل میكنيم بر اين كه خود عينش از بين میرود، وقتى كه عينش از بين رفت به مجرد رفع العين بگوييم پاك میشود - البته بنابر آن اختلافى كه در كتاب نجاسات وجود دارد و در باب طهارت نجاسات كه آيا به مجرد زوال عين نجاست، از بين میرود يانه، اين تعبير براى آنجا فايده دارد. قلت فخمر او نبيذ قطر فى عجين أو دم؟ اگر خمر يا نبيذ در خمير يعنى در آردى كه خمير شده است قرار داده شود، قال فسد قلت أ يبيعه من اليهود و النصاري، اين را میتوانم به يهود و نصارى بفروشم؟ و أبيّن لهم قال نعم ، حضرت فرمود بلى، فانهم يستحلون شربه بيع اين مرق يا عجينى كه الان با خمر يا نبيذ مخلوط شده است چون شربش را جايز و حلال میدانند مانعى ندارد.ما در بحث ميته رواياتى را ذكر كرديم كه آيا فروش ميته به كسانى كه اكل ميته را حلال میدانند جايز است يا جايز نيست؟ يكى دوتا روايت بود كه در آنجا ذكر شد، در آنجا عرض كرديم كه در آن روايات مي فرماید كه بيعش به من يستحل الميتة مانعى ندارد، و گفتيم بر فرض اين كه سنداً و دلالتاً روايات را بپذيريم، فقط در خصوص ميته میتوانيم از آن استفاده كنيم كه بيع ميته بمن يستحل الميتة صحيح است و آنجا عرض كرديم از آن روايات نمیتوانيم الغاء خصوصيت كنيم و در باب خمر يا غير خمر هم بگوئيم بيعش به آن كسى كه آن را حلال میشمارد مانعى ندارد. در اين روايت دارد «فانهم يستحلون شربه» شربش را حلال و جايز میدانند.
سائل يعنى ذكريا بن آدم سؤال میكند يك قطره خمر يا نبيذ اگر داخل يك آرد خمير شده قرار داده شود، آيا من میتوانم اين را به يهود و نصارى بفروشم؟ میفرمايد «نعم» بعد حضرت تعليل میآورد که حضرت «انهم يستحلون شربه»، شرب خمر را اينها حلال میدانند. آيا از اين روايت نمیتوانيم استفاده كنيم كه فروش خمر به يهود و نصارى كه شرب خمر را جايز و حلال میدانند جائز مي باشد؟ ما در همين چند جلسه گذشته اين بحث را عنوان كرديم كه بيع و شراء خمر بين خود يهود و نصرى قطعاً مانعى ندارد، اگر يك يهودى به يهودى ديگر خمرى را فروخت و پولى را از بابت آن خمر گرفت و شما جنسى را به آن يهودى فروختيد و میدانيد اين پولى را كه به شما میدهد همان پولى است كه در مقابل خمر گرفته است، گفتيم مانعى ندارد و فقهاء تصريح بر اين معنا دارند.
اما آنجا گفتيم اين «لعن الله بايعها و مشتريها» كه در روايت پيامبر(ص) آمده بود، كه خداوند بايع و مشترى خمر را لعن کرده است ولو به اطلاقش شامل آن بايع و مشترى يهود و نصارى هم میشد اما تقييد میخورد. عرض ما در اين روايت نيز اين است كه آيا از اين «فانهم يستحلون شربه» نمیتوانيم بگوييم كه امام(ع) اين را بمنزله تعليل فرموده است و نتيجه اين باشد كه مسلمان بتواند خمر را به يهود و نصارى بفروشد؟ فتاواى فقهاء بر خلاف اين است؛ فتواي فقها اين است كه مسلمان همانطورى كه به خودش نمیتواند خمر بفروشد به ديگران هم نمیتواند بفروشد در باب ميته آن روايات خاصه وارد شده است. اگر بگوييم اين روايت را ديدهاند و توجه كردهاند و از تعليل وارد در اين روايت اعراض كردهاند؛ اگر اعراض كرده باشند ديگر قابليت استناد براى فتوا را ندارد.
يا بايد اين را بگوييم و يا بگوييم «فانهم يستحلون شربه»، امام(ع) در اينجا در مقام تعليل نيست، بلکه امام(ع) بعنوان يكى از غاياتى كه براى متنجس بيان میكند اين كه اين خمير متنجس را اگر فروختيد و بيان هم كرديم كه نزد آنها اين مفيد است و فايدهاش اين است كه چون آنها شربش را درست میدانند و استفاده میكنند و يك منفعتى بر آن مترتب میشود پس بيع صحيح باشد.
مسأله مبتلا به
على اى حال اين تعبير و اين روايت را دقت كنيد، يكى از سؤالهاى بسيار زيادى كه مسلمانهاى خارج از كشور سؤال میكنند همين است، در كشورهاى اروپائى و شرقى آنجا يك مسلمانى مجبور است كه در يك مغازهاى كار كند و در يك مغازه سوپرى كار میكند و تمام مواد غذايي وجود دارد از جمله خمر، سؤالش اين است كه من میتوانم به كافر خمر بفروشم يا نمى توانم خمر بفروشم؟ به نظر ما اگر مشهور از آن از اين روايت اعراض نكرده باشند - اعراض مشهور جايى است كه روايت در مورد بحث مشهور واقع شده است اما بر طبق آن فتوا ندادهاند اگر اينطور باشد میشود بگوييم از اين روايت اعراض كردهاند - ظهور اولى در تعليل دارد «فانهم يستحلون شربه» تعليل هست اعراضى هم وجود ندارد، لذا میشود اين نتيجه را گرفت كه مؤمن و مسلمان حتى بتواند خمر را به كسى بفروشد كه حلال میشمارد.ما در بحث ميته هم عرض كرديم كه چون حكم بر خلاف قاعده است بايد بر مورد متيقن اقتصار کرد، لذا بر مورد شىء نجس براى اين كه اكل يا شرب بر آن مترتب شود بيعش جايز نيست الا بيع ميته، بيع ميته به قصد اين كه كود كنند يا بقصد اين كه براى طعام حيوانات استفاده كنند قطعاً مانعى ندارد، اما بيع ميته بقصد اين كه مشترى از آن بعنوان اكل استفاده كند چند روايت داشتيم كه اين اشکال دارد. آن وقت همينجا میگفتيم حالا اين حكم بر خلاف قاعده است و بايد اكتفا كنيم بر قدر متيقن، اما اينجا راجع به خمر است. - اين را تأکيد كردم براى اين كه اين مطلب را دنبال كنيد. اصلاً فرض كنيد اين سؤال از خود شما شده است آيا مسلمان میتواند خمر را به كافر بفروشد يانه؟ - .
تمسک به روايات دسته سوم
آخرين دليلى كه براى حرمت تكليفى و وضعي بيع متنجس وجود دارد، باز يك روايتى است، که از اين روايت يك ضابطه كلى را استفاده کرده اند كه تمام احكام نجس را متنجس دارد، الا اينكه موارد استثنايى باشد. آيا از اين روايت چنين ضابطهاى استفاده میشود يا نه؟ روايت در جلد اول وسائل الشيعه، كتاب الطهارة ابواب الماء المضاف و المستعمل، باب 5، حديث 2، باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطينى عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر ، سند روايت مشكلى ندارد، الا عمرو بن شمر كه اصلاً اسمى از او در كتب رجالى وجود ندارد - يك وقت در كتب رجالى اسم يك راوى را میآورند و میگويند له كتاب ، يا میگويند اين حديث نقل میكند از امام صادق و يا امام باقر، اما نه او را توثيق میكنند و نه قدحى براى او ذكر میكنند، اين با آنجايى كه اصلاً يك نفر اسمش در كتب رجالى ذكر نشده است فرق مي کند.بيان استدلال به روايت
شاهد اين است كه اين كبرى كه در ذيل اين روايت آمده است که «ان الله حرم الميتة من كل شىء»، لا يصح الا اين كه يك تنزيل عامى در كار باشد، يعنى بگوييم هر متنجسى در حكم آن نجسى است كه به وسيله او نجس میشود، بگوييم «كل متنجس له حكم ما يتنجس به» تنزيل كنيم و بگوييم اين روغن زيتون يا روغن كرهاى كه بوسيله فأره نجس شده است، و در تمام احکام نازل منزله خود فأره است، اين يك تنزيل، و تنزيل، تنزيل عام هم باشد يعنى فى جميع موارد بگوييم همانطورى كه نجس بيعش حرام است اين هم بيعش حرام است. بيان استدلال اين است كه ما از كبراى وارد در ذيل روايت استفاده میكنيم و بعد از خصوص ميته الغاء خصوصيت كنيم «ان الله حرم الميته من كل شيء» بگوييم ميته هم خصوصيت ندارد پس اولاً روايت میخواهد هر متنجسى را نازل منزله نجس کند. ثانياً اين تنزيل هم عام فى جميع الاحكام است . ثالثاً ميته هم خصوصيتى ندارد . اگر ما اين سه مطلب را قبول كرديم چه نتيجهاى میگيريم؟ نتيجه میگيريم كه «كل متنجس له جميع احكام ما يتنجس به»، يكى از احكام نجس اين است كه بيعش جايز نيست، پس در اينجا هم بايد بگويم كل متنجس بيعش جايز نيست. اين خلاصه استدلال به اين روايت.نقد استدلال به روايت
به نظر ما اين استدلال كاملاً مخدوش است. اولاً بايد ببينيم كه آيا امام(ع) كه در روايت فرمود «ان الله حرم الميته من كل شىء» خواستند به اين كبرى استدلال كنند؟ سائل از امام(ع) سؤال میكند در اين خمره موش افتاده است، حكم آن چيست؟ حكم اين است كه «لا تأكله»، اين روغنى كه نجس شد و شد متنجس، شرعاً قابليت اكل ندارد، همين مقدار. اما امام(ع) حکم را بيان فرمودند، بعد اين مرد گفت من فأره را هم میخورم اشكالى ندارد، كه امام(ع) فرمود، تو استخفاف به فأره نمیكنى بلکه استخفاف به دينت میكنى.بعد از بيان اينها، امام(ع) می فرمايد ان الله حرم الميته من كل شىء، اين ان الله حرم الميته من كل شىء يعنى خود فأره، تا زمانى كه زنده است نجس نيست الا فضولاتش، خود كه نجس نيست، اين فأره وقتى مرد و شد ميته نجس است و امام به اين شخص میفرمايد تو حواست كجاست تو نسبت به دينت احكام الهى استخفاف میورزى بدان ان الله حرم الميته من كل شىء من الفأره و غيره، ميته چه ميته فأره باشد و چه ميته غير فأره، حرام است، اين اولا. پس تا اينجا گفتيم اين كبرى اصلاً ارتباطى با آن حكم در مورد «لا تأكله» ندارد.
اگر امام(ع) میفرمود «لاتأكله» بعد میفرمود «ان الله حرم الميته من كل شىء»، میگفتيم چه ارتباطى بين اين دو وجود دارد؟ طبق اين بيانى كه عرض كرديم، بين ذيل و بين آن حكم «لا تأكله» ارتباطى وجود ندارد، يعنى اين آدم چون يك حرفهاى اضافه زد، گفت من حاضرم موش را بخورم بعد حضرت به او فرمودند تو استخفاف به دين میكنى، آن وقت میفرمايد دقت کن که ميته حرام است، تو كه میگويى من موش را میخورم ميته را خدا حرام كرده است. پس اين «ان الله حرم الميته من كل شىء» اصلاً از نظر استدلالى با «لا تأكله» ارتباطى ندارد.
نقد دوم
اشكال دوم ما اين است که از كجاى اين ذيل شما اين تنزيل را فهميديد؟ در ذيل میگويد خدا ميته از هر شىء را حرام میكند. كجاى اين روايت و كجاى اين ذيل دلالت دارد كه «المتنجس منزل منزلة النجس»؟ علاوه اصلاً دلالت بر تنزيل ندارد تا چه برسد ما بخواهيم از اين ذيل عموم تنزيل را استفاده كنيم و بگوييم تمام احكامى كه براى نجس مترتب هست براى متنجس هم مترتب است. ما نه اصل تنزيل را قبول داريم، نه عموم تنزيل را قبول داريم.نتيجه بررسي روايت
پس ما مجموعاً دو اشكال بر اين استدلال داريم يك اشكال اين بود كه اصلاً اين كبرى با لا تأكله ارتباطي ندارد، ثانياً بر فرضى هم كه مرتبط باشد از اين كبرى نه تنزيل استفاده میشود و نه عموم تنزيل استفاده میشود. اين دو جواب از اين روايت.نتيجه بررسي تمام ادله
نتيجه اين شد كه ادلهاى كه مرحوم شيخ در مكاسب براى حرمت تكليفى و وضعى بيع متنجس آوردند خوانديم و رد كرديم. آيات شريفه كه توّهم میشد دلالت بر مدعا دارد سه آيه بود که آنها را خوانديم و رد كرديم. سوم سه طايفه روايات يكى در ماء متنجس، يكى در مرق متنجس و يكى هم اين روايتى كه در مورد فأره بود، که اين روايات را هم خوانديم و ملاحظه فرموديد از اين روايات نشد استفاده كنيم بيع متنجس حرمت تكليفى و وضعى دارد. پس بايد چه گفت؟ میگويم همان حرفى كه در خود نجس گفتيم، ما در اعيان نجسه در سال گذشته اثبات كرديم كه ما چيزى بنام اين كه نجاست مانعيت از بيع دارد نداريم.
نظری ثبت نشده است .