- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در سال گذشته در بحث اجتهاد و تقليد به اينجا رسيديم كه آيا تقليد ابتدايي از ميت جايز است يا نه؟ كه بحث مفصلي را در اين زمينه داشتيم و تقريبا تمام اقوال و انظار را عنوان كرديم. دنباله آن بحث، اين بحث معروف مطرح است كه آيا بقاء بر تقليد ميت جايز است يا خير؟

حال اگر قائل شديم به اينكه اين بقاء‌ جايز است، آيا بقاء‌ مطلقا جايز است يا اينکه قيودي دارد، از قبيل اينكه مقلد قبلا به فتواي مجتهد عمل كرده باشد و همچنين ذاكر فتواي مجتهد باشد؟

كساني كه قائل‌اند که تقليد ابتدايي ميت جايز است، تبعا در اين بحث بايد به طريق اولي قائل شوند كه بقاء بر تقليد هم جايز است و هيچ بحثي ندارد.

بحث روي اين مبناست، كه اگر كسي قائل شود كه تقليد ابتدايي ميت جايز نيست، كه مشهور هم همين نظريه را دارند، بين اين نظريه و بين جواز يا عدم جواز بقاء در تقليد ملازمه‌اي وجود ندارد، يعني ممكن است كسي تقليد ابتدايي ميت را جايز نداند، اما بقاء را جايز بداند، كما اينكه الان مشهور قريب به اتفاق فقهاي عصر همين نظريه را دارند و ممكن است که كسي تقليد ابتدايي ميت را جايز نداند، بقاء بر تقليد ميت را هم جايز نداند.

لذا كساني كه قائل‌اند كه تقليد ابتدايي ميت جايز نيست، در اينجا بينشان نزاع واقع مي‌شود، كه آيا بقاء بر تقليد ميت جايز است يا نه؟

ادله قائلين به جواز بقاء بر تقليد ميت

در كلمات قائلين به جواز بقاء بر تقليد ميت مجموعا چهار دليل اقامه شده، كه بايد اينها را يكي يكي بررسي و نتيجه گيري كنيم.

دليل اول: استصحاب

اولين دليل استصحاب است، که گفته‌اند: قول اين مجتهد براي اين مقلد، در زماني كه اين مجتهد زنده بود و اين مقلد هم از او تقليد مي‌كرد، حجيت داشت، حال كه مجتهد از دنيا رفته، شك مي‌كنيم كه آيا قول اين مجتهد براي اين شخص، كه در زمان حيات مجتهد مقلدش بوده حجيت دارد يا نه؟ حجيت آن را استصحاب مي‌كنيم.

تفاوت ما نحن فيه با تقليد ابتدايي از ميت

در اينجا بايد به اين نكته توجه كرد، كه كثيري از بزرگاني كه استصحاب را در تقليد ابتدايي ميت جاري نمي‌دانستند، در بقاء بر تقليد جاري مي‌دانند و اين نكته مهمي است، كه بايد بدانيم كه چرا و چه فارقي وجود دارد؟

قبلاً در بحث تقليد ابتدايي ميت گفتيم که: يكي از ادله كساني كه مي‌گويند: تقليد ابتدايي ميت جايز است، استصحاب است، مثلاً قول شيخ طوسي(ره) در زمان خودش حجيت داشته، حال من كه در زمان شيخ(ره) نبودم و مي‌خواهم از او تقليد كنم، شك مي‌كنم كه آيا قول شيخ طوسي براي من حجيت دارد يا نه؟ بقاء حجيت را استصحاب مي‌كنم.

در مقابل كساني كه گفته‌اند: تقليد ابتدايي ميت جايز نيست، بر اين استصحاب اشكالات عديده‌اي وارد كرده‌اند، که حدود پنج اشكال بود، كه بحثش را در سال گذشته مفصل گفتيم و روي آن اشكالات عديده گفته‌اند: اين استصحاب درستي نيست. اما همين كساني كه مخالف تقليد ابتدايي ميتند و گفته‌اند: استصحاب جريان ندارد، وقتي به مساله بقاء رسيده، گفته‌اند: در اينجا استصحاب جريان دارد. چرا در تقليد ابتدايي استصحاب را جاري نمي‌دانند، اما در بقاء بر تقليد جاري مي‌دانند؟

فرقش اين است كه در بقاء بر تقليد، مكلف در زمان مجتهد حضور دارد، مثلاً زيد در زمان امام(رضوان الله عليه) كان حياً بالغاً و مقلداً للامام(ره)، اما الان كه ايشان از دنيا رفته، زيد براي خودش استصحاب كرده، مي‌گويد: قول ايشان قبلا كه زنده بود، براي من حجيت داشت، الان شك مي‌كنم كه آيا حجيتش نسبت به من از بين رفته يا نه؟ بقاء حجيت را استصحاب مي‌كند.

اما اگر كسي در زمان امام(ره) يا اصلاً نبوده، يا بوده اما بالغ نبوده و يا بالغ هم بوده، اما مقلد ايشان نبوده، چنين قضيه متيقنه‌اي در تقليد ابتدايي وجود ندارد، چون در تقليد ابتدايي نسبت به شخصي كه مي‌خواهد تقليد کند، قضيه متيقنه نداريم، اما در بقاء‌ نسبت به اين شخصي كه مي‌خواهد باقي بماند، قضية متيقنه داريم، لذا ركن استصحاب محقق است و استصحاب مي‌كنيم.

سه احتمال در مستصحب

بحث دوم اين است كه مستصحب را چه چيزي مي‌خواهيم قرار دهيم؟ که در اينجا ابتداءً سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اول اين است كه مستصحب را حكم وضعي حجيت قرار دهيم، حجيت هم مثل شرطيت، مانعيت، سببيت و صحت، كه از احكام وضعيه‌اند، از احكام وضعيه است، که در اينجا آن را مستصحب قرار داده و استصحاب مي‌کنيم.

احتمال دوم اين است که حكم واقعي را كه فتواي مجتهد طريق براي آن است، مستصحب قرار دهيم.

احتمال سوم هم اين است كه همان حكم ظاهري را كه مجتهد بر طبق آن فتوا داده، مستصحب قرار دهيم.

استصحاب حکم ظاهري

اول از حكم ظاهري شروع مي‌كنيم، مثلا زيد مقلد مرجعي بوده، كه در زمان حياتش طبق روايتي فتوا داده به اينكه نماز جمعه در زمان غيبت واجب عيني است، که اين حكم ظاهري مي‌‌شود، يعني وجوب صلاة جمعه حكم ظاهري مي‌شود.

البته بنا بر اين نظريه مشهور، كه در كفايه ملاحظه فرموديد كه مشهور قائل‌اند كه امارات مثل خبر واحد و غيره متضمن جعل يك حكم مماثلند، يعني خود اين اماره، حكمي را كه اسمش را هم حكم مماثل مي‌گذارند، يعني مماثل با حكم واقعي، جعل مي‌كند. لذا وقتي مجتهد بر طبق اين خبر واحد فتوا داد، نتيجه اين مي‌شود که نماز جمعه، به يك حكم ظاهري واجب مي‌شود.

حال که مرجع تقليد مقلد از دنيا رفته، بگويد: دو سال پيش نماز جمعه بر من به عنوان حكم ظاهري واجب بوده، الان در بقاء اين حكم ظاهري شك مي‌كنم، سوال اين است كه آيا مقلد در اينجا مي‌تواند اين حكم ظاهري را استصحاب کرده بگويد: نماز جمعه در زمان حيات مرجع تقليد بر من به عنوان يک حكم ظاهري واجب بود، الان هم وجوب نماز جمعه را استصحاب مي‌كنم.

نقد و بررسي استصحاب حکم ظاهري

اين استصحاب، ‌استصحاب باطلي است و وجه بطلانش هم اين است كه در اين استصحاب، يقين سابق نداريم. بله در زمان حيات مجتهد که گفت: نماز جمعه واجب است، يقين تعبدي پيدا كرديد، که اسمش را هم عمل به فتواي مجتهد مي‌گذاريم و در استصحاب هم فرقي نمي‌كند که يقين، يقين وجداني باشد يا يقين تعبدي، مثلا اگر ببينيد كه اين فرش خوني شده، يقين وجداني به نجاست اين فرش پيدا مي‌كنيد، بعد چند روز شك مي‌كنيد كه آيا آن نجاست باقي است يا نه؟ استصحاب نجاست مي‌كنيد.

همچنين اگر دو نفر شهادت دادند كه اين فرش نجس است و بينه قائم شد، در اينجا اصطلاحاً نسبت به نجاست يقين تعبدي پيدا مي‌كنيد، يعني شارع ما را متعبد مي‌كند، كه بينه را در حكم علم و يقين بدان، حال بعد از چند روز شك مي‌كنيد که آيا اين فرش نجس است يا نه؟ استصحاب نجاست جاري مي‌كنيد.

در جريان استصحاب در اينجا، به يك قضية متيقنه و يقين سابق نياز داريد، اما فرقي نمي‌كند که اين يقين، يقين وجداني باشد يا يقين تعبدي.

در ما نحن فيه هم مي‌گوييم: در زمان حيات مجتهد زيد، فتوا داده بود به اينكه نماز جمعه در زمان غيبت واجب است، فتواي مجتهد هم مثل بينه حجيت دارد، لذا با فتواي مجتهد يقين تعبدي به وجوب نماز جمعه در زمان غيبت پيدا مي‌كنيد و حال که مجتهد از دنيا رفته، شك مي‌كنيد که آيا وجوب نماز جمعه باقي است يا نه؟ وجوب نماز جمعه را استصحاب مي‌كنيد.

اما اين بيان درستي براي اينكه مستصحب را يك حكم ظاهري قرار دهيم نيست،‌ براي اينكه در اينجا يقين تعبدي نداريم، بلکه اصلاً شك داريم که آيا حجيت فتواي مجتهد فقط مقيد به حال حيات است يا مطلق است؟

فرقي بين ما نحن فيه و مورد بينه در اين است که حجيت بينه مطلق است و وقتي قائم شد بر اينكه اين فرش نجس است، ده روز ديگر هم كه گذشت، حجيتش محفوظ است، منتها شك مي‌كنيم که آيا نجاست از بين رفت يا نه؟ بقاء نجاست را استصحاب مي‌كنيم. در همان جا هم اگر بينه بر امري قائم شد، که نمي‌دانيم اين حجيت بينه مثلاً به يك قيدي منوط بوده يا مطلق است؟ در اين صورت ديگر يقين سابق نداريم و نمي‌توانيم استصحاب كنيم. بله مي‌توانيم بگوييم: ادله بينه اطلاق دارد، اما نمي‌شود استصحاب كرد.

پس براي حكم ظاهري، يعني وجوب نماز جمعه در زمان غيبت، استصحاب جريان ندارد، براي اينكه يقين تعبدي نداريم. وقتي هم كه شك مي‌كنيم، با وجود اين شك ديگر يقين تعبدي نداريم.

استصحاب حکم واقعي

حكم واقعي يعني آن حكمي كه فتواي مجتهد، طريق براي آن حكم بوده، که بگوييم: در زماني كه مجتهد فتوا داده، آن حكم واقعي بر مقلد ثابت بوده، الان كه مجتهد از دنيا رفت، شك مي‌كنيم که آيا آن حكم واقعي ثابت است يا نه؟ ثبوت آن حكم واقعي را استصحاب مي‌كنيم.

مي‌گوييم: در زمان مجتهد، آيا حكم واقعي بر ذمه شما آمد يا نه؟ الان هم مي‌خواهيم بگوييم: همان حكم باقي است.

نقد و بررسي استصحاب حکم واقعي

اشكالش اين است كه نسبت به حكم واقعي اصلاً يقين وجداني هم نداريم، وقتي که مجتهد فتوا مي‌دهد، حتي در زمان حيات مجتهد هم، نسبت به حكم واقعي يقين وجداني نداريم، اصلا چطور يقين پيدا كنيم؟ به چه يقين پيدا كنيم؟ اصلا نمي‌دانيم که اين حكم، حكم واقعي هست يا نه، ممكن است که اين وجوب نماز جمعه، مطابق با واقع باشد و ممكن است هم که مطابق با واقع نباشد. لذا يقين وجداني نداريم.

اما اگر بگوييد: يقين تعبدي داريم، يقين تعبدي مساله را به حكم ظاهري تبديل مي‌کند، پس نسبت به حكم واقعي هم نمي‌توانيم استصحاب كنيم.

استصحاب طريقيت و حجيت

تنها چيزي كه باقي مي‌ماند، اين است كه مستصحب را طريقيت و حجيت قرار دهيم، آن هم حجيت فعليه نه انشائيه، يعني بگوييم: زيد كه در زمان حيات مجتهدش بالغ، عاقل و مقلد بوده، فتواي مجتهد كان حجتاً عليه، آن هم حجيت فعليه و نه حجيت تعليقي، يا انشائي كه اعتباري ندارد، حال شك مي‌كنيم كه آيا با عروض موت براي مجتهد، حجيت فعليه‌اش براي اين شخص از بين مي‌رود يا نه؟ بقاء حجيت فعليه را استصحاب مي‌كنيم.

اشکال مبنايي مرحوم آقاي خوئي(قدس سره)

عرض كرديم که كساني كه در بحث تقليد ابتدايي ميت، استصحاب را جاري نمي‌دانند، اما در اينجا تصريح كرديم كه استصحاب را جاري مي‌دانند، ولي نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه اين استصحاب، مبتني بر اين مبناي مشهور است كه گفته‌اند: استصحاب در احكام شرعيه، چه احكام تكليفي و چه احكام وضعي جريان دارد، اما بعضي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) فرموده‌اند: به نظر ما اصلاً استصحاب در احكام شرعي جريان ندارد و ايشان به طور كلي جريان استصحاب و حجيت آن را در احكام منكرند، لذا در اينجا هم از اين جهت، فرموده‌اند: استصحاب جريان ندارد.

اما به نظر مي‌رسد كه يكي از اشكالاتي كه در بحث تقليد ابتدايي ميت بود، در اينجا هم وجود دارد، که اين اشكال را در بحث‌هاي قبل عرض كرديم، ولو عده‌اي در مقام جواب برآمده‌اند، اما قابل جواب نيست و آن اشكالي است كه مرحوم آخوند(ره) در كفايه دارد و فرموده: اگر احتمال داديم که حجيت فتوا، متقوم به راي و كلام مجتهد باشد و بعد از آن كه مجتهد مي‌ميرد، به جميع شئونش منعدم مي‌شود و از بين مي‌رود، عرفاً ديگر موضوعي براي اين استصحاب باقي نيست.

بله عقلاً نفس ناطقه‌اش باقي است، اما در استصحاب بقاء موضوع را به نحو عرفي مي‌خواهيم و عرف هم مي‌گويد: موضوع حجيت قول مجتهد است که با موت، قولش هم از بين مي‌رود و منعدم مي‌شود، لذا ديگر عرفاً موضوع اين استصحاب باقي نيست، ولو عقلاً باقي است.

عقل مي‌گويد: چرا رأيش از بين مي‌رود؟ در حالي که نفس ناطقه‌اش هست، اگرچه جسمش از بين مي‌رود، اما جان و روحش كه باقي است و اين قول هم از نفس ناطقه‌اش است، اما اين ديد عقلي است، ولي از ديد عرفي موضوع حجيت قول مجتهد است که با انعدام مجتهد از بين مي‌رود، لذا عرفاً موضوع استصحاب باقي نيست.

به نظر ما اين اشكال به عينه در اينجا هم جريان دارد، يعني كسي كه مي‌خواهد بقاء حجيت فعليه را استصحاب كند، موضوع حجيت فعليه قول مجتهد است و بعد از آن كه مجتهد از دنيا رفت، قولي براي او نيست.

بنابراين به نظر مي‌رسد كه همان طور كه گفتيم: استصحاب در بحث تقليد ابتدايي جريان ندارد، به اين نتيجه مي‌رسيم كه در بحث بقاء‌ هم، بنا بر همين اشكالي كه مرحوم آخوند(ره) بيان فرموده، استصحاب جريان ندارد و نمي‌توانيم با استصحاب بگوييم که: بقاء بر تقليد ميت جايز است، اما ادله منحصر به استصحاب نيست و سه دليل ديگر هم وجود دارد، كه پيش مطالعه بفرماييد، تا ان شاء‌ الله شنبه عرض مي‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد بقاء بر تقليد ميت استصحاب حجیت قول مجتهد در بعد از موت شرایط مرجع تقلید شرط حیات در مرجع تقلید ادله قائلین به جواز بقاء بر میت فرق استصحاب حجیت فتوای میت در ادامه تقلید با تقلید ابتدائی بطلان استصحاب حکم ظاهری فتوا بعد از فوت مجتهد عدم یقین وجدانی مانع از استصحاب حکم واقعی بعد از فوت مجتهد عدم بقاء عرفی موضوع استصحاب بعد از فوت مجتهد

اجتهاد و تقلید