- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث رسيد به ادله تقليد از اعلم، در دليل دوم گفتيم كه به سيره عقلائيه تمسك كرده‌اند و بيان سيره عقلائيه اين بود كه در جايي كه يك اعلم و يک غير اعلم وجود دارد و بينشان از نظر فتوا هم اختلاف است و مورد هم خطير است، يعني مسئله دين انسان و احكام شرعي است، كه انسان مي‌خواهد به آن عمل كند، سيره عقلائيه در چنين مواردي رجوع به اعلم است. عمده دليل قائلين به تقليد از اعلم همين سيره عقلائيه است و در بقيه ادله تماماً خدشه شده و بزرگاني مثل مرحوم خوئي، مرحوم حكيم(قدس سرهما)، والد بزرگوار ما(حفظه الله) در تفصيل الشريعه و جمع كثيري بر همين سيره عقلائيه اعتماد كرده و فتوا داده‌اند به اينكه تقليد از اعلم لازم است.

نقد و بررسي دليل سيره عقلائيه

حال مي‌خواهيم ببينيم كه آيا بر اين سيره عقلائيه ايراد، يا اشكالي به ذهن مي‌رسد يا نه؟

در اينجا ممكن است كه اشكالي مطرح شود كه ملاك عقلاء و سيره عقلائيه بر اين است كه وقتي دو قول مختلف در موردي باشد، به قولي كه وثوق و اطمينان پيدا مي‌كنند عمل مي‌كنند. ملاك و بناء عقلاء بر حصول وثوق و اطمينان است، چه آن قولي كه به آن اطمينان پيدا مي‌كنند، قول اعلم باشد يا اينكه قائلش شخص مفضول باشد و غير اعلم باشد، چه آن قولي كه به آن اطمينان پيدا مي‌كنند، مطابق با احتياط باشد، يا مطابق با احتياط نباشد.

مثلا اگر مريضي را نزد دو دكتر ببرند، که يكي حاذق‌تر از ديگري باشد، عقلاء در اينجا به قول دكتري كه وثوق پيدا مي‌كنند عمل مي‌كنند.

به عبارت ديگر اين اشكال را مي‌توانيم به بيان ديگري ذكر كنيم، كه قبلاً وقتي دليل اصل تقليد را بيان كرديم، گفتيم که سيره عقلائيه بر اين است كه جاهل به عالم رجوع مي‌كند و «رجوع الجاهل الي العالم» عنوان سيره عقلائيه را دارد و بيان كرديم که اينكه عقلاء بنايشان بر اين است كه جاهل به عالم رجوع كند، براي حصول وثوق و اطمينان است و به ملاك وثوق و اطمينان مراجعه مي‌كنند.

در اينجا هم كه دو قول مختلف وجود دارد، اگر از هيچ كدام وثوق پيدا نكنند، به هيچ كدام عمل نمي‌كنند، اگر به هر دو اطمينان داشته باشند، خودشان را مخير مي‌دانند، اگر به احدهما وثوق پيدا كنند به آن قولي كه اطمينان و وثوق پيدا كرده‌اند عمل مي‌كنند.

بنابراين در بين عقلاء سيره‌اي بر اين كه عقلاء به ملاك اين كه «انه اعلم»، است، نداريم كه بگويند: اعلم را بر غير اعلم ترجيح مي‌دهيم، بلکه عقلاء به ملاك حصول اطمينان رجوع مي‌كنند.

جواب از اين اشکال

بله عقلاء به ملاك وثوق و اطمينان رجوع مي‌كنند، اما در جايي كه مسئله اختلافي است، يكي هم اعلم از ديگري هست، براي عقلاء تمام بحث در همين جاست، که اعلم بودن اين ايجاد وثوق و اطمينان مي‌كند و همين كه يكي اعلم از ديگري است، برايشان اطمينان بيشتري حاصل مي‌شود و او را ترجيح مي‌دهند.

الان هم همين طور است، مثلا در بين دو دكتر مي‌گويند: اين دكتر در اينجا تحصيل كرده، ديگري در يك دانشگاه معتبرتر، در جاي ديگري تحصيل كرده و حاذق تر از اين است و همين سبب مي‌شود كه اطمينان عقلاء بيشتر بشود.

اشكال ديگري بر سيره عقلائيه

اشكال ديگري كه وجود دارد و قبلاً هم اين را در باب تقليد عرض كرديم، اين است که اصلاً وثوق و اطمينان نمي‌خواهيم، اگر ملاك مشروعيت تقليد را حصول اطمينان به قول مجتهد بگيريم، اين فتوايي كه مجتهد داده اطمينان دارم كه با واقع مطابقت دارد. اگر مشروعيت تقليد بر اساس حصول اطمينان باشد، در اينجا اين سيره عقلائيه مي‌تواند براي ما دليل باشد، در حالي كه از همان سال گذشته عرض كرديم، که در باب تقليد، مشروعيت تقليد بر اساس حصول اطمينان نيست.

تقليد و قول مجتهد و مفتي براي مقلد معتبر است مطلقا، اعم از اين كه اين مقلد اطمينان پيدا كند يا اطمينان پيدا نكند و اين اشكال در اينجا باقي مي‌ماند.

ثانياً، اشكال دومي هم كه باقي مي‌ماند اين است كه عقلاء در جايي كه كسي اعلم است، اطمينان بيشتري برايشان حاصل مي‌شود و لذا او را ترجيح مي‌دهند، اما قول غير اعلم و شخص مفضول را نفي نمي‌كنند، بلکه ترجيح مي‌دهند، لذا اين دليل سيره عقلائيه اگر هم تمام باشد و اشكالي به آن وارد نباشد، نهايتش اين است كه دلالت بر ترجيح قول اعلم بر غير اعلم دارد، آن هم نه به نحو تعين، در حالي كه مي‌خواهيم بگوييم كه در دوران اعلم و غير اعلم، قول غير اعلم حجيت ندارد و اين دليل آن را اثبات نمي‌كند.

بنابراين با اين كه بزرگان عمده دليل را سيره عقلائيه قرار دادند، اما اين دو اشكال به قوت خودش باقي مي‌ماند و با وجود اين دو اشكال، نمي‌شود به اين دليل اعتماد كرد.

دليل سوم: دليل انسداد

دليل سوم دليلي است كه مرحوم خوئي(قدس سره) (كتاب تنقيح، صفحه 113) بيان کرده و فرموده: مشروعيت تقليد را، يا از راه ادله لفظيه كه در قرآن و سنت وارد شده اثبات مي‌كنيم و يا از راه دليل انسداد.

از راه ادله لفظيه، در جايي كه يك اعلم داريم و يك غير اعلم و اين دو با هم تعارض پيدا مي‌كنند فرموده: مكرر گفتيم كه ادله حجيت شامل متعارضين نمي‌شود، اين دليل قرآني که مي‌فرمايد: *فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ* كه يكي از ادله تقليد است، شامل جايي كه قول اهل ذكر داراي معارض باشد نمي‌شود.

پس مي‌آييم سراغ دليل انسداد، که فرموده‌اند: بر طبق دليل انسداد، چون مي‌گوييم: احتياط واجب نيست، نتيجه مي‌گيريم که يك فتوايي بالاخره براي ما حجيت دارد، که قدر متيقن فتواي اعلم است. ما باشيم و دليل انسداد، استفاده مي‌كنيم كه قدر متيقن فتواي اعلم است و حجيت فتواي غير اعلم بنا بر دليل انسداد براي ما ثابت نيست و نياز به دليل دارد.

نقد و بررسي اين دليل

در اينجا اولاً در جواب از ايشان قبلاً هم عرض كرديم كه به نظر ما ادله لفظيه شامل متعارضين هم مي‌شود و ادله‌اي كه تقليد را معتبر و مشروع مي‌داند و قول مفتي را حجت قرار مي‌دهد، گفتيم که اين به نحو بدليت حجت قرار مي‌دهد.

اگر دليل *فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ* بگويد: هم اين دليل حجت فعلي است و هم آن قول غير اعلم حجت فعلي است، مي‌گوييم: اين نمي‌شود كه شارع بگويد: هم مجتهدي كه فتوا داده نماز جمعه واجب است و هم مجتهدي كه فتوا داده نماز جمعه حرام است، هر دو براي شما حجت فعلي است. حجت فعلي به نحو استغراقي و سرياني، که هم اين بالفعل حجت باشد و هم آن حجت باشد، اين صحيح نيست.

اما اگر بگوييم ادله حجيت، حجيت شأنيه اينها را درست مي‌كند، اما حجيت فعليه آنها به نحو بدليت است و حجيت فعليه به نحو استغراق نيست، بايد ببينيم كه بالفعل كدام را اخذ كنيم و از راه‌هاي ديگر بايد استفاده كنيم.

اما اين كه مرحوم خوئي(ره) فرموده: اگر سراغ دليل انسداد برويم، مي‌گويد: حال كه باب علم به احكام بسته است و احتياط هم امكان ندارد، يك فتوايي براي شما حجت است و ايشان فرموده: قدر متيقن را گرفته، مي‌گوييم: قدر متيقنش عبارت از فتواي اعلم است، در اينجا چند اشكال وجود دارد؛ يك اشكال كه در كلمات والد بزرگوار ما(دام ظله) هم آمده، اين است که شما(مرحوم خوئي(ره)) در جايي كه مجتهدين متساويين، هر كدام يك فتوايي مي‌دهند، تخيير را نپذيرفته و فرموده‌ايد: بايد احوط القولين را گرفت، در اينجا هم همين را بفرماييد.

حال كه باب انسداد است، اين دو قول هم با هم تعارض دارند، به احوط القولين عمل كنيد، که ممكن است قول اعلم باشد و ممكن است قول غير اعلم باشد، چه فرقي بين اينجا و آنجا وجود دارد؟ پس اشكال ايشان اين است كه چرا اينجا نمي‌فرماييد اين را؟ در اينجا هم بفرماييد که به احوط القولين اخذ كنيد.

ممکن است ايشان جواب دهند كه يكي از مقدمات انسداد در اينجا، عدم وجوب احتياط است، -كه اين ديگر در كلمات والد ما(دام ظله) نيامده و من اضافه مي‌كنم- اگر مرحوم خوئي(ره) جواب دهند كه فرق بين اينجا و آنجا اين است كه در اينجا، بنا بر فرض انسداد حرف مي‌زنيم و از مقدمات دليل انسداد عدم وجوب احتياط است، اما در مجتهدين متساويين چنين مقدمه‌اي نداشتيم، لذا وقتي عدم وجوب احتياط است، احتياط را بايد كنار گذاشت و سراغ قدر متيقن رفت.

اگر ايشان اين جواب را بدهند، باز هم مي‌توانيم از اين فرمايش ايشان جواب دهيم، كه آن عدم وجوب احتياطي كه از مقدمات دليل انسداد است، به نحو كلي است، يعني اگر بخواهيم در كل احكام احتياطي شويم، مستلزم عسر و حرج است، لذا نمي‌توانيم احتياط كنيم.

پس عدم وجوب احتياط در باب مقدمات انسداد، يك احتياط در مجموع احكام است، اما در اينجا در دوران بين اعلم و غير اعلم، اگر احتياط امكان داشته باشد و مستلزم عسر و حرج نباشد، بايد بفرماييد که بايد به احوط القولين اخذ كنيم، يعني اگر احتياط مستلزم حرج نباشد، احوط القولين ممكن است، چه قول اعلم باشد و يا قول غير اعلم.

اشكال دوم: اشکال استاد محترم بر مرحوم خوئي(ره)

اشكال دوم اين است كه شما مي‌فرماييد: دليل انسداد مي‌گويد: به يك فتوايي اخذ كنيد، چرا بعد مسئله قدر متيقن را مطرح کرده‌ايد؟ وقتي مي‌گوييد: دليل انسداد جاري است و حجيت مطلق ظن را نتيجه مي‌گيريد، در اينجا هم بگوييد: فتوا مطلقا حجيت دارد، چه وجهي دارد كه در اينجا مي‌گوييد: بايد قدر متيقن گيري كرد؟

به عبارت ديگر دليل انسداد كه ظن را حجت قرار مي‌دهد، چرا در آنجا نمي‌فرماييد که قدر متيقن گيري كنيم و بگوييم: ظن حاصل از قرآن را هم مثلاً قدر متيقن بگيريم، بلکه مي‌گوييد: ظن مطلقا حجت است، در اينجا هم وقتي دليل انسداد ما را به نتيجه مي‌رساند كه به فتوايي اخذ كنيم، يعني به يك حجت اخذ كنيم، اين فرقي نمي‌كند که آن فتوا، فتواي اعلم باشد يا فتواي غير اعلم، وجهي براي اين كه ما قدر متيقن گيري كنيم نيست.

دليل چهارم: اقربيت الي الواقع

دليل چهارمي كه براي رجوع به اعلم ذكر شده اين است كه حجيت فتواي مجتهد از باب طريقيت است و مي‌دانيم كه در ميان اعلم و غير اعلم، آن طريقي كه اقرب الي الواقع است قول اعلم است.

در اينجا يك صغري داريم و يك كبري، صغري اين است كه قول اعلم اقرب به واقع است از قول غير اعلم، مي‌گوييم: اين كه اعلم است، واردتر و دقيق‌تر است و لذا قولش از قول غير اعلم به واقع اقرب است.

كبري هم اين است كه حجيت فتوا از باب طريقيت است و هر طريقي كه اقرب به واقع باشد، بايد همان را اخذ كنيم. اين صغري و كبري را كه ضميمه كنيم، نتيجه اين مي‌شود كه اخذ به قول اعلم بما انه اقرب الي الواقع لازم است.

نقد و بررسي اين دليل

بر اين دليل چهارم، هم بر صغري و هم بر كبري اشكال شده. اين دليل را دقت بفرماييد، چون غالباً در ذهن خود ما هم اين گونه است که مي‌گوييم: کسي كه اعلم است، قولش اقرب الي الواقع است، لذا بايد قول او را اخذ كنيم، چون حجيت احكام و فتاوا از باب طريقيت است، لذا طريقي كه اقرب الي الواقع است بايد اخذ شود.

اشكال بر صغري

اما اشكال بر صغري اين است كه اينكه به نحو مطلق در همه جا بگوييم که قول اعلم اقرب به واقع است را قبول نداريم، بلکه 1- در جايي كه قول غير اعلم مطابق با احتياط باشد، مثلا اعلم مي‌گويد: در تسبيحات اربعه نماز يك مرتبه کافي است، اما غير اعلم مي‌گويد: سه مرتبه بايد گفته شود، آنجايي كه قول غير اعلم مطابق با احتياط باشد، نمي‌توانيم بگوييم: قول اعلم اقرب به واقع است.

2- همچنين در جايي كه قول غير اعلم اگرچه مخالف با اعلم در زمان خودش است، اما با اعلم از اموات مطابق باشد، فرض كنيم الان اعلم در ميان اموات صاحب جواهر و شيخ انصاري(قدس سرهما) هستند، در زمان ما قول غير اعلم مطابق با اعلم از اموات است، که در اينجا هم باز نمي‌توانيم بگوييم: در بين اين دو حي، قول اعلم اقرب به واقع است.

3- در جايي كه قول مفضول و غير اعلم با فتواي جمله‌اي از احياء مطابق باشد، مثلاً پنجاه نفر هستند، که يك نفرشان اعلم است و غير اعلم نفر دوم است، که اگر قول اين غير اعلم با قول 48 نفر ديگر مطابق باشد، يعني قول تمام آنها هم كه از اين درجه پايين‌ترند، با قول مفضول مطابقت دارد، که براي انسان ظن حاصل مي‌شود به اين كه قول غير اعلم اقرب باشد.

پس اين صغري كه بگوييم: قول اعلم اقرب است، را نمي‌توانيم بپذيريم، به خاطر اين سه مورد نقضي كه آورديم.

جواب محقق اصفهاني(ره) از اين اشکال

مرحوم محقق اصفهاني(ره) (در رساله اجتهاد و تقليد) از اين سه مورد جواب داده و فرموده‌اند: اگر فتوايي را از باب اقربيت الي الواقع گفتيم: حجيت دارد، از باب اين كه ظن پيدا مي‌كنيم كه اقرب الي الواقع است، در اينجا دو عنوان داريم؛ يك عنوان اين است كه ظن حاصل از اين فتوا براي ما حجت است و عنوان ديگر هم ظن الي الواقع است.

ايشان اول فرموده: اين كه مي‌گوييم: اقرب الي الواقع، مقصودمان اين نيست كه ظن به واقع براي ما ملاك است و لذا اگر شخص عامي و شخصي كه تقليد هم نمي‌كند، ظن به واقع برايش حاصل شود، اين به درد نمي‌خورد و بايد ظنش مستند به اين فتوا و حاصل از اين فتوا باشد.

بعد فرموده‌اند: در اينجا مي‌توانيم بگوييم که اين دو تعبير را داريم؛ يك اقربيت داخلي داريم و يك اقربيت خارجي، وقتي مي‌گوييم: قول اعلم اقرب به واقع است، مرادمان اقربيت داخلي است، يعني ظني كه از اين قول براي ما حاصل مي‌شود، ظني كه مستند به اين قول اعلم است، که اين قوي‌تر از ظني است كه از قول مفضول حاصل مي‌شود و كاري هم به واقع نداريم، که بگوييم: اين اعلم ما را به واقع زودتر مي‌رساند.

پس ايشان يك اقربيت داخلي درست كرده و يك اقربيت خارجي و بعد هم نتيجه گرفته‌اند که اين سه مورد نقضي كه بيان كرديم، وارد نيست.

رساله اجتهاد و تقليد ايشان صفحه 54 را ملاحظه بفرماييد، تا ان شاء الله فردا توضيح بيشتري بدهيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تقليد از اعلم سیره عقلا بر عمل به اوثق القولین در صورت اختلاف ادله قائلین به لزوم تقلید از اعلم سیره عقلائیه در لزوم رجوع به اعلم اعلمیت موجب وثوق و اطمینان عقلاء برای رجوع بقاء حجیت فتوای غیر اعلم طبق سیره عقلائیه حجیت فتوای مجتهد اعلم طبق قدر متیقن دلیل انسداد جواز عمل به احوط القولین در صورت عدم عسر و حرج عدم لزوم عمل به قدر متیقن در دلیل انسداد نزدیک به واقع بودن فتوای مجتهد اعلم احتمال مطابقت فتوای مجتهد غیر اعلم با احتیاط و واقع

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

خلاصه مطالب گذشته

نقد و بررسي دليل سيره عقلائيه

جواب از اين اشکال

اشكال ديگري بر سيره عقلائيه

دليل سوم: دليل انسداد

نقد و بررسي اين دليل

اشكال دوم: اشکال استاد محترم بر مرحوم خوئي(ره)

دليل چهارم: اقربيت الي الواقع

نقد و بررسي اين دليل

اشكال بر صغري

جواب محقق اصفهاني(ره) از اين اشکال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .