- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد كه اين دليل دومي هم كه قائم شد بر اينكه خبر عدل يا ثقه واحد در موضوعات كفايت مي‎كند، كه مرحوم آقاي حكيم(ره) اقامه كرده بودند، با آن جواب‌هايي كه بيان شد، دليل ناتمامي است. پس تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه سيره عقلائيه كافي نيست و اين دليل دوم هم دليل تامي نيست.

عدم صحت تمسک به مفهوم اولويت براي تصحيح دليل دوم

حال در اين دليل دوم اگر كسي از راه مفهوم اولويت وارد شده بگويد: اگر خبر واحد عادل يا خبر ثقه در باب احكام حجيت داشته باشد، بايد در باب موضوعات به طريق اولي حجت باشد. وقتي در احكام كه خيلي مسئله مهمي است و اهميت بيشتري هم دارد، شارع خبر عدل واحد را معتبر دانست، بايد خبر عدل واحد در موضوعات به طريق اولي حجت باشد. خوب آيا به نظر شما اين اولويت صحيح است يا نه؟

به نظر ما اين اولويت درست نيست، براي اينکه در باب احكام، باب علم منسد است، يعني اين كه شارع خبر واحد را حجت قرار داده، براي اين است که راه ديگري وجود ندارد و اگر اين هم حجت نباشد، ديگر دست همه كوتاه از دين مي‎شود. بنابراين در باب احكام يك چنين خصوصيتي وجود دارد، اما در باب موضوعات خارجي اين چنين نيست.

لذا همين فرق سبب مي‎شود كه بگوييم: اين اولويت در اينجا اولويت درستي نيست و لذا نتيجه مي‎گيريم كه شارع در باب موضوعات مسئله بينه و شهادت عدلين را معتبر مي‎داند.

دليل سوم بر کفايت عدل يا ثقه واحد در اثبات اجتهاد

دليل سومي كه براي حجيت خبر عدل يا ثقه واحد اقامه شده، دو روايت است؛

روايت اول:

روايت اول (وسائل الشيعه، كتاب الوديعه، جلد نوزدهم، صفحه 82، باب شش، حديث دوم) که سندش را خودتان بررسي كنيد، که به يك اعتبار عنوان حسنه دارد و به يك اعتبار عنوان صحيحه، در اين روايت اسماعيل فرزند امام صادق(عليه السلام) پولي را به كسي داد كه با آن كار كند و مقداري از آن سود را به اسماعيل بدهد.

بعد امام(عليه السلام) به او فرمودند: چرا اين كار را انجام دادي؟ اين كسي كه پولت را به او دادي، مثلاً مردم مي‎گويند: اين شارب الخمر است. اسماعيل عرض كرد كه خودم نديدم كه او شرب خمر مي‌كند، اما مردم مي‎گويند: او عنوان شارب الخمر را دارد.

آن وقت حضرت در اينجا بياني دارند، كه از همين بيان بعضي خواسته‌اند استفاده كنند كه اگر كسي خبري داد و گفت: مثلا زيد كذا، بايد اين را تصديق كنيم، اگر عادل و ثقه‎اي گفت: مثلاً زيد اين چنين است، بايد بر آن ترتيب اثر دهيم.

امام(عليه السلام) فرمودند: «لم فعلت ذلك و لا اجر لك»، چرا اين كار را كردي؟ چيزي هم گير تو نمي‎آيد که پولت را به اين آدم دادي، «فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَهْ إِنِّي لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ»، من نديدم كه او شرب خمر كند، «إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ»، مردم مي‎گويند.

فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ»، حضرت فرمودند: خداوند در قرآن مي‎فرمايد: به خدا و به مؤمنين ايمان بياوريد، كه اين آيه در سوره مباركه توبه مي‌باشد، «يَقُولُ يُصَدِّقُ لِلَّهِ وَ يُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِين»، و خدا و مؤمنين را تصديق کنيد، بعد فرمودند: «فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ»، اگر مؤمنين در نزد تو شهادت دادند، آنها را تصديقشان كن، يعني بگو درست مي‎گوييد و آثار صدق را بر آن بار كن.

شاهد در اين ذيل روايت است که «فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ»، اگر مؤمنين در نزد تو شهادت دادند، آيا اين «شهد عندك المؤمنون» يعني همه مؤمنين شهادت بدهند، يعني بگوييم: جمع محلاي به الف و لام است و افاده عموم مي‎كند؟ اينکه امكان ندارد، که بگوييم: همه مؤمنين در اينجا جمع شوند و شهادت دهند، پس بايد بگوييم: اين «شهد عندک المومنون» يعني شهد كل مومن، اگر هر مؤمني شهادت داد، او را تصديقش كن.

نقد و بررسي استدلال بر اين روايت

در اينجا جواب‌هاي مختلفي از اين روايت مي‎شود داد؛

اشکال اول

اولاً در «شهد عندك المؤمنون» درست است که همه مومنين نمي‎توانند شهادت دهند، اما ظهور در اين دارد كه جماعتي باشند. در عرف وقتي مي‎گويند: مثلا مومنين آمدند، يعني افراد معتنابه، يعني چند نفري آمدند، در باب روايات هم اين قاعده كلي را بايد داشته باشيم، كه روايات هم چون در رابطه با آن چيزهايي است كه عرف مردم مي‎فهمند، بايد قبل از آن كه بر معناي لغوي صِرف حمل كنيم، ببينيم که عرف از روايت چه مي‎فهمد؟

«شهد عندك المؤمنون» يعني گروهي شهادت دهند، که وقتي شهادت دهند که فلاني شارب الخمر است، انسان نمي‎تواند اينها را تكذيب كند، بلکه بايد تصديق كند. هيچ وقت از روايت استفاده نمي‎شود كه اگر مؤمن واحد شهادت داد، او را تصديق كنيد.

اشکال دوم

ثانياً در روايت آمده که «شهد عندك المؤمنون»، عنوان مؤمن را دارد، اما مدعا شهادت ثقه است و بين ثقه و مؤمن عنوان عموم و خصوص من وجه است، يعني بعضي از ثقه‎ها مؤمنند، بعضي از مؤمن‎ها هم ثقه‌اند، اما كسي را هم داريم که ثقه هست، اما مؤمن نيست و كسي را هم داريم که مؤمن هست، اما ثقه نيست، بعضي‌‌ها هم هستند که هم ثقه‌اند و هم مؤمن. پس اشكال دوم اين است كه نسبت عنوان وارد در اين روايت، با عنوان مدعا عموم و خصوص من وجه است.

اشکال سوم

اشكال سوم روي كلمه «فصدقهم» است که آيا يعني بگوييد كه اينها صد در صد درست مي‎گويند و آثار صدق را بر آن بار كنيد؟ و يا يعني با اينها مخالفت نكنيم؟ اگر گروهي گفتند که مثلا زيد شارب الخمر است، نگوييد كه نديدم که زيد شرب خمر كند و حرف شما را تكذيب مي‎كنم، اين «فصدقهم» يعني «لا تكذبهم»، اينها را تكذيب نكنيد.

خوب اگر عده‎اي مي‎گويند: زيد شارب الخمر است، حال به او پول بدهم و با او معامله‎اي انجام دهم، در واقع در اينجا مؤمنين را تكذيب مي‎كنم.

اشكال چهارم

اشكال چهارم اين است كه بر فرض كه اين روايت دلالت كند بر اينكه اگر مؤمني شهادت داد، آن شهادتش قابل قبول است، اما اين با روايت مسعده تعارض پيدا مي‎كند و روايت مسعده مقيد اين روايت مي‎شود. روايت مسعده مي‎گويد: بايد به اندازه بينه باشد و لذا مقيد اين هست.

روايت دوم:

روايت دوم (وسائل الشيعه، كتاب النكاح، باب بيست و سوم از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد، حديث دوم) که مضمره است، براي اينکه نمي‎گويد که از چه كسي نقل مي‌کند.

«قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ»، راوي مي‎گويد: از امام(عليه السلام) سوال کردم، اما مشخص نمي‎كند که كدام امام(عليه السلام) مراد است؟ در اين روايت سوال كردند که مردي با زني ازدواج دائم يا موقت كرده، بعد ديگري كه ثقه يا غير ثقه است، ادعا کرده که اين زني كه با او ازدواج كردي، زن من است و بينه‎اي بر اين معنا ندارم.

حضرت فرمودند: «فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ»، اگر آن مردي كه مي‎گويد: اين زن، زن من است، انسان موثقي است، ديگر به آن زن نزديك نشو، اما اگر ثقه نباشد، از او قبول نمي‎شود.

خوب اين ضابطه خيلي خوبي است، که «ان كان ثقه يقبل و ان لم يكن ثقه فلا يقبل»، پس از اين روايت استفاده مي‎كنيم که خبر عدل يا ثقه واحد در موضوعات حجيت دارد.

نقد و بررسي استدلال بر اين روايت

در اينجا چند جواب از اين روايت مي‎توانيم بيان كنيم؛

اشکال اول و دوم

جواب اول اين است كه در اينجا چون مسئله، مسئله خصوصي است، يعني در زمان قديم اين طور نبوده كه مردي زني را بگيرد و آن را بنويسند و ثبت کند، حتي در مذهب ما شاهد هم لازم نبوده است. اهل سنت مي‎گويند: اگر در عقد شاهد نباشد، عقد باطل است، اما ما مي‎گوييم: اگر در طلاق شاهد نباشد باطل است.

آن وقت در اينجا قول اين مرد، كه اين را بيان مي‎كند، از باب اينكه تنها كسي كه غير از اين زن خبر دارد همين مرد است، لذا امام(عليه السلام) مي‎فرمايند: حال اگر ثقه بود قبول كن.

لذا احتمال خصوصيت در مورد روايت مي‎دهيم، يعني در مورد روايت خصوصيتي وجود دارد و امام(عليه السلام) نمي‎خواهد به عنوان ضابطه كلي بفرمايد که اگر مخبر ثقه بود، در جميع موضوعات قولش براي شما معتبر است. پس اين يك نكته و جواب كه جواب محكمي هم هست، که از اين روايت نمي‎توانيم يك ضابطه كلي استفاده كنيم كه خبر ثقه در جميع موضوعات حجيت دارد.

البته خصوصيت ديگري هم كه در اين روايت هست، مسئله فروج و نكاح است، که شارع در مسئله فروج و نكاح شدت احتياط را دارد. لذا همين كه مردي گفت: اين زني كه گرفتي، زن من است، حضرت مي‎فرمايند: اگر ثقه است لا يقربها، چون مسئله نكاح است.

لذا نمي‎توانيم از اين استفاده كنيم که اگر مثلاً جنسي را از بازار خريديم، -اين خيلي هم اتفاق مي‎افتد- بعد کسي گفت که اين جنسي كه از فلاني خريديد براي من است، در اينجا بگوييم: ان كان ثقه ديگر در اين مال تصرف نكن، يعني اين مورد اگر بخواهد به نحو كلي باشد، در موارد زيادي در آن تخصيص اكثر لازم مي‎آيد كه مي‎توانيد اين را به عنوان جواب دومي قرار دهيد يا تكميل جواب اول.

اگر گفتيم که در معاملات، بيع، اجاره، ساير معاملات اگر چيزي را از بازار خريديد، همان موقع كسي گفت که اين براي من است، بگوييد: او يد دارد و شما هم از ذو اليد خريديد، لذا اين قاعده که «ان كان ثقه ...» ديگر در اينجا پياده نمي‎شود.

حال بعضي مسئله عسر و حرج را مطرح کرده‌اند، از اين طرف هم عسر و حرج است، يعني اگر بخواهيد بگوييد: اگر خبر ثقه واحد حجت نشد عسر و حرج است، به نظر مي‎رسد كه اگر حجت شود عسر و حرج است و ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‎شود، ثقه مي‌گويد: اين مال من است، ديگري مي‌گويد: اين خانه من است، آن كتاب من است، اصلاً ديگر چيزي باقي نمي‎ماند.

اصلاً سر اينكه شارع در اينجا با سيره عقلاء مخالفت كرده، يك جهتش همين است، که براي حفظ نظام بين مردم فرمودند: بايد بينه بيايد، كه اين مال زيد است.

پس جواب اول اين شد كه احتمال خصوصيت در مورد روايت مي‎دهيم و لذا نمي‎توانيم الغاء خصوصيت کرده و به ساير موارد تعدي كنيم، ثانياً اگر بخواهيم اين را به عنوان ضابطه قبول كنيم، تخصيص اكثر لازم مي‎آيد، كه استهجان دارد.

اشکال سوم

جواب سوم اين است كه بر فرض اينكه اين دو اشكال را هم كنار گذاريم، اين روايت معارض دارد و معارضش هم در همان باب و آدرسي كه عرض كرديم، حديث سوم، روايت يونس است، که «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ»، مردي با زني در يکي از بلاد ازدواج كرده، «فَسَأَلَهَا لَكِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا»، از او سوال کرده که آيا زوج داري؟ و او گفته: نه، بعد با او ازدواج كرده، «ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي»، سپس مردي آمده و گفته: اين زن، زن من است، «فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ»، اما زن آن حرف را قبول نكرده، «مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ»، حال سوال كرده که اين زوج چه كار كند؟

«فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ»، امام(عليه السلام) فرمودند: اين زن زوجه مردي است كه تازه با او ازدواج كرده، الا اينكه آن مردي كه ادعا كرده، بينه‌اي اقامه کند.

خوب مورد اين روايت در اينجا، عين مورد روايت قبل است، اما در اينجا مي‎گويد: «الا يقيم البينه»، پس معلوم مي‎شود كه اين با آن معارضه دارد و «اذا تعارضا تساقطا»، بايد سراغ اصل اولي برويم. قاعده و اصل اولي هم اين است كه در شريعت، در باب موضوعات بايد عدلين و بينه باشد و خبر ثقه واحد كفايت نمي‎كند، الا ما خرج بالدليل، که در مواردي دليل خاص داريم که اگر يك نفر خبر داد که وقت داخل شده، بر آن ترتيب اثر دهيد، اگر بايعي گفت: اين را كشيدم و مثلا پنجاه كيلو است، بر آن ترتيب اثر دهيد، اگر وكيل كسي هستيد و يك نفر خبر داد كه موكل شما را عزل كرده، بر آن ترتيب اثر دهيد.

جمع بندي استاد محترم از اين بحث

اما بعد از اين بررسي، به اين نتيجه مي‎رسيم كه به صورت اصل و قاعده كلي خبر ثقه واحد معتبر نيست و عرض كرديم که اگر خبر ثقه واحد بخواهد معتبر باشد، خيلي مشكلات پيش مي‎آيد، که يكي در باب نكاح است، که هر كسي که زوجه‌اي مي‎گيرد، ديگري مي‎گويد: اين زن من است، که اگر بگوييم: همين مقدار كه ثقه است، ديگر بايد اين زن را رها كند، که خود همين عسر و حرج به وجود مي‎آورد.

مثلا كسي با زني ازدواج مي‎كند، يك ثقه مي‎گويد: اين خواهر رضاعي توست، در روستاها خيلي اين اتفاق مي‎افتد، که يك ثقه مي‎گويد: اين زني كه گرفتي، خواهر رضاعيت هست، خوب آيا بايد بگوييم كه همين مقدار كه خبر ثقه است، اين ازدواج باطل است؟ که اين عسر و حرج لازم مي‎آيد. اما اگر بگوييم که خبر ثقه واحد حجت نيست، هيچ عسر و حرجي لازم نمي‎آيد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد راه‌های احراز اجتهاد و اعلمیت کفایت یا عدم کفایت خبر واحد در اثبات اجتهاد و اعلمیت ادله کفایت خبر عدل یا ثقه واحد برای احراز اجتهاد حجیت خبر واحد در احکام به خاطر انسداد باب علم استدلال به روایات برای حجیت خبر واحد در موضوعات نسبت عموم و خصوص من وجه بین ثقه و مومن تقیید روایت قبول شهادت مومن با روایت مسعده عدم استفاده ضابطه کلی از روایت دارای خصوصیت عدم کفایت خبر ثقه واحد طبق اصل اولی در اثبات موضوعات

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

خلاصه مطالب گذشته

عدم صحت تمسک به مفهوم اولويت براي تصحيح دليل دوم

دليل سوم بر کفايت عدل يا ثقه واحد در اثبات اجتهاد

روايت اول:

نقد و بررسي استدلال بر اين روايت

اشکال اول

اشکال دوم

اشکال سوم

اشكال چهارم

روايت دوم:

نقد و بررسي استدلال بر اين روايت

اشکال اول و دوم

اشکال سوم

جمع بندي استاد محترم از اين بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .