- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه امام(رضوان الله عليه) در مسئله بيستم فرموده‌اند: اگر جاهل مقصر ملتفت، عملي را بلا تقليد انجام مي‎دهد، اين عمل باطل هست مگر اينكه اين عملش مطابق با واقع يا مطابق با تقليد كسي كه رجوع به او جايز است باشد.

عرض كرديم که بعد از اينكه در مباحث گذشته اصل مشروعيت تقليد را اثبات كرديم، و اينكه از نظر عقلي، انسان يا بايد مقلد باشد، يا محتاط و يا مجتهد، حالا اين مسئله مطرح مي‎شود كه اگر كسي که خودش مجتهد نيست و احتياط هم نمي‎كند، عملي را بدون تقليد انجام داد، حكم اين عمل چيست؟

گفتيم كه مسئله سه صورت دارد؛ اين شخص يا جاهل مقصر است، يا جاهل قاصر، جاهل مقصر هم يا ملتفت است يا غافل، که فعلاً بحث در همين قسمت اول، يعني جاهل مقصر ملتفت است، يعني تمكن از احتياط يا رجوع به مجتهد دارد، اما از مجتهد مسئله را سوال نمي‌كند و ملتفت است، يعني به اين جهل خودش هم توجه دارد. توجه به اين است كه نمي‎داند كه آيا در اين عملي كه انجام مي‎دهد، مأتيٌ به موافق با مامورٌ به واقعي هست يا نيست؟ خوب نظر شريف امام(ره) اين است كه اگر تصادفاً اين عمل مطابق با واقع در آمد، اين عمل صحيح است.

نکته‌اي در رابطه با تطابق با واقع

اين نكته را عرض كنيم که براي مطابقت با واقع، نمي‎توانيم علم صد در صد وجداني پيدا كنيم كه آيا اين عمل مطابق با واقع هست يا نه؟ در اين زمان كه دسترسي به معصوم(عليه السلام) نداريم، احراز وجداني واقع براي ما ميسور نيست، پس اينكه فرموده‌اند: اگر عمل مطابق با واقع در بيايد، يعني از طرقي كه براي احراز واقع داريم؛ که يكي از طرق احراز، مطابقت با فتواي كسي است كه رجوع به او جايز است، يعني اگر عمل مطابق با يك فتوا بود، در اينجا مي‎شود احراز كرد، كه اين مطابق با واقع است، منتها احراز وجداني نيست، بلکه تعبدي است.

خوب حال با اين توضيحي كه عرض كرديم، نكاتي در عبارات فقهاء هست، كه بايد ببينيم مي‎توانيم آن را حل كنيم يا نه؟

در قسمت اول مسئله بيستم، امام(رضوان الله عليه) فرموده‌اند: «اگر مطابق با واقع يا مطابق با فتواي كسي كه رجوع به او جايز است»، خوب وقتي مي‎گوييم: براي مطابقت با واقع راهي نداريم، براي احراز وجداني واقع راهي نداريم، نوبت به احراز تعبدي مي‎رسد، که احراز تعبدي هم فقط به اين است كه مطابق فتواي مجتهد در بيايد.

مگر اينكه بگوييم: كسي بيايد احتياط كند، که اگر احتياط كرد، يقين دارد آن عمل را مطابق با واقع انجام داده، اما احتياط از فرض محل نزاع خارج است.

براي توضيح بيشتر عرض مي‌كنيم كه سه عنوان در اينجا در كلمات فقهاء وجود دارد؛ يكي مطابقت با واقع، دوم مطابقت با فتواي كسي كه در حين عمل رجوع به او جايز است و سوم مطابقت با فتواي كسي كه بالفعل بايد به او رجوع كند، مثلا کسي که ده سال از زمان تكليفش گذشته و تقليد نكرده، خوب الان بايد به يك مجتهد جامع الشرائط رجوع كند، پس مطابقت با فتواي مجتهدي كه بالفعل بايد به او رجوع كند، حال آيا اينها واقعاً سه عنوان هستند؟ اگر گفتيم: احراز واقعي، چون احراز وجداني براي مطابقت با واقع ممکن نيست، پس تنها راهي كه وجود دارد مطابقت با فتواي مجتهد است، حالا يا مجتهدي كه اين شخص بايد در حين عمل از او تقليد مي‎كرده و يا مجتهدي كه الان بالفعل بايد به او رجوع كند.

خوب حال روي اين بايد دقتي شود، شما هم تاملي بفرماييد، بالاخره امام(ره) فرموده: مطابق با واقع، يا من يجوز الرجوع اليه حين العمل، يا من يجوز رجوع اليه بعد العمل، که اين قيد را در اينجا ندارند.

پس علي اي حالٍ امام(ره) فرموده‌اند: اگر اين عمل مطابق با فتوايي كه يجوز رجوع اليه بود، صحيح است، اما مرحوم سيد(ره) در كتاب عروه فرموده‌اند: عمل جاهل مقصر مطلقا باطل هست، يعني ولو اين عملش مطابق با واقع در بيايد، ولو مطابق با فتواي كسي كه رجوع به او جايز است باشد.

ادله قائلين به بطلان عمل جاهل مقصر حتي در فرض تطابق

در بحث گذشته عرض كرديم که براي مستند فتواي مرحوم سيد(ره)، مجموعاً در بين كلمات چهار وجه را مي‎توانيم ملاحظه كنيم، كه بايد اينها را يكي يكي بررسي كنيم.

دليل اول: عدم تمشي قصد قربت از جاهل مقصر ملتفت

وجه اول كه از عبارت خود سيد برمي‎آيد اين است كه اين نزاع فقط در واجبات عبادي است، اما واجبات توصلي خارج از محل نزاع است، لذا ايشان فرموده: از جاهل مقصر ملتفت قصد قربت تمشي نمي‎شود، مي‎داند که جاهل و مقصر است، يعني مي‎توانسته از مجتهد سوال كند، اما سوال نکرده، ملتفت به جهلش هم هست، يعني نمي‎داند که آيا اين فعلي كه مي‎آورد، مطابق با مامورٌ به هست يا نه؟ خوب چگونه در اين عملي كه انجام مي‎دهد قصد قربت كند، در حالي که نمي‎داند الان اين فعل واجب است يا نه؟

مثلا در روز جمعه مي‎خواهد نماز جمعه بخواند، فرضا از كسي هم تقليد نمي‎كند و نمي‎داند كه نماز جمعه واجب است يا نه؟ حال چگونه با فعل نماز جمعه قصد تقرب كند؟ پس قصد قربت از جاهل مقصر ملتفت تمشي نمي‎شود و حال آن که قوام واجب عبادي به قصد قربت است، لذا اگر قصد قربت در كار نبود، عمل باطل مي‎شود.

وقتي در عبارت سيد(ره) را دقت کنيم فرموده: «عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن كان مطابقاً للواقع»، عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است، بعد فرموده: «و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة»، از اين دو قصد قربه متمشي مي‌شود، پس مي‎خواهيم استفاده كنيم که در عبارت اول كه فرموده: «عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل»، علتش اين است كه قصد قربت از اين شخص تمشي نمي‎شود.

نقد و بررسي اين دليل

آيا اين دليل تام است يا نه؟ به نظر ما اين دليل باطل است و قابل جواب است، جوابش هم اين است كه بياييم واجب تعبدي را معنا كنيم، واجب تعبدي اين است که عملي را بالاضافه الي الله تبارك و تعالي انجام دهيم، يعني داعي و انگيزه براي اتيان اين عمل خداوند باشد و نه اغراض دنيويه و ...، که در اين صورت اين عمل عمل عبادي مي‎شود.

حال كسي نمي‎داند در روز جمعه نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر؟ نماز جمعه را به قصد قربت هم مي‎خواند، لذا عبادي بودنش اشكالي ندارد، بله كسي كه جاهل است نمي‎تواند جزم به اينكه اين عمل مامورٌ به است پيدا كند، که در محل خودش گفته‌اند كه جزم در انجام و امتثال اعتباري ندارد، بلکه آنچه در امتثال معتبر است اين است كه بايد عملي انجام شود، كه غرض مولا را محقق کند، چه بدانم كه اين عمل درست مطابق با مامورٌ به هست يا ندانم؟

بنابراين جزم وجود ندارد، اما در محل خودش هم ثابت كردند که جزم اعتباري هم ندارد، عمل وقتي كه بالاضافه الي المولي انجام شد، اين عمل به قصد قربت مي‎شود و عبادي مي‌گردد.

دليل دوم: عدم کفايت امتثال تقديري

دليل دوم مطلبي است كه مرحوم شيخ انصاري(قدس سره) (رسائل، تنبيهات شبهه وجوبيه در تنبيه دوم) بيان کرده‌اند كه كسي كه جاهل مقصر است و به جهلش هم التفات دارد، خوب احتمال مي‎دهد که اين عملش مطابق با مامورٌ به واقعي باشد، احتمال هم مي‎دهد که مطابق با مامورٌ به نباشد، حال اگر بخواهد اين عمل را انجام دهد و به همين هم اكتفاء كند، مثلا بگويد: حال نماز جمعه را مي‎خوانيم و ديگر نماز ظهر را نمي‎خوانيم، احتياط هم نمي‎كنيم، يعني نمي‎خواهد مامورٌ به را علي جميع التقادير اتيان كند، يعني مي‎گويد: اين عمل را اتيان مي‎كنم، علي تقدير اينكه امر مولي به اين عمل تعلق پيدا كرده باشد.

اين آدم كه جاهل مقصر ملتفت هست، مي‎گويد: عمل را بر فرض اينكه در واقع به اين عمل امر تعلق پيدا كرده باشد اتيان مي‎كنم، در نتيجه اتيانش به عمل علي تقدير واحد است.

بعد مرحوم شيخ(ره) در آنجا فرموده‌اند: ربما يقال يا لقائل عن يقول كه چنين چيزي براي امتثال كافي نيست، بلکه براي امتثال بايد اتيان علي جميع التقادير را داشته باشيم، يعني بگوييم: اين عمل را انجام مي‎دهم اگر امر مولي به آن تعلق پيدا كرده باشد.

نقد و بررسي اين دليل

اين دليل هم بطلانش خيلي روشن است، براي اينكه خلاصه اين دليل برمي‎گردد به اينكه امتثال تقديري كافي نيست و امتثال تقديري يعني علي تقدير تعلق الامر بهذا الفعل، در حالي كه در جاي خودش عند العقلاء ثابت شده که امتثال تقديري هم كافي است.

به عبارت اخري مي‎گوييم كه در امتثال اتيان عمل لازم است، يعني اتيان عملي كه مطابق با مامورٌ به باشد، اصلا امتثال يعني موافقة ماتيٌ به للمامورٌ به، حال اگر در اين امتثال شك كنيم و بگوييم: شرط هست كه اين عمل علي جميع التقادير باشد، در واقع شك ما برمي‎گردد به اينكه آيا شيء زائدي در امتثال معتبر است يا نه؟ که اينجا اصالة البرائه عقلي و نقلي جريان پيدا مي‎كند و نتيجه اين مي‎شود كه مطلق امتثال، حتي امتثال تقديري كافي است.

در نتيجه اگر مكلف قصد امتثال تقديري مي‎كند و نه قصد امتثال به نحو مطلق، يعني بگويد: اگر مولي امر را متوجه به اين عمل كرده باشد، آن را انجام مي‎دهم، قصد امتثال تقديري كافي است و همين مقدار در باب امتثال كفايت مي‎كند.

دليل سوم: ادعاي اجماع

دليل سوم ادعاي اجماعي است كه مرحوم شيخ انصاري(ره) از سيد رضي و سيد مرتضي(قدس سرهما) نقل کرده، که ادعا كرده‌اند كه اجماع داريم بر بطلان نماز كسي كه «لا يعلم احكام الصلاة»، كسي كه احكام نماز را نمي‎داند.

خوب نتيجه اين مي‎شود كسي كه نمي‎داند الان اين نمازش واجب است يا نه؟ عملش باطل است، يعني اين اجماع جاهل مقصر را هم شامل مي‎شود، لذا نمازش باطل مي‎شود.

نقد و بررسي اين دليل

اين دليل هم چند جواب دارد: جواب اول اين است كه اين اجماع، اجماع منقول است و اجماع منقول حجيتي ندارد؛

ثانياً اين اجماع، اجماع مدركي يا محتمل المدركيه است، يعني احتمال مي‎دهيم که مجمعين به ادله و مدارك ديگر استناد كرده باشند و قبلاً هم گفتيم که اجماع، نه يقيني المدركيتش و نه محتمل المدركيتش، هيچ كدام حجيت ندارد؛

ثالثا اينكه مي‎گوييد: اجماع داريم بر اينکه كسي كه احكام نمازش را نمي‎داند، عملش باطل است، اين بطلان را معنا كنيد، اگر معنايش اين باشد كه باطل است، ولو اينكه بعداً كشف شود كه مطابق با واقع است، که اگر اين باشد به درد ما نحن فيه مي‎خورد. در حالي كه اين بطلان در اينجا معنايش اين نيست، بلکه باطل يعني مادامي كه نمي‎دانيم مطابق با واقع هست يا نه؟ مطابق با فتواي من يجوز الرجوع اليه هست يا نه؟ مادامي كه مطابقتش را با آن نمي‎دانيم، حكم بطلان را دارد، اما اگر بعداً مطابقتش با واقع براي ما كشف شد، در اينجا ديگر عنوان بطلان را ندارد.

دليل چهارم: ادعاي اجماع بر بطلان در خصوص جاهل مقصر

دليل چهارم شبيه همين دليل سوم است، يعني اجماع بر بطلان در خصوص جاهل مقصر ادعا شده است. در دليل سوم مي‎گفتيم: ادعاي اجماعي شده، كه شامل جاهل مقصر هم مي‎شود، اما در دليل چهارم مي‎گوييم: اجماع بر بطلان در خصوص جاهل مقصر را ادعا كرده‌اند، که اگر جاهل مقصر عمل عبادي انجام داد اجماع بر بطلانش داريم.

نقد و بررسي اين دليل

خوب بر اين دليل چهارم هم، همان سه جوابي كه از دليل سوم مطرح شده مطرح مي‎شود و در نتيجه براي فتواي مرحوم سيد(ره) دليلي پيدا نكرديم.

اين مقدار كه تتبع كرديم، در كلمات فقهاء غير از اين چهار دليل، ديگر دليل پنجمي وجود ندارد، لذا جاهل مقصر ملتفت، اگر عملش مطابق با واقع درآمد، يا مطابق با فتواي كسي كه رجوع به او جايز است درآمد، اين عمل، عملي صحيحي است، نظير همان چيزي كه امام(ره) در متن تحرير فرمودند و خلافاً لسيد في العروه.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تعریف واجب تعبدی حکم عمل بدون تقلید شخص جاهل نظر مرحوم امام بر امکان صحت عمل جاهل مقصر ملتفت نظر مرحوم سید بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت مطلقا عدم امکان احراز وجدانی مطابقت با واقع اعمال در زمان غیبت دلایل بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت حتی در فرض تطابق اشکال عدم امکان قصد قربت توسط جاهل مقصر ملتفت اشکال عدم کفایت امتثال تقدیری توسط جاهل مقصر ملتفت عدم حجیت اجماع منقول و مدرکی بر بطلان اعمال جاهل مقصر

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

خلاصه مطالب گذشته

نکته‌اي در رابطه با تطابق با واقع

ادله قائلين به بطلان عمل جاهل مقصر حتي در فرض تطابق

دليل اول: عدم تمشي قصد قربت از جاهل مقصر ملتفت

نقد و بررسي اين دليل

دليل دوم: عدم کفايت امتثال تقديري

نقد و بررسي اين دليل

دليل سوم: ادعاي اجماع

نقد و بررسي اين دليل

دليل چهارم: ادعاي اجماع بر بطلان در خصوص جاهل مقصر

نقد و بررسي اين دليل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .