- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دليل سومي كه براي حجيت بينه در باب اجتهاد اقامه شده، استدلال به پاره‎اي از روايات است، كه عمده آن روايات، روايت مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة (وسائل الشيعه، چاپ آل البيت، جلد هفدهم، صفحه 89، باب چهارم از ابواب ما يكتسب به، حديث چهارم) است، که «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ»، مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ مي‎گويد: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ»، هر چيزي براي تو حلال است، هر چيزي كه شك كردي حلال است يا حرام، حلال است تا اينكه به حرمت آن علم پيدا كني، تا اگر علم پيدا كردي، آن را رها كني، «وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ»، حال اين كلمه «عليك» در بعضي از نسخه‎هاي اصلي نيست، مي‌‌فرمايد: مثل يك لباس كه آن را خريدي و احتمال مي‎دهي كه آن كسي كه به شما فروخته، اين را دزديده باشد، «أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ»، يا عبدي در نزد توست، که احتمال مي‎دهي حر باشد، «قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً»، حري باشد كه خودش را فروخته و يا اينكه فريبش دادند و قهراً فروخته شده، «أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ»، يا زني كه در نزد توست و احتمال مي‎دهي که خواهر رضاعيت باشد و بر تو حرام باشد.

بعد به صورت جمع محلاي به لام مي‎فرمايد: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، تمام اشياء همين طور است، يعني در هر چيزي كه شك كردي آيا حلال است يا حرام؟ تا اينکه غير آن برايت روشن شود و يا بينه بر آن قائم شود.

از اين روايت استفاده مي‎شود كه بينه در همه موضوعات حجيت دارد، مخصوصاً وقتي كه مي‎گويد: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا»، همه چيزها، يعني اختصاص به اين مثال‌هايي كه زديم ندارد. همه چيز اين چنين است، مگر اينكه خلافش برايت روشن شود و يا بينه بر خلافش قائم شود.

استدلال به اين روايت

در استدلال به اين روايت بيان استدلال اين است كه برخي فرموده‌اند: از راه عدم قول به فصل وارد شده مي‎گوييم: وقتي كه در اين لباس، مملوك و زن بينه حجيت پيدا كرد، پس بايد در همه موضوعات بينه حجت باشد.

اما اين بيان استدلال به نظر ما بيان دقيقي نيست، براي اينكه نيازي به عدم قول به فصل نداريم، در خود همين روايت دارد «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا»، که اشياء جمع محلاي به لام است، يعني همه چيزها، که نتيجه اين مي‎شود كه بينه در همه موضوعات حجيت دارد، چه اين موارد مذکور در روايت باشد يا مثل اجتهاد، اعلميت و عدالت و اينها باشد، در همه بينه حجيت دارد.

نقد و بررسي استدلال به اين روايت

به اين روايت هم از نظر سند و و هم از نظر دلالت اشكال شده است.

اشکال سندى

در اين روايت علي ابن ابراهيم است، كه از اجلاء و ثقات است، هارون ابن مسلم هم همين طور، تنها مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة را در هيچ‌يك از كتب رجالي ما توثيقش نكرده‌اند، بلكه مرحوم علامه(ره) و بعد از ايشان مرحوم مجلسي(ره) وي را تضعيف كرده‌اند.

در مورد مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة نهايت چيزي كه در كتب رجالي وجود دارد اين است كه روايات وي مضطربه المتن نيست، اضطراب در متن ندارد و مضاميني هم كه در روايات وي هست، در سائر موثقات موجود است.

دو راه براي توثيق مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة

اما در اينجا دو راه براي توثيق مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة ذكر شده؛ يك راه توثيق شيخ انصاري(ره) است، که فرموده: موثقه مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة، که معلوم مي‎شود شيخ(ره) قائل به وثاقت مَسْعَدَة بوده است و وي را توثيق كرده است.

راه دوم هم اين است كه مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة در اسناد كامل الزيارات و تفسير علي ابن ابراهيم قرار گرفته، يعني توثيق عام دارد.

توثيق عام ابن قولويه در مقدمه كامل الزيارات

جعفر بن قولويه در مقدمه كامل الزيارات عبارتي دارد که در اينكه مقصود ايشان از اين عبارت چيست، بين علماء اختلاف است؛ مشهور از اين عبارت استفاده كرده‌اند كه ابن قولويه فرموده: هر روايتي را كه در اين كتاب كامل الزيارات آورده‌ام، رواتش از ثقات هستند و همه آنها موثقند.

در نتيجه مي‎گوييم: هر روايتي كه در كامل الزيارات نقل شده، تمام افرادي كه در سند آن قرار گرفته‌اند، -كه اينها را احصاء هم كرده‌اند، که حدود سيصد و هشتاد و هشت نفر مي‎شوند- از ابن قولويه توثيق عام دارند، يعني يكي يكي نيامده بگويد: «هذا موثقٌ»، بلكه به يك عبارت كلي همه را توثيق كرده و در باب توثيق در جاي خودش گفته‌اند که فرقي بين توثيق خاص و توثيق عام نيست.

اما برخي ديگر از بزرگان فرموده‌اند: آنچه كه از مقدمه كامل الزيارات استفاده مي‎كنيم اين است كه تنها مشايخ ابن قولويه و کساني كه ابن قولويه بلاواسطه از آنها نقل کرده، توثيق مي‎شوند، اما دلالت بر توثيق روات ديگر تا برسد به امام معصوم(عليه السلام) ندارد.

خوب اين بحث را در رجال بايد بررسي کرد، بايد عبارت ابن قولويه در كامل الزيارات را آورد، آن وقت اشكالاتي هم وارد است كه اگر گفتيم كه تمام اين رواتي از ثقاتند، ايشان در عبارتي، بر همين روات طلب رحمت كرده، در حالي كه در بين اين روات فتحي، واقفي و عامي هم داريم، آن وقت مثلاً مي‎گويند: آيا ممكن است كه كسي كه خودش اثناعشري است و از اماميه است، براي كسي كه فتحي مذهب بوده طلب رحمت كند.

علي اي حال آنجا را هم جواب داده‌اند که اين به اعتبار غالب روات بوده، که اگر چه در ميان اين سيصد و هشتاد و هشت نفر پنج فتحي هم باشند و ...، اما چون غالبشان از اماميه بوده‌اند، برايشان طلب رحمت كرده است.

اشكالات اين چنيني ديگري هم وجود دارد، كه قاعدتاً آقايان در بحث رجال ملاحظه فرمودند، آنچه هست اين است كه بالاخره اين عبارت ابن قولويه يك شهادت عامي بر ثقه بودن تمام اين روات است و اين هم براي ما قابل اعتماد است. همچنين آنچه كه در تفسير علي ابن ابراهيم آمده است.

بنابراين از دو جهت وثاقت مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة را درست مي‎كنيم؛ يكي از راه توثيق شيخ(ره) و دوم اينكه اين مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة در اسناد كامل الزيارات واقع شده است.

جواب از تضعيف مرحوم علامه حلي و مجلسي(قدس سرهما)

تنها اين تضعيف مرحوم علامه حلي و مجلسي(قدس سرهما) باقي مي‎ماند، که در رجال گفته‌اند: تضعيف متاخرين خيلي اعتباري ندارد و ضرري وارد نمي‎كند، چون غالباً تضعيف متاخرين مبتني بر حدس است و ديگر از باب حس نيست.

اشکالات دلالي بر اين روايت

اما بر استدلال به اين روايت در ما نحن فيه سه اشكال وارد شده، که بايد اين سه اشكال را بررسي كنيم، تا ببينيم كه آيا وارد است يا نه؟

اشكال اول: ناسازگاري قاعده با امثله زده شده در روايت

اشكال اول اين است كه در صدر روايت آمده که «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»، مفاد صدر چيزي است به نام «اصالة الحليه»، که وقتي مي‎خواهيد «اصالة الحليه» را بيان كنيد، اشكال اين است كه اين صدر با آن امثله‎اي كه بعد آمده سازگاري ندارد.

در آن امثله آمده که «وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ»، اگر لباسي را از كسي خريديد و شك كرديد و احتمال داديد كه آن را دزديده باشد، در اينجا آيا مستند شما بر صحت اين معامله اصالة الحل است يا قاعده يد؟ که البته قاعده يد است.

وقتي شما‎ چيزي را از بازار مي‎خريد، بعد شك مي‎كنيد مال خودش بوده يا نه؟ در اينجا نمي‎آييد اصالة الحل را جاري كنيد، بلکه قاعده يد را جاري مي‎كنيد، كه در نزد عقلاء اماره بر ملكيت است.

در مثال دوم هم که عبدي را خريديد، عبد خودش مي‎گويد: «انا عبدٌ»، خوب شك مي‎كنيد که شايد اين حر باشد،؛ که خودش را مي‎فروشد، در اينجا هم اصالة الحل در كار نيست، بلکه قاعده اقرار العقلاء علي انفسهم جريان پيدا مي‎كند.

در مثال سوم هم که كسي زني را مي‎گيرد و احتمال مي‎دهد که خواهر نسبي يا رضاعيش باشد، در اينجا هم استصحاب عدم رضاع وجود دارد، که با اين استصحاب ازدواج درست مي‎شود.

لذا در اين سه مثالي كه در روايت آمده اصالة الحليه اصلاً جريان ندارد، يكي مستند به قاعده يد است، دومي مستند به قاعده اقرار و سومي هم مستند به استصحاب است.

حال اشكال اين است كه اين مستهجن است، كه در روايتي يك قاعده كلي ذكر شود، اما امثله‎اي كه براي آن قاعده ذكر كردند، از آن قاعده خارج باشد.

نقد و بررسي اشکال اول

در جواب اين اشكال مي‎گوييم: درست است که اين اشكال وارد است، ولي همان طور كه عرض كرديم در اين روايت، هم در صدر يک ضابطه كلي ارائه شده و هم در ذيل، که بنا بر قانون تفكيك در حجيت مي‌گوييم: صدر روايت با مثال‌هايي كه زده شده، سازگاري ندارد و لذا آن را كنار مي‌گذاريم، اما بنا بر اين قانون ذيل روايت که «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا» حجيت دارد و ما هم همين اندازه مي‎خواهيم.

اصلاً آن قسمتي كه در آن بينه آمده، که مي‎گوييد: بينه حجيت دارد، در همين ذيل روايت است، پس اين اشكال را با قانون تفكيك در حجيت جواب مي‎دهيم.

اشكال دوم: استعمال بينه در معناي لغويش

اشكال دوم كه مرحوم آقاي خوئي(ره) (تنقيح، جلد اول، صفحه 173) بيان کرده، اين است که فرموده‌اند: در اين روايت آمده که «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، که بينه يك معناي لغوي دارد و يك معناي اصطلاحي.

در معناي لغوي چون در اينكه بينه حقيقت شرعيه و متشرعيه ندارد، ترديدي نيست و بينه به معناي لغوي يعني «ما يوضح الشيء و يبينه»، يعني آنچه كه چيزي را توضيح مي‌دهد و بيان مي‌كند، يا بگوييم: «ما به البيان»، که اين معناي لغوي بينه است. اما معناي اصطلاحي بينه يعني دو آدم عادل شهادت دهند.

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: كثيراً ما در روايات و قرآن، لفظ بينه را در همان معناي لغوي استعمال مي‎کنند، لذا «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، يعني چيزي كه آن را بيان كند و توضيح دهد، که در نتيجه در اينجا هم بايد اين را بر همان مورد غالب يعني بر معناي لغوي حمل كنيم و بر معناي اصطلاحي حمل نكنيم.

نقد و بررسي اشکال مرحوم خوئي(ره)

در اينجا جوابي كه از ايشان داده مي‎شود اين است كه قبول داريم که معناي لغوي بينه اين است و در قرآن و سنت هم به همين معناي لغوي استعمال شده، اما از زمان پيامبر(صلوات الله عليه) که مي‎فرمود: «البينه علي المدعي»، بينه در همين شاهدين عدلين استعمال شده، «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان» و در معناي لغويش استعمال نشده است.

اصلاً زمان پيامبر(صلوات الله عليه) را كنار بگذاريم، اما اينجا از جاهايي است كه خود ظرف صدور حديث، به ما در فهم حديث كمك مي‎كند، براي اينکه اين حديث از امام صادق(عليه السلام) صادر شده، که در زمان ايشان غالباً بينه در معناي اصطلاحي خودش به كار برده مي‎شده است.

در زمان صادقين(عليهما السلام) غالباً بينه در معناي اصطلاحيش استعمال شده و نه در معناي لغوي، لذا در اينجا هم همين طور است، چون روايت از امام صادق(عليه السلام) است، لذا در اينجا هم مي‌گوييم: در معناي اصطلاحي به كار برده شده است.

مؤيد اينكه در اين روايت معناي اصطلاحي مراد است و نه معناي لغوي اين است كه اگر معناي لغوي مراد باشد، «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، عطف تفسيري به قبل مي‎شود. روايت آمده «حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ»، يعني تا اينکه روشن مي‎شود، «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، هم يعني باز يك چيزي بيايد روشن كند.

البته در بعضي از كتب نوشته‌اند که اگر معناي اصطلاحي نباشد، عطف خاص بر عام مي‎شود، اما اين درست نيست، بلکه اصلاً عطف تفسيري مي‎شود و «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، درست همان «حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ» مي‎شود و تكرار لازم مي‎آيد، که اين درست نيست، بنابراين اين اشكال دوم هم اشكال واردي نيست، حال اشكال سوم را ان شاء الله روز شنبه عرض مي‎كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد راه‌های احراز اجتهاد و اعلمیت اثبات اجتهاد و اعلمیت با شهادت دو عادل خبره استدلال به روایات برای حجیت بینه در احراز اجتهاد توثیق عام راویان کامل الزیارات توسط ابن قولویه عدم اعتبار تضعیف راویان توسط متاخرین از روی حدس قاعده تفکیک در حجیت معنای لغوی و اصطلاحی بینه توثیق عام مسعدة بن صدقه دلالت روایت مسعدة بن صدقه بر حجیت بینه

اجتهاد و تقلید