- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

كساني كه قائل‌اند كه تقليد از اعلم تعين دارد و يا اين كه مطابق با احتياط هست، در دنباله نظرشان بيان كرده‌اند كه «و يجب الفحص عنه»، فحص از اعلم واجب است.

روشن است كه بنا بر نظر كساني كه تقليد از اعلم را لازم نمي‌دانند، ديگر مسئله فحص و وجوب فحص اصلاً مطرح نمي‌شود و اين كه مكلف بايد فحص از اعلم كند، روي اين نظريه معنا ندارد، اما بنا بر نظريه‌اي كه تقليد از اعلم تعين دارد، مسئله وجوب فحص هم مطرح مي‌شود.

هم كساني كه تقليد از اعلم را احتياطي مي‌‌دانند و هم كساني كه تقليد از اعلم را به نحو وجوبي قائل‌اند، هر دو گروه مسئله فحص را به عنوان يك امر واجب مطرح كرده‌اند، يعني اين چنين نيست كه بگوييم: كساني كه گفته‌اند تقليد از اعلم احتياطي است، بگويند فحصش هم احتياطي است و يا تنها كساني كه گفته‌اند تقليد از اعلم تعين دارد، فقط بايد بگويند فحص تعين دارد، بلکه مسئله وجوب فحص، عنوان مشتركي است كه هم قائلين به احتياط و هم کساني كه فتوا داده‌اند به لزوم تقليد از اعلم، اين را قائل شده‌اند.

پس در اينجا بحث وجوب فحص بايد علي المبني بحث شود، يعني بنا بر مبناي کساني كه گفته‌اند رجوع به اعلم تعين دارد يا رجوع به اعلم احتياطي است، که آيا فحص از اعلم واجب است يا نه؟

در جايي كه اعلم مشخص است، ديگر بحثي ندارد، اگر در ميان چند نفر از مجتهدين، يكي اعلم از ديگران باشد، در اين صورت بنا بر اين دو مبنا، او تعين دارد و بحثي ندارد، همچنين اگر اعلم مشخص نباشد، اما مكلف بخواهد به احتياط عمل كند، يعني در بين مجتهدين، بداند که يكي اعلم از ديگران هست، اما تشخيص ندهد كه كدام اعلم از ديگري هست و بخواهد به احتياط هم عمل كند، در اين صورت هم لزومي ندارد که فحص كند كه اعلم كدام يك از اينها هست.

بحث در جايي است كه اعلم مشخص نيست و مكلف هم نمي‌خواهد به احتياط عمل كند، آيا در چنين موردي مي‌توانيم بگوييم كه فحص واجب است يا نه؟

ادله قائلين به وجوب فحص

برخي مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: فحص واجب است، امام(ره) در تحرير و مرحوم سيد(ره) هم در كتاب عروه فرموده‌اند: فحص واجب است، براي اينكه حال كه تقليد از اعلم واجب است، اگر فحص نكرد و به يكي از اين فتاوا عمل كرد، نمي‌داند كه آيا عمل به آن فتوا برايش معذريت مي‌آورد يا نه؟ قطع به معذريت و برائت ذمه برايش حاصل نمي‌شود، لذا براي اينكه به حصول برائت ذمه قطع پيدا كند، در اينجا فحص واجب است و بايد فحص كند و اعلم را تشخيص دهد.

پس نتيجه اين مي‌شود كه فحص واجب است و اين وجوب هم طبق اين دليلي كه آورديم، براي يقين به معذريت است و يك وجوب مولوي و شرعي نيست، لذا اگر كسي فحص از اعلم نكرد، نمي‌گوييم كه معصيتي مرتكب شده و واجبي را ترك كرده، بلکه اين وجوب، يك وجوب عقلي و ارشادي است، که عقل مكلف را ارشاد كرده مي‌گويد: حال كه تقليد از اعلم واجب است و تو هم مي‌خواهي يقين به معذريت و برائت ذمه پيدا كني، فحص به عنوان مقدمه واجب است.

پس تا اينجا روشن شد که بنا بر قول كساني كه تقليد از اعلم را واجب مي‌دانند، فحص به عنوان يك وجوب ارشادي عقلي واجب است.

صور پنجگانه مسئله در کلام مرحوم حكيم(ره)

مرحوم آقاي حكيم(ره) در كتاب مستمسك مسئله را پنج صورت كرده‌اند، يعني در حقيقت به صورت كلي فتواي به وجوب فحص نداده‌اند، بلکه در بعضي از موارد فرموده‌اند: فحص واجب است و در بعضي از موارد هم فرموده‌اند: فحص واجب نيست.

صورت اول: در صورت علم به تفاضل و اختلاف در فتوا

صورت اول جايي است كه مكلف علم به اختلاف در فضيلت و علم دارد، يعني مي‌داند در ميان مجتهدين، بعضي از جهت علمي از ديگري قوي‌ترند، علم به تفاضل دارد و علم به اختلاف در فتوا هم دارد، که در اين صورت ايشان فرموده‌اند: قبلاً گفتيم که در جايي كه دو فتواي مختلف وجود دارد، ادله لفظيه حجيت شامل متعارضين نمي‌شود، -شبيه همان نظري كه مرحوم آقاي خوئي(ره) داشتند، که ما به تبع مرحوم اصفهاني گفتيم: اين حرف درستي نيست و ادله حجيت شامل متعارضين هم مي‌شود- لذا سراغ اجماع مي‌آييم و اجماع هم که در اينجا دلالت دارد بر اين كه اين فتاوا اعتبار دارد، آيا قبل از فحص است يا بعد از فحص؟ که ايشان فرموده‌: به نظر ما اجماع مربوط به بعد الفحص است، يعني بعد از آن كه فحص كرده و اعلم را تشخيص داديم و فتوايش را هم مشخص كرديم، در اينجا اجماع قائم است بر اين كه بايد به او رجوع كنيم.

بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه ايشان فرمودند: در صورت اول اگر قبل از فحص بخواهيم به يكي از اين فتاوا عمل كنيم، اين اعتماد بر چيزي است كه مشكوك الحجيه است و درست نيست. اگر اعلم را پيدا كرده بوديم، به فتوايش عمل مي‌كرديم و اين يقينا حجت بود، اما اگر قبل از فحص که نمي‌دانيم كدام اعلمند، به فتواي يكي عمل كرديم، اين اعتماد بر چيزي است كه مشكوك الحجيه است.

ايشان فرموده: كساني كه تقليد از اعلم را لازم مي‌دانند، در اينجا كه اعلم و غير اعلم مشتبه است، اين از مصاديق اشتباه حجت بلا حجت مي‌شود، يعني قول اعلم حجيت دارد و قول غير اعلم حجيت ندارد، لذا قبل از فحص، به قول هر كدام كه عمل كنيم، براي ما مشكوك الحجيه است. لذا بنا بر اين بيان ايشان فرموده: فحص واجب است.

صورت دوم: در صورت علم به تفاضل و جهل به اختلاف در فتوا

صورت دوم اين است که علم به تفاضل داريم، يعني مي‌دانيم در ميان اينها بعضي از بعض ديگر اعلمند، اما جهل به اختلاف داريم و نمي‌دانيم که آيا از نظر فتوا مختلف هست يا نه؟ که اين همان بحثي است كه گفتيم: اگر علم به موافقت و مخالفت بين اعلم و غير اعلم نداشتيم، که در آنجا بحثش را مفصل مطرح كرديم.

ايشان در اينجا فرموده: حال كه اختلاف در تفاضل از جهت علمي هست، اما از جهت فتوايي نمي‌دانيم که بينشان اختلاف وجود دارد يا نه؟ ادله حجيت شامل هر دو مي‌شود، يعني هم اين فتوا حجيت دارد و هم آن فتوا و احتمال اين كه قول اعلم با غير اعلم مخالف باشد، جلوي اطلاق ادله حجيت را نمي‌گيرد. لذا ايشان در اين فرض فرموده‌اند: فحص واجب نيست.

البته در اين صورت ادعايي را هم ذكر کرده و مورد مناقشه قرار داده‌اند.

صورت سوم: در صورت علم به اختلاف در فتوا و جهل به تفاضل

صورت سوم جايي است كه علم به اختلاف باشد، اما جهل به تفاضل باشد، يعني مي‌دانيم که در بين اينها، از نظر فتوا اختلاف وجود دارد، اما نمي‌دانيم که آيا از نظر علمي و فضل بينشان اختلاف هست يا نه؟ اختلاف در فتوا براي ما محرز است، اما تفاضل بين اينها براي ما محرز نيست.

ايشان فرموده‌اند: اين صورت هم درست حكم صورت اولي را دارد، يعني در اينجا كه علم به اختلاف در فتوا داريم و نمي‌دانيم كه آيا اعلم در بين اينها هست يا نه؟ فحص واجب است. بايد ببينيم که كدام يك از اينها اعلمند، تا قول اعلم را اخذ کرده و يقين به برائت ذمه پيدا كنيم.

در اين صورت سوم اصلاً از اول نمي‌دانيم که آيا بين اينها اعلم وجود دارد يا نه؟ چه بسا همه مساوي باشند، که ايشان فرموده: در اينجا هم فحص واجب است و حكم همان صورت اولي را دارد.

مناقشه استاد محترم بر حکم صورت سوم

صورت اول جايي بود كه علم به اختلاف در فتوا و اختلاف در تفاضل داريم، علم داريم به اختلاف در تفاضل و دليل مهم مرحوم آقاي حكيم(ره) هم در صورت اولي، اشتباه حجت بلا حجت بود، كه اگر تفحص نكنيم و به يك فتوا عمل كنيم، اين فتوا براي ما مشكوك الحجيه است، اما آيا در اينجا هم اشتباه حجت بلا حجت داريم يا نه؟ آيا در اينجا كه احتمال تساوي مي‌دهيم و نمي‌دانيم که بين اينها تفاضلي وجود دارد، بحث اشتباه حجت بلا حجت مطرح مي‌شود يا نه؟

در اينجا اگر احتمال تساوي داديم، اطلاق ادله حجيت همه را مي‌گيرد، لذا در اينجا بحثي از نظر رجوع به هر كدام نيست، مگر اين كه بگوييم: چون اختلاف در فتوا است، اطلاق ادله حجيت متعارضين را نمي‌گيرد و بايد سراغ اجماع برويم، که اجماع هم در صورت اولي فرموديد که در قبل از فحص جريان ندارد، -اين را هم ما قبول داريم- ولي قدر متيقن اجماع جايي است كه اصل وجود اعلم براي ما محرز باشد.

اما در اينجا نمي‌دانيم که در بين اين ده نفر اصلاً اعلم وجود دارد يا نه؟ و احتمال مي‌دهيم که همه اينها از جهت فضيلت متساويين باشند، ديگر اجماع جريان ندارد، لذا اين كه مرحوم آقاي حكيم(ره) در اين صورت سوم فرموده: حكم صورت اولي را دارد، داراي مناقشه است.

صورت چهارم: در صورت جهل به اختلاف فتوا و تفاضل

صورت چهارم جايي است که به هر دو جاهل است، يعني هم جاهل به اختلاف فتاوا است و هم جاهل به اختلاف در تفاضل است، که ايشان فرموده‌اند: اين صورت حكم صورت دوم را دارد، همان طوري كه در صورت دوم فرموده‌اند: فحص واجب نيست، در اينجا هم که جهل به اختلاف در فتوا داريم، اطلاق ادله حجيت مسلما شاملش مي‌شود، لذا هم اين فتوا حجت مي‌شود و هم فتواي ديگري، پس در اينجا هم فحص واجب نيست.

صورت پنجم: در صورت جهل به تعدد مجتهدين

صورت پنجم جايي است كه يك مجتهد را مي‌شناسد و شك دارد كه اساساً آيا غير از اين مجتهد، مجتهد ديگري هم وجود دارد يا نه؟ که ايشان فرموده‌اند: در اينجا فحص واجب نيست، چون اطلاق ادله حجيت شامل اين فتوا هم مي‌شود.

ايشان فرموده‌اند: «و لا يبعد استقرار بناء العقلاء، و سيرة المتشرعة، على العمل بالفتوى مع الشك في وجود مجتهد آخر من دون فحص عنه»، در صورت پنجم، مي‌داند که يك مجتهد هست، اما نمي‌داند مجتهد ديگري هم وجود دارد يا نه، ادله حجيت اين را هم مي‌گيرد، سيره عقلاء و متشرعه هم بر اين است كه به اين فتوا عمل مي‌شود، شك هم كه دارد كه مجتهد ديگري هست يا نه، نيازي به فحص ندارد.

بعد فرموده‌اند: «فعدم وجوب الفحص في هذه الصورة أظهر منه فيما سبق»، عدم وجوب فحص در اين صورت از آن دو صورتي كه گفتيم: فحص در آن واجب نيست، اظهر است.

در نتيجه مرحوم آقاي حكيم(ره) از اين پنج صورت، در دو صورت فرموده‌اند: فحص واجب است، اما در سه صورت فرموده‌اند: فحص واجب نيست.

نظر استاد محترم در اين مسئله

بالاخره به چه نتيجه كلي مي‌رسيم؟ آيا به صورت كلي بگوييم: كساني كه گفته‌اند: تقليد از اعلم واجب است، مي‌گويند: مطلقا فحص هم واجب است، يعني چه جايي كه بداني اعلم در بين اينها وجود دارد و چه جايي كه احتمال بدهي که يكي از اينها اعلم از ديگران است، يا اين كه بنا بر اين مبنا كساني كه گفته‌اند: تقليد از اعلم واجب است، مي‌گويند: تنها در جايي كه يقين داريم که در بين مجتهدين يكي از ديگران اعلم است و يقين هم داريم كه بينشان اختلاف در فتوا وجود دارد، فحص واجب است؟ که نظر ما همين است.

آنچه به نظر ما مي‌رسد، اين است كه دليلي كه دلالت بر وجوب فحص دارد، كه وجوب فحص يك وجوب عقلي ارشادي است، تنها در همين مورد است، که بدانيم در بين اينها يكي اعلم است و بدانيم كه در بينشان هم اختلاف وجود دارد. اما در جايي كه بدانيم يكي اعلم است و علم به موافقت و مخالفت هم نداريم، قبلاً بحثش را مفصل گفتيم که اگر تقليد از اعلم هم در جاي خودش واجب باشد، در چنين فرضي واجب نيست.

پس آن مقداري كه براي وجوب فحص دليل داريم در همين دايره است، يعني در جايي كه علم به اختلاف فتوا و علم به اينكه احدهما يا احدهم اعلم از ديگري است داريم، اما جايي كه علم به اختلاف نداريم، يا اينكه علم اجمالي به اعلميت نداريم، ادله حجيت شامل همه اين اطراف مي‌شود و مخيريم و ديگر فحص واجب نيست.

ادله قائلين به عدم وجوب فحص و مناقشه در آن

كساني كه در مقابل قائلين به وجوب فحص ايستاده و مي‌گويند: فحص واجب نيست، دو دليل آورده‌اند؛ يكي اصاله البرائه است، كه شك مي‌كنيم که آيا فحص واجب است يا نه؟ اصل برائت است.

اما اين جوابش روشن است، اگر در مقام بيان حكم و وجوب مولوي فحص باشيم، اين اصالة البرائه معنا دارد، اما وقتي در مقام بيان حكم عقلي ارشادي هستيم، ديگر اصالة البرائه معنا ندارد. در حكم واقعي كه شك نكرديم، بلکه عقل مي‌گويد: در چنين مواردي فحص واجب است، که ما هم گفتيم: دايره حكم عقل تنها در جايي است كه علم به اختلاف در فتوا و علم به تفاضل داشته باشيم، اما در جايي كه علم به اختلاف نيست، يا جايي كه علم اجمالي به اعلم نيست، عقل فحص را واجب نمي‌داند، پس اين اصالة البرائه كنار مي‌رود.

دليل دوم اين است كه گفته‌اند: اين دو فتوا، دو اماره است که تعارض مي‌كنند و امكان جمع بين اين دو و طرح هر دو، يعني رد كردن هر دو و اين كه تنها يكي را تعيين كنيم نيست، «فلابد من التخيير بينهما».

اين هم جوابش اين است كه کساني كه مي‌گويند: در دو فتواي متعارض، ادله حجيت نمي‌آيد، در اينجا هم مي‌گويند: ادله حجيت شاملشان نمي‌شود، اما اجماع بر تخيير بعد الفحص هم هست، که قدر متيقنش جايي است كه مكلف فحص كند و اعلم را تشخيص ندهد.

خوب فقط تنها نكته‌اي كه در اينجا باقي مانده، که روي آن فكر كنيد تا فردا عرض كنيم، اين است طبق بحث ديروز كه گفتيم: در شبهات موضوعيه فحص واجب نيست و تنها فحص در شبهات حكميه است، الان اگر ندانم که كدام يك از اينها اعلم از ديگري هست، اين شبهه، شبهه حكميه است يا موضوعيه؟ البته که موضوعيه است، پس چرا كساني مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) که تصريح كرده‌اند در شبهات موضوعيه، فحص لازم نيست، در اينجا تصريح مي‌كنند كه فحص از اعلم واجب است؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقلید