- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم که در جايي كه دو مجتهد، در علم و فضيلت متساويند، يك بحث اين بود كه اگر كسي به احدهما رجوع كرد، آيا عدول از او به ديگري جايز است يا نه؟ تا اينجا ادله عدم جواز را خوانديم و ملاحظه فرموديد كه هيچ كدام از اين ادله تام نبود.

مسئله تخيير در رجوع به دو مجتهد متساوي

اما قبل از بررسي ادله قائلين به جواز، مقدمتاً بحث ديگري را بايد عنوان كنيم كه اساساً اگر دو مجتهد در فضيلت متساوي باشند، آيا حكم اولي در اينجا تخيير است يا نه؟ يعني قبل از آن كه انسان به احدهما رجوع كند، آيا مكلف مخير است در رجوع به هر كدام از اينها يا بايد در صورت اختلاف در فتوا، احوط القولين را اخذ کند.

در عرف و زمان ما، متاسفانه گاهي اوقات بعضي را ملاحظه مي‌كنيد كه مي‌گويند: اين دو نفر با يكديگر مساويند، ببينيم قول كدام آسان‌تر است و سراغ اسهل القولين مي‌روند.

اين بحث را مرحوم سيد(ره) در مسئله سيزدهم از مسائل اجتهاد و تقليد عنوان کرده که «مسألة إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة»، اگر دو مجتهد در علم و فضيلت و فضل مساويند، سيد(ره) فرموده: «يتخير بينهما إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع‌»، مگر اين كه يكي از اين دو اورع باشند، که بايد او را اختيار کند.

در حواشي بر عروه، تنها مرحوم خوئي(قدس سره) در اينجا حاشيه دارد و فرموده: اين كه بين آن دو مخير است، «مع عدم العلم بالمخالفه»، يعني مكلف و مقلد علم به اين كه بين اين دو مجتهد اختلاف در فتوا هست نداشته باشد، پس ايشان فرموده: در صورت عدم علم به مخالفت مخير است، و الا اگر علم داريم به اين كه مخالفت دارند، مثلا مي‌دانيم که در مسائل نماز با هم مخالفند، در مسائل حج مخالفند، در اينجا نظر شريفشان اين است كه «فياخذ باحوط القولين»، بايد به قولي كه مطابق احتياط است عمل كند، ولو قائل به قول غير احوط، اورع هم باشد، اين اورعيت را قبول نداريم و بايد به احوط القولين اخذ كند.

اصل اولي در مسئله

از نظر صناعي در اينجا اول بايد ببينيم که اصل اولي در مسئله چيست؟ که اگر در مقابل اين اصل دليل اجتهادي و اماره محكمي داشتيم، اين اصل را كنار بگذاريم، و الا اگر دليل محكمي نداشته باشيم بايد به همين اصل عمل كنيم.

اصل اولي در اينجا اصاله الاشتغال است، يعني مي‌دانيم و علم اجمالي داريم كه يك سري تكاليف واقعيه بر ذمه ما است و مي‌دانيم که قول و فتواي مفتي طريق به آن حكم واقعي است، در اينجا اگر به قول مجتهدي كه مطابق با احتياط است عمل كنيم، برائت يقيني براي ما حاصل مي‌شود.

اشتغال يقيني داريم و تنها اگر به قول مجتهدي كه مطابق با احتياط است عمل كرديم برائت يقيني حاصل مي‌شود، اما اگر به قول مجتهدي كه مطابق با احتياط نيست عمل كنيم، شك داريم كه آيا برائت حاصل مي‌شود يا نه؟ بنابراين طبق اصاله الاحتياط و اصاله الاشتغال، در جايي كه بين دو مجتهد اختلاف در فتوا است، بايد احوط القولين را بگيريم.

بله در جايي كه اختلاف در فتوا نيست، يا در آنجا به اختلاف در فتوا علم نداريم، مقلد در ابتدا بين آن دو مخير است، که در آنجا بايد اصالت التخيير را مطرح كرد.

ادله دال بر تخيير در مسئله

تقريباً مورد اتفاق همه فقهاء است كه در جايي كه علم به مخالفت نداريم، همه گفته‌اند: مخيريد که به هر كدام از اين دو مجتهد خواستيد رجوع كنيد، اما در جايي كه علم به مخالفت داريم و مي‌دانيم که بين اين دو، اختلاف در فتوا وجود دارد، ادله‌اي براي تخيير ذكر شده، كه بايد اين ادله را يكي يكي بررسي کنيم، در كلمات مجموعاً شش دليل اقامه شده است.

دليل اول: اطلاق ادله حجيت فتوا

دليل اول اطلاق ادله حجيت فتوا است، که قبلاً بحث ادله‌اي را كه دال بر حجيت فتوا بود مفصل مطرح كرديم، که بحثش گذشت، اما الان مي‌گوييم: ادله‌اي که دال بر حجيت فتوا است، اطلاق دارد و اطلاقش شامل فتواي اين مجتهد هم مي‌شود، مثلا «هذا مجتهدٌ» پس «هذا من اهل الذكر» و آيه شريفه هم مي‌فرمايد: *فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ* و همچنين شامل مجتهد دوم هم مي‌شود و اطلاق هم دارد، يعني چه جايي كه بين اين دو مجتهد اختلاف در فتوا نباشد و چه جايي كه بين اين دو اختلاف در فتوا باشد، که اطلاق ادله شامل اين مورد هم مي‌شود.

اگر اطلاق شامل اين موارد شد، مي‌گوييم: ادله حجيت فتوا هم اين را حجت قرار داده و هم آن را، که اگر هر دو حجت شد، معنايش اين است كه در اينجا حجيت تخييريه وجود دارد و مخيّرم که به هر كدام از اين دو خواستم عمل كنم.

نقد و بررسي اين دليل

در اينجا در كلمات بزرگان اشكال مهمي كه به اين دليل وارد شده، اين است كه ادله حجيت، هم در باب فتوا و هم در باب خبر واحد، شامل متعارضين نمي‌شود. وقتي كه دو خبر واحد متعارض داريد، که يكي مي‌گويد: واجب است و ديگري مي‌گويد: حرام است،‌ آيا ادله حجيت شامل هر دو مي‌شود يا نه؟

اگر بخواهد هر دو را شامل شود، معنايش اين است كه شارع جمع بين متضادين يا متناقضين كرده باشد. اگر بگوييم: ادله حجيت شامل هر دو مي‌شود، لازمه‌اش اين است كه جمع بين متناقضين يا متضادين شده باشد.

وقتي مي‌گوييد: فتواي مجتهد حجت است، حجيت به معذريت و منجزيت برمي‌گردد، يعني اگر مطابق با واقع در آمد، منجز است و اگر مخالف با واقع در آمد، معذر است، يعني شارع اين را طريق براي واقع قرار داده، حال آيا شارع مي‌تواند چيزي را نفياً و اثباتاً طريق به واقع قرار دهد؟ ‌مثلاً خبري مي‌گويد نماز جمعه واجب است، يعني «ليس بحرام»، اما خبر ديگر مي‌گويد: نماز جمعه حرام است، يعني «ليس بواجب»، که اگر بگوييم: شارع هر دو را طريق به واقع قرار داده لازمه‌اش اين است که شارع جمع بين نفي و اثبات کرده، چون هر دو را طريق به واقع قرار داده، که اين قابل تصوير نيست.

لذا در ما نحن فيه هم مي‌گوييم: شارع كه مي‌فرمايد: *فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ*، يكي از اهل ذكر مي‌گويد: نماز جمعه واجب است و ديگري مي‌گويد: حرام است، پس نمي‌توانيم بگويم که شارع هر دو را حجت قرار داده است. در چنين مواردي، قول اينها با هم تعارض کرده و تساقط مي‌كنند و كنار مي‌روند.

اين اشكال در كلمات بزرگاني مثل مرحوم حكيم و مرحوم خوئي(قدس سرهما) هم وجود دارد. اما اين اشكال كه اطلاق ادله حجيت شامل متعارضين نمي‌شود، سبب شده كه بعضي به طور كلي اين دليل را از دليليت ساقط كنند.

جواب استاد محترم از اين اشکال

جوابي كه مي‌توانيم از اين اشكال بدهيم اين است كه در مسئله جمع بين حكم ظاهري و واقعي، چه راهي را طي کرده‌ايد؟ که بزرگان براي جمع بين حكم ظاهري و واقعي راه‌هاي مختلفي را پيموده‌اند، مثلاً مرحوم آخوند(ره) در كفايه دو يا سه راه براي جمع بين حكم واقعي و ظاهري بيان كرده است. خوب ما عرضمان اين است كه حال همان بياني كه براي جمع بين حكم واقعي و ظاهري ذكر مي‌شود، که اين دو خبر هم دو حكم ظاهري است، همان بيان را در اينجا هم پياده كرده ‌بگوييم: چون شارع اينها را به عنوان حكم ظاهري قرار داده اشكال و مانعي ندارد، به همان ملاكي كه در يك مرتبه قوي‌تر ذكر مي‌كنيم.

در جايي که حكم واقعي مي‌گويد: واجب است و ظاهري مي‌گويد: حرام است، مي‌گوييد: اينها قابل جمعند، حال بين دو حكم ظاهري هم قابل جمع باشد،‌ پس نتيجه اين مي‌شود كه مانعي ندارد كه ادله حجيت فتوا في حد نفسه، هم شامل اين دليل و فتوا شود و هم شامل آن دليل و فتوا، لكن از نظر عمل نمي‌شود به هر دو عمل كرد، لذا مكلف به حسب ظاهر مخير است که به هر كدام از اين دو بخواهد عمل كند.

البته اين جواب را در كلمات نديدم و بعد از تامل و دقت به ذهنم آمد، که اين را ملاحظه بفرماييد كه تا چه اندازه‌اي مي‌توانيد آن را بپذيريد.

پس تا اينجا به نظر ما اين دليل اول، دليل تامي است و اطلاق ادله حجيت فتوا، همه اينها، حتي صورت علم به مخالفت را مي‌گيرد.

البته بحثي که در اينجا وجود دارد و بعداً مطرح مي‌كنيم اين است که اين كه مي‌خواهيد بگوييد: شارع يك حجيت تخييريه در اينجا قرار داده، اساساً در فقه آيا حجيت تخييريه معقول است يا نه؟ كه يكي از مباني و فرمايشاتي كه مرحوم خوئي(ره) دارند، اين است که فرموده‌اند: اصلاً حجيت تخييريه نداريم و معقول هم نيست، مگر يك صورت، که آن را قبول كرده‌اند و اتفاقاً مورد نظر عقلاء و بزرگان هم هست كه بعداً ان شاء الله در ادله جواز عدول است، بحث حجيت تخييريه را مطرح مي‌كنيم.

دليل دوم: بناء و سيره عقلاء

دليل دوم بناء و سيره عقلاء است، که عقلاء در جايي كه بين اهل خبره اختلاف باشد، مي‌گويند: مخيريد که به هر كدام که خواستيد رجوع كنيد، مثلا دو طبيب که در يك دانشگاه و در يك زمان، تحت نظر يك استاد درس خوانده‌اند و استعدادهايشان هم نزديك يكديگر است، اين طبيب يك حرف مي‌زند و طبيب ديگر هم حرف ديگري مي‌زند، عقلاء‌ مي‌گويند: در رجوع به هر كدام مخيريد.

اين دليل دوم را كه بعضي از بزرگان مثل والد معظم ما(دام ظله) هم بيشتر روي همين بناء عقلاء‌ تكيه کرده‌اند، بايد مقداري تحليل كنيم، كه آيا واقعاً عقلاء چنين سيره و بنايي دارند يا نه؟ آيا عقلاء بين جايي كه اختلاف هست و جايي كه اختلاف نيست فرق مي‌گذارند يا نه؟

حال در جايي كه مخالفتي وجود ندارد، عقلاء رجوع كرده و مي‌گويند: مخيريد و تخيير در اينجا درست است، اما جايي كه بينشان مخالفت وجود دارد و علم تفصيلي به مخالفت داريد، آيا در اينجا هم بناي عقل و عقلاء بر ‌اين است كه مخيريد، که قول هر كدام را خواستيد بگيريد؟ يا اينكه عقلاء در اينجا مي‌گويند: ببينيد که به قول كدام بيشتر اعتماد مي‌كنيد؟ که در اينجا عقلاء اوثق القولين را اخذ مي‌كنند و مي‌گويند: ببينيد که قول كدام يك از اينها براي شما اطمينان بيشتري مي‌آورد.

لذا در وهله اول که بين دو طبيب اختلاف مي‌شود، مردم مي‌گويند: صبر كنيد که ببينيم چه مي‌شود؟ تا به يك طرف اطمينان بيشتري پيدا کنيم، اما در صورتي كه علم تفصيلي به مخالفت باشد، تخيير را قبول نداريم و عقلاء‌ هم چنين بنايي که بر تخيير باشد ندارند.

بله در جايي كه علم اجمالي داريم و مي‌دانيم که اينها دو راي مختلف دارند، در اينجا مي‌پذيريم، كه بناء عقلاء بر تساقط باشد، اما اگر شك داشته باشيم، مي‌گوييم: بالاخره بناء عقلاء بر تخيير به رجوع به هر كدام يك از اينهاست،‌ اما شك داريم كه آيا بناي عقلاء فقط در جايي است، كه موافقت باشد، يا فقط در جايي است كه علم اجمالي داريم و يا جايي را هم که علم تفصيلي به مخالفت داريم شامل مي‌شود.

سوالي را هم كه قبلا مطرح كرديم، جوابش در همين است که در دليل لبي، اگر يقين داريد كه ديگر قدر متيقن گيري نمي‌كنند، اما در دليل لبي وقتي شك كرديد، که بالاخره بناء عقلاء بر كدام است؟ بايد قدر متيقن گيري كرد و قدر متيقنش هم اين است كه در جايي كه اصلاً اختلافي ندارند يا اگر هم اختلاف دارند، علم تفصيلي به خلاف نداريد، در اين دو مورد عقلاء مي‌گويند: در رجوع به هر كدام مخيريد. اما در جايي كه علم تفصيلي داريد، عقلاء شما را مخير نمي‌دانند و مي‌گويند بايد به اوثق القولين اخذ كنيد.

دليل سوم: سيره متشرعه

دليل سوم اين است که سيره متشرعه بر اين است كه در مواردي كه دو مفتي اختلاف در فتوا دارند، مي‌گويند: مخيريد که به هر كدام خواستيد رجوع كنيد، ولو علم داريد که بين اين دو مفتي اختلاف در فتوا وجود دارد و اين سيره متشرعه، اولا متصل است به زمان معصومين(عليهم السلام) و ثانيا مورد رضايت و امضاي امام معصوم(عليه السلام) هم است، يعني ردعي از طرف معصوم(عليه السلام) بر اين سيره نبوده است.

در اينجا برخي از بزرگان، مثل مرحوم خوئي(ره) فرموده‌اند: اولا ثابت نيست كه متشرعه چنين سيره‌اي دارند، ثانياً اتصال آن به زمان معصوم ثابت نيست كه بگوييم: هر چه به عقب برويم، تا زمان معصوم اين سيره بوده و معصوم هم ردع نكرده و ثالثا همان طور كه در بحث اجماع مي‌گوييم که اجماع در صورتي دليليت و حجيت دارد، كه تعبدي باشد، يعني مستند به مدرك يا محتمل المدركيه نباشد، که عين همين حرف را در سيره هم مطرح مي‌كنند، که سيره در صورتي اعتبار دارد، كه مدركي يا محتمل المدركيه نباشد.

نقد و بررسي اين دليل

ممكن است که اين سيره متشرعه، در زمان ما و يك مقدار قبل تر شكل گرفته باشد و ممكن است مستند به فتواي بعضي از فقهاء بوده، که گفته‌اند: اگر دو مجتهد متساوي در فتوا بودند، مخيريد که به قول هر كدام از اينها خواستيد عمل كنيد. بنابراين سيره‌ متشرعه هم براي ما دليليت ندارد.

پس تا اينجا به نظر ما فقط همان دليل اول، يعني اطلاق ادله حجيت فتوا تمام بود، اما دليل دوم و دليل سوم كه بناي عقلاء‌ و سيره متشرعه بود، ملاحظه فرموديد كه مخدوش است. البته چند دليل ديگر هم وجود دارد، كه ان شاء الله فردا عرض مي‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد حجیت تخییریه عدم امکان حجیت بالفعل دو فتوای مختلف در یک زمان تخییر بین دو مجتهد مساوی در ابتدای انتخاب لزوم عمل به احوط القولین در صورت اختلاف فتوای دو مجتهد دلایل جواز تخییر بین دو مجتهد مساوی امکان جمع بین حجیت دو حکم ظاهری مخالف سیره عقلا بر عمل به اوثق القولین در صورت اختلاف عدم ثبوت سیره متشرعه در تخییر بین فتاوای مختلف دلالت اطلاق ادله حجیت فتوا بر جواز تخییر بین دو مجتهد

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

مسئله تخيير در رجوع به دو مجتهد متساوي

اصل اولي در مسئله

ادله دال بر تخيير در مسئله

دليل اول: اطلاق ادله حجيت فتوا

نقد و بررسي اين دليل

جواب استاد محترم از اين اشکال

دليل دوم: بناء و سيره عقلاء

دليل سوم: سيره متشرعه

نقد و بررسي اين دليل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .