- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه بحث به اينجا رسيد كه آيا در فقه و اصول و به طور كلي در شريعت چيزي به نام حجيت تخييريه داريم يا نه؟ مرحوم خوئي(ره) ادعا کرده‌اند كه حجيت تخييريه يك امر غير معقول است و ثبوتاً امكان ندارد.

ايشان فرموده‌اند چهار معنا براي حجيت تخييريه تصوير مي‌شود، كه از ميان اين چهار معنا، سه معناي ثبوتاً امكان ندارد و معناي چهارم هم اگرچه ثبوتاً امكان دارد، اما اثباتاً امكان ندارد، که‌ دو معنا را در بحث گذشته گفتيم.

معناي سوم حجيت تخييريه

معناي سوم اين است كه بگوييم: حجيت تخييريه، به حجيت تعيينيه بر مي‌گردد و هر كدام مشروط به عدم اخذ به حجت ديگر است، يعني بگوييم: حجيت تخييريه معنايش اين است که شارع دو خبر يا دو فتوا يا دو دليل را، به نحو تخييري حجت قرار مي‌دهد، يعني حجيت هر كدام مشروط به عدم اخذ به دليل ديگر است.

مثل اين که شارع بفرمايد: اگر اين دليل را اخذ نكردي، اين دليل را اخذ كن و بالعكس، كه تقريباً يك نحوه ترتبي بين اين دو حجت واقع مي‌شود، يعني حجيت اين دليل، مترتب بر عدم اخذ به دليل ديگر است و حجيت آن دليل هم، مترتب بر عدم اخذ به اين دليل است.

ايشان فرموده: اگر كسي بگويد که حجيت تخييريه معنايش اين است، باز مي‌گوييم كه اين ثبوتاً امكان ندارد، براي اين که در باب تكاليف، ترتب من الجانبين معقول است، که مثلا شارع بفرمايد: اين دو تكليف واجب است، منتها وجوب يكي مترتب بر ترك واجب ديگري است، كما اين كه در بحث اهم و مهم، وجوب اهم مترتب بر عصيان مهم مي‌شود و وجوب مهم هم، مترتب بر عصيان اهم است.

ايشان فرموده: ترتب من الجانبين يعني فعليت هر تكليفي، متوقف بر عصيان ديگري باشد، که اين هم معقول است و اشكالي ندارد، اما ترتب، چه ترتب من جانب واحد و چه ترتب من الجانبين، فقط در تكاليف معنا دارد، اما در احكام وضعيه مثل حجيت اين معنا ندارد و شارع نمي‌تواند بفرمايد كه من اين دليل را حجت قرار دادم، اگر اخذ به دليل ديگر نكردي و بالعكس.

اشكال ترتب در احكام وضعيه اين است كه اگر مكلف به هيچ كدام عمل نكرد، بايد هر دو حجيت فعليه داشته باشند، يك دليل مي‌گويد: هذا الفعل واجبٌ، دليل ديگر مي‌گويد: حرام است، که اگر شارع بخواهد حجيت را، مشروط به عدم به اخذ ديگري قرار دهد، در جايي كه مكلف به هيچ كدام عمل نمي‌كند، بايد بگوييم: بالفعل هر دو حجيت دارند و اين محال است كه شارع هم ما را مكلف به حرمت كند و هم مكلف به وجوب.‌

معناي چهارم حجيت تخييريه

معناي چهارمي كه براي حجيت تخييريه بيان كرده‌اند اين است که بگوييم: حجيت تخييريه يعني هر دليلي مشروط به عمل به آن دليل حجيت دارد.

در بيان قبلي مي‌گفتيم: مشروط به عدم اخذ به دليل ديگر، اما در اين بيان مي‌گوييم هر دليلي حجيت دارد، مشروط به اخذ به آن دليل، که شارع مي‌فرمايد: اگر به اين دليل عمل كردي، حجيت دارد، اگر به دليل ديگر عمل كردي حجيت دارد،‌ حجيت تخييريه بر مي‌گردد به اين كه مكلف در مقام عمل، هر دليلي را که اخذ كرد، همان دليل حجيت داشته باشد.

ايشان فرموده‌اند: اين معنا، مثل سه احتمال قبلي نيست و اشكال و استحاله ثبوتي ندارد‌، اما فرموده‌اند: از نظر مقام اثبات اشكال دارد، يعني دليلي كه دلالت بر حجيت فتوا مي‌كند، مقيد به اخذ و عمل نيست، بلکه مطلق است و مي‌گويد: چه عمل كني و چه عمل نكني، اين فتوا حجيت دارد.

پس نظر شريف مرحوم خوئي(ره) اين شد كه چيزي به نام حجيت تخييريه نداريم و ديروز عرض كرديم که اگر اين بيان تام باشد، نتيجه مي‌گيريم که يكي از فرق‌هاي بين احكام تكليفيه و وضعيه در همين جاست، که واجب و مستحب تخييري داريم، اما در احكام وضعيه حجيت تخييريه نداريم، که اين يكي از نقاط افتراقي است كه آن مقداري كه تتبع هم كردم، قبل از ايشان در كلمات ديگران مطرح نشده است.

اشکالات والد بزرگوار استاد(دام ظله) بر مرحوم خويي(ره)

والد بزرگوار ما(دام ظله) در كتاب تفصيل الشريعه مجموعاً سه اشكال بر مرحوم خوئي(ره) گرفته‌اند؛

در اشكال اولشان فرمودند: دليل منطبق بر مدعا نيست،‌ مدعاي ايشان اين است كه حجيت تخييريه ثبوتاً محال است، در حالي كه در اين وجوهي كه بيان كرده‌اند، حتي در وجه دوم هم فرموده‌اند: اگر به حسب ثبوت ممكن باشد، به حسب اثبات امكان ندارد، يعني در دو معنا از اين معاني اربعه، امكان ثبوتي حجيت تخييريه را پذيرفتند.

اشكال دوم اين است كه بحث را بر روي مقام اثبات متمركز مي‌كنيم، در بعضي از اين صور به حسب مقام اثبات، اگر شارع بخواهد هم ما را بالوجوب و هم بالحرمه، به نحو تخييري مكلف كند، فرموديد: حجيت معنايش اين است كه شارع تعبداً ما را عالم اعتبار مي‌كند، پس ما را هم عالم به حرمت قرار داده و هم عالم به وجوب، که اين نمي‌شود.

ايشان در اشكال دوم فرموده‌اند: اين فرمايش در صورتي است كه در مقام اثبات، دليل را فقط‌ اطلاقاتي كه دلالت بر حجيت فتوا مي‌كند قرار دهيم، که در اين صورت مي‌گوييم: شارع نمي‌تواند که هم ما را عالم به حرمت و هم عالم به وجوب بداند، اين جمع بين نقيضين و متضادين مي‌شود.

اما اگر دليل حجيت فتوا را بناء عقلاء يا اجماع‌ قرار داديم، كه ديگر ربطي به شارع ندارد، يعني شارع مستقيم نمي‌آيد ما را مكلف كند و به منزله عالم بداند، که عقلاء‌ در مقام اثبات مي‌گويند: هم مي‌تواني به اين ملتزم شوي و هم به ديگري، لذا ديگر اين اشكال اثباتي ايشان در اينجا جريان پيدا نمي‌كند.

پاسخ استاد محترم از اين اشکال

اين را تحليل كنيم، ببينيم كه اگر كسي مثل مرحوم خوئي(ره) قائل شدند به اين كه اطلاقات شامل متناقضين نمي‌شود، آيا بين اطلاقات و بين اجماع و بناء‌ عقلاء از اين جهت فرق وجود دارد يا نه؟ اگر گفتيم: بناء عقلاء بر اين است، در جايي كه بين دو فتوا فرق و مخالفتي نيست، مي‌گويد: هر دو حجيت دارد، آيا در جايي هم كه بين دو فتوا مخالفت هست حجيت دارد؟ و از اين جهت فرقي نمي‌كنند، يعني كسي كه قائل است به اين كه اطلاقات شامل متنافيين و متعارضين نمي‌شود، بايد در بناء‌ عقلاء هم اين را بگويد؟ آيا عقلاء‌ مي‌توانند ما را هم به حرمت متعبد كنند و هم به وجوب؟

دو فتوا است که طريقيت به واقع دارد، يكي دال بر وجوب است و ديگري دال بر حرمت، آيا عقلاء مي‌توانند بگويند: مكلف بين اين و آن مخير است؟ اين جمع بين متنافيين مي‌شود.

به نظر ما كساني مثل مرحوم خوئي(ره) كه فرموده‌اند: اطلاقات شامل متنافيين نمي‌شود،‌ بايد در بناء عقلاء هم همين حرف را بزنند، يعني اگر در جايي گفتيم که بناء‌ عقلاء‌ بر اين است كه در دو فتواي مخالف هم قائل به حجيت هستند، بايد در اجماعش هم همين فرمايش را داشته باشند و از اين جهت فرقي نمي‌كند.

اشکال استاد محترم بر مرحوم خوئي(ره)

همان طور كه قبلاً عرض كرديم، اساساً براي رد فرمايش مرحوم خوئي(ره) از اين راه استفاده مي‌کنيم که در مسئله جمع بين حكم واقعي و ظاهري چه كار مي‌كنيد؟ در حكم واقعي وجوب است، اما روايت و خبر واحد دلالت بر حرمت دارد،‌ در جمع بين حكم واقعي و ظاهري چه مي‌كنيد؟

‌اگر يادتان باشد، مرحوم شيخ(ره) در رسائل وقتي كه شبهه ابن قبه را نقل مي‌كند، كه اگر ظن بخواهد حجت باشد، جمع بين متنافيين مي‌شود، که همه فقهاء و ‌اصوليين جواب داده‌اند.

ما هم گفتيم که همان طور كه مي‌توانيد بين حكم واقعي و ظاهري جمع كنيد و مانعي هم ندارد، که در ظاهر دو حكم متنافي باشند، چه دليل اطلاق باشد، يا اجماع و يا بناء عقلاء‌، اگر از اين راه آمديم، مي‌گوييم: در مقام اثبات حجيت تخييريه معقول است و اشكالي ندارد.

در مقام اثبات، دليل شامل هر دو مي‌شود، منتها چون عنوان ظاهري دارند و جمع بين متنافيين به حسب واقع محال است اما به حسب ظاهر اشكالي ندارد، اين فقيه مي‌گويد: وجوب، اما آن فقيه مي‌گويد: حرمت، از طرفي هم بين اين دو فقيه هيچ فضيلتي وجود دارد، در اينجا هم بگوييم: هم شرع از راه ادله حجيت فتوا و هم عقل و عقلاء ما را به اخذ به احدهما مخير مي‌كنند.

حجيت تخييريه هم يعني اخذ به يكي از اين دو علي سبيل البدليه، که شارع يا عقل و عقلاء بگويد: يا اين را اخذ كن و يا آن را، که اين هم امكان ثبوتي دارد و با مقام اثبات هم سازگاري دارد.

بنابراين به نظر مي‌رسد که اين اشكال دوم والد بزرگوار ما(دام ظله) به مرحوم خوئي(ره) وارد نيست، يعني كساني كه مي‌گويند: از اطلاقات ادله در مقام اثبات نمي‌شود استفاده كرد، بايد در بناء عقلاء و در باب ادله ديگر هم همين حرف را بزنند، چون دليلشان اين است که جمع بين متنافيين نمي‌شود، حالا که جمع بين متنافيين از شارع نمي‌شود، عقلاء هم نمي‌توانند انجام بدهند.

اگر كساني مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) كه فرموده‌اند: اطلاقات ادله شامل ادله و فتاواي متنافي نمي‌شود، يا حتي در باب خبرين هم، اطلاقات ادله حجيت خبر شامل خبرين متعارضين نمي‌شود،‌ لازمه‌اش اين است كه در اكثر مواردي كه تعارض بين خبرين وجود دارد، بگوييم که اصلاً از اول تعارضي در كار نبوده و از اول اين دو هيچ كدام حجت نبودند، تا تعارض كنند، در حالي كه بحث تعارض بعد از اين است كه حجيت هر دليل را قبول كنيم.

اگر بزرگواري مثل مرحوم خوئي(ره) بفرمايند: ادله حجيت شامل خبرين متعارضين نمي‌شود، بايد نود درصد موارد تعارض، كه بين اخبار در فقه هست را بگوييم: دليلي بر حجيتش نداريم و اصلاً بحث تعارضش را هم كنار بگذاريم، حتي ديگر موردي براي اخبار علاجيه هم پيدا نمي‌شود.

در روايات دارد كه وقتي از ائمه(عليهم السلام) دو خبر مي‌ر‌سد، به كدام اخذ كنيم؟ که مي‌فرمايند: «بأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا»، که ديگر براي اين موردي پيدا نمي‌شود.

اصلاً اين را دنبال كنيد و از كساني كه در مباني مرحوم خوئي(ره) خيلي غور كردند، سوال كنيد که اين را چگونه مي‌توانند حل كنند، كه از يك طرف ايشان فرموده‌اند: ادله حجيت شامل متعارضين نمي‌شود، اما از طرف ديگر وقتي وارد فقه مي‌شوند و به تعارض اخبار كه مي‌رسند، در صدد حل تعارضند؟! اگر حجيت شامل اينها نشود، يعني ديگر تمام اين اخبار متعارضه را بايد كالعدم بگيريم و همه را كنار گذاريم، در حالي كه خود ايشان هم در فقه مشكل اين اخبار متعارضه را حل مي‌كنند.

جمع بندي استاد محترم

پس طبق اين بياني كه عرض كرديم، حجيت تخييريه ثبوتاً ممكن است و از نظر اثبات هم، دليل مساعد با او هست و اشكالي هم ندارد،‌ شارع همان طور كه مي‌تواند بفرمايد: به اين دليل معيناً عمل كن، مي‌تواند بفرمايد: «بايهما اخذت كان صوابا»، که در باب خبرين متعارضين اصلاً حجيت تخييريه را بيان کرده و عقل و بناء عقلاء هم مساعد با همين است، که جايي كه دو فتوا يا دو خبر با هم تعارض داشتند، مي‌توانيم بگوييم: مخيريم که به هر كدام از اينها که خواستيم عمل كنيم.

تا اينجا اين بحث را مطرح كرديم که اگر دو مجتهد مساوي بودند، في بدو الامر مكلف مخير است که به هر كدام رجوع كند و نظر مقابل را هم بيان کرديم، که اگر قول يكي مطابق با احتياط بود بايد به آن اخذ كند. عرض كرديم مشهور و قريب به اتفاق فقهاء مي‌گويند: در جايي كه دو مجتهد مساوي بودند، مخيريد که به هر کدام مي‌خواهيد رجوع كنيد.

در مقابل اين قول مشهور، قول مرحوم خوئي(ره) بود كه فرموده: در جايي كه دو مجتهد مساوي هستند و بينشان اختلاف در فتوا وجود دارد، بايد به احوط القولين اخذ كنيد، که روشن كرديم که مخير هستيد، ادله تخيير را هم آورديم، بعد هم به مناسبت بحث حجيت تخييريه را مطرح كرديم.

مسئله عدول به مساوي

بحث بعدي اين است كه اگر كسي به يكي از اين دو مجتهد رجوع كرد، آيا عدول از حي به حي جايز است يا نه؟ که قبلاً ادله عدم جواز را خوانديم.

اما كساني كه گفته‌اند: عدول از حي به حي جايز است، مي‌گويند: آن تخييري كه تا به حال اثبات كرديم، تخيير استمراري است، گفتيم: الان كه مقلد هنوز عملي را انجام نداده، اگر با دو مجتهد متساوي مواجه شد، در اينجا تخيير را اثبات كرديم، حال که به يكي از اينها رجوع كرد، بعد از رجوع اگر گفتيم که هنوز هم مخير است، اسمش را تخيير استمراري مي‌گذاريم، اما اگر گفتيم که ديگر بعد از اين، عدول به ديگري جايز نيست، اسمش را تخيير بدوي مي‌گذاريم.

ادله كساني كه قائل بودند به اين كه عدول جايز نيست، يعني تخيير، تخيير بدوي است، را خوانديم و تمام آن ادله را، که چهار دليل بود، رد كرديم.

ادله قائلين به تخيير استمراري

اما براي جواز عدول از حي به حي، دو دليل در كلمات آمده است؛

دليل اول: اطلاقات ادله حجيت فتوا

دليل اول همان اطلاقات ادله حجيت فتوا است، منتها بيانش با آن بيان قبلي فرق دارد، يعني مي‌گوييم: ادله‌اي كه دلالت مي‌كند بر اين كه اين فتوا حجت است، اطلاق دارد، يعني مقيد نكرده به اين كه به ديگري رجوع نكرده باشيد، دو فتوا و دو مجتهد متساوي در مقابل شما است، که اطلاقات شامل هر دو مي‌شود، لذا مي‌گوييم قيد ندارد، يعني اگر به احدهما رجوع كرديد، اين رجوع مانع از حجيت فتواي ديگري نيست.

اطلاق مي‌گويد: فتواي ديگري هم حجيت دارد و مقيد به عدم رجوع به فتواي ديگري نيست، پس چون مقيد نيست، اطلاق دارد و اطلاق هم تخيير استمراري را اقتضاء مي‌كند و مي‌گويد: همان طور كه در بدو الامر مخير بوديد، الان هم كه به اين شخص رجوع كرديد، باز هم مي‌توانيد از او به ديگري رجوع كنيد و باز هم دو مرتبه و سه مرتبه و ...، چون تخيير استمراري است.

اشکال مرحوم خوئي(ره) و جواب آن

مرحوم خوئي(ره) همان فرمايشي را كه در باب اطلاقات بيان کرده‌اند، كه اطلاقات شامل متنافيين نمي‌شود، در اينجا هم آورده فرموده‌اند: از اول گفتيم که اطلاقات ادله حجيت، شامل متنافيين نمي‌شود.

جواب ما هم از ايشان همان جواب است، الكلام الكلام،‌ چون فرقي بين آن در اين جهت نيست و به نظر ما اين دليل تام است، يعني اطلاق ادله حجيت مي‌گويد كه جايز است كه اين شخصي كه به زيد رجوع كرده، الان از زيد به حي مساوي عدول كند و اين دليل به نظر ما تام است.

دليل دومي هم قائلين به عدول اقامه كرده‌اند، به نام استصحاب، که اين را پيش مطالعه بفرماييد، كه در آن بحث زياد است، كه ان شاء‌ الله فردا عرض مي‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد عدم امکان حجیت بالفعل دو فتوای مختلف در یک زمان امکان جمع بین حجیت دو حکم ظاهری مخالف نظر مرحوم خویی در حجیت تخییریه معنای حجیت تخییریه مطلق بودن حجیت فتوا نسبت به عمل مکلف امکان ثبوتی حجیت تخییریه امکان التزام به دو فتوای متعارض در مقام اثبات ادله قائلین به تخییر استمراری و جواز عدول از مجتهد حی به حی دلالت اطلاق ادله حجیت فتوا بر جواز تخییر استمراری نظرات درباره حکم عدول از مجتهد زنده به زنده

اجتهاد و تقلید