- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين مسئله که شخص بعد از فوت مرجع تقليد اول و دوم، به حي ثالث رجوع مي‌کند، فرض کرديم که اگر حي قائل به وجوب بقاء‌ باشد، اما دومي قائل به حرمت بقاء باشد، يعني اين از اولي که به دومي رجوع کرد، دومي نظرش حرمت بقاء است و رجوع از ميت بر حي را واجب مي‌داند، لذا به اين دومي رجوع کرد، حال که دومي از دنيا رفته، به سومي رجوع مي‌کند، که قائل به وجوب بقاء است، ديگر بقاء واجب است، حال بايد ببينيم که چه بايد باشد؟

نظر مرحوم سيد(ره) در اينجا

عرض کرديم که از عبارت مرحوم سيد(ره) در کتاب عروه اطلاقي استفاده مي‌شود، که ايشان در جميع اين صور فرموده‌اند: «الأظهر الثاني»، فقط تنها موردي که در عبارت سيد قطعاً خالي است، جايي است که سومي قائل به حرمت بقاء باشد، که در اينجا ديگر نمي‌تواند نه بر اولي باقي بماند و نه بر دومي، بلکه بايد به نظر سومي عمل کند.

اين مورد يقيناً از عبارت مرحوم سيد(ره) خارج است، اما بقيه موارد، يعني دومي قائل به جواز بقاء باشد، يا وجوب بقاء يا حرمة بقاء، سومي هم قائل به جواز يا وجوب باشد، تمام اين فروض داخل در اطلاق عبارت سيد(ره) است و در همه اين موارد فرموده‌اند: «الأظهر الثاني».

نظر مرحوم شيخ(ره) در اين فرض سوم

حال در اين فرض که سومي قائل به وجوب بقاء و دومي قائل به حرمت بقاء است، مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) در رساله اجتهاد و تقليدشان فرموده‌اند: اين فتواي وجوب بقاء مجتهد سوم، شامل همه مسائلي که مجتهد دوم گفته مي‌شود، الا اين مسئله که مجتهد دوم گفته: «يحرم البقاء»، که شامل اين مسئله نمي‌شود، چون تناقض لازم مي‌آيد.

مجتهد سوم مي‌گويد: «يجب البقاء» و مجتهد دوم هم مي‌گويد: «يحرم البقاء»، اگر بگوييم: مجتهد دوم صد مسئله در رساله‌‌اش دارد، يکي اين مسئله است و 99 تا هم مسائل ديگر است، که اگر اين «يجب البقاء» حتي اين مسئله را هم که مجتهد دوم گفته: «يحرم البقاء» بگيرد، معنايش اين است که اجتماع نقيضين و تناقض لازم مي‌آيد، يعني عمل کردن به آن 99 مسئله، هم واجب مي‌شود و هم حرام.

لذا مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) فرموده‌اند: اين «يجب بقاء» شامل اين مسئله نمي‌شود، اما شامل بقيه مسائل مي‌شود.

آنوقت فرموده‌اند: رجوع از اولي به دومي که صحيح بوده، تقليد از دومي هم مسلماً صحيح بوده، الان هم که سومي گفته: «يجب البقاء»، بايد بر تقليد از دومي باقي بماند. اول اين مطلب را فرموده و دومي را ترجيح داده‌اند، اما بعد در آخر کلامشان اولي را ترجيح داده و فرموده‌اند: اگر اين مسئله «يجب البقاء»، شامل آن مسئله «يحرم البقاء» نشود، شامل آثار مترتبه بر آن هم نمي‌شود.

به عبارت اخري ايشان فرموده‌اند: اينکه اول گفتيم: بر دومي باقي بماند، براي اين بود که دومي گفته: باقي ماندن بر اولي حرام است. حال اگر اين فتواي دومي که اثرش اين است که باقي ماندن بر اولي حرام است، بخواهد براي ما معتبر باشد، شرطش اين است که آن «يجب البقاء» سومي، اين «يحرم البقاء» دومي را شامل شود، در حالي که گفتيم: شامل نمي‌شود، چون تناقض لازم مي‌آيد، يعني اينکه گويا اصلاً چنين مسئله‌‌اي در رساله دومي وجود ندارد.

پس در اينجا بقاء بر اولي را ترجيح مي‌دهيم، چون اين شامل آن مسئله نمي‌شود و در نتيجه فرموده‌اند که روي اين بيان احتمال مي‌دهيم که چون مجتهد سومي که مي‌گويد: «يجب البقاء»، اينکه سراغ دومي رفته، باطل بوده، پس الان که مي‌گوييم: «يجب البقاء»، بقاء بر قول مجتهد اول ترجيح پيدا مي‌کند.

پس مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه) فرموده‌اند: اگر بگوييم که دومي ترجيح دارد، بايد بگوييم که اين «يجب البقاء»، شامل «يحرم البقاء» هم مي‌شود، که در نتيجه مي‌گوييم: مجتهد دوم گفته: «يحرم البقاء»، پس بطور کلي مجتهد اول کنار مي‌رود و فقط خود دومي باقي مي‌ماند.

اگر بخواهيم از قول مجتهد اول تبعيت کنيم، دو مطلب را بايد ضميمه کنيم؛ يک مطلب اين است که بگوييم: فتواي مجتهد سوم شامل «يحرم البقاء» دومي نمي‌شود، لذا گويا اصلاً دومي اين مسئله را ندارد و مي‌توانيم به اولي باقي بمانيم و الان که سومي مي‌‌گويد: «يجب البقاء»، پس رجوعش به دومي باطل بوده و بايد فقط از اولي تبعيت کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) وقتي گفتيم که شامل اين مسئله نمي‌شود، چون تناقض بوجود مي‌آيد. گاهي مي‌گوييم: شاملش مي‌شود و تناقض لازم نمي‌آيد، گاهي هم مي‌گوييم: شاملش نمي‌شود، چون تناقض لازم مي‌آيد، بالاخره دو قول و فرض و احتمال بيشتر نيست.

شيخ(ره) فرموده: اگر «يجب البقاء» سومي شامل «يحرم البقاء» دومي شود، راه براي اينکه به اولي رجوع کنيم بسته مي‌شود، اما اگر گفتيم: «يجب البقاء» شامل «يحرم البقاء» نمي‌شود، از باب اينکه تناقض لازم مي‌آيد، «يجب البقاء علي الثاني»، بايد بر دومي باقي بماند، براي اينکه دومي گفته: «يحرم البقاء»، لذا رجوعش از اولي به دومي و تقليدش از دومي صحيح بوده است.

سومي هم که مي‌‌گويد: «يجب البقاء»، اين شامل «يحرم البقاء» نمي‌شود، تقليد از دومي هم که صحيح بوده، لذا بر دومي باقي بماند.

بعد فرموده: اگر گفتيم که اين «يجب البقاء» شامل «يحرم البقاء» نمي‌شود، پس شامل آثارش هم نمي‌شود، در نتيجه مي‌تواند بر اولي هم باقي بماند، چون آثارش بقاء بر اولي است، وقتي دومي که مي‌گويد: «يحرم البقاء»، اگر فرضاً اصلاً‌ْ سومي هم وجود نداشت، سراغ دومي آمده که مي‌گويد: «يحرم البقاء»، که اثرش اين است که نمي‌تواند بر اولي باقي بماند.

پس مرحوم شيخ(ره) نظرشان اين است که اگر «يجب البقاء» شامل «يحرم البقاء» شود، تناقض لازم مي‌آيد، منتها ايشان در دو قسمت صحبت کرده‌اند؛ در قسمت اول توجه به آثار نکرده گفته‌اند: حال که شامل «يحرم البقاء» نشد، آن موقع که از اولي به دومي رجوع کرده بود، «يحرم البقاء» در حقش نافذ بود و تقليدش از دومي هم صحيح بود، حال هم که مي‌گويد: «يجب البقاء»، بايد بر دومي باقي بماند.

بعد فرموده: ترجيح بقاء بر اولي را هم احتمال مي‌دهيم، چون اگر گفتيم: «يجب البقاء» شامل «يحرم البقاء» نمي‌شود، پس شامل آثارش هم نيست، که يک اثرش وجوب رجوع از اولي به دومي بود، در نتيجه ما هستيم و «يجب البقاء» سومي، که مي‌گويد: رجوع از اولي به دومي هم اشکال داشته، لذا فقط بايد بر اولي باقي بمانيم.

پس نتيجه اين مي‌شود که شيخ انصاري(اعلي الله مقامه) فرموده‌اند: وقتي سومي قائل به وجوب بقاء شد، حتما بايد به اولي رجوع کند و ديگر ترتيب قول دومي هم درست نيست.

نقد و بررسي کلام شيخ(ره)

در اينجا اولين اشکالي که وجود دارد که ديروز هم عرض کرديم، اين است که اگر سومي قائل به وجوب بقاء شد، چون موضوع نظر سومي، «يجب البقاء» بر تقليد صحيح است، تقليد اول هم که در ظرف خودش صحيح بوده، تقليد دوم هم همين طور، حال که سومي مي‌گويد: «يجب البقاء»، موضوعش تقليد صحيح است، اما نه صحيح به نظر خود سومي، اين ديگر در آن «يجب البقاء» وجود ندارد.

مجتهد سوم که در رساله‌اش نوشته «يجب البقاء»، يعني «يجب البقاء» در آن تقليد صحيحي که انجام داديم و حتي لازم نيست که به نظر سومي هم صحيح باشد، در ظرف خودش اگر تقليد صحيحي انجام داديد، در اينجا هم بقاء بر او درست است.

تقليد از اولي و دومي هم که در ظرف خودش صحيح بوده، لذا الان که اين سومي مي‌گويد: «يجب البقاء»، هم مي‌تواند بر اولي باقي بماند و هم بر دومي. در مسئله جواز رجوع، وجوب رجوع و حرمت رجوع عقل مي‌گويد: به يک حي مراجعه کن، اما در اينکه تقليد سابقت صحيح بوده يا نه، ديگر کاري به کسي نداريم، تقليد سابق در ظرف خودش صحيح بوده و همين اندازه کافي است.

گفتيم که در پايان شيخ(ره) رجوع به اولي را ترجيح مي‌دهد، که ديروز هم گفتيم که وقتي به دومي رجوع مي‌کند، تا زماني که مقلد دومي هست، رجوعش به اولي درست نيست، يعني دليل داريم که «لا يجوز الرجوع» از اين حي به ميت، منتها «مادام کونه حياً». الان فرض اين است که مجتهد دوم از دنيا رفته، لذا اين مسئله هم منتفي مي‌شود.

فاصله هم مهم نيست، بعضي از بزرگان در کتابشان مي‌گويند: اينکه مثلاً سيد(ره) فرموده: «الأظهر الثاني»، براي اين است که بين ثاني و ثالث اتصال وجود دارد، اما بين اولي و ثالث اتصال نيست، يعني اصلاً وصلي براي اتصال وجود ندارد، اما دليل اينکه مي‌گوييم: انقطاع مضر نيست، اين است که درست است که قطع شد، ولي الان که رجوع مي‌کند، ديگر تقليد ابتدائي نيست و بر تقليد ابتدائي دليل داريم و مشهور هم گفته‌اند که درست نيست. بله زماني که مجتهد ثاني زنده است، رجوع از اين حي به ميت جايز نيست.

پس طبق اين اشکال به نظر مي‌رسد که اگر سومي قائل به وجوب بقاء باشد، در اينجا باز هم مي‌تواند يا بر اولي و يا بر دومي باقي بماند.

در اينجا در فرضي که در قسمت اول، مرحوم شيخ(ره) قول ثاني را ترجيح داده‌اند، چون تقليد از ثاني صحيح بوده، خب تقليد از اول هم صحيح بوده و اينکه ايشان تنها تقليد از ثاني را صحيح مي‌داند، وجهي ندارد و همان طور که تقليد از ثاني صحيح است، تقليد از اولي هم صحيح است.

کلام مرحوم اصفهاني(ره) در ما نحن فيه

مرحوم اصفهاني(ره) در مبنا با شيخ(ره) مخالف است، شيخ(ره) قائل است به اينکه اين «يجب البقاء» اگر بخواهد شامل «يحرم البقاء» شود تناقض لازم مي‌آيد، اما مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: در اينجا تناقض لازم نمي‌آيد و در اينجا براي تبيين اين چند مطلب را بيان کرده‌اند.

يک مطلب اين است که فرموده‌اند: در اين مسئله که مجتهد دوم مي‌گويد: «يحرم البقاء»، بگوييم: آيا اين قدر دائره‌اش توسعه دارد، که اگر بخواهيم به آن عمل کنيم، حتي بعد از فوت اين مجتهدي که مي‌گويد: «يحرم البقاء» را هم شامل مي‌شود، يا نه، اين عنوان «يحرم البقاء» تا زماني است که اين مجتهد دوم زنده است و قول اين مجتهد دوم که مي‌گويد: «يحرم البقاء»، شامل بعد از موت خودش نمي‌شود؟ تناقض وقتي پيش مي‌آيد که بگوييم: «يحرم البقاء» حتي بعد از موت مجتهد دوم را هم شامل مي‌شود، در حالي که بعد از موت مجتهد دوم، بين اين مسئله و سائر مسائل ديگر فرقي وجود ندارد.

اينکه مرحوم شيخ(ره) فرموده: در اينجا تناقض بوجود مي‌آيد، در فرضي است که بگوييم: اين «يحرم البقاء» شامل حتي بعد از مردن مجتهد دوم هم مي‌‌شود، يعني اينکه مجتهد سوم مي‌گويد: «يجب البقاء»، شامل «يحرم البقاء» هم مي‌شود، که «يحرم البقاء» شامل بعد از موت مجتهد دوم هم مي‌شود، لذا در بقيه مسائل هم باقي ماندن حرام مي‌شود و آن وقت تناقض لازم مي‌آيد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) شيخ(ره) مي‌گويد: در اينجا وحدت متعلق يا وحدت موضوع مي‌شود، در اين مسائل مجتهد دوم که يک مسئله‌‌اش هم گفته: «يحرم البقاء»، اگر گفتيم: اين «يحرم البقاء» يعني حتي بعد از موت من هم در اين 99 تا حق نداريد باقي بمانيد. آن وقت مي‌گوييم: «يجب البقاء»، يعني در اين 99 تا باقي بمانيد و «يحرم البقاء» يعني در اين 99 تا باقي نمانيد، لذا تناقض وجود دارد، اما اگر گفتيم که «يحرم البقاء» شامل بعد از موت نمي‌شود، ديگر تناقض لازم نمي‌آيد.

در نتيجه مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: «يجب البقاء» شامل «يحرم البقاء» مي‌شود، اما «يحرم البقاء» در دائره خودش، که «من سبقه في الافتاء» است، يعني الان با «يجب البقاء» به «يحرم البقاء» رجوع مي‌کنيم و «يحرم البقاء» هم مي‌گويد: باقي ماندن بر اولي حرام، يعني الان هم بنا بر قول سومي، اعتبار «يحرم البقاء» نسبت به حرمت بقاء «من سبقه في الإفتاء: محقق است. يعني مي‌گويد: حق رجوع به اولي را ندارد، لذا تناقض لازم نمي‌آيد، پس باقي ماندن بر دومي تعين پيدا مي‌کند.

لذا مرحوم اصفهاني(ره) هم ديگر مثل مرحوم شيخ(ره) نيست که در ابتدا بقاء بر دومي ترجيح بدهد و بعد بقاء بر اولي را. بلکه از اول فرموده: بقاء بر دومي تعين دارد، به همين بياني که در اينجا عرض کرديم.

البته يک نکات ديگري هم در کلام مرحوم اصفهاني(ره) هست که به نظر من، آن نکات خيلي نقشي در اين مسئله ندارد و آنچه که نقش کليدي و محوري در کلام ايشان داشت، همين بود که در اينجا بيان کرديم.

مرحوم اصفهاني فرموده: حال که سومي قائل به وجوب بقاء است، قبلاً هم در ادله بقاء بر ميت گفتيم دليلش استصحاب است، لذا اگر وجوب بقاء را از راه استصحاب درست کرديم، مسلماً باز هم بقاء بر دومي ترجيح دارد، چون با رجوع به دومي، استصحاب تقليد از مجتهد اول قطع شده، لذا ديگر نمي‌توانيم بگوييم که اين «کان مقلداً للأوّل»، لذا قول دومي ترجيح دارد.

کلام مرحوم حکيم(ره) هم باقي مانده که ان شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد بقاء بر تقليد ميت حکم تقلید در صورت فوت مرجع دوم پس از فوت مرجع اول اقوال در مساله فوت مرجعی بعد از مرجع دیگر جواز بقاء بر مرجع اول یا دوم با اعتقاد مرجع سوم به بقاء وجوب بقاء بر تقلید از میت تناقض فتوای وجوب بقاء بر تقلید با فتوای حرمت بقاء مرجع قبل عدم شمول فتوای وجوب بقاء مرجع بر فتوای حرمت بقاء مرجع قبل کفایت صحت تقلید سابق در زمان خودش برای بقاء بر آن نظر مرحوم اصفهانی بر تعین بقاء بر مرجع دوم با حکم وجوب بقاء مرجع سوم

اجتهاد و تقلید