- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله اين مسئله بود، كه اگر دو مفتي و مجتهد، از هر جهت مساوي در علم و فضيلت باشند، عرض كرديم كه به حسب اصل اولي، در اينجا اصاله الاشتغال است، که به اخذ به احوط القولين حكم مي‌كند.

اما در مقابل اين اصاله الاشتغال، ادله و اماراتي مي‌توانيم اقامه كنيم، که تا به حال سه دليل گذشت؛ يكي بحث اطلاقات بود، دوم بحث سيره عقلائيه و سوم هم بحث سيره متشرعه، که در نهايت اطلاقات را پذيرفتيم، فقط اين نكته را به عنوان مؤيد اضافه كنيم، كه قبلاً در ضمن ادله حجيت فتوا به بعضي از اين روايات هم استدلال كرديم، كه از امام(عليه السلام) سوال كردند كه احكام دين را از چه کسي اخذ كنيم؟ امام(عليه السلام) هم مي‌فرمود: «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ»، گاهي اوقات هم سه نفر را با هم ذكر مي‌كردند، که در ما نحن فيه مي‌توانيم به اطلاقش تمسك كرده بگوييم: امام(عليه السلام) فرموده: به هر كدام از اينها مي‌شود رجوع كرد و اين اطلاق دارد، يعني اعم از اين كه هر دو در يك مسئله نظر واحد داشته باشند، يا داراي دو نظر مختلف باشند.

دليل چهارم: اجماع

دليل چهارم عبارت از اجماع است، که بر تخيير، يعني عدم وجوب احتياط قائم شده، پس اجماع داريم كه اگر در زماني دو مجتهد از هر جهت مساوي بودند، در اينجا احتياط واجب نيست و مخيريد به هر كدام از اينها که خواستيد عمل كنيد. براي اين معنا بايد در كلمات فقهاء تتبعي كرد، كه تتبع را به عهده خودتان مي‌گذاريم.

مرحوم محقق(ره) در كتاب معارج فرموده‌اند: «فإن تساووا في العلم و العدالة جاز استفتاء كل منهم»، اگر مجتهدين در علم و عدالت مساوي بودند، استفتاء از هر كدام از اينها جايز بود، «فان اختلفوا في الفتوى و الحال هذه»، اگر هم در فتوا بين مجتهدين اختلاف بود، در حالي كه از نظر علم و عدالت بينشان تساوي است، «كان المستفتي مخيّراً في العمل بقول أيّهم شاء»، مستفتي و مقلد در اينجا در مقام عمل مخير است.

پس اجماع بر عدم وجوب احتياط، يعني اجماع بر تخيير ادعا شده و اين اجماع مؤيد به شهرت محققه است، چون مشهور بين فقهاء همين است، يعني در اينجا اجماع منقول مؤيد به شهرت محققه است.

نقد و بررسي اين دليل

در اينجا دو اشكال بر اين اجماع وارد شده است؛ اشكال اول اين كه اين اجماع منقول به خبر واحد است، لذا براي ما حجيت ندارد.

اشکال دوم هم اين كه اصل چنين اجماع و اتفاقي بين فقهاء‌ ثابت نيست، براي اين كه اين مسئله از مسائل مستحدثه است. اين تعبير در كلمات مرحوم خوئي(قدس سره) وجود دارد که فرموده‌اند: اين از مسائل مستحدثه است، که قبلاً مطرح نبوده و در مسائل مستحدثه هم، جاي ادعاي اجماع نيست.

نقد و بررسي اشکال مرحوم خوئي(ره)

آيا اين فرمايش ايشان كه بگوييم: اين مسئله كه اگر بين دو مجتهد مساوي اختلاف در فتوا باشد، از مسائل مستحدثه است، صحيح است يا نه؟ اصلاً چگونه اين مسئله از مسائل مستحدثه است، در حالي كه در كلام مرحوم محقق(ره) در كتاب معارج عنوان شده و اگر هم تتبعي كنيد، قبل از مرحوم محقق(ره) هم، شايد در كلمات فقهاي ديگر اين مسئله عنوان شده باشد. خيلي تعجب است از مثل يك چنين فقيه بزرگي كه فرموده: اين مسئله از مسائل مستحدثه است.

مسائل مستحدثه مسائلي است كه اصلاً در زمان قديم موضوعش محقق نبوده و در قرون متاخره و در ازمنه جديده محقق شده، مثل بحث بيمه و ...، البته شايد مراد مرحوم خوئي(ره) از مسئله مستحدثه اين باشد كه در كلمات فقهاء ذكر نشده است، يعني ايشان براي مسائل مستحدثه معناي ديگري بيان کرده، که مسئله مستحدث يعني آنچه كه در كلمات فقهاء ذكر نشده و فقهاء متعرض آن نشده‌اند، ولو موضوعش در زمان فقهاء هم بوده است.

بالاخره مسائلي داريم که الان اسمش را المسائل المستحدثه مي‌گذارند، يك تعريف مسائل مستحدثه اين است كه بگوييم: يعني آنچه است كه قبلاً موضوع نداشته، اما الان موضوع پيدا كرده، مثلا قبلاً چيزي به عنوان پيوند اعضاء مطرح نبوده، اما الان مطرح شده، که اين يك معنا، كه غالباً وقتي مي‌گويند: مسائل مستحدثه، مرادشان همين است.

اما احتمال دومي هم هست، كه بعيد نمي‌دانيم مرحوم خوئي(ره) اين احتمال در ذهن شريفشان بوده، که مسائل مستحدثه يعني مسائلي كه حكم آن بيان نشده، در كلمات فقهاء نسبت به آن تعرضي نشده است، ولو اين كه موضوعش هم در زمان سابق مطرح بوده، اما حكمش بيان نشده است.

مثلاً در بحث حج مسئله‌اي كه شايد بگوييم: از مسائل مستحدثه است، اين است كه آيا از طبقه اول مسجد الحرام كه از سطح كعبه سي سانتي متر بزرگتر است، مي‌شود طواف كرد يا نه؟ که در سالهاي قبل کساني را كه مريض بودند، با ويلچير يا روي اين تختهاي روان مي‌گذاشتند و از همان پايين طواف مي‌دادند، اما در سال گذشته اينها را ممنوع كردند و گفتند: فقط مي‌توانيد از طبقه اول طواف كنيد.

حال ممكن است که بگوييم: در زمان قديم هم، فرضا صد يا دويست سال پيش، اين طبقه بلندتر از كعبه بوده، اما فقهاء اين مسئله را در فقه شيعه مطرح نكرده‌اند. يا مثلاً فرض كنيد كه اضافه كردن بر روي بيت، که بيت را ده متر بالا بياورند، که اين موضوعش در آن زمان بوده، اما فقهاء متعرض به آن نشده‌اند.

در اينجا هم بگوييم: مسائل مستحدثه يعني مسائلي كه حكم آن در كلمات فقهاء‌ مورد تعرض واقع نشده، اعم از اين كه موضوعش در زمان سابق باشد يا نباشد.

.......

لذا بنا بر اين بيان در ما نحن فيه مي‌توانيم بگوييم: از اين جهت اجماع اشكالي ندارد، چون مسئله‌ تخيير و اين كه دو مجتهد مساوي باشند، که انسان به هر كدام بخواهد، مي‌تواند رجوع كند و مانعي ندارد، اين قدر واضح بوده كه نيازي به بيان نداشته، بلکه آن را به عنوان ارسال مسلمات قرار دادند، لذا مي‌توانيم بگوييم: اين اجماع محقق است.

تنها اشكال مهمي كه مي‌توان بر اين اجماع مطرح كرد، اين است كه اين اجماع مدركي است، يعني مستند به يكي از اين اطلاقات، بناء عقلاء و سيره متشرعه است، يا محتمل المدركيه است، لذا براي ما قابل قبول نيست.

قول به اخذ به احوط القولين، كه به آن رسيديم، اين قولي است كه در كلمات متاخرين به وجود آمده و اصلاً در كلمات قدماء، حرفي از اين كه بايد احوط القولين را گرفت نيست. لذا در اينجا با قطع نظر از مدركي بودن اجماع، به نظر مي‌رسد كه اخذ به احوط القولين تنها در كلمات متاخرين حادث شده، اما قبل از آن چنين قولي را نداريم.

دليل پنجم: اجماع بر تخيير بين احتياط و تقليد براي عامي

دليل پنجم اين است در جايي كه يك مجتهد وجود دارد، براي عامي دو راه وجود دارد؛ يا احتياط كند و يا به يك مجتهد رجوع كند، قبلاً بحثش را خوانديم و گفتيم که عامي مخير است «بين الاحتياط و الرجوع و التقليد»، يعني ادعا شده که اجماع داريم بر اين كه عامي در جايي كه يك مجتهد هم بيشتر نيست، لزومي ندارد كه به احوط القولين اخذ كند، مثلاً در زمانش يك مجتهد است، که مي‌گويد: تسبيحات اربعه در نماز يك بار كافي است،‌ در حالي که اجماع داريم كه رجوع عامي به اين مجتهد جايز است و اخذ به احتياط لازم نيست.

بعد گفته‌اند: در جايي كه يك مجتهد است، اخذ به احوط لازم نيست، پس در جايي هم كه دو مجتهد است، عامي مخير بين اين دو است، اگر سه مجتهد است، عامي مخير بين ثلاث است و در آنجا هم لازم نيست كه احوط الاقوال را اخذ كند و اجماع در اين مسئله مسلم است، يعني در اين فرض كه يك مجتهد بيشتر نيست، هيچ فقيهي نگفته که عامي بايد اول احتياط كند و اگر نتوانست بعد تقليد كند، بلکه عقل مي‌گويد: بين الاحتياط و بين التقليد مخير است.

مستدل خواسته از اين دليل نتيجه بگيرد كه در جايي هم كه دو مجتهد است، عامي مخيّر بينهما است.

نقد و بررسي اين دليل

اشكال در اين است که اين دليل مقتضي تخيير نيست، براي اين كه مي‌گوييم: اجماع داريم بر اين كه عامي لازم نيست به احتياط عمل كند، که اين عدم العمل بالاحتياط با دو چيز سازگاري دارد؛ عدم عمل به احتياط در جايي كه با دو مجتهد مواجه مي‌شود مي‌سازد، كه مخير بينهما باشد، كه نتيجه‌اش تخيير مي‌شود و مي‌سازد با اين كه اين دو فتوا تعارض و تساقط كنند، که عقل مي‌گويد: حال كه اين دو تساقط كرد، عملت را مطابق يكي از اينها انجام ده، که عقل در اينجا امتثال احتمالي را جايگزين امتثال جزمي و يقيني بداند.

گاهي در حكم شرعي ترديدي نداريد،‌ مثلا ‌فتوا اين است كه نماز ظهر واجب است، در اينجا هم وقتي نماز ظهر را مي‌خوانيد، اين امتثال، يک امتثال جزمي و يقيني است، عقل هم مي‌گويد: كسي كه ذمه‌اش مشغول به تكليف است، در درجه اول بايد امتثال جزمي داشته باشد،‌ اما همين که عقل مي‌گويد:‌ امتثال جزمي نمي‌شود،‌ پس امتثال اجمالي و احتمالي هم كافي است، يعني يك درجه تنزل مي‌كند.

در ما نحن فيه هم همين طور است، وقتي مي‌گوييم: شما بين اين دو فتوا مخيريد، که به اين فتوا عمل كنيد يا به آن فتوا، يك راه اين است كه اين دو فتوا تعارض و تساقط كرده و كنار مي‌روند، اما بالاخره انسان بدون عمل كه نمي‌تواند باقي بماند، لذا عقل مي‌گويد: عملت را بر وفق يكي از اين دو انجام بده، از باب اين كه امتثالت. امتثال احتمالي مي‌شود،‌ که در چنين مواردي امتثال احتمالي هم كفايت مي‌كند.

نكته اصلي بحث در جواب دليل پنجم اين است که مي‌گوييم: درست است اجماع داريم بر اين كه عامي در جايي كه يك مجتهد در برابرش هست، عمل به احتياط بر او واجب نيست، ولي اين كه مي‌خواهيد از آن نتيجه بگيريد كه در جايي هم كه در مقابلش دو مجتهد است، مخير بين اين دو است، اين نتيجه اشكال دارد.

اگر عدم عمل به احتياط مساوي با تخيير بود، اين دليل درست بود، اما مي‌گوييم: عدم عمل به احتياط با دو چيز سازگاري دارد،‌ يكي تخيير و دوم سقوط هر دو فتوا،‌ يعني در جايي كه مقلد مي‌بيند دو فتواي دو مجتهد، که مساوي من جميع الجهاتند، بگوييم: هر دو فتوا ساقط شده و در مقام عمل عقل مي‌گويد که بايد عملش را بر وفق يكي از اينها انجام دهد، به احتمال اين كه امتثال تحقق پيدا مي‌كند، اما اين معنايش تخيير نيست. تخيير يعني هم اين حجت است و هم آن، که مخيري به هر كدام از اين دو که مي‌خواهي عمل كني.

پس چون عدم لزوم عمل به احتياط با دو چيز سازگاري دارد، هم با تخيير هم با تساقط، در اينجا اين دليل پنجم هم دليليت ندارد. دو دليل ديگر در اينجا باقي مانده، كه ان شاء الله شنبه عرض مي‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد کفایت امتثال احتمالی به حکم عقل تخییر بین دو مجتهد مساوی در ابتدای انتخاب دلایل جواز تخییر بین دو مجتهد مساوی اطلاق بعضی روایات در تخییر رجوع به افراد برای احکام ادعای اجماع بر تخییر بین دو فتوای مختلف و عدم وجوب احتیاط نظر مرحوم خویی بر عدم اجماع در مسائل مستحدثه تعریف مسائل مستحدثه حکم تخيير بین احتیاط و تقلید دال بر جواز تخییر بین دو مجتهد فرق تخییر با تساقط هر دو حکم و عمل به یکی

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

خلاصه مطالب گذشته

دليل چهارم: اجماع

نقد و بررسي اين دليل

نقد و بررسي اشکال مرحوم خوئي(ره)

دليل پنجم: اجماع بر تخيير بين احتياط و تقليد براي عامي

نقد و بررسي اين دليل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .