- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه اشكال چهارم در فرمايش مرحوم خوئي(ره) اين است كه بين استصحاب حجيت تخييريه و استصحاب حجيت فعليه‌ي آن فتوايي كه مكلف به آن اخذ كرده تعارض برقرار است، وقتي كه مكلف به يكي از اين دو فتوا اخذ كرد، برايش حجت فعلي مي‌شود، حال كه مي‌خواهد به فتواي دوم رجوع كند، شك مي‌كنيم كه آيا اين حجت فعلي باقي است يا نه؟ بقاء حجيت فعليه را استصحاب مي‌كنيم، که ايشان فرموده‌اند: بين اين استصحاب بقاء حجيت فعليه با استصحاب حجيت تخييريه تعارض است.

ديروز عرض كرديم كه مرحوم شيخ انصاري(ره) (در رساله اجتهاد و تقليد) فرموده‌اند كه استصحاب حجيت تخييريه بر استصحاب بقاء حجيت فعليه حكومت دارد و با فرض وجود حكومت مي‌گوييم: استصحاب حجيت تخييريه باقي است و استصحاب بقاء حجيت فعليه كنار مي‌رود.

اشکال مرحوم خوئي(ره) بر حکومت شيخ(ره)

در اينجا باز مرحوم خوئي(ره) در مقام جواب از اين فرمايش مرحوم شيخ(ره) برآمده، فرموده‌اند: استصحاب حجيت تخييريه در اينجا جريان ندارد، براي اينكه آن اثري را كه مي‌خواهيد بر اين استصحاب مترتب كنيد، يك اثر شرعي نيست، بلکه يك اثر عقلي است و استصحاب نسبت به آثار عقليه حجيتي ندارد و لذا اصل مثبت مي‌شود.

ايشان فرموده: شما مي‌خواهيد حجيت تخييريه را استصحاب كنيد، حجيت تخييري يعني «امر الحجيه بيد المكلف»، يعني مكلف هر كدام از اينها را خواست، مي‌‌تواند براي خودش به عنوان حجت قرار دهد، لذا اگر بگوييم كه با استصحاب حجيت تخييريه به اين نتيجه مي‌رسيم كه بالفعل، هيچ كدام از اينها حجيت فعليه ندارند، يعني نتيجه و اثر استصحاب بقاء حجيت تخييريه اين است كه اين فتوا، حجيت فعليه ندارد، آن فتوا هم حجيت فعليه ندارد و اين اثر عقلي مي‌شود و اثر شرعي نيست كه بتوانيم با استصحاب آن را اثبات كنيم.

به عبارت ديگر ايشان در جواب مرحوم شيخ(ره) فرموده: اگر اثر شرعي استصحاب حجيت تخييريه، عدم حجيت فعليه اين فتوا و عدم حجيت فعليه آن فتوا بود، مي‌گفتيم: معناي استصحاب حجيت تخييريه، عدم فعليت اين فتوا و عدم فعليت آن فتوا به نحو اثر شرعي است و اين حكومتي كه مرحوم شيخ(ره) بيان کرده، كه استصحاب بقاء حجيت تخييريه، بر بقاء حجيت فعليه حكومت دارد، اين فرمايش، فرمايش درستي بود.

اما چون اثر عقلي است و استصحاب نمي‌تواند اين اثر عقلي را اثبات كند، لذا ايشان فرموده‌اند كه در اينجا حكومت را قبول نداريم و بين اين دو استصحاب تعارض مي‌شود «و اذا تعارضا تساقطا».

پاسخ اول استاد محترم از اشکال چهارم مرحوم خوئي(ره)

قبلاً در جريان استصحاب گفتم كه استصحاب را نسبت به همين مكلف جاري کرده، بگوييم: اين مكلف «كان مخيراً»، الان هم كه به يكي از دو فتوا عمل كرده، شك مي‌كنيم كه اين مكلف مخير است يا نه؟ که عرض كرديم اين استصحاب جريان پيدا مي‌كند.

گاهي مستصحب را حجيت تخييريه قرار مي‌دهيم، اما گاهي هم تخيير را حكم مستصحب و موضوع را خود اين مكلف قرار مي‌دهيم، مثل اين كه مي‌گوييم: «هذا الشيء كان نجساً»، بعد از دو ساعت ديگر شك مي‌كنيم اين شيء نجس است يا نه؟ نجاست را استصحاب مي‌كنيم.

در اينجا مي‌گوييم: «هذا المكلف كان مخيرا»، اين مكلف مخير بود، حال بعد از آن كه به احد الفتويين اخذ كرد، شك مي‌كنيم كه آيا اين مكلف مخير است يا نه؟ تخيير اين مكلف را استصحاب مي‌كنيم.

ما نمي‌خواهيم حجيت تخييريه را استصحاب كنيم تا بگوييم: اصلاً حجيت تخييريه داريم يا نه؟ و اگر هم داريم، حجيت تخييريه يعني واگذاري امر حجيت به مكلف، که هر كدام را انتخاب كرد، بلکه مي‌خواهيم بگوييم: حكمي به نام تخيير براي مكلف بود، که «المكلف مخيرٌ بين الحجتين»، که اين تخيير براي اين مكلف ثابت بود.

گاهي مي‌گوييم: حجيت تخييريه كان ثابتا و الان هم مي‌خواهيم حجيت تخييريه را استصحاب كنيم، در اين صورت اثر استصحاب حجيت تخييريه، عدم بقاء حجيت فعليه‌ي اين فتوا است و اين اثر، اثر شرعي نيست. البته طبق اين بيان ايشان، كه باز به اين بيان ايشان كار داريم.

اما اگر مستصحب را حجيت تخييريه قرار نداديم و گفتيم: اين مكلف كان مخيرا و آورديم روي شخص مكلف که مخير بود، حالا شك داريم که اين مكلف مخير است يا نه؟ موضوع در اينجا باقي است و همان تخيير را استصحاب مي‌كنيم و هيچ اشكالي هم ندارد.

پاسخ دوم استاد محترم از اشکال چهارم مرحوم خوئي(ره)

ثانياً در بحث ديروز براي اين حكومتي كه مرحوم شيخ(ره) بيان کرده، يك بياني ذكر كرديم، حال ببينيم که اين بياني كه مرحوم خوئي(ره) در اينجا در جواب از شيخ(ره) فرموده، بيان تامي هست يا نه؟‌

مرحوم شيخ(ره) فرموده: وقتي كه شك مي‌كنيد که يكي از اين دو فتوا به عنوان معين براي شما حجت است يا نه؟ اين شك مسبب از اين است كه آيا هنوز هم تخيير وجود دارد يا نه؟ اگر تخيير وجود دارد، به هر كدام مي‌توانيم رجوع كنيم، اگر وجود ندارد، همان فتوايي كه عمل كرديد حجيت دارد و ما بيان حكومت را به اين مسئله شك در سبب و مسبب برگردانديم.

مرحوم خوئي(ره) در اينجا فرموده‌اند: اگر حجيت تخييريه را استصحاب كرديد، اثر غير شرعيش اين است كه آن فتواي معيني كه به آن عمل كرديد، حجيت فعليه ندارد.

نکته مهم: عدم جريان استصحاب بقاء حجيت فعليه

نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است که، همان طوري كه در بحث تقليد گفتيم، اگر كسي در تقليد گفت: عنوان عمل شما اگر به يك فتوا، يك مرتبه، در يك زماني عمل كرديد و در زمان ديگر كه هنوز نرسيده بخواهيد به آن عمل كنيد، اينجا آن عمل سابق در آن زمان، تاثيري در اين عمل در اين زمان ندارد.

مثلا در روز جمعه اين هفته مي‌گوييد: به يکي از اين دو فتوا، که يكي مي‌گويد: نماز جمعه واجب است و ديگري مي‌گويد: حرام است، اخذ مي‌كنيم، مثلا به فتواي اين مجتهد اخذ کرده و عمل مي‌كنيم و تقليد هم واقع مي‌شود و آن فتوا هم حجيت فعليه مي‌شود. اما در زمان بعد كه مي‌رسيم، تكليف جديدي است، مثلا در جمعه بعد كه مي‌رسيم، نمي‌توانيم بگوييم كه آن فتوايي كه نسبت به آن عمل كرديم، براي اين هفته ما هم حجيت فعليه مي‌شود، چون هنوز ظرفش نرسيده و وقتي هم رسيد، در همين هفته اگر مجدداً به آن فتوا عمل كردم حجيت فعلي مي‌شود، اما اگر عمل نكردم، باز عنوان تخيير وجود دارد.

در بحث عدول از حي به حي، آيا در مسئله‌اي كه عمل شده و زمانش گذشته مي‌خواهيم عدول كنيم، يا در مسئله‌اي كه يك بار عمل شده و شبيه‌اش هم مجدداً مي‌خواهد عمل شود، يعني هنوز ظرف زماني ديگري دارد؟ مثلا در حج يك بار عمل كرديم، باز سال ديگر هم مي‌خواهيم حج برويم، يا در نمازها هم همين طور، در يك نماز عمل كرديم، در نماز ديگر همين طور.

بنا بر اين مسئله كه هر زماني، خودش يك تكليف مستقل دارد، لذا اگر ديروز در تعداد ركعات و شك در نماز صبح به فتواي يك مجتهد عمل كرديد، همان حجت فعلي نسبت به اين عمل شما مي‌شود، اما نسبت به عمل امروز شما دوباره علي السويه مي‌شود، چون نسبت به عمل امروز، اصلاً نمي‌توانيم بقاء حجيت فعليه را استصحاب كنيم، براي اينكه موضوع فرق پيدا كرده است.

مي‌خواهيم راهي را طي كنيم كه اصلاً استصحاب بقاء حجيت فعلي جريان نداشته باشد، تا چه رسد به معارضه و يا اينكه بخواهيم بگوييم: استصحاب حجيت تخييريه بر استصحاب حجيت فعليه حكومت دارد.

بحث اين طور مطرح مي‌شود كه در نماز جمعه هفته گذشته، به فتواي يك مجتهد عمل كردم و نماز خواندم، مثلا مخير هم بودم که به زيد رجوع كنم يا به عمرو، به زيد رجوع كرده و نماز جمعه را خواندم، حال اين جمعه يك تكليف جديد است يا همان قبلي است، که اگر فعل جديدي است، در اين جمعه اگر به فتواي همان مجتهدي كه گفته نماز جمعه واجب است اخذ كنم، حجت فعلي نسبت به اين عمل مي‌شود، اما اگر به فتوايي كه مي‌گويد: حرام است اخذ كنم، همين بر من حجت فعلي مي‌شود.

در اين زمان اين عمل موضوعاً با آن عمل گذشته فرق دارد، قول آن مجتهدي كه در آن جمعه عمل كردم، حجت فعلي براي آن عمل در آن زمان بود، اما الان که مي‌خواهم عمل جديدي انجام دهم، اين عمل، همان عمل سابق نيست، بلکه تكليف جديد، يا صواب و عقاب جديدي است، که هم عرفاً و هم شرعاً عمل جديدي است، لذا به نظر ما اصلاً استصحاب بقاء حجيت فعليه جريان ندارد.

بله، آن دو مجتهد در آن جمعه قول هر دويشان حجت بود، الان هم استصحاب مي‌كنيم که قول هر دويشان حجت است و لذا مي‌گوييم: بين آن دو مخير است.

حجيت في نفسه را قبول داريم، كه قول هر مجتهدي في نفسه حجۀٌ من الحجج و اين درست است، الان هم مي‌گوييم: قول مجتهد روز جمعه گذشته براي من حجت بود، الان شك مي‌كنم که مثلا از عدالت خارج شده يا نه؟ از علم خارج شده يا نه؟ حجيت قول او را استصحاب مي‌كنيم، نسبت به مجتهد دوم هم همين طور، که چون هر دو استصحاب، براي حجيت قول هر دو مجتهد جاري است، نتيجه‌اش منجر به تخيير مي‌شود، همان حجيت تخييريه كه مكلف هر كدام را بخواهد عمل مي‌كند.

پس به اين نتيجه رسيديم که اگر خوب در مسئله دقت كنيم، چون موضوع استصحاب بقاء حجيت فعليه باقي نمانده، اصلاً جريان ندارد.

ببينيد که مرحوم خوئي(ره) و ديگران، حتي مرحوم شيخ(ره) وقتي خواسته‌اند حجيت فعليه را معنا كنند، آن را مشروط به اخذ کرده مي‌گويند: «اذا اخذت الفتوي» آن فتوا حجيت فعليه مي‌شود، که سوال اين است که مگر در عمل جمعه آينده، اخذ جديدي نداريم، پس بايد ببينيم در آنجا به چه اخذ كنيم.

پس به اين نتيجه رسيديم كه استصحاب بقاء حجيت فعليه اصلاً جريان ندارد، چون تا اخذ نكنم، حجيت فعليه نيست و اگر اخذ كردم حجيت فعليه مي‌شود و شک هم نداريم تا بخواهيم استصحاب كنيم و قبل از عمل و اخذ هم، موضوع ديگري است و لذا نمي‌توانيم آن حجيت فعلي قبلي را براي اين استصحاب كنيم.

نتيجه گيري مباحث

نتيجه اين شد که ادله عدم جواز عدول مخدوش است، در اطلاقات هم خدشه كرديم، آن تنقيح ملاك هم، که اگر بتوانيم بگوييم: مسئله فتويين به منزله خبرين است، خيلي چيز خوبي بود، که ملاكي كه در خود روايات آمده اين است که «بأيّهما اخذت من باب التسليم»، که گفتيم: اين ملاك خيلي خوبي است و اگر بتوانيم بگوييم: فتويين مانند خبرين است، اين راه، راه خيلي خوبي است و همانطور كه در خبرين تخيير داريد، در فتويين هم مخيريد، اما قبلاً گفتيم که نمي‌توانيم فتويين را به خبرين قياس كنيم.

تنها چيزي كه باقي مي‌ماند استصحاب حجيت تخييريه است، كه اشكالاتش را دفع كرديم و در فقه هم نظائرش را داريم، که اين نظائر، مؤيداتي مي‌شود که در خبرين هم مسئله‌ي تخيير هست و يک شاهدش هم اين است که فقهاء تصريح كرده‌اند كه اگر دو قاضي علي السويه بودند، مدعي در رجوع به هر كدام از اين دو مخير است. و الله العالم كه عدول از حي مساوي به مساوي جايز است.

مسئله بعد كه مسئله مهمي هم هست، مسئله تقليد از اعلم است، که مسئله پنجم كتاب تحرير الوسيله امام(ره) است، البته اين بحث در ضمن مباحث اجتهاد و تقليد، در ضمن مباحثي كه امسال عرض كرديم، در تخيير بين مجتهدين متساويين مطرح شد و به مناسبت هم گفتيم که بايد در همين جا مطرح كنيم.

مسئله پنجم كه بحث مهمي دارد بحث تقليد از اعلم است كه امام(ره) احتياط کرده و کثيري هم فتوا داده‌اند و بعضي هم گفته‌اند: احتياطي است و نه فتوايي. اين را ان شاء الله پيش مطالعه بفرماييد، تا ان شاء‌ الله بعد از ماه رمضان اين بحث را دنبال كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد حکومت استصحاب تخییر بین دو مجتهد بر استصحاب حجیت فعلیه استصحاب تخییر بین دو مجتهد تعارض استصحاب حجیت فعلیه با استصحاب حجیت تخییریه اشکال استصحاب حجیت تخییریه لزوم استصحاب تخییر مکلف بین مجتهدین مساوی به جای حجیت تخییریه عدم امکان استصحاب حجیت فعلیه برای تکلیف در زمان دیگر اشکال استصحاب حجیت فعلیه عدم بقاء موضوع برای استصحاب حجیت فعلیه فتوا هنگام عدول نظرات درباره حکم عدول از مجتهد زنده به زنده

اجتهاد و تقلید