- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عنوان مسئله را ديروز بيان كرديم و اجمالش اين شد كه اگر كسي از مجتهدي تقليد كند، بعد آن مجتهد از دنيا برود، سپس به مجتهد دوم رجوع كرده و به رأيش عمل كند، نه اينكه با رأي مجتهد دوم بخواهد بر مجتهد اول باقي باشد، بلكه به طور كلي به مجتهد دوم رجوع كرده و به رأيش عمل مي‌كند، سپس اين مجتهد دوم هم از دنيا مي‌رود و به مجتهد سوم رجوع مي‌كند، که اين مجتهد سوم يا قائل است به اينكه به طور كلي بقاء جايز نيست، که در اين صورت بايد بر طبق همين رأي مجتهد سوم عمل كند.

اما اگر قائل شود به اينكه بقاء واجب است، يا جايز است، مي‌خواهيم ببينيم كه اين مقلد مي‌تواند بر مجتهد دوم باقي بماند يا بر مجتهد اول باقي بماند و يا بينهما مخير است، كه مجموعاً در اينجا چهار احتمال براي اين مقلد وجود دارد. اين مقلدي كه به مجتهد سوم رجوع كرده و مجتهد سوم هم قائل به وجوب يا جواز بقاء است، که در صورتي كه قائل به وجوب بقاء باشد، سه احتمال وجود دارد؛ که يا بر دومي باقي بماند، يا بر اولي و يا مخير بينهما باشد و در صورتي كه قائل به جواز بقاء باشد چهار احتمال وجود دارد؛ که يا بر دومي باقي بماند، يا بر اولي، يا به سومي رجوع كرده و از او تقليد كند و يا مخير بين اين ثلاثه باشد.

مرحوم امام(رضوان الله عليه) در متن تحرير فرموده‌اند: اگر مجتهد سوم قائل به جواز بقاء است، در اينجا مقلد مي‌تواند بر دومي باقي باشد و يا به سومي رجوع كند، اما اگر مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء است، حتماً تعين دارد كه بر مجتهد اول باقي بماند، يعني بين اينكه مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء باشد يا جواز بقاء، تفصيل داده‌اند.

کلام مرحوم سيد(ره) در اين مسئله و حواشي عروه

مرحوم سيد(ره) در عروه، مسئله 61 در بحث اجتهاد و تقليد، بين اينكه مجتهد سوم قائل به وجوب يا جواز بقاء باشد فرقي نگذاشته فرموده‌اند: «إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل، أو الثاني؟ الأظهر الثاني»، در اينجا كه به مجتهد سوم رجوع مي‌كند، مي‌تواند بر دومي باقي باشد، بعد يك احتياط استحبابي كرده فرموده‌اند: «و الأحوط مراعاة الاحتياط»، كه مقصودشان از مراعات الاحتياط اخذ به احوط قولين از بين اين دو ميت است، يعني الان كه به شخص ثالث رجوع كرده، مجتهد اول كه ميت است، مجتهد دوم هم كه ميت است، احتياط اين است كه به احوط القولين از اين دو ميت اخذ كند.

در حواشي عروه، مرحوم امام، مرحوم آقاي خوانساري، مرحوم آقاي خوئي، مرحوم آقاي گلپايگاني و مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني(قدس سرهم) كه عده زيادي هم هستند، همه اين تفصيل را داده‌اند كه اگر مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء شد، بايد بر مجتهد اول باقي بماند، اما اگر قائل به جواز بقاء شد، مي‌تواند به دومي باقي باشد و يا به حي رجوع كند.

مرحوم آقا ضياء عراقي(ره) در حاشيه عروه فرموده‌اند: «الأقوى فيه تخييره في البقاء على أيّهما»، ايشان هم ديگر فرقي بين وجوب و جواز بقاء نگذاشته و فرموده: مي‌تواند هم به دومي رجوع كند و هم به اولي و مخير بينهماست.

ادله انظار در مسئله

خوب حال كه انظار روشن شد، بايد بحث را شروع كرده و ببينيم كه ادله اين اقوال و انظار چيست؟ در اينجا مسئله فروضي دارد، اين كه مجتهد اول مي‌ميرد و سراغ مجتهد دوم مي‌رود، اين مجتهد دوم يا قائل به جواز بقاء است يا حرمت بقاء، که خود اين دو فرض شد، كه بايد بنا بر هر دو فرض بحث كنيم؛ يك فرض اين که مجتهد دوم قائل به جواز بقاء است و يك فرض هم اين كه مجتهد دوم قائل به حرمت بقاء است، آن وقت فرض و تشقيق ديگر اين است كه مجتهد سوم هم، يا قائل به جواز بقاء است يا وجوب بقاء، که اين فروض را در اينجا بايد بحث كنيم.

فرض اول: قائل بودن مجتهد دوم و سوم به جواز البقاء

اولين فرض اين است كه بگوييم: مجتهد دوم قائل به جواز البقاء است، که در اينجا يا مقلد به رأي مجتهد دوم، بر مجتهد اول باقي مي‌ماند و يا به طور كلي به مجتهد دوم رجوع مي‌كند.

بعضي از بزرگان فرموده‌اند: اصلاً مفروض اين مسئله، كه هم در تحرير و هم در عروه مطرح شده، جايي است كه مجتهد دوم قائل به جواز بقاء است و مقلد هم باقي نمي‌ماند و كلاً به مجتهد دوم رجوع مي‌كند.

پس مجتهد دوم قائل به جواز البقاء است، مقلد باقي نمانده است و به مجتهد دوم رجوع كرده، حال مجتهد دوم هم مرد، به مجتهد سوم رجوع كرد و فرض مي‌كنيم که مجتهد سوم هم قائل به جواز البقاء است، خوب در اينجا که مجتهد سوم قائل به جواز البقاء است، در دو قسمت ترديدي وجود ندارد و قطعاً مي‌تواند بر مجتهد دوم باقي بماند و قطعاً مي‌تواند به مجتهد سوم هم رجوع كند.

كلام در اينجاست كه در اين فرض كه مجتهد سوم مي‌گويد: «يجوز البقاء» چرا به مجتهد اول نمي‌تواند رجوع كند؟ در اين فرض كه مجتهد سوم مي‌گويد: «يجوز البقاء»، خوب زماني مقلد مجتهد اول هم بوده و تقليد از اولي هم محقق شده و تقليد ابتدايي نيست، پس چرا در اينجا به مجتهد اول نمي‌تواند رجوع كند؟

دو مبنا در ما نحن فيه

در اينجا يك بحث مبنايي وجود دارد كه آيا اين که مجتهد سوم مي‌گويد: «يجوز البقاء»، شمولش همه فتاواي مجتهد دوم را مي‌گيرد؟ يعني حتي اين مسئله را كه مجتهد دوم گفته: «يجوز البقاء»؛ يا اينكه شامل آن نمي‌شود؟

اگر گفتيم: اين که مجتهد سوم كه مي‌گويد: «يجوز البقاء»، شامل حتي اين فرعي كه مجتهد دوم گفته: «يجوز البقاء» هم مي‌شود، بنا بر اين مبنا مقلد مي‌تواند بر مجتهد اول هم باقي بماند، چون به مجتهد سوم رجوع كرده و او هم گفته: «يجوز البقاء»، که در همه مسائل بقاء بر مجتهد دوم جايز است، که يكي از فتاواي مجتهد دوم هم اين است كه «يجوز البقاء علي الاول».

خوب اگر به مجتهد اول رجوع كرد، اين رجوعش «عن استناد» مي‌شود، پس بنا بر مبناي شمول، در اينجا به مجتهد اول هم مي‌تواند رجوع كند.

اما مبناي دوم اين است كه اين كه مجتهد سوم مي‌گويد: «يجوز البقاء»، شامل همه فتاوا و مسائل، غير از مسئله جواز بقاء مي‌شود و ديگر شامل آن مسئله نمي‌شود، خوب در اينجا اگر مقلد بخواهد به مجتهد اول رجوع كند، اين رجوعش، رجوع بلا مستند مي‌شود.

اين مقلد بعد از فوت مجتهد اول، سراغ مجتهد دوم آمد، يعني ديگر باقي نماند، حال که مجتهد دوم هم مرد، مجتهد سوم مي‌گويد: «يجوز البقاء»، الان اگر اين مقلد بخواهد به مجتهد اول رجوع كند، بايد يك جواز بقائي داشته باشد، كه شامل مجتهد اول هم بشود. مجتهد سوم مي‌گويد: بر مجتهدي كه قبل از رجوع به من مقلدش بودي، مي‌تواني باقي بماني، لذا «يجوز البقاء» مجتهد سوم، نمي‌تواند مستند بر بقاء بر مجتهد اول باشد.

اگر بخواهد دوباره از مجتهد دوم به مجتهد اول برگردد، اين عدول مي‌شود، -که قبلاً اين را بحث كرديم- که اگر كسي مجتهدش از دنيا رفت و به يك حي رجوع كرد، -امام(ره) هم در متن تحرير اين را دارد- بعد از رجوع به حي، ديگر مجدداً عدول از اين حي به ميت جايز نيست.

خوب در اينجا هم اگر الان بخواهد از اين دومي به اولي برگردد، اين عدول از دومي مي‌شود، كه تقليدش محقق شده و اين عدول هم جايز نيست و به طريق اولي هم جايز نيست، چون زماني كه مرجع و مجتهد دوم زنده بود و از او تقليد مي‌كرد، عدول به اولي جايز نبود، حال كه از دنيا رفته به طريق اولي عدول به اولي جايز نيست.

پس در اين مسئله که مي‌تواند باقي بر اولي باشد، گفته‌اند اين مبني بر شمول و عدم شمول است، که اگر گفتيم: فتواي به جواز بقاء سومي، حتي شامل فتواي جواز بقاء دومي هم مي‌شود، مي‌توانيم بر اولي باقي بمانيم، اما اگر گفتيم كه فتواي به جواز بقاء سومي، شامل جواز البقاء دومي نمي‌شود، در اينجا اگر مقلد بخواهد بر اول باقي باشد، در اينجا بلا مستند مي‌شود و دليلي ندارد. اين از نظر كبري.

دو دليل بر عدم شمول فتواي به جواز بقاء مجتهد سوم بر جواز بقاء مجتهد دوم

بعد بحث کرده‌اند كه اصلاً آيا اين فتواي به جواز بقاء، شامل اين مسئله جواز البقاء هم مي‌شود يا نه؟ دو دليل در كلمات ذكر شده بر اين كه شامل نمي‌شود.

دليل اول: لزوم لغويت و تحصيل حاصل

در دليل اول گفته‌اند: اگر بخواهد اين جواز بقاء، شامل جواز بقاء دومي هم بشود، لغويت لازم مي‌آيد و تحصيل حاصل است، براي اينکه غرض از اينكه مي‌خواهيم شامل آن بشود، اين است که مي‌خواهيم به اين جواز بقاء دومي عمل كنيم، در حالي که نيازي نيست، وقتي مجتهد سوم مي‌گويد: «يجوز البقاء»، ديگر دنبال چه مي‌گرديم؟

اگر بخواهيم نسبت به ساير مسائل بگوييم که اين جواز بقاء سومي، شامل جواز بقاء دومي هم مي‌شود، كه از اين جواز بقاء دومي سراغ ساير مسائل مجتهد دوم برويم، اين نيازي نيست، براي اين كه با جواز بقاء سومي، يقيناً غير از اين مسئله جواز بقاء ساير مسائل هم براي مكلف حجيت مي‌شود، لذا ديگر معنا ندارد كه بياييم -به تعبير بزرگان- حجيت دومي را در اينجا درست كنيم.

پس بيان لغويت اين است كه اينکه مي‌خواهيد بگوييد: شامل اين مسئله هم مي‌شود، براي خصوص همين مسئله مورد نيازتان است و يا براي ساير مسائل، اگر براي خصوص اين مسئله است، وقتي مجتهد سوم مي‌گويد: «يجوز البقاء»، ديگر نيازي به «يجوز البقاء» ديگري نداريم و اگر هم براي ساير مسائل است، باز هم با «يجوز البقاء» سومي، در ساير مسائل مشكل حل مي‌شود.

نقد و بررسي استاد محترم بر دليل اول

اين دليل به نظر ما تام نيست، براي اين كه اين دليل در صورتي تام است كه فقط بخواهيم بر مسائل دومي باقي بمانيم، اما اگر بگوييم: اين «يجوز البقاء» شامل يجوز البقاء دومي هم مي‌شود، كه با «يجوز البقاء» دومي بر اولي باقي بمانيم و بر مسائل اولي عمل کنيم، اشكالي ندارد.

به عبارت اخري اين دليل در جايي معنا دارد كه فقط دو مجتهد باشند، الان زيد مقلد يك مجتهد است، بعد از فوت اين مجتهد، مقلد مجتهد دوم مي‌شود، که در اينجا اگر بگوييم: جواز بقاء دومي، شامل جواز بقاء اولي هم مي‌شود، اين لغو است و اثري ندارد، ولي در جايي كه سه يا چهار مجتهد هست، اين که مجتهد حي مي‌گويد: بر مجتهد ميتت باقي بمان، که اگر آن ميت هم گفت: «يجوز البقاء»، با قول او و به استناد قول او، مي‌تواند بر اولي باقي بماند، لذا اين لغويت و تحصيل حاصل كه در اينجا گفته‌اند درست نيست.

دليل دوم: لزوم اخذ حكم در موضوع خودش

دليل دومي كه براي عدم شمول ذكر كرده‌اند اين است که گفته‌اند: اگر جواز بقاء سومي بخواهد شامل جواز بقاء دومي هم بشود، لازم مي‌آيد که حكم در موضوع خودش اخذ شده باشد، يعني بگوييم: «يجوز البقاء في جواز البقاء»، يعني جواز بقاء که خودش حكم است، در موضوع جواز بقاء اخذ شده باشد، در حالي که «اخذ الحكم في موضوعه محالٌ».

مثلا مولا مي‌فرمايد: «يجب الصلاه»، حال اگر گفتيم: يجب صلاة الواجبه، يعني وجوب را در موضوع خود وجوب صلاة اخذ كرديم، اين محال است و وجوب نمي‌تواند در موضوع يا متعلق خود حكم اخذ شود، که در اينجا هم گفته‌اند: اگر گفتيد: «يجوز البقاء في جواز البقاء»، لازمه‌اش «اخذ الحكم في موضوعه» هست «و هذا محالٌ».

نقد و بررسي استاد محترم بر دليل دوم

جواب اين هم به نظر ما واضح است، كه اگر شخص حكمي بخواهد در موضوع خودش اخذ شود، يعني بگوييم: همين وجوبي كه براي صلاة جعل مي‌كنيم، همين وجوب در موضوع خودش اخذ شود، اين محال است، اما اگر مثل آن بخواهد در موضوعش اخذ شود، يعني بگوييم: «يجوز البقاء» در مسئله جواز بقائي كه ديگري بيان كرده، يعني مجتهد دوم هم در رساله‌اش نوشته «يجوز البقاء»، مجتهد سوم هم مي‌گويد: «يجوز البقاء»، اينها دو فتواست، اگر آنچه را كه مجتهد سوم مي‌گفت، حكايت هماني بود كه مجتهد دوم گفته، يعني همان بود، اين اشكال وارد بود، كه گويا مستدل هم در ذهنش همين بوده، در حالي كه اين «يجوز البقاء» مستند به اين مفتي است و آن «يجوز البقاء» مستند به آن مفتي ديگر است، که استناد به دو مفتي سبب مي‌شود که اينها دو فتوا باشند و لذا اخذ يكي در ديگري مانعي ندارد.

پس اين استحاله‌اي هم كه بيان كرده‌اند، به نظر ما درست نيست و تا اينجا نتيجه اين شد که اين جواز بقائي كه سومي مي‌گويد: شامل جواز بقاء دومي هم مي‌شود، در نتيجه مي‌تواند بر مجتهد اول هم باقي بماند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد بقاء بر تقليد ميت حکم تقلید در صورت فوت مرجع دوم پس از فوت مرجع اول اقوال در مساله فوت مرجعی بعد از مرجع دیگر دو مبنا در شمول جواز بقاء بر تقلید میت ادله عدم شمول فتوای جواز بقاء مرجع بر فتوای جواز بقاء مرجع قبل عدم لغویت شمول جواز بقاء بر کل فتاوای مرجع قبل محال بودن اخذ حکم در موضوع خودش جواز قرار دادن مشابه حکم در موضوع حکم جواز بقاء بر تقلید از مرجع اول با فوت مرجع دوم و حکم جواز مرجع سوم

اجتهاد و تقلید