- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه در بحث اشتراط اعلميت در تقليد، بعد از اين كه اقوال را به صورت مختصري عرض كرديم، گفتيم که بايد ببينيم كه مقتضاي اصل عملي در مسئله چيست؟ ولو اين كه اين بيان بحث از اصل عملي، در لابه‌لاي ادله طرفين مطرح شده، يعني هم كساني كه قائل به لزوم تقليد از اعلم هستند و هم كساني كه قائل به عدم لزوم تقليد از اعلم هستند، در ضمن استدلالاتشان به اين اصل عملي اشاره كرده‌اند.

اما مناسب اين است كه بحث از اصل عملي به صورت مستقل بيان شود، يعني با قطع نظر از ادله اجتهادي، اگر از نظر ادله اجتهادي به نتيجه روشني نرسيديم و شك كنيم كه بالاخره آيا تقليد از اعلم لازم است يا نه؟ اينجا مقتضاي اصل عملي چيست؟

مقدمتاً بايد به اين نكته دقت کنيد كه فرض بحث در جايي است كه دو فتوا وجود دارد؛ يك فتوا مربوط به اعلم است و يك فتوا هم مربوط به غير اعلم، که مي‌خواهيم ببينيم در فرض وجود فتواي اعلم، آيا فتواي غير اعلم براي ما حجيت دارد يا نه؟ که از فتواي غير اعلم تعبير مي‌كنيم به فتواي مفضول، يعني شك مي‌كنيم در اين كه آيا فتواي مفضول حجيت دارد يا نه؟ که اين مسبب است از اين كه آيا در تقليد، اعلميت معتبر است يا نه؟

لذا بايد بحث را در شك در سبب متمركز كنيم، يعني نگوييم که حال كه دو فتوا وجود دارد، آيا فتواي مفضول براي ما حجيت دارد يا نه؟ بلکه بايد ببينيم كه آيا يكي از شرائط تقليد اعلميت هست يا نه؟ و بحث را در شك در سبب متمركز كنيم.

در اينجا از نظر جريان و عدم جريان اصول عمليه، هم از راه اصالة البرائه وارد شده‌اند، هم از راه اصاة الاحتياط و هم از راه استصحاب، که هر كدام نتيجه‌اي دارد؛ نتيجه بعضي اين است كه اعلميت معتبر نيست و بعضي هم كه همان اصالة الاحتياط است، نتيجه‌اش اين است كه اعلميت معتبر است، لذا بايد هم اصالة البرائه را در اينجا بررسي كنيم، هم اصالة الاحتياط و هم استصحاب را، تا ببينيم كه مجموعاً كدام يك از اينها براي ما قابل قبول است.

جريان اصالة البرائه در ما نحن فيه

اما نسبت به اصالة البرائه بياني كه در اينجا وجود دارد اين است كه اگر مكلف به فتواي مفضول عمل كرد و در نتيجه فتواي افضل و اعلم را كنار گذاشت، شك مي‌كنيم كه آيا نسبت به مخالفت با فتواي اعلم در اينجا عقاب وجود دارد يا نه؟ مثلا مفضول مي‌گويد: «الدعا عند روية الحلال جايزٌ»، اما اعلم و افضل مي‌گويد: واجب است، حال اگر مكلف به فتواي مفضول عمل كرد، يعني گفت: حال که جايز است، اين دعا را نمي‌خوانيم، شك مي‌كنيم كه آيا اين مكلف بر مخالفت با فتواي اعلم عقاب مي‌شود يا نه؟ در اينجا اصالة البرائه را جاري کرده و به اين نتيجه مي‌رسيم كه مخالفت با فتواي اعلم اشكالي ندارد و نتيجه‌اش اين مي‌شود كه اعلميت معتبر نيست.

نقد و بررسي جريان اصالة البرائه در ما نحن فيه

اشكال اول: وجود معارض

چند اشكال مهم بر اين بيان وارد است؛ اشكال اول اين است كه اصالة البرائه معارض دارد، يعني اگر عكس قضيه باشد که مكلف به فتواي اعلم عمل كند و فتواي مفضول و غير اعلم را كنار بگذارد، مثلاً در جايي كه اعلم قائل به جواز مي‌شود و مفضول و غير اعلم قائل به وجوب، اگر مكلف به فتواي اعلم عمل كرد، شك مي‌كنيم كه نسبت به مخالفت فتواي مفضول آيا استحقاق عقاب دارد يا نه؟ در اينجا هم اصالة البرائه جاري مي‌شود.

پس در نتيجه در همين موردي كه اصالة البرائه را نسبت به فتواي اعلم جاري مي‌كنيد، نسبت به فتواي غير اعلم هم اصالة البرائه جاري است.

به عبارت ديگر مي‌گوييم: هر كدام از اينها عنوان حجيت را دارد، که اگر حجت شد، بر مخالفت حجت ديگر، عقابي در كار نيست، چه حجت ديگر اعلم باشد يا غير اعلم.

در اينجا ممكن است جواب دهيد كه در فرض اين كه كسي به فتواي اعلم عمل كند، ديگر نسبت به فتواي غير اعلم از نظر استحقاق و عدم استحقاق عقاب اصلاً شك ندارد، به فتواي اعلم عمل كرده و ديگر نسبت به اين كه آيا بر مخالفت فتواي غير اعلم استحقاق عقاب دارد يا نه؟ اصلاً شكي ندارد، بلکه يقين دارد به اين كه عقابي در كار نيست، لذا اصلاً نيازي به اجراي اصالة البرائه ندارد.

جواب اين است كه اين چنين نيست، بله اگر قول اعلم هميشه مطابق با واقع بود، يا اقرب به واقع بود و يا مطابق با احتياط بود، اين حرف درست بود، اگر يك كبراي كلي درست كنيم و بگوييم: قول اعلم هميشه مطابق با واقع است، آنوقت مي‌گفتيم: هر وقت به فتواي اعلم عمل كرديد، نسبت به فتواي غير اعلم ديگر شك نداريم.

اما اين حرف درست نيست، چه كسي مي‌تواند ادعا كند که قول اعلم هميشه مطابق با واقع است، اقربيت به واقعش هم براي ما يقيني نيست. نسبت به مطابق با احتياط بودنش هم که گاهي اوقات اعلم مي‌گويد: در تسبيحات اربعه نماز يك مرتبه كافي است، اما غير اعلم قولش مطابق با احتياط است، که مي‌گويد: در تسبيحات اربعه سه مرتبه لازم است.

پس اين چنين نيست كه هميشه بتوانيم بگوييم: با عمل كردن به فتواي اعلم اصلاً ديگر مجالي براي شك باقي نمي‌گذارد، پس شك مي‌كنيم كه آيا بر مخالفت فتواي مفضول استحقاق عقاب هست يا نه؟ در اينجا هم اصالة البرائه جاري مي‌شود. لذا اين اصالة البرائه با آن اصالة البرائه با يکديگر تعارض مي‌كنند.

اشكال دوم:

اشكال دوم اين است كه چون علم اجمالي به تكليف داريم و مي‌دانيم که در جايي كه اعلم فتوا داده، كه مثلا در تسبيحات اربعه در نماز يك مرتبه كافي است، اما غير اعلم به سه مرتبه فتوا داده، در اينجا چون علم اجمالي به اصل تكليف داريم ديگر برائت جريان ندارد و نمي‌توانيم بگوييم كه نسبت به فتواي اعلم و مخالفت با آن اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم، يا نسبت به مخالفت با فتواي مفضول اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم، بلکه در مواردي كه علم اجمالي هست و تكليف براي ما منجز است، در اينجا مجالي براي اصالة البرائه نيست.

پس با اين دو اشكال، روشن مي‌شود كه براي عدم اشتراط اعلميت از راه اصالة البرائه نمي‌توانيم وارد شويم.

بيان محقق اصفهاني(ره) بر اصالة الاحتياط

راه دوم كه مرحوم محقق اصفهاني(قدس سره) (رساله اجتهاد و تقليد، صفحه 33) بيان کرده، اين است که فرموده‌اند: عقل عامي مستقلاً تعين اعلم را درك مي‌كند، براي اين كه در اينجا دوران بين تعيين و تخيير است، براي اين که نمي‌دانيم آيا فتواي اعلم معيناً براي مكلف حجيت دارد، يا فتواي اعلم يكي از اطراف تخيير است و مكلف بين فتواي اعلم و غير اعلم مخير است؟

پس نتيجه اين مي‌شود که حجيت فتواي اعلم براي ما يقيني است و حجيت فتواي غير اعلم مشكوك است و مكرر خوانديم که شك در حجيت، مساوق با يقين و قطع به عدم حجيت است. الان دو راه داريم؛ يك راه قطعي الحجيه و يك راه مشكوك الحجيه، که در اين دو راه، بايد به آن راهي كه قطعي الحجه است اخذ كنيم‌، که همان فتواي اعلم است.

نقد و بررسي کلام محقق اصفهاني(ره)

در اينجا اشكالي که به اين بيان مرحوم محقق اصفهاني(ره) وارد شده اين است كه در سائر موارد، در دوران بين تعيين و تخيير اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم، در اين كه آيا ذمه‌ي ما معيناً بر لزوم تقليد از اعلم باشد، بايد اصالة البرائه را جاري كنيم، مثلاً اگر در روز جمعه شك شما بين تعيين و تخيير است، که نمي‌دانيد آيا معيناً براي شما نماز جمعه واجب است يا نه؟ نسبت به لزوم تعييني نماز جمعه اصالة البرائه را جاري کرده و مي‌گوييم: بين وجوب ظهر و وجوب جمعه مخير هستيم.

در اينجا اصوليين مي‌گويند: در دوران امر بين تعيين و تخيير برائتي هستيم، اما نسبت به آن فرد معين اصالة البرائه جاري مي‌شود و لذا اين عده قائل‌اند که در روز جمعه، نماز جمعه واجب تخييري است، که يكي از راه‌هاي فتوايشان هم همين است كه در روز جمعه دوران بين تعيين و تخيير است و در دوران بين تعيين و تخيير اصالة الاحتياط را جاري نمي‌كنيم، بلکه اصالة البرائه را جاري مي‌کنيم، اصل، برائت از وجوب تعييني نماز جمعه است.

در اينجا هم همين حرف را بزنيم و بگوييم كه نمي‌دانيم آيا فتواي اعلم به نحو تعييني براي ما حجيت دارد يا فتواي اعلم به نحو تخييري است؟ نسبت به تعييني بودن، اصالة البرائه را جاري کرده و مي‌گوييم: حجيت تعيينيه در كار نيست و اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم و مي‌گوييم: بين تعيين و تخيير مخيريد.

جواب مرحوم خوئي(ره) از اين اشکال

مرحوم خوئي(قدس سره) (تنقيح، جلد 1، صفحه 121) از اين اشکال جواب داده فرموده‌اند: بين ما نحن فيه و بين اين موردي كه مثال زده‌ايد، يعني مسئله نماز جمعه و نماز ظهر، فرق وجود دارد و اساساً قياس ما نحن فيه به باب تكاليف و احكام، قياس صحيحي نيست.

ايشان فرموده‌اند: در باب تكاليف نمي‌دانيم که وجوبي که آمده، تنها به نماز جمعه تعلق پيدا كرده يا مخير بين جمعه و ظهر است، که در آنجا نسبت به قدر جامع علم و يقين داريم، يعني علم به صدور يك تكليف وجوبي از طرف شارع داريم، لكن نمي‌دانيم که در اين قدر جامع آيا قيد و خصوصيتي، يعني تعييني بودن جمعه، لحاظ شده يا نه؟ نسبت به چنين قيدي اصالة البرائه جاري کرده مي‌گوييم: اصل جامع يعني تعلق تكليف به جامع براي ما روشن است و نسبت به اين قيد اصالة البرائه جاري مي‌كنيم.

اما فرموده‌اند: ما نحن فيه بحث تكليف و حكم تكليفي نيست، بلکه بحث حجيت است، كه يكي از احكام وضعيه است و بايد حجيت را تحليل كنيم.

حجيت دو حيث دارد؛ يك حيث منجزيت دارد و ديگر حيث معذريت، اما حيث منجزيت اين است كه مي‌گوييم: اين دليل حجيت دارد، به اين معنا كه اگر اين دليل نباشد، تكليف واقعي براي ما منجز نمي‌شود و مي‌گوييد: علم اجمالي هم منجز است، که اگر در موردي علم اجمالي نداشته باشيد، منجزيتي در كار نيست، پس اين علم اجمالي تنها چيزي كه براي شما مي‌آورد منجزيت است.

اما حيث دوم حجيت معذريت است، يعني در جايي كه تكليف ثابت، مسلم و قطعي است، بايد عملي انجام دهيد، كه اين عمل عند المولا معذر باشد و جنبه معذريت داشته باشد، كه در ما نحن فيه هم وقتي مي‌گوييم: نمي‌دانيم آيا فقط فتواي اعلم حجيت دارد يا از غير اعلم هم مي‌شود تقليد كرد و فتواي غير اعلم هم حجيت دارد.

اين حجيت از نوع دوم است نه از نوع اول، يعني نمي‌خواهيم بگوييم که با فتواي اعلم يك حكم تكليفي براي ما منجز مي‌شود، بلكه يك علم اجمالي كبير داريم، كه در شريعت مقدسه اسلام تكاليفي بر ذمه مردم قرار داده شده، که اين علم اجمالي كبير براي ما منجزيت را مي‌آورد، يعني تمام تكاليفي را كه در لوح محفوظ و واقع هست براي ما منجز مي‌كند.

بعد از اين علم اجمالي و منجزيت، دنبال اين هستيم كه ببينيم چه راهي را طي كنيم تا براي ما معذر باشد، فتواي فقيه عنوان معذر دارد، يعني اين كه فقيه فتوا مي‌دهد و در رساله‌اش ثبت مي‌كند، اين نيست كه بگوييم: به خاطر اين كه اين فقيه گفت، تكليف بر ذمه ما آمد، بلکه تكليف هست، اما اين فتواي فقيه عنوان معذر دارد.

حال نمي‌دانيم كه اگر به قول غير اعلم عمل كنيم، اين مي‌تواند معذر باشد يا عمل كردن به قول اعلم فقط براي ما معذر است، که دوران امر بين تعيين و تخيير در حجيت است، منتها حجيت از حيث معذريت، يعني مي‌خواهيم ببينيم که كدام يك از اينها براي ما معذريت دارد؟ اگر به فتواي غير اعلم عمل كرديم، شك داريم كه براي ما معذر است يا نه؟ اما اگر به فتواي اعلم عمل كرديم، يقين داريم كه فتواي اعلم براي ما عنوان معذريت دارد. دوران بين تعيين و تخيير در حجيت معذريه اقتضاي احتياط مي‌كند و احتياط به اين است كه به فتواي اعلم عمل كنيم.

پس نتيجه اين مي‌شود که با قطع نظر از ادله اجتهادي، كه بعداً بيان مي‌كنيم، ما باشيم و اين راه، يعني اگر فقيهي بخواهد از راه دوران امر بين تعيين و تخيير مسئله اعلميت را معتبر بداند، بايد قيد علي الاحوط را در کنارش بياورد و بگويد: احتياط اقتضاء مي‌كند كه قول اعلم را اخذ كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تقليد از اعلم اقوال در تقلید از اعلم شک در شرطیت اعلمیت برای تقلید عدم وجوب تقلید از اعلم در فرض جریان اصالة البرائه وجود معارض برای اصل برائت در مخالفت با فتوای اعلم عدم علم به مطابق با واقع بودن فتوا عدم جریان اصل برائت هنگام علم اجمالی به تکلیف اصالة الاحتیاط موجب اعتبار شرط اعلمیت در تقلید معذریت حجیت فتوای فقیه لزوم احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر در حجیت معذریه

اجتهاد و تقلید