- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در مسئله ششم در تحرير اين گونه فرموده‌اند: «إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يتمكن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الأحوط مع التمكن، و مع عدمه يكون مخيرا بينهما»، اگر اعلم منحصر به دو نفر باشد و مكلف قدرت بر تميز و تعيين يكي از اين دو نفر ندارد، نمي‌تواند تشخيص دهد كه كدام يك از اين دو عنوان اعلم را دارند، در اين صورت مرحوم امام(ره) فرموده‌اند: اگر تمكن از احتياط دارد، بايد يا احتياط كند و يا به احوط القولين عمل كند، يعني به قول هر كدام از اين دو كه مطابق با احتياط هست عمل كند و اگر تمكن ندارد، در اين صورت مخير است و فتواي به تخيير داده‌اند.

اين مسئله در حقيقت تقييدي بر مسئله پنجم است، در مسئله پنجم فرموده‌اند: اگر كسي نداند كه در ميان مجتهدين اعلم وجود دارد يا نه، مخير است، در اينجا هم فرموده‌اند: اين تخيير در جايي است كه علم اجمالي به وجود اعلم بينهما نداشته باشيم، اما اگر علم اجمالي داريم به اين كه يكي از اين دو عنوان اعلم را دارد و تمكن از احتياط هم وجود دارد، يعني اين طور نيست كه يكي فتواي به وجوب بدهد و ديگري فتواي به حرمت، كه دوران بين محذورين باشد، اگر تمكن از احتياط وجود داشته باشد، در اينجا احتياط و يا عمل به احوط القولين لازم هست و اگر تمكن از احتياط نداشت، حكم به تخيير كرده‌اند.

مقتضاي سيره عقلائيه در ما نحن فيه

لذا اين مسئله هم خيلي بحث ندارد و همان بحثهايي كه قبلا به طور مفصل مطرح كرديم، در اينجا هم مطرح است. در آنجا اين طور عرض كرديم كه وقتي مستند رجوع به اعلم، سيره عقلائيه است، قدر متيقن از سيره عقلائيه در جايي است كه اعلم مشخص باشد، اما در جايي كه احتمال مي‌دهيم در ميان اين مجتهدين يك نفر اعلم وجود دارد، عرض كرديم که سيره و بناء عقلاء در آنجا بر رجوع به اعلم نيست، اگر احتمال دهيم که در ميان اين صد مجتهدي كه وجود دارد، يكي اعلم از ديگران است، سيره عقلائيه بر لزوم تقليد از اعلم جريان ندارد.

اما در اينجا كه علم اجمالي داريم که يكي از اين دو نفر اعلم از ديگري هست، بايد به مقتضاي علم اجمالي عمل شود و مقتضاي علم اجمالي هم اين است كه اگر احتياط ممکن است، احتياط شود، و الا بين آن دو مخير است، لذا اين مسئله ششم بحثي ندارد.

البته كساني كه در اصل لزوم تقليد از اعلم ترديد كرده و حتي به نحو احتياط وجوبي هم قائل نبودند، چون گفتيم: در تقليد از اعلم؛ برخي به نحو فتوا قائل‌اند، برخي به نحو احتياط وجوبي و برخي هم به نحو احتياط استحبابي و كساني كه احتياط استحبابي را قائل‌اند، در اينجا هم حكم به تخيير نكرده فرموده‌اند: احتياط اين است كه بر طبق احوط القولين عمل شود، که اين احتياط هم احتياط استحبابي است.

مسئله هفتم: لزوم تقليد از اعلم در مسئله تقليد اعلم

در مسئله هفت فرمودند: «يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم»، بر عامي واجب است كه در خود مسئله وجوب تقليد اعلم، از اعلم تقليد كند.

خوب در اين كه آيا تقليد از اعلم واجب است يا نه؟ يك مسئله اختلافي است، برخي گفته‌اند: تقليد از اعلم واجب است، برخي هم گفته‌اند: تقليد از اعلم واجب نيست، حال امام(ره) فرموده‌اند: عامي در همين مسئله، يعني در اين كه آيا تقليد از اعلم واجب است يا نه؟ بايد از اعلم تقليد كند.

حال سراغ اعلم مي‌آييم، «فإن أفتي بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية»، اگر گفت: بايد از اعلم تقليد كرد، تقليد غير اعلم در مسائل فرعي جايز نيست، «و إن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير بين تقليده و تقليد غيره»، اما اگر به جواز رجوع به غير اعلم فتوا داد، مقلد بين تقليد اعلم و تقليد غير اعلم مخير است.

«و لا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم»، حال اگر سراغ غير اعلم رفت و غير اعلم هم فتوا به عدم وجوب تقليد اعلم داد، در اينجا نمي‌شود از او تبعيت كرد، «نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله، بل لكونه موافقا للاحتياط»، بله اگر غير اعلم فتوا به لزوم تقليد از اعلم داد، در اينجا بايد به قول او اخذ كرد، اما نه از جهت اين كه قولش حجيت دارد، بلکه از جهت اين كه قولش مطابق با احتياط است.

اين مسئله هفتم را مرحوم سيد(ره) در عروه به عنوان مسئله 46 مطرح كرده و فرقي كه مرحوم سيد(ره) با اينجا دارد، در اين است كه امام(رضوان الله عليه) فرموده: اگر اعلم به جواز تقليد غير اعلم فتوا دهد، مقلد مي‌تواند به غير اعلم رجوع كند، اما مرحوم سيد(ره) فرموده: «بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه»، اگر به اعلم رجوع كرد و گفت: فتواي غير اعلم هم حجت است، يعني اعلم گفت: تقليد اعلم واجب نيست، اعتماد بر آن مشکل است، كه تمام محشين عروه در اينجا فرموده‌اند: «لا وجه للاشكال».

علت لزوم تقليد از اعلم در مسئله تقليد اعلم

خوب در اينجا چند مسئله را بايد بحث كنيم؛ اولين بحث اين است كه چرا در مسئله تقليد اعلم، شخص بايد از اعلم تقليد كند، در حالي كه اصل مسئله تقليد، تقليدي نيست؟ يعني وقتي مي‌گوييم: بر مكلف واجب است كه يا مقلد باشد، يا مجتهد و يا محتاط، اين وجوب يك تخيير عقلي است، که عقل مي‌گويد: انسان در مسائل يا بايد خودش مجتهد باشد، يا محتاط و يا بايد تقليد كند و در اصل مشروعيت تقليد، هيچ فقيهي نفرموده كه اصل مسئله تقليد، تقليدي است.

خوب سوال اين است با وجود اين كه اصل مسئله تقليد، تقليدي نيست، چرا مسئله تقليد از اعلم تقليدي باشد؟ چرا براي اين كه بداند که بايد از اعلم تقليد كند يا نه، بايد به اهل خبره رجوع كند؟

دو مبناي متفاوت در اين مسئله

در اينجا يك بيان اين است كه بگوييم: مسئله تقليد از اعلم هم تقليدي نيست و عقل مي‌گويد: بر انسان عامي لازم است كه به اعلم رجوع كند، حال اگر اعلم هم گفت: تقليد غير اعلم جايز است، اين قول ديگر به درد نمي‌خورد، براي اين که اگر مستند در تقليد اعلم را عقل قرار داديم، که عقل مي‌گويد: تقليد از اعلم لازم است، مثلا زيد هم عمرو را اعلم تشخيص داد و سراغ او رفت، حال به اين حكم عقل، بايد در همه مسائل از او تقليد كند، ولو اين شخص قائل باشد به اين كه تقليد غير اعلم هم جايز است، اما اين قولش براي ديگري اعتباري ندارد، چون بر خلاف عقل نظر مي‌دهد.

اما اگر بگوييم كه اين رجوع به اعلم از باب اين است كه خود شخص قدرت ندارد كه بفهمد كه آيا تقليد از اعلم لازم است يا نه؟ و اصلاً اين مسئله عقلي نيست، مثل ساير شرائطي كه در باب تقليد است که آيا مرجع تقليد بايد مرد باشد يا نه؟ آيا مرجع تقليد بايد ايمان داشته باشد يا نه؟ که خود عامي تمكن و قدرت بر استنباط ندارد و نمي‌تواند بفهمد که تقليد از اعلم لازم است يا نه؟ چون اين مسئله، يك مسئله اختلافي است و از نشانه‌هاي مسائلي تقليدي اين است كه خلافي باشد و اصلاً تقليد در مسائل خلافيه جريان دارد.

پس عقل از باب احتياط مي‌گويد: براي احتياط يا از باب دوران بين تعيين و تخيير، چون خود اين مسئله، مسئله اختلافي است، بايد در اين مسئله از اعلم تقليد كني، حال كه به اعلم رجوع كرد، عقل مي‌گويد: از هر چه اعلم گفت تبعيت کن، که اگر اعلم فتوا داد به اين كه تقليد از اعلم لازم است، ديگر نمي‌تواند سراغ ديگري برود، اما اگر فتوا داد به اين كه تقليد از غير اعلم هم جايز است، به استناد اين فتواي اعلم، فتاواي غير اعلم هم براي ما حجت مي‌شود.

در باب حجت، بايد چيزي كه يقين به اعتبارش داريم داشته باشيم، در اينجا هم فتاواي غير اعلم براي ما يقيني الاعتبار نيست، مگر در جايي كه اعلم بگويد: فتواي غير اعلم هم حجيت دارد.

جمع بندي بين اين دو مبنا

پس ببينيد که اين دو مبنا چقدر اثر داشت، اگر بگوييم که تقليد اعلم مسئله‌ي مثل اصل جواز تقليد است و تقليدي نيست، نتيجه‌اش همين فرمايش مرحوم سيد(ره) مي‌شود، يعني اگر گفتيم: مسئله تقليدي نيست، عقل مي‌گويد: بايد سراغ اعلم برويم، که در اين صورت حتي اگر اعلم هم گفت: فتواي غير اعلم حجت است، باز به درد اين شخص نمي‌خورد، لذا ايشان هم فرموده: «يشكل جواز الاعتماد عليه».

اما اگر گفتيم که مسئله تقليد از اعلم يك مسئله تقليدي است و اينگونه نيست كه انسان با عقلش بتواند به نتيجه برسد، نتيجه مي‌گيريم كه اگر سراغ اعلم رفتيم و فتوا به وجوب تقليد اعلم داد، بايد به قولش عمل كنيم، اما اگر فتوا داد به اين كه تقليد غير اعلم هم جايز است، فتاواي غير اعلم هم، به استناد اين فتواي اعلم حجت مي‌شود.

حال در اينجا اگر از ابتدا به غير اعلم رجوع كرد و غير اعلم هم فتوا به وجوب تقليد اعلم داد، خوب بايد از اعلم تقليد كند، البته نه به استناد قول غير اعلم، بلكه از باب عقل و احتياط قول اعلم حجيت دارد، اما اگر فتوا داد به اين كه تقليد غير اعلم هم جايز است، ديگر اين فتوا براي ما اعتباري ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد حکم انحصار اعلمیت بین دو مجتهد با عدم امکان احتیاط تخییر بین دو مجتهد محتمل الاعلمیه در صورت عدم امکان احتیاط وجوب تقلید از اعلم در مساله تقلید از اعلم جواز رجوع به مجتهد غیر اعلم در صورت فتوای مجتهد اعلم به جواز نظر مرحوم سید بر تقلیدی نبودن مساله تقلید از اعلم دو مبنا در مساله تقلید از اعلم عقلی نبودن مساله تقلید از اعلم عدم اعتبار فتوای مجتهد غیر اعلم بر جواز تقلید از غیر اعلم عدم قدرت عامی بر استنباط لزوم تقلید از اعلم

اجتهاد و تقلید