- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) را ملاحظه فرموديد، كه ايشان فرموده‌اند: اگر عمل اين جاهل مطابق با فتواي كسي باشد كه بالفعل بايد به او رجوع كند، اين عمل صحيح است و دليل ايشان بر اين مدعا را هم در بحث ديروز عرض كرديم.

نقد و بررسي کلام مرحوم خوئي(ره)

نسبت به فرمايش ايشان چند ملاحظه در اينجا وجود دارد:

اشکال اول: خروج از محل بحث

اولين ملاحظه‌اي که به ذهن مي‎آيد اين است كه فرمايش ايشان خروج از محل بحث و از محل نزاع است، براي اينكه فرموده‌اند: اين جاهلي كه عملي را انجام داده، الان بعد از گذشت مدتي بايد به فتواي مجتهدي رجوع كند، حال سوال اين است که چرا بايد به فتواي اين شخص رجوع كند؟ و چرا اگر مطابق باشد با فتواي مجتهدي كه حين العمل واجب بوده به او رجوع كند، كافي نيست؟

ايشان فرموده: براي اينكه حجيت آن فتوا، لموت او نسيان او غيرهما از بين رفته، خوب عرض ما اين است كه اين خروج از محل بحث استو محل بحث در جايي است كه يك جاهل مدتي را مثلاً ده سال را بر طبق آنچه كه در ذهنش بوده، عمل كرده، در آن زمان اگر مي‎خواست تقليد كند، بايد از زيد تقليد مي‎كرد و در آن زمان فتواي زيد برايش حجيت دارد.

حال بعد گذشت ده سال فرض ما اين است كه در اين مدت هم زيد هنوز موجود است، منتها بعد از گذشت ده سال، مجتهد اعلمي پيدا شده، كه الان بايد از اين اعلم تقليد كند، فرض هم مي‎كنيم که هر دو موجودند، يعني نه موتي وجود دارد و نه نسياني، بايد فرض كنيم كه هنوز شرائط حجيت در آن مجتهد اول موجود است، لذا اينكه بگوييم: چون موت بر مجتهد اول عارض شده، اگر بخواهد به آن مجتهد اول رجوع كند، اين عنوان تقليد ميت را دارد و خروج از محل بحث است و يا بگوييم: نسيان عارض شده، که اينها همه خروج از محل بحث است. بنابراين بر اين بيان ايشان، بدواً اين اشكال به ذهن مي‎رسد، كه بايد اين را عنوان كرد.

اشکال دوم:

ملاحظه دوم اين است كه فرموده‎اند: حجيت فتواي اين مجتهد فعلي، اختصاص به زمان دون زمان و به عصر دون عصر ندارد، يعني کسي كه تا به حال تقليد نمي‎كرده، الان که سراغ مجتهد بالفعل مي‎رود، با فتواي او مي‎تواند تكليف اعمال گذشته و آينده‎اش را روشن كند.

مثلا الان به اين مجتهد رجوع مي‎كند و مي‎گويد: ده سال است كه در روز جمعه نمازجمعه خواندم، مثلاً اين مجتهد مي‎گويد: صحيح است و نيازي به اعاده ندارد، يا مي‎گويد: حج را اين گونه انجام دادم، مي‎گويد: باطل است و اعاده كن.

خوب اين فرمايش درست است كه فتواي مجتهد اختصاص به زماني دون زمان و عصر دون عصر ندارد، ولي همين مطلب راجع به فتواي مجتهد اول هم هست، وقتي كه در حيني كه عمل را انجام مي‎دهد، فتواي مجتهد براي او حجيت دارد و حجيت آن فتوا هم اختصاص به عصر دون عصر ندارد، يعني الان كه ده سال گذشته و هنوز آن مجتهد موجود است، اگر باز به همان مجتهد حين العمل رجوع كرد، مي‎تواند اين اعمال اين را تماماً تصحيح كند.

وقتي مسئله موت و نسيان را بگوييم که از محل نزاع اصلاً خارج است، که در اشكال اول عرض كرديم که اصلاً نبايد در اين نزاع پاي موت و نسيان و اين موانع را مطرح كنيم، در اين نزاع ملاك اين است که يك مجتهد حين الرجوع داريم و يك مجتهد داريم حين العمل، اصلاً فرض اعلميت را هم بايد كنار بگذاريم، مثلا دو مجتهد كاملاً مساوي با يكديگرند، منتها يك مجتهد حين العمل است، که بايد به او رجوع مي‎كرد و اين مجتهد دوم حين الرجوع است، منتها آن مجتهد فتوايي غير از فتواي مجتهد ديگر دارد.

به عبارت اخري نزاع در اين مسئله در جايي است كه اولاً دو مجتهد در كار باشد، ثانياً بين اين دو مجتهد اختلاف در فتوا باشد، مثلا مجتهد حين العمل گفته: نماز جمعه واجب است، مجتهد حين الرجوع مي‎گويد: نماز ظهر واجب است، يا مجتهد حين العمل مي‎گفته: نماز قصراً لازم است، اما مجتهد حين الرجوع مي‎گويد: نماز تماماً لازم است، خوب در اين محل نزاع بايد فرض كنيم که اين دو مجتهد من جميع الجهات با يكديگر مساويند.

حال در اين محل نزاع مي‎خواهيم ببينيم که ملاك صحت عمل، فتواي مجتهد حين العمل است يعني بگوييم: اينکه عملش مطابق با فتواي مجتهد حين العمل بوده اين كافي است و يا بايد مطابق با فتواي مجتهد حين الرجوع باشد.

اشکال نکنيد كه اگر اين دو مجتهد با يكديگر در تقليد مساوي باشند، مگر نمي‎گوييد كه به هر كدام اختياراً مي‎توانيم رجوع كنيم، که مي‎گوييم: بله، اما در اينجا بحث تقليد نيست، بلکه بحث مطابقت است، مي‎خواهيم ببينيم جاهلي كه نرفته تقليد كند، خود سرانه عملي را انجام داده، آيا ملاك صحت اين عمل مطابقت با فتواي مجتهد حين الرجوع است، يعني مجتهد فعلي، يا مطابقت با مجتهد حين العمل است؟

مسئله موت و نسيان و حتي اينکه اول مي‎خواستيم اختلافي از جهت اعلميت در اينجا درست كنيم، اين امر را هم ظاهرا نبايد در ميدان بحث بياوريم و اين هم دخالتي در بحث ندارد.

باز براي اينكه روشن‎تر شود، عرض كرديم که اصلاً پاي موت و نسيان را كه قطعاً نبايد در محل نزاع آورد، اما اگر مسئله اعلميت هم باشد، اگر مجتهد دوم اعلم باشد، رجوع به او تعين دارد، پس اينكه ديگر نزاع ندارد و رجوع به هر كدام تعين داشت، مطابقت با قول او ملاك براي صحت عمل است، در حالي كه مي‎بينيم که اين حرف در كلمات فقهاء نيست.

عرض كرديم که در كلام امام(رضوان الله عليه)، اينكه اين عمل مطابق با فتواي چه كسي باشد؟ اين مجمل است، مرحوم سيد(ره) هم فرموده: عملش بايد مطابق با فتواي كسي كه الان به او رجوع مي‎كند باشد.

خوب اگر ملاك اعلميت را بگيريم، تنها تقليد از اين تعين دارد و بايد به اين رجوع كند و اگر هم قبلي اعلم باشد، باز بايد به آن قبلي رجوع كند و عملي که مطابقت با فتواي اعلم مي‎شد صحيح است، پس اينكه بحث شده مطابقت با فتواي كدام ملاک است؟ در جايي است كه اين دو مجتهد را از جميع جهات يكسان بدانيم و بگوييم: حال بالفعل به اين دومي رجوع كرده، مي‎خواهيم ببينيم در فرضي که فتواي دومي با فتواي اولي مخالف است، اينجا مطابقت با كدام معتبر است؟ اين هم نكته‎اي كه نسبت به اشكال دوم در فرمايش مرحوم آقاي خوئي هست.

اشکال محقق اصفهاني(ره)

در تكميل اشكال بر مرحوم آقاي خوئي(ره) مرحوم محقق اصفهاني(ره) در كتاب اجتهاد و تقليدشان عبارتي آورده فرموده‌اند: «أنّ الفتوى حجة على العامي و منجّزة لتكاليفه من حين وجوب رجوعه إلى ذلك المفتي»، اين عامي در ده سال پيش كه مجتهدي بوده، عامي هم بوده، سوال اين است آيا فتواي مجتهد براي اين عامي حجيت داشته يا نه؟ بله، در حجيت فتواي اين مجتهد بر عامي، که تقليد شرط نيست، الان مجتهديني هستند، فتوا هم دارند، فتاوايشان حجيت هم دارد، اما ممكن است که كسي هم به اين فتاوا عمل نكند، پس عمل نمودن شرط براي اتصاف فتوا به حجيت نيست.

همان طور كه در باب خبر واحد اين گونه است، در باب خبر واحد، اين همه اخبار در كتب روايي داريم، اما نمي‌گوييم که شرط حجيت خبر واحد اين است كه به آن عمل كنيم، بلکه اگر هم به اين اخبار عمل نشد، اينها في نفسه حجيت دارند. حجيت فتوا هم مسلم است، از زماني كه اين شخص مكلف و بالغ بوده، بايد به مجتهد رجوع مي‎كرده است.

بعد فرموده‌اند: «فتؤثّر في الوقائع المتجددة و الأعمال المستقبلة و وجوب القضاء و عدمه هنا و إن كان مربوطا بالأعمال المستقبلة».

در اينجا نكته‎اي كه مرحوم آقاي خوئي(ره) خيلي روي آن تكيه كرده، اين است که فرموده‌اند: اينكه مي‎گوييم: بايد اين اعمال گذشته مطابق با نظر مجتهد بالفعل و حين الرجوع باشد، براي اين است كه اين شخص الان شک کرده که اعاده كند يا نه، پس اعاده و عدم اعاده الان مورد ابتلاء او واقع شده، لذا تكاليفش را بايد با فتواي اين مجتهدي كه مي‎خواهد به او رجوع کند روشن كند.

مرحوم اصفهاني(ره) در جواب ‎فرموده: وجوب و عدم وجوب اعاده فرع بطلان و صحت عمل است كه اين بطلان و صحت را مجتهدي كه فتوايش بر اين عامي حجيت داشته، بايد روشن كند، يعني اگر عملش بر طبق فتواي آن مجتهد باطل بوده، بايد اعاده كند.

به عبارت ديگر درست است که الان مي‎خواهد اعاده كند، ولي اين يك عمل بي‎ربط به گذشته نيست، بلکه از اين نظر كه اگر عمل گذشته‎اش صحيح بوده، الان اعاده نمي‎خواهد و اگر باطل بوده، اعاده مي‎خواهد مرتبط با گذشته است و صحت و فساد عمل گذشته را بايد آن مجتهد سابق بيان كند.

فرمودند: «لكنه فرع بطلان العمل و صحته المنوطين بنظر من كانت وظيفة العامي الرجوع إليه و الأخذ منه، و هو أعلم عصره حال العمل دون هذا المفتي»، اعلم عصرش در حال عمل ملاك است.

جمع بندي استاد محترم از اين بحث

پس اين بيان مرحوم اصفهاني(ره) ما را به يك معناي خيلي روشن راهنمايي مي‎كند که مي‎گوييم: آيا فتواي اين مجتهد حين العمل حجيت داشته يا نه؟ مي‎گوييم: بله، در اتصاف به حجيت، تقليد معتبر نيست، چه كسي از اين مجتهد تقليد كند و چه نكند، اين حجيت بوده است.

نكته ديگر هم اين است كه در اتصاف عمل به صحت هم تقليد اعتبار ندارد، بلکه تقليد يك امر طريقي است و خودش موضوعيت ندارد، بلکه طريق است براي اينكه عمل اين شخص مطابق با حجت باشد، لذا اگر عمل خود به خود و قهراً مطابق با اين حجت درآمد، عمل هم اتصاف به صحت پيدا مي‎كند و كمبودي ندارد.

لذا همين مقدار كه بگوييم: اگر اين عمل مطابق با حجت در زمان قبل بوده، اين اوفق به صناعت است در اينكه بگوييم: اين عمل صحيح است. اما مطابقت با قول مجتهد فعلي هيچ وجه صناعي دقيقي برايش در اينجا نمي‎بينيم.

حال ربما يقال كه بالاخره اين شخص هم كه الان به او رجوع مي‎كند، اين هم حجت است، خوب بالاخره الان اين جاهل هم كه به دومي رجوع كرده، الان حجيت دارد، لكن آن حجيت قول مجتهد سابق هم چون از بين نرفته، مطابقت با قول او كافي است و اين حجيت فعلي هم كه آمده، حجيت دارد.

در نتيجه بعيد نيست که بگوييم: مطابقت با يكي از اين دو حجت كافي است، چون عرض كرديم مسئله اعلميت، موت و اين چيزها را بايد كنار گذاشت و همه از محل نزاع خارجند. حالا اين هم که عرض کرديم كلام امام(ره) اجمالي دارد، ولي چه بسا منظور ايشان هم اين است كه فرقي نمي‎كند که به کدام رجوع کنيم.

شبي هم در همين شوراي استفتاي خودمان، چند سال پيش اين بحث مفصل مطرح شد و در آنجا به همين نتيجه رسيديم كه چون در هر دو اينها شرائط حجيت وجود دارد، مطابقت با قول هر كدام و فتواي هر كدام كافي است. اما اينکه تعبير به «لايبعد» هم مي‌کنيم، براي اين است كه نديديم که كسي از فقهاء تصريح به اين مطلب كند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد کفایت مطابقت عمل با یک حجت برای صحت آن حجیت فتوا بخاطر طریق به واقع بودن مطلق بودن حجیت فتوا نسبت به عمل مکلف حکم عمل بدون تقلید شخص جاهل اختلاف در لزوم تطابق عمل جاهل با فتوای مجتهد هنگام عمل یا مجتهد فعلی صحت عمل جاهل قاصر یا مقصر غافل به شرط مطابقت با واقع عمومیت حجیت فتوای مجتهد در هر زمان حجیت هر دو فتوای مجتهد سابق و مجتهد فعلی برای مطابقت عمل جاهل عدم اعتبار تقلید در صحیح بودن اعمال

اجتهاد و تقلید