- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته ادله كساني را كه قائل‌اند به اين كه بقاء بر تقليد ميت جايز است، ذكر كرده و عرض كرديم كه از ميان چهار دليلي كه اقامه شده، سه دليل تمام است و قابليت استدلال دارد.

دليل مرحوم آخوند در عدم جواز بقاء بر تقليد از ميت

مرحوم آخوند خراساني(قدس سره) از كساني‌اند كه همان طور كه تقليد ابتدايي ميت را جايز نمي‌دانند، بقاء بر تقليد ميت را هم جايز نمي‌دانند. ايشان در خاتمه كتاب كفايه، در بحث اجتهاد و تقليد اين بحث را به صورت مستوفا ذكر كرده و به اين نظر منتهي شده‌اند كه تقليد ميت مطلقا جايز نيست، نه بدواً و نه بقاءً و استمرارياً.

ايشان دليلي آورده‌اند كه حالا مناسب است كه اين دليل را به به عنوان دليل كساني كه بقاء بر تقليد ميت را جايز نمي‌دانند بيان کنيم.

مرحوم آخوند(ره) ادعا کرده که اولويت قطعيه داريم و فرموده‌اند: «اذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأى بسبب الهِرَم أو المرض اجماعا لم يجز فى حال الموت بنحو أولى قطعا فتأمل» اجماع داريم بر اين كه اگر براي مرجع تقليد به سبب كبر سن يا مرضي از امراض زوال راي حاصل شد، بقاء بر او جايز نيست، لذا وقتي اين مرجع از دنيا رفت، بايد به طريق اولي بگوييم که بقاء جايز نيست.

نقد و بررسي استاد محترم نسبت به اين دليل

در اينجا اولاً مرحوم آخوند(ره) در كفايه يك «فتامل» هم به دنبالش آورده‌اند، يعني بعد از آن كه اين دليل را ذكر كرده فرموده‌اند: «فتامل» يعني اين دليل اشكال دارد.

در بيان اشكال اين دليل محشين كفايه احتمالاتي را در اينجا ذكر كرده‌اند، اما فعلاً به آن احتمالات كار نداريم و خودمان اين دليل را بررسي مي‌كنيم. در اينجا چند جواب مي‌توانيم بيان كنيم.

جواب اول

جواب اول اين است كه در خود اين دليل فارق ذكر شده، يعني در جايي كه به سبب هرم يا مرض زوال راي مي‌شود، اگر بپرسيم که چرا بقاء بر تقليد جايز نيست؟ مي‌گوييد: اجماع داريم، يعني فارق عبارت از اجماع است و اگر اجماع نبود، حال اگر مرجع تقليد يا مجتهد جامع الشرائطي مرضي پيدا مي‌كرد يا به سبب كبر سن فعليت قدرت استنباط را از دست مي‌داد، چه اشكالي داشت كه بر آراء او، در زماني كه سالم بوده باقي بمانند.

پس جواب اين است كه فارق اجماع است و اصلاً فارق بين تقليد ابتدايي و تقليد بقائي هم اجماع است.‌ البته بنا بر نظريه مشهور اين را مي‌گوييم، چون بر اجماع در مساله تقليد ابتدايي اشكال كرديم. پس جواب اول اين است كه فارق بين اين دو مورد يعني يكي مساله هرم و مرض و دوم، زوال راي به سبب موت، اجماع است، که در آنجا اجماع داريم، اما در اينجا نه تنها اجماع نداريم، بلكه اكثريت فقهاء بقاء را جايز مي‌دانند و يك شهرت مسلم در اينجا وجود دارد، كه بقاء‌ بر تقليد جايز است.

جواب دوم

جواب دوم اين است كه اين اولويت را از كجا آورده‌ايد؟ اين كه اين مجتهد اگر به سبب هرم يا مرض زوال راي پيدا کرد، به سبب اجماع مي‌گوييم: بقاء جايز نيست، پس در جايي هم كه مُرد به طريق اولي، اين اولويت از كجاست؟

كسي كه زنده است، هنوز نفس ناطقه و روح در بدنش هست، اما مريض شده يا كبر سن پيدا كرده، لذا اگر مساله‌اي را از او سوال كنيم، نمي‌تواند مثل سابق استنباط كند، اما در جايي كه شخص مرده و نفس ناطقه از اين بدن مادي و عنصري او مفارقت كرده، چه بسا بعد از مفارقت، چون وقتي نفس از اين بدن عنصري و مادي مفارقت مي‌كند، تازه كشف حقايق بر او مي‌شود، يعني از اين جهت مقتضي قوي‌تر مي‌شود، يعني حقايق برايش منكشف مي‌شود و مي‌تواند بفهمد که آن فتاوايي كه داده، كدام درست و كدام باطل است، اما در مساله هرم و مرض چنين چيزي وجود ندارد.

پس اشكال دوم به مرحوم آخوند(ره) اين است که اين اولويت ممنوع است و چه بسا فتاملي هم كه مرحوم آخوند(ره) دارند، اشاره داشته باشد به اين كه اين اولويت، اولويت ممنوعي است.

پس نتيجه اين مي‌شود كه بقاء بر تقليد ميت جايز است.

جواز بقاء مشروط به عمل مکلف به فتوا

حال كه اصل اين مطلب تثبيت شد، دو بحث در اينجا مطرح مي‌شود؛ بحث اول اين است كه آيا اين که بقاء بر ميت جايز است، مشروط به اين است كه مكلف به فتواي ميت عمل كرده باشد يا نه؟ برخي معتقدند كه اصلاً عمل لازم نيست، برخي هم معتقدند كه اگر در يك مساله عمل كرده، مي‌تواند در همه مسائل بر آن ميت باقي بماند، گروه سوم معتقدند كه فقط در همان مسائلي كه عمل كرده مي‌تواند باقي بماند.

تاثير مباني مختلف در باب حقيقت تقليد بر اين بحث

در اينجا اولين نكته‌اي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا در اين مسئله مباني مختلف در باب تقليد تاثيرگذار است يا نه؟ عده كثيري گفته‌اند كه: اگر حقيقت تقليد را عبارت از عمل بدانيم، يعني بگوييم: «التقليد هو العمل استناداً الي راي الغير»، كه مشهور هم اين نظريه را دارند، در اينجا هم همين حرف را زده مي‌گوييم: در صورتي مي‌تواني بر تقليد ميت باقي بماني، كه قبلاً در زمان حيات مجتهد، به فتوايش عمل كرده باشي و اگر عمل نكرده باشي، مقلد او نيستي، لذا اگر الان بخواهي به او رجوع كني، اين تقليد ابتدائي مي‌شود.

اما اگر حقيقت تقليد را التزام به قول غير قرار داديد، -كه مبناي محكمي هم در باب تعريف و حقيقت تقليد بود، كه بگوييم: «التقليد هو الالتزام به قول الغير»، كه ما هم همين نظريه را اختيار كرديم،‌ ولو اين كه كثيري از فقهاي عصر اين نظريه را ندارند.- در اينجا ديگر عمل لازم نيست و مثلا زيد که در زمان حيات مجتهدش گفته: ملتزم مي‌شوم به اين كه به فتاواي او عمل كنم، اما در همين اثناء اين مرجع تقليد از دنيا رفت، مي‌گوييم: همين كه التزام پيدا كرده، ولو اين كه به يك فتوا هم عمل نكرده، الان مي‌تواند بر او باقي باشد.

كساني هستند اين نظريه را داشته و مي‌گويند: اگر حقيقت تقليد را عبارت از عمل بدانيم، در مساله جواز بقاء بر تقليد يشترط العمل، اما اگر حقيقت تقليد را عبارت از التزام بدانيم، در مساله جواز بقاء تقليد لا يشترط العمل، آيا اين فرمايش درست است يا نه؟

کلام مرحوم خوئي(ره) و والد بزرگوار استاد(حفظه الله) در اين‌باره

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در كتاب تنقيح و همچنين والد بزرگوار ما(حفظه الله) در كتاب تفصيل الشريعه فرموده‌اند كه: اصلاً اين بحث، يعني اين كه در جواز بقاء بر تقليد، آيا عمل شرطيت دارد يا نه؟ ارتباطي به بحث حقيقت تقليد ندارد،‌ براي اين كه در آيه يا روايتي نداريم كه «يجوز البقاء علي تقليد الميت».

اگر روايتي وارد مي‌شد كه «يجوز البقاء علي تقليد الميت»، مي‌گفتيم: اين عنوان تقليد كه در اين روايت وارد شده، حقيقتش چيست؟ اگر حقيقتش را عمل بدانيم، مي‌گوييم: عمل معتبر است، اگر التزام بدانيم، مي‌گوييم عمل معتبر نيست، اما نه در آيه و نه روايتي چنين تعبيري نداريم.

اين دو بزرگوار فرموده‌اند كه: در اين بحث بايد برويم سراغ همان ادله اربعه‌اي كه براي جواز بقاء‌ بر تقليد اقامه شد، يعني استصحاب، اطلاقات، سيره عقلائيه و سيره‌ متشرعه و ببينيم آيا در اين ادله، مساله اشتراط عمل وجود دارد يا نه؟‌

حالا فرمايش اين دو بزرگوار را دنبال مي‌كنيم، به نقطه‌اي مي‌رسيم كه هر دو در همان نقطه، مساله را آورده‌اند روي اين كه حقيقت تقليد را عمل بدانيم يا التزام، كه مي‌خواهيم به اين نتيجه برسيم که در اين مطلب موافقيم كه براي اين كه آيا عمل شرط است يا نه؟ بايد سراغ آن ادله اربعه برويم و اين حرف درستي هم هست.

اما اين به اين معنا نيست كه بگوييم: اين بحث كه آيا تقليد عبارت از عمل است يا التزام؟ در اينجا هيچ نقشي ندارد. بلکه اين را منكريم و روشن خواهيم كرد كه در اينجا نقش روشني هم دارد و اين دو بزرگوار هم در لابه لاي كلماتشان به اين مطلب اشاره و استدلال كرده‌اند.

بررسي ادله اربعه بر جواز بقاء بر تقليد ميت

حالا بحث را در ذهن شريفتان تنظيم كنيد، مي‌خواهيم دو مرتبه سراغ ادله اربعه برويم، که گفتيم: از سه موردش هم بيشتر جواز بقاء استفاده نمي‌شود، که ببينيم آيا از آن شرطيت عمل استفاده مي‌شود يا نه؟

دليل اول: استصحاب

دليل اول استصحاب بود، که تقريرهاي مختلفي داشت؛ يكي استصحاب حجيت قول مجتهد بر مكلف بود، دوم استصحاب حكم واقعي بود، يعني حكمي كه فتواي مجتهد طريق براي آن است، سوم استصحاب حكم ظاهري بود، يعني همان مؤدا و مضمون فتوايي كه مجتهد به آن فتوا مي‌دهد، چهارم استصحاب وجوب تطبيق عمل بر قول مجتهد، كه اين استصحاب را مرحوم عراقي(ره) جاري كرد، پنجم كه مقداري دايره شمول بيشتري هم داشت، استصحاب جميع احكامي بود، كه ناشي از حجيت است، كه گفتيم: اگر كسي حجيت راي مجتهد را نتواند استصحاب كند، اما احكامي را كه ناشي از راي مجتهد است، مي‌تواند استصحاب كند. پنج استصحاب داشتيم که يكي يكي بايد اينها را بررسي كنيم.

اما اولين استصحاب كه استصحاب حجيت قول مجتهد است، روشن است كه اصلاً عمل مكلف در آن دخالتي ندارد و قبلا هم عرض كرديم که وقتي مي‌گوييم: «قول المجتهد حجةٌ»، در اين حجيت، چه مكلف عمل كند و چه عمل نكند فرقي ندارد، بنابراين اگر اين را مستصحب قرار داديم، هيچ عملي دخالت ندارد،‌ يعني كساني كه استصحاب حجيت قول مجتهد را جاري مي‌دانند، مي‌گويند: عمل در بقاء شرطيت ندارد.

اما نسبت به استصحاب حكم واقعي، که قبلا مفصل بحثش را ذكر كرديم،‌ اگر جاري شد، آن هم در عمل مكلف دخالتي ندارد، چون حكمي كه در واقع هست، اگر قابل استصحاب شد، فرقي نمي‌کند که قبلاً مكلف به آن عمل كرده باشد يا عمل نكرده باشد.

استصحاب حكم ظاهري هم همين گونه است. لذا در اين سه استصحاب، بلا اشكال عمل دخالت ندارد، اما در هر سه مورد از اين استصحابات اشكال كرديم.

اما نسبت به استصحاب چهارم كه مرحوم محقق عراقي(ره) به آن قائل بود و ما هم گفتيم که: جريان دارد، يعني استصحاب وجوب تطبيق عمل بر قول مجتهد، که قبلاً كه مجتهد زنده بود، بر مقلد واجب بود که عملش را بر قول مجتهد تطبيق دهد، حال آيا در اينجا عمل معتبر است يا نه؟

بنا بر اين نظريه مرحوم عراقي(ره) بدواً همين به ذهن مي‌آيد كه بگوييم: بنا بر استصحاب مرحوم عراقي(ره)، بايد عمل كرده باشد، چون مي‌گوييم: «وجوب تطبيق العمل علي قوله»، اما مي‌گوييم: باز هم لزومي ندارد، چون ممكن است که بگوييم: در زمان گذشته اين حكم بوده، که واجب است که عملم را بر قول مرجع تقليد تطبيق دهم، اما اين كار را نكردم، ولي حكم كه از بين نرفته و همان حكم را استصحاب مي‌كنم. لذا روي اين نظريه مرحوم عراقي(ره) هم باز عمل معتبر نيست.

اما نسبت به استصحاب آخر هم، كه دايره‌اش شمول بيشتري دارد، خيلي با اين استصحاب چهارم فرق نمي‌كند، لذا اگر دليل جواز بقاء‌ را هر كدام از اين استصحابات خمسه قرار داديم، عمل لازم نيست.

دليل دوم: اطلاقات

دليل دوم اطلاقات ادله تقليد است، که در آن قيد عمل وجود ندارد، مي‌فرمايد: *فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ* يا آيه نفر و يا رواياتي كه به رجوع به محمد بن مسلم و ذكريا بن آدم(قدس سرهما) امر مي‌كند، اما در آنها قيد عمل وجود ندارد.

دليل سوم: سيره عقلائيه

دليل سوم سيره عقلائيه است، که در سيره عقلائيه هم قيد عمل وجود ندارد، عقلاء مي‌گويند: اگر به طبيبي رجوع كرده و از او نسخه گرفتيد و ساعت بعد طبيب از دنيا رفت، ولو در زمان حيات طبيب به نظر او عمل نكرديد، اما عقلاء مي‌گويند: الان بقاء بر نظر او صحيح است.

در اينجا شما ممكن است اشكال كنيد که سيره عقلائيه دليل لبي است و در ادله لبي بايد بر قدر متيقن اكتفاء كرد، يعني بگوييم: شك داريم كه عقلاء در بقاء بر راي اهل خبره آيا عمل به آن را لازم مي‌دانند يا نه؟ قدر متيقن جايي است كه عمل كرده باشيم. حال اگر كسي چنين حرفي بزند، چه جوابي داريد؟

روي اين سوال فكر كنيد، جوابش را ان شاء الله فردا ببينيم به ذهنتان مي‌آيد يا نه؟‌ جواب خيلي روشني دارد و دقت بيشتري هم در مطالب داشته باشيد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد بقاء بر تقليد ميت شرایط مرجع تقلید شرط حیات در مرجع تقلید دلیل مرحوم آخوند بر عدم جواز بقاء بر تقلید از میت بررسی شرط عمل به فتوا برای جواز بقاء تقلید از میت عدم تاثیر حقیقت تقلید بر شرطیت عمل برای بقاء بر تقلید عدم دلالت استصحاب بقاء تقلید بر شرطیت عمل به فتوا عدم شرطیت عمل به فتوا در اطلاقات ادله تقلید عدم لزوم عمل به فتوا برای بقاء تقلید از میت در سیره عقلائیه

اجتهاد و تقلید