- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه دليل اول بر جواز عدول از حي به حي اطلاقات وارده در ادله حجيت فتوا است، كه اقتضاء مي‌كند كه بعد از آن كه مكلف به احد المجتهدين مراجعه كرد، باز هم بتواند به مجتهد ديگر رجوع كند و تخيير، تخيير استمراري است. در اين اطلاقات، آن اشكال مرحوم خوئي(ره) ذكر شد و همان جوابي كه ديروز و قبلاً هم مكرر عرض كرديم، مطرح است.

اشکال ديگرى بر اطلاقات ادله حجيت فتوا

فقط نسبت به اين اطلاقات يك اشكال در اينجا باقي مي‌ماند كه آن مقداري كه از اين ادله حجيت فتوا استفاده مي‌كنيم، اصل تخيير بين المتساويين است، که قبلاً هم وقتي اين بحث را مطرح كرديم كه اگر دو مجتهد مساوي وجود دارد، اطلاقات مي‌گويد: مقلد مخير است که به هر كدام از اينها مي‌خواهد رجوع كند.

اما ممکن است کسي بگويد كه اين اطلاقات فقط دلالت بر اصل تخيير دارد، يعني اصل اين كه مكلف در بدو الامر مخير است در اين که به هر كدام از اين دو رجوع کند، اما ديگر از اين نظر كه آيا اين تخيير، تخيير بدوي است يا استمراري، در مقام بيان نيست و يكي از شرائط اطلاق، اتمام مقدمات حكمت است و يكي از مقدمات حكمت هم اين است كه مولا در مقام بيان باشد.

از اين نظر مي‌توانيم بگوييم که مولا فقط در مقام اصل جواز تقليد و اصل اين است كه اگر دو مجتهد مساوي شدند، رجوع به هر كدام از اين دو مانعي ندارد، اما اين كه از اين اطلاق بخواهيم استفاده كنيم كه اين تخيير، تخيير استمراري است، ظاهراً چنين چيزي را نمي‌توانيم داشته باشيم.

البته اين را در اصول ملاحظه فرموديد كه اگر مولا و متكلم كلامي را گفت، از هر جهت كه شك كنيم به اصاله الاطلاق تمسك مي‌كنيم و اگر شك كنيم كه آيا مولا از آن جهت هم در مقام بيان هست؟ باز در اينجا اصالة كونه في مقام البيان را جاري مي‌کنند.

مثلا در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مي‌گوييم که نمي‌دانيم عربي معتبر است يا نه؟ اصالة الاطلاق جاري مي‌كنيم، نمي‌دانيم بلوغ معتبر است يا نه؟ اصالة الاطلاق جاري مي‌كنيم، نمي‌دانيم که موالات بين بايع و مشتري معتبر است يا نه؟ اصالة الاطلاق جاري مي‌كنيم، در هر جهتي اصالة الاطلاق جاري مي‌كنيم و اگر در يك جهت شك كنيم که آيا مولا به اين نظر هم توجه داشته يا نه؟ و در مقام بيان بوده يا نه؟ باز اصالة كونه في مقام البيان را جاري مي‌كنيم.

در اينجا هم همين حرف را بزنيم و بگوييم: از اطلاق ادله‌اي که دلالت بر حجيت فتوا دارد، اصل تخيير را استفاده كرديم، كه اگر دو مجتهد مساوي بودند و بينشان هم اختلاف در فتوا بود، مكلف مخير است که به هر كدام رجوع كند، اما از اين جهت كه آيا تخيير استمراري است يا نه؟‌ بگوييم: از اين جهت هم مولا در مقام بيان بوده و اين اطلاق نسبت به اين هم هست، يعني بگوييم: الان مخير است، بعد هم مخير است، که تخيير استمراري مي‌شود.

نظر نهايى استاد محترم نسبت به اين دليل

اينجا در جواب اين مطلب مي‌گوييم: ديگر براي ما روشن است كه مولا در ادله حجيت فتوا، قطعاً به اين جهت توجهي نداشته، اما اگر كسي در اينجا گفت: اين قطع را نداريم و احتمال مي‌دهيم که از اين جهت هم در مقام بيان باشد، نسبت به اين هم اطلاق جاري است.

پس تا اينجا دليل اول را بررسي كرديم، آنچه كه به نظر رسيد اين است كه از اطلاق ادله حجيت فتوا تخيير استمراري را نمي‌توانيم استفاده كنيم، اصل اين كه مكلف مخير است را مي‌توانيم استفاده كنيم، اما تخيير استمراري را نمي‌توانيم استفاده كنيم.

دليل دوم: ملاك در باب تخيير بين الخبرين

دليل دوم كه كمتر در كلمات مطرح شده، مثلا در كلام مرحوم خوئي(ره) هم ذكر نشده اين است که تخيير استمراري را از آن ملاكي كه در باب تخيير بين الخبرين بود استفاده كنيم.

در باب تخيير بين الخبرين در روايات آمده که از امام(عليه السلام) سوال مي‌كنند كه از جانب شما دو حديث مختلف به ما مي‌رسد، چه كنيم؟ حضرت هم فرمودند: «موسعٌ عليک به ايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا». که از اين روايات تخيير را استفاده مي‌كنيم.

امام(عليه السلام) فرموده هر كدام را اخذ را كرديد، از باب التسليم، يعني شارع و ائمه(عليهم السلام) در اينجا ملاك و مصلحتي را در نظر گرفتند، به نام مصلحت التسليم، شبيه آنچه كه مرحوم شيخ انصاري(ره) در باب حجيت امارات فرموده بود، که قائل به مصلحت سلوكيه شده بود، در اينجا هم مي‌گوييم: تخيير از باب التسليم است، ‌تسليم به اين كه اين قول يا اين قول، قول شارع يا امام(عليه السلام) است.

حال بگوييم: همين ملاك بعد از عمل هم وجود دارد، يعني مكلف که الان به قول احد المجتهدين عمل كرده، در ادامه هم مي‌تواند به حي مساوي ديگر رجوع كند، چون اگر ملاك تخيير مصلحت تسليم است، هم در اين قول مجتهد حجيت دارد و هم کسي که مساوي با اين است حجيت دارد، پس ملاك در اينجا هم وجود دارد، لذا تخيير استمراري را نتيجه مي‌گيريم.

دليل سوم: استصحاب

دليل سوم بر تخيير استمراري استصحاب است، به اين بيان که مي‌گوييم: اين مكلف قبل از آن كه به قول يكي از اين دو مجتهد رجوع كند، مخير بينهما بود، حال بعد از اين كه رجوع به احدهما كرد، شك مي‌كنيم که آيا تخيير باقي است يا نه؟ تخيير را استصحاب مي‌كنيم.

پس حالت سابقه و يقين سابق اين است كه «كان المكلف سابقاً، يقيناً مخيراً بينهما»، الان كه به يكي از اين دو رجوع كرده، بعد از رجوع شك مي‌كنيم که آيا باز مخير است يا نه؟ اگر مخير است، مي‌تواند به ديگري هم رجوع كند و اگر ديگر مخير نيست و فقط بايد به قول همان شخص عمل كند كه تخيير بدوي مي‌شود، بقاء تخيير را استصحاب كرده و با اين استصحاب تخيير استمراري را اثبات مي‌كنيم. اين شايد مهمترين دليل كساني است كه عدول از حي به حي را جايز مي‌دانند.‌

اشکالات مرحوم خوئى(ره) بر اين استصحاب

مرحوم خوئي(قدس سره) (تنقيح، جلد 1، صفحه 94) بر اين استصحاب چهار اشكال كرده‌اند، كه بايد اين چهار اشكال را بررسي كنيم که آيا وارد است يا نه؟

اشکال اول مرحوم خوئى(ره)

در اولين اشكال فرموده‌اند كه در استصحاب به وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه نياز داريم و بايد بين القضيتين اتحاد باشد، اما در ما نحن فيه وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه نداريم.

فرموده‌اند كه در اينجا از شما سوال مي‌كنيم که موضوع تخيير در اول چه بوده؟‌ اين كه مكلف اول در رجوع به هر كدام از اين دو مخير بود، موضوعش چيست؟‌ يا بايد بگوييم که موضوعش مكلفي بوده، كه در نزد او حجت فعلي قائم نشده باشد و‌ يا بايد بگوييم: موضوع مكلفي بوده، كه در نزد او حجت فعلي قائم شده است.

حال که موضوع تخيير از اين دو حال خارج نيست، اگر مي‌گوييد: مكلف اول مخير بوده، موضوع كدام يك از اين دو است؟‌ مكلفي كه «لم يقم عنده حجةٌ فعليه»، که اگر اين باشد، بعد از اين كه به يكي از اين دو مجتهد رجوع كرد، «قام عنده حجةٌ فعليه» پس الان كه مكلف به قول يكي از اين دو عمل كرده و «قام عنده حجةٌ فعليه»، ديگر موضوع باقي نيست.

به عبارت ديگر در استصحاب ‌قضيه متيقنه و مشكوكه بايد يكي باشد، براي اين كه بايد موضوع، موضوع واحدي باشد، پس در استصحاب، بقاء موضوع مي‌خواهيم، اما در اينجا بقاء موضوع محقق نيست. وقتي كه مي‌گوييد: كسي كه مخير بوده، «لم يقم عنده حجةٌ فعليه»، پس با رجوع به يكي از دو مجتهد، «قام عنده حجةٌ فعليه»، پس موضوع عوض شد و باقي نيست تا بخواهيم استصحاب كنيم.

اما اگر بگوييد كه موضوع در تخيير مكلفي است كه در برابر دو فتواي متعارض است و «قام عنده حجة» و «لم يقم عنده حجة» را نمي‌گوييم، در اين صورت موضوع، مكلفي است كه در برابر او دو حجت و فتواي متعارض وجود دارد، وقتي هم به يكي از اين دو فتوا رجوع كرد، موضوع يقيناً مرتفع نشده و الان هم يقين داريم که موضوع باقي است و در برابر آن مکلف دو فتواي متعارض وجود دارد.

خلاصه اشكال اين است که موضوع اين استصحاب را اگر احتمال اول بگيريم، يعني مكلفي كه «لم يقم عنده حجةٌ فعليه» يقين داريم به اين كه مرتفع البقاء است، اما اگر موضوع مكلفي كه در مقابل او دو فتواي متعارضه قرار مي‌دهيم باشد، موضوع يقيني البقاء است و شك نداريم، که بخواهيم استصحاب كنيم. ‌

حال در يك فرض موضوع يقيني البقاء است، كه مي‌شود استصحاب كرد، اما نمي‌دانيم که در اين تخيير، موضوع عنوان اول را دارد يا عنوان دوم و وقتي شك داريم كه موضوع از كدام از اين دو قسم است، نتيجه اين است كه شك داريم که آيا موضوع باقي است يا نه؟ پس وجود موضوع براي ما احراز نشده، لذا نمي‌توانيم در اينجا استصحاب كنيم.

البته اگر عبارات ايشان را ببينيد، تشقيقي در مسئله موضوع کرده، فرموده‌اند: يا در اينجا موضوع را به وصف موضوعيت مستصحب قرار مي‌دهيم يا ذات موضوع بدون وصف موضوعيت، که اين تشقيق‌ها ديگر در اصل اشكال ايشان خيلي نقشي ندارد،‌ اصل اشكال ايشان اين است كه نمي‌دانيم موضوع تخيير، «من لم يقم عنده حجةٌ فعليه» است يا موضوعش كسي است كه در نزد او دو فتواي متعارض است، كه چون احراز نكرديم که كدام يك از اينهاست، نمي‌توانيم بگوييم که موضوع در اينجا باقي است لذا مجالي براي استصحاب در اينجا نيست.

دو جواب از اين اشکال

پاسخ اول

از فرمايش مرحوم خوئي(ره) دو جواب مي‌توانيم مطرح كنيم؛ جواب اول اين است كه اين عناوين يعني «من لم يقم عنده»، «من كان عنده»، دو فتواي متعارض، يا مثلاً بگوييم: اين مكلف به عنوان اين كه متحير است مخير است و ‌الان هم بر تحيرش باقي است و يا بگوييم: «من لم ياخذ بشيء منهما»، عناوين انتزاعيه اجتهاديه‌اند، يعني هيچ دليل روشني نگفته که مثلا «المكلف الذي لم ياخذ باحدهما مخيرٌ» و ... .

پس اينها عناوين انتزاعيه اجتهاديه است، لذا در موضوع دليل تخيير نقشي ندارند، بايد اين عناوين را كنار گذاريم و سراغ اصل ادله تقليد برويم و آنها را بررسي كنيم که موضوع در ادله تقليد چيست؟‌ مثلاً گفتيم که بعضي دليل وجوب تقليد را فطرت، عقل و عقلاء قرار داده‌اند، که براي عقل هم سه ملاك ذكر كرديم.

پس بايد ببينيم که هر كدام از اين ادله تقليد چه اقتضائي دارد و موضوع در آن چيست؟ مثلا موضوع بناء عقلاء رجوع جاهل به عالم است، که مي‌گوييم: اين مقلدي كه به مجتهد اول رجوع كرد، با رجوع كردن اين به اين عالم جهلش در اينجا برطرف نمي‌شود و نمي‌توانيم بگوييم که اين مكلف عالم شد، لذا قول مجتهد براي او تعبداً حجيت دارد.

اگر در ذهن شريفتان باشد در سال گذشته مقداري با اين كه مسئله تقليد را به مسئله رجوع جاهل به عالم تشبيه كنيم مخالفت مي‌كرديم، كما اين كه مشهور در السنه بزرگان و فقهاء هم همين است که گفته‌اند: تقليد از باب رجوع جاهل به عالم است.

در رجوع جاهل به عالم براي جاهل بعد از رجوع، علم حاصل مي‌شود و مي‌گفتيم كه عقلاء به شرط اطمينان مي‌گويند: به عالم رجوع كند، اما اين حرفها در باب تقليد نيست، بلکه در باب تقليد بعد از اين كه مكلف به مجتهد رجوع كرد، جهل واقعي از بين نمي‌رود، چون مكلف اصلاً نمي‌داند خدا واقعاً نماز جمعه را واجب كرده يا نه؟ اصلاً غالباً خود مجتهد هم علم ندارد، بلکه نسبت به احكام واقعيه ظن و گمان دارد، لذا نمي‌توانيم بگوييم که از باب رجوع جاهل به عالم است.

حالا اگر كسي اين دليل را تام دانست و در باب تقليد گفت که اين از باب رجوع جاهل به عالم است،‌ چون جهل مقلد بعد از رجوع به مجتهد، از بين نمي‌رود، پس بعد از رجوع به مجتهد اول، باز هم ملاك جواز تقليد از مجتهد دوم، كه مسئله رجوع الجاهل الي العالم است وجود دارد و‌ با اين ملاك مي‌توانيم بگوييم که در اينجا مي‌تواند رجوع كند.

ديگر از ادله تقليد آيه شريفه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» است،‌ که موضوعش سوال از اهل ذكر و اهل علم است، که اگر كسي از مجتهد اول سوال كرد، که رأيت در اين مسئله چيست؟ سوال محقق شده، ولو اين كه اين هم عالم نمي‌شود،‌ اما سوال محقق شده، در نتيجه ديگر حق رجوع از اين مجتهد به ديگر ندارد و همچنين ادله لفظيه ديگر.

اين بياني را كه به عنوان جواب عرض كرديم، بياني است كه مرحوم محقق اصفهاني(ره) در رساله اجتهاد و تقليد ذكر كرده‌اند، حال آيا اين بيان را مي‌توانيم جواب از مرحوم خوئي(ره) در اين استصحاب قرار داده بگوييم اين چيزهايي را که فرموده‌ايد، موضوعات انتزاعي اجتهادي است و حق نداريم که اينها را به عنوان موضوع قرار دهيم، بلکه بايد موضوع را متمركز كرده، ببينيم که از ادله تقليد چه چيزي را استفاده مي‌كنيم؟

به نظر ما اين جواب نمي‌تواند جواب از مرحوم خوئي(ره) باشد، روي آن دقتي كنيد، تا ان شاء الله فردا عرض كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد ادله قائلین به تخییر استمراری و جواز عدول از مجتهد حی به حی در مقام بیان تخییر استمراری نبودن شارع استمرار تخییر بین مجتهدین مساوی با وجود ملاک مصلحت تسلیم به عنوان ملاک تخییر بین مجتهدین استصحاب تخییر بین دو مجتهد نظر مرحوم خویی در یکی نبودن قضیه یقینی و مشکوک در استصحاب تخییر اشکال قرار دادن موضوعات انتزاعی اجتهادی به عنوان موضوع استصحاب دلالت اطلاق ادله حجیت فتوا بر جواز تخییر استمراری نظرات درباره حکم عدول از مجتهد زنده به زنده

اجتهاد و تقلید