- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در مسئله هفدهم فرموده‌اند: «إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط وجب عليه الفحص، و كذا لو قطع بكونه جامعا لها ثم شك في ذلك على الأحوط، و أما إذا أحرز كونه جامعا لها ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة و الاجتهاد لا يجب عليه الفحص، و يجوز البناء على بقاء حالته الأولى».

صور سه‌گانه مسئله

در مسئله هفدهم امام(رضوان الله تعالي عليه) سه صورت را مورد بحث قرار داده و حكمش را بيان کرده‌اند؛ صورت اولي اين است كه اگر كسي بدون فحص از اينكه اين مجتهد داراي شرائط هست يا نه، از كسي تقليد كند و بعد از مدتي شك مي‌كند كه آيا اين مجتهد از اول داراي شرائط بوده يا نه؟ خوب در اينجا آيا فحص واجب است يا نه؟

صورت دوم اين است كه اگر كسي يقين دارد به اينكه مجتهدي جامع الشرائط است و از او تقليد كرد، اما بعد از مدتي شك مي‌كند كه آيا اين مجتهد از اول داراي شرائط بوده يا نه؟ در اينجا آيا فحص واجب است يا نه؟ که امام(ره) فرموده‌اند: علي الاحوط در اينجا فحص واجب است.

صورت سوم اين است كه مثلاً كسي يك سال قبل احراز كرده که مجتهدي داراي شرائط است و از او تقليد كرده، اما الان شك مي‌كند كه آيا آن شرائط زائل شده يا نه؟ آن شرائط مثل عدالت، اجتهاد و ... آيا زائل شده يا نه؟ که امام(ره) در اين مورد سوم فرموده‌اند: فحص واجب نيست و روشن است که دليلش هم استصحاب است.

وقتي يك سال پيش احراز كرده كه اين مرجع تقليد مجتهد جامع الشرائط هست، عدالتش را، اجتهادش را و ساير امور را احراز كرده، الان که در اثر مرور زمان شك مي‌كند كه آيا عدالتش را از دست داده يا نه؟ که مقتضاي استصحاب اين است كه به بقاء همان شرائط اوليه حكم مي‌كند، مثلا قبلاً عادل بوده، الان هم بقاء عدالتش را استصحاب مي‌كنيم. لذا اين صورت سوم بحثي ندارد.

صورت اول هم بحثي ندارد، که كسي بدون فحص از كسي تقليد كرده، اما حالا بعد از گذشت مثلا يك سال شك مي‌كند كه آيا از اول اين شرائط را داشته يا نه؟ خوب در اينجا همه فقهاء فرموده‌اند: فحص بر اين شخص واجب است، كما اينكه اگر يادتان باشد در بحث لزوم تقليد از اعلم هم، کساني که بر شرطيت اعلميت فتوا مي‌‌دادند، مثل امام(رضوان الله عليه)، مرحوم سيد(ره) و ديگران فرموده‌اند: «و يجب الفحص».

مثل مرحوم سيد(ره) كه فتواي به شرطيت اعلميت داده‌اند، فحص را هم واجب مي‌دانند، افرادي هم مثل امام(ره) كه اعلميت را بنا بر احتياط وجوبي مطرح كرده فرموده‌اند: علي الاحوط فحص واجب است.

خوب در ساير شرائط هم همين طور است، اصلاً مي‌خواهد از كسي تقليد كند، نمي‌داند اصلاً اجتهاد دارد يا نه؟ بايد فحص كند، چون وجوب فحص يك مقدمه و حكم عقلي براي احراز اين شرائط است و ترديدي هم در آن نيست، لذا همان طور كه در ابتداي امر فحص واجب است، حال اگر كسي از ديگري بدون فحص تقليد كرد، بعد از مدتي شك كند كه آيا اين شرائط را دارد يا نه؟ در اينجا هم بر اين شخص فحص واجب است، که بايد فحص كند و ببيند که آيا اين شخص شرائط را دارد يا نه؟

‌حکم صورت دوم مسئله

اما در اينجا اين فرع دوم مهم است كه اگر ابتدا يقين دارد كه اين جامع الشرائط است، اما بعد از مدتي شك مي‌كند كه از اول آيا اين جامع الشرائط بوده يا نه؟ مثلا ابتدا فحص كرده، يقين هم مي‌كند به اينكه اين شخص جامع الشرائط است، اما بعد از اينكه يك سال مي‌گذرد، شك مي‌كند، اما نه اينكه شك مي‌كند در اينكه آيا شرائطش زائل شده يا نه؟ چون گفتيم که اگر در زوال شك كند، مجراي استصحاب است، بلكه شكش به همان اول امر بر مي‌گردد، يعني شك مي‌كند كه در همان يك سال پيش آيا اين شرائط را داشت يا نه؟

در اينجا امام(ره) در تحرير فرموده‌اند: علي الاحوط فحص واجب است، اما مرحوم سيد(ره) در عروه فرموده‌اند: فحص واجب است به نحو فتوايي هم بيان کرده‌اند، لذا در اينجا چند مطلب بايد روشن شود، تا اينكه بتوانيم حكم اين فرع را به دست بياوريم.

فرق بين باب اجتهاد و باب روايت و شهادت

يك مطلب اين است كه فقهاء بين باب اجتهاد و باب روايت و شهادت يك فرقي را قائل‌اند، در باب خبر و شهادت همه فقهاء فرموده‌اند كه اگر راوي در حيني كه خبر را نقل كرده، داراي شرائط بوده، ثقه و مورد اطمينان بوده، مذهبش درست بوده، ولو بعد از اينكه اين روايات را نقل كرده مذهبش انحراف پيدا كند، زوال شرائط در آينده مضر به حجيت اين خبر در گذشته نيست، که در بين روات داريم که مي‌گويند: آن رواياتي كه قبل از انحراف مذهب نقل كرده، براي ما معتبر است، اما آن رواياتي كه بعد از انحراف مذهب نقل كرده اعتباري ندارد.

در باب خبر در بين فقهاء اين مسلم است كه اگر راوي در حيني كه خبر را نقل مي‌كند، داراي شرائط است، منتها اين شرائط زائل مي‌شود مي‌گويند: اين خبر قابل اعتماد است و مي‎توانيم بر طبق اين خبر عمل كنيم.

در باب شهادت هم همين طور است، كسي که در محكمه شهادت داده، در حين شهادت عادل بوده و نزد قاضي و حاكم شرع شهادت داده، اما اگر قبل از آنكه حاكم حكم كند، شرائطش را از دست داد، مثلا عدالتش را از دست داد، باز در اينجا هم مي‌گويند که مضر به صحت شهادتش نيست.

اما در فتوا اين طور نيست، در باب فتوا صورت چهارمي است كه در اين سه صورت نيست، اگر كسي قبلاً يقين داشته كه اين شخص مجتهد جامع الشرائط است، همه شرائط را دارد، لذا به فتوايش عمل كرد، اما بعداً يقين پيدا كرد كه شرائط را از دست داده، مثلا -نعوذ بالله- عدالت را از دست داده، يا فرض كنيد ذُكرش را از دست داده و ديگر مطالب يادش نيست، همه مي‌گويند: در اينجا ديگر فتاوايش به درد نمي‌خورد. وقتي يقين دارد به اينكه شرائط را از دست داده، ديگر آن فتاواي گذشته‌اش قابل عمل براي اين شخص نيست.

علت فرق بين اين ابواب

سوال اين است كه چرا فقهاء بين اينها فرق گذاشته‌اند؟ خوب در اينجا مفتي در زماني كه فتوا داده، تمام شرائط را داشته، اين مقلد به اين فتوا عمل مي‌كند، حال که مثلا -نعوذ بالله- عدالتش را از دست داده، خوب اين نبايد ضرري به آن فتواي قبلي برساند، آن فتوا حجيت داشته، كما اينكه مي‌گفتيم خبر راوي حجت است، شهادت شاهد حجت است، بايد حجيت فتواي اين مفتي هم باقي باشد، سوال اين است كه چه فرقي است كه فقهاء باب افتاء را از آن دو باب ديگر جدا كرده‌اند؟

جوابي كه داده شده اين است كه بگوييم: خود افتاء يك جنبه ولايي دارد و يا اگر هم جنبه ولايي نيست، بالاخره يك منصب عظيمي است، لذا اگر كسي الان عادل نيست و عدالتش را از دست داده، يقين داريم كه شارع چنين شخصي را صالح براي اين منصب نمي‌‌داند و اين شخص هم صلاحيت ندارد که اين منصب را تصرف كند.

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در كتاب تنقيح هم اين فرق را بيان کرده، بعضي از تلامذه ايشان هم اين فرق را متذكر شده‌اند.

نقد و بررسي استاد محترم بر اين فرق

اگر در ذهنتان باشد، در سال گذشته هم مقداري در اين رابطه بحث كرديم و تقريباً گفتيم: درست است که در عصور متاخره مثل زمان ما، يا پنجاه، صد سال قبل و يا بگوييم: دويست سال قبل، اين مسئله افتاء يك منصب شده و اصلاً مرجع تقليد يك منصب واقعاً بسيار بزرگ معنوي و الهي است، اما در زمان خود ائمه(عليهم السلام) بين منصب راوي و منصب مفتي فرقي نبوده، در بسياري از موارد، آن كسي كه راوي بوده، مفتي هم بوده و فتوا مي‌داده است.

در زمان ما است كه مرجع واقعاً يك شأن و عظمتي دارد، اما عرض شد که در گذشته اينطور نبوده و اگر اين ترديد را براي اين دليل بيان كرديم، نمي‌توانيم بگوييم که اين دليل و فارقي كه در اينجا بيان شده، فارق درستي است.

فرق دومي كه خودمان مي‌توانيم بيان كنيم اين است كه ادله تقليد انصراف دارد از کسي که شرايطش را از دست مي‌دهد، چون بايد بالفعل آن صفات بر او صدق کند، نه اينکه کسي قبلا آن شرايط را داشته ولي حالا ندارد. از اول که به او رجوع مي‌کنيد بايد تا آخر آن خصوصيات را داشته باشد و هر آن بر او صدق کند، اما در باب راوي وقتي مي‌گوييم بايد ثقه باشد، انصرافي وجود ندارد.

بناء اين مسئله بر حجيت يا عدم حجيت قاعده يقين

اين مطالب را مقدمه‌اي براي همين فرع عرض كرديم كه كسي از ديگري تقليد مي‌كند و يقين پيدا كرده جامع الشرائط است، اما بعد از مدتي شك مي‌كند كه در همان زماني كه اين يقين داشت، آيا در همان زمان جامع الشرائط بوده يا نه؟ در اينجا اگر از رواياتي كه در باب استصحاب وارد شده، -كه در كتاب رسائل خوانديد- دو قاعده را استفاده كرديم؛ يكي قاعده استصحاب و ديگري قاعده يقين، در ما نحن فيه هم جاري است و فحص لازم نيست.

فرق بين استصحاب و قاعده يقين اين است که از استصحاب به شك طاري تعبير مي‌كنند، يعني يقين داشتيد به اينكه زيد عادل بوده، اما امروز شك مي‌كنيد كه امروز عادل است يا نه؟ يعني شكي است كه عارض شده، اما از قاعده يقين به شك ساري تعبير مي‌شود، مثلا يقين داشتيد که زيد عادل بوده، پشت سرش نماز خوانديد، اما امروز شك مي‌كنيد كه آيا همان ديروز كه نماز را به او اقتدا كرديد، آيا عادل بوده يا نه؟ يعني شك به همان يقين سرايت مي‌كند.

در رسائل ملاحظه فرموديد که اختلاف بود كه آيا از روايات وارده در باب استصحاب، دو قاعده را استفاده مي‌كنيم؛ يكي استصحاب يكي قاعده يقين يا يك قاعده استفاده مي‌شود؟ که اگر گفتيم: دو قاعده داريم؛ يكي قاعده يقين و ديگري قاعده استصحاب، نتيجه‌اش اين است که «من كان علي يقين فشك» هم شامل استصحاب مي‌شود و هم شامل قاعده يقين، «فليمضي علي يقينه»، لذا بايد بنا را بر يقين سابق خودش بگذارد.

اگر فقيهي گفت که علاوه بر استصحاب، قاعده‌اي بنام قاعده يقين داريم، در اينجا هم بايد بگويد که چون قبلاً يقين داشته كه زيد جامع الشرائط بوده، الان که شک مي‌كند كه در همان اول آيا جامع الشرائط بوده يا نه؟ به شكش اعتنا نكند.

اما اگر گفتيم که چيزي به نام قاعده يقين نداريم، چون در اينجا ديگر جاي استصحاب نيست، لذا بر مي‌گردد به اينكه اول يقين داشته كه جامع الشرائط بوده، اما الان با اين شكش آن يقين سابقش زائل مي‌شود، لذا مصداق كسي مي‌شود كه نمي‌داند آيا شرائط را دارد يا نه؟ که گفتيم: در مورد كسي كه انسان شك دارد كه آيا شرائط را دارد يا نه؟ فحص لازم است.

فرق بين قاعده يقين و استصحاب

از فرق‌هايي كه بين قاعده يقين و قاعده استصحاب است، يکي اين است كه در قاعده يقين بايد زمان شك متاخر از زمان يقين باشد، اما در استصحاب زمان مشكوك متأخر از زمان متيقن است، در قاعده يقين مثلاً بايد در روز پنجشنبه يقين پيدا كرده باشد، اما در روز شنبه شك حاصل مي‌شود، زمان شك از زمان يقين متأخر است، ولي در استصحاب اينطور نيست و مي‌تواند در استصحاب زمان شك و يقين يكي باشد، مثلا الان يقين پيدا مي‌كنم به اينكه زيد در روز چهارشنبه عادل بوده و همين الان هم شك مي‌كنم كه آيا امروز عادل است يا نه؟

در استصحاب زمان يقين و شك مي‌تواند يك زمان باشد، حتي مي‌تواند زمان شك قبل از يقين باشد، مثلا امروز كه روز شنبه است، شك مي‌كنم كه زيد عادل است يا نه؟ و روز يكشنبه يقين مي‌كنم كه زيد چهارشنبه عادل بوده، که اينجا را هم مي‌گويند: جاي استصحاب است.

در استصحاب زمان شك و يقين؛ مي‌تواند يكي باشد، مي‌تواند زمان شك متاخر باشد و مي‎تواند زمان شك متقدم باشد، تنها متيقن بايد قبل از مشكوك باشد، تا بتوان استصحاب كرد، اما در قاعده يقين، حتماً بايد زمان شك متأخر از زمان يقين باشد، لذا روي اين حساب بعضي گفته‌اند که در اين روايت مهم در باب استصحاب، که «من كان علي يقين فشك»، «فاء» دلالت بر ترديد دارد و تأخير هم دارد، يعني شكش مؤخر از يقينش است، يعني شك در همان يقين سابقش.

البته ديگر جاي اين بحث در اينجا نيست، بلکه بايد در استصحاب بحث كنيم، که ان شاء الله اگر در اصول به آنجا رسيديم، بحث مي‌كنيم که آيا از اين روايات دو قاعده استفاده مي‌شود يا يك قاعده؟

جمع بندي استاد محترم از اين بحث

پس اگر كسي از اين روايات يك قاعده استفاده كرد و گفت: فقط استصحاب داريم و قاعده يقين نداريم، نتيجه اين مي‌شود که بايد در اينجا هم بگويد: اين مثل آن كسي است كه اصلاً در ابتدا فحص نكرده و فحص بر او واجب است، مثل مرحوم سيد(ره) در كتاب عروه كه به وجوب فحص فتوا داده‌اند.

اما اگر كسي گفت که قاعده يقين هم داريم، نتيجه‌اش اين است كه در اينجا ديگر فحص واجب نيست، چون «من كان علي يقين فشك فليمضي علي يقينه»، يعني آن يقينش ممضي و معتبر است و بايد بنا را بر نفوذ آن يقين سابق بگذارد.

نكته اي كه در اينجا باقي مي‎ماند اين است كه امام(رضوان الله عليه) در اصول قاعده يقين را استفاده نکرده‌اند، اما در اينجا، به اين فرع دوم كه رسيده فرموده‌اند: علي الاحوط فحص واجب است، حال آيا بگوييم که مثلاً چون احتمال وجود اين قاعده يقين هست، يعني چون احتمالش منتفي نيست، اين احتمال سبب مي‌شود كه به صورت قطعي فتوا ندهيم بر اينكه اين فحص واجب است و در اينجا احتياط كنيم؟ چون به حسب صناعي عرض كرديم که اگر كسي گفت که قاعده يقين نداريم، خوب بايد فتوا دهد به اينكه فحص واجب است و ديگر جايي براي احتياط نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد فرق بین استصحاب و قاعده یقین لزوم فحص در شرایط مجتهد وجوب فحص هنگام شک در شرایط مجتهد در فرض تقلید بدون فحص استصحاب عدم زوال شرایط مجتهد عدم وجوب فحص هنگام شک در زوال شرایط مجتهد وجوب فحص هنگام شک در یقین اولیه به شرایط مجتهد عدم اعتبار فتاوای مجتهد با یقین به زوال یکی از شرایط فرق باب فتوا با باب روایت و شهادت عدم اعتنا به شک در یقین سابق در فرض جریان قاعده یقین علت حکم مرحوم امام به وجوب احتیاطی فحص هنگام شک در یقین سابق

اجتهاد و تقليد