- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در مسئله پنج در همين مسئله‌اي كه در مورد تقليد از اعلم بود، فرموده‌اند: «و إذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخير بينهما»، كه بحثش را عرض كرديم، كه در صورتي كه دو مجتهد مساوي باشند، يا اعلم در بين اينها معلوم نباشد، بين آن دو مخيريم، كه از همين عبارت امام(ره) هم استفاده مي‌شود که در جايي كه نمي‌دانيم آيا در ميان اين مجتهدين اعلم وجود دارد يا نه؟ آنجا هم تخيير است و فحص لازم نيست.

مرجحيت اورعيت و اعدليت

بعد در دنباله فرموده‌اند: «و إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره»، بحث در اين است كه اگر دو مجتهد مساوي در علم داشتيم، اما احدهما اورع و اعدل از ديگري هست، آيا اورعيت و اعدليت سبب تعين او مي‌شود يا نه؟ بگوييم: در اينجا مجتهدي كه اورع از ديگري هست، تقوايش بيشتر از ديگري هست و اعدل از ديگري هست، تقليدش هم تعين دارد.

در اينجا مجموعاً در بين فقهاء سه نظريه وجود دارد؛ نظريه اول اين است كه اورعيت تعين دارد، يعني اگر دو مجتهد مساوي با يكديگر بودند و يكي اورع از ديگري بود، اين اورعيت سبب مي‌شود كه تقليد از او به نحو فتوا لازم باشد.

نظريه دوم اين است كه به نحو احتياط وجوبي مطرح کرده بگوييم: جايي كه دو مجتهد مساوي با يكديگر هستند و يكي اورع از ديگري است، احتياط وجوبي رجحان و ترجيح اين مجتهد را اقتضاء مي‌كند.

نظريه سوم كه امام(رضوان الله عليه) قائل‌اند، احتياط استحبابي است، که بگوييم: اورعيت در مسئله تقليد دخالت آنچناني ندارد، بله اگر دو مجتهدند که يكي اورع از ديگري است، کسي كه اورع است، تقليد از او اولي است و بهتر اين است، به نحو احتياط استحبابي كه انسان از او تقليد كند.

نظريه مرحوم سيد(ره) در اين باره

از مرحوم سيد(ره) در كتاب عروه استفاده مي‌شود كه براي مرجحيت اورعيت دليل داريم، اما نسبت به مرجحيت اعلميت، از باب حكم عقل به احتياط است، ايشان در مسئله سيزدهم عروه فرموده: «إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع»، اگر احدهما اورع باشد، بايد اورع را اختيار كند.

ايشان كه در مسئله اعلميت، آن را به عنوان احتياط مطرح كرده و فرموده: علي الاحوط بايد به اعلم رجوع كرد، اما وقتي به مسئله اورعيت رسيده، آن را به نحو فتوا بيان كرده و فرموده: «فيختار الأورع»، بايد اورع را اختيار كند، يعني در نظر ايشان آنچه كه دلالت بر مرجحيت اورعيت دارد، ادله اجتهادي است، اما آنچه كه دلالت بر مرجحيت اعلميت دارد، دليل فقاهتي است يعني حكم عقل به اين كه از باب احتياط در دوران امر بين تعيين و تخيير، بايد سراغ اعلم رفت.

پس از عبارت مرحوم سيد(ره) در عروه استفاده مي‌شود كه مرجحيت اورعيت در نزد ايشان، از مرجحيت اعلميت اقوي است، با همين بياني كه توضيح داديم.

خوب بايد ادله اورعيت را بررسي كنيم و ببينيم كه چه دليلي داريم بر اين كه اورعيت عنوان مرجح دارد؟ و آيا از ادله بايد به نحو فتوايي بگوييم: قول اورع مقدم است، يا به نحو احتياط وجوبي و يا به نحو احتياط استحبابي؟

دليل اول بر مرجحيت اورعيت: اجماع

امام(ره) فرموده‌اند: براي مرجحيت اورعيت دليل اول، دليلي است كه مرحوم محقق ثاني(ره) اقامه کرده و فرموده: اجماع داريم بر اين كه اگر دو مجتهد از نظر علمي مساوي بودند، اما يكي از اين دو اورع از ديگري بود، قول اورع متعين است. همان طور كه بر مسئله اعلميت ادعاي اجماع کرده، بر مرجحيت اورعيت هم ادعاي اجماع كرده است.

نقد و بررسي اين دليل

خوب همان جواب‌هايي كه در آنجا بيان كرديم، كه اين اجماع را هم از نظر صغروي و هم از نظر كبروي محل خدشه است؛ اولاً مسئله اختلافي است و ثانياً اين اجماع، اجماع تعبدي نيست، بلکه مستند به بعضي از ادله‌اي است كه بيان مي‌كنيم.

دليل دوم: مقبوله عمر بن حنظله

دليل دومي كه در اينجا بيان شده، مقبوله عمر بن حنظله است، که امام(عليه السلام) فرمود: «قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ»، که در مقبوله عمر ابن حنظله، اورعيت به عنوان يكي از مرجحات بيان شده است.

نقد و بررسي اين دليل

خوب قبلاً نسبت به مقبوله عمر ابن حنظله سنداً و دلالۀً بحث زيادي كرديم، که اگر در ذهن شريفتان باشد، منتهي شديم به اين كه مقبوله عمر ابن حنظله مربوط به باب قضاء است و بين باب قضاء و باب فتوا ملازمه‌اي وجود ندارد و ممكن است كه چيزي مرجح در باب قضاء باشد، اما مرجح در باب فتوا نباشد.

بعلاوه مربوط به كل باب قضاء هم نيست، بلکه مربوط به قاضي تحكيم است، يعني آن قاضي كه انسان خودش مي‌خواهد به عنوان حَكَم انتخاب كند و مربوط به مطلق قضاوت و اين قضاوت اصطلاحي كه الان داريم هم نيست، لذا نمي‌توانيم مقبوله را دليل قرار دهيم.

اضافه بر اين که قبلاً هم عرض كرديم كه اصلاً از مقبوله عمر ابن حنظله چهار مرجح استفاده مي‌كنيم، «قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ» و گفتيم که چند روايت مشابه هم داريم؛ که در بعضي از اين روايات مثل مقبوله عمر ابن حنظله چهار عنوان ذكر شده؛ اعدل، افقه، اصدق و اورع، در بعضي از روايات سه عنوان آمده، در بعضي هم دو عنوان، که اين كاشف از اين است كه بايد بگوييم: در اينجا چهار مرجح نداريم.

وقتي مي‌بينيم که در روايتي سه عنوان آمده، مثلاً در روايت داود ابن حصين امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: «قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ» و در بعضي از روايات هم دو عنوان آمده، که اين كاشف از اين است كه اولاً در اينجا چهار مرجح نداريم و ثانياً خود همين اختلاف، كاشف از عدم لزوم است، يعني بهتر اين است كه در بين اين دو، اعدل، افقه و اصدق را پيدا كند و اينها عناوين لزومي نيستند، چون اگر يك عنوان لزومي بود، بايد امام(عليه السلام) معيار مشخصي را ارائه مي‌كرد.

اين که در يك روايت سه عنوان بياورند، در يك روايت چهار عنوان و در يك روايت دو عنوان، كاشف از اين است كه خود اينها يك مرجح لزومي نيست.

نكته ديگر هم كه عرض كنيم اين است که كلمه اعدل و اورع يك معنا دارد، يعني كسي كه ورعش بيشتر است، عدالتش هم بيشتر است و اين طور نيست كه بگوييم: كسي اعدل هست، اما اورع نيست و يا اورع هست، اما اعدل نيست، بلکه اورع و اعدل در اينجا يك معنا دارد.

پس عرض كرديم که عمده اشكال اين مقبوله عمر ابن حنظله اين است كه اين روايت مربوط به باب قضاء است «و لا ملازمة بين باب القضاء و باب الفتوي»، اصلاً ملاك‌هايشان با هم فرق دارد، باب فتوا از باب «رجوع الجاهل الي العالم» است، اما باب قضاء براي فصل خصومت است، لذا بين ملاك‌ها هم در اينجا فرق دارد، لذا هيچ ملازمه‌اي بين اينها نيست.

دليل سوم: حكم عقل

دليل سوم همان حكم عقل در دوران بين تعيين و تخيير است، كه در باب اعلميت از همين راه وارد شده و مي‌گفتيم: در دوران بين اعلم و غير اعلم، عقل حكم به تعيين رجوع به اعلم مي‌كند، در اينجا هم از اين راه وارد شده بگوييم: اگر دو مجتهد مساوي در علم هستند، اما يكي اورع از ديگري هست، در اينجا هم از مصاديق دوران بين تعيين و تخيير مي‌شود و عقل در اينجا هم حكم به تعيين مي‌كند.

اگر اين دليل را پذيرفتيم، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه مرجحيت اورعيت را بايد به صورت احتياط وجوبي بگوييم، يعني اگر گفتيم: تنها دليل اورعيت همين حكم عقل به دوران بين تعيين و تخيير است، در اينجا ديگر نبايد فتوا بدهيم به تقديم اورعيت، بلكه بايد مرجحيت اورعيت را از باب احتياط بيان كرد.

نقد و بررسي اين دليل

در اينجا برخي گفته‌اند كه بين اورعيت و اعلميت فرق است، در باب اعلميت بحث دوران بين تعيين و تخيير مطرح است، اما در اورعيت مطرح نيست، چون در اعلميت احتمال تعيين اعلم به اين است كه مي‌گوييم: ملاك اعلم از غير اعلم اقوي است، ملاك يعني از نظر علم و فقاهت، كه علم و فقاهت در حجيت فتوا دخالت دارد.

وقتي مي‌گوييد: فتوا حجت است، فتواي فقيه حجت است، فتواي عالم و عارف به حلال و حرام حجيت دارد، پس اعلميت در اين ملاك دخالت دارد، اما اورعيت چيزي خارج از اين ملاك است و دخالتي در ملاك حجيت فتوا ندارد، مثلاً اين تشبيه را عرض مي‌كنيم که دو مجتهدند؛ يكي سيد و يكي هم غير سيد، بگوييم: در اينجا هم دوران بين تعيين و تخيير است، اما سيادت در ملاك حجيت فتوا دخالتي ندارد و نمي‌توانيم هر چيزي را كه در آن شك كرديم، بگوييم: خوب شك مي‌كنيم، پس دوران بين تعيين و تخيير مي‌شود، بلکه شك در چيزي كه در ملاك دخالت دارد، ما را در باب دوران بين تعيين و تخيير مي‌برد.

پاسخ والد بزرگوار استاد(دام ظله) بر اين اشکال

والد بزرگوار ما(دام ظله) در كتاب تفصيل الشريعه بر اين جواب اشكال كرده فرمودند: از اين جواب چه نتيجه‌اي مي‌خواهيد بگيريد؟ آيا مقصودتان اين است كه اصلاً احتمال ترجيح اورع بر غير اورع داده نمي‌شود؟ خوب اين كه بديهي البطلان است، اين که بگوييم: اورع اصلاً هيچ مزيتي بر غير اورع ندارد، صحيح نيست.

به تعبير ما در مسئله سيادت، يقين به عدم مزيتش داريم، آيا در اينجا هم مي‌خواهيد بگوييد كه اورع هيچ مزيتي بر غير اورع ندارد، اين که خارج از محل كلام و بديهي البطلان است، پس اين احتمال را نمي‌توانيم اراده كنيم.

پس اين احتمال دوم باقي مي‌ماند که بگوييم: در جايي كه دو مجتهد مساوي با يكديگرند، احتمال مي‌دهيم كه شارع مقدس قول اورع را بر قول غير اورع مقدم كرده، ولو اين كه اورعيت در اين ملاك هم دخالت نداشته باشد، يعني در مسئله علم و فقاهت دخالت ندارد، در سيره عقلاء هم دخالت نداشته باشد، لكن مي‌گوييم: احتمال مي‌دهيم که شارع اورع را بر غير اورع مقدم كرده باشد.

اگر چنين احتمالي را در اينجا داديم، ايشان مي‌فرمايند: اين دوران بين تعيين و تخيير مي‌شود و در دوران بين تعيين و تخيير عقل حكم به لزوم اخذ به معين مي‌كند، يعني به آن كسي كه در اينجا اورعيت دارد.

بعد فرموده‌اند: نظر ما عكس نظر مرحوم سيد(ره) است، ايشان مرجحيت اعلميت را از راه احتياط بيان کرده و مرجحيت اورعيت را از باب فتوا، اما ما عكسش را مي‌گوييم که مرجحيت اورعيت از باب احتياط است، چون دوران بين تعيين و تخيير است، اما مرجحيت اعلميت را چون از راه سيره عقلائيه اثبات كرديم، لذا از باب فتوا است.

پس در اين دليل سوم با اين جوابي كه والد معظم ما(دام ظله) دادند، مي‌خواهند بفرمايند كه اين دليل سوم، دليل تامي است.

جمع بندي استاد محترم

بعضي از بزرگان مثل مرحوم محقق عراقي(ره) در حاشيه عروه ملاك را همان حقيقت تقليد، كه رجوع جاهل به عالم است قرار داده و گفته‌اند: ملاك در رجوع جاهل به عالم همان اقربيت الي الواقع است و در اين اقربيت، ورع هيچ دخالتي ندارد.

اما به نظر ما اين بيان مرحوم آقا ضياء(ره) بيان تامي نيست، از كجا مي‌گوييد که تمام الملاك در باب تقليد اقربيت الي الواقع است، يا فقط مسئله علم و فقاهت است؟ اصلاً اين كه در اينجا اورعيت را مطرح مي‌كنيم، مي‌خواهيم ببينيم كه آيا در ملاك تقليد اورعيت هم دخالت دارد يا نه؟ و حق هم اين است كه اين دوران بين تعيين و تخيير در اينجا هم جريان دارد، يعني همان فرمايش والد معظم ما(دام ظله) به نظر ما هم تام است.

منتها ايشان در مسئله اعلميت فتوا مي‌دادند و در مسئله اورعيت احتياط وجوبي كرده‌اند و ما هم در اينجا به همين احتياط وجوبي مي‌رسيم، كه در دوران بين تعيين و تخيير، عقل حکم به احتياط وجوبي مي‌كند، همان طور كه مرحوم نائيني(ره)، مرحوم شيرازي بزرگ(ره)، که يكي از شاگردان مرحوم شيخ انصاري(ره) است و مرحوم محقق خوانساري(ره) در حاشيه عروه احتياط وجوبي كرده‌اند.

والد معظم ما(دام ظله) به نظر ما هم تام است.

اما مرحوم امام و مرحوم آقاي گلپايگاني(قدس سرهما) احتياط استحبابي كرده‌اند، اما وجهي براي احتياط استحبابي نيست و بايد در اينجا احتياط وجوبي كرد.

در نتيجه طبق بيان ما، هم در اعلميت، -كه در اعلميت ما تمايل بيشتري هم به احتياط استحبابي داشتيم، اما گفتيم: اصلاً دليل ندارد.- احتياط وجوبي است و هم در اورعيت، اما نمي‌شود در اينجا فتوا داد.

اگر بفرماييد كه از يك طرف، عقل در دوران بين تعيين و تخيير اورعيت را مطرح مي‌كند و از طرف ديگر هم سيره عقلائيه بر اين است كه اورعيت دخالتي ندارد، با اين دو دليل چه كنيم؟

اين جوابش همين است كه عرض كرديم که اگر در اينجا سيره عقلائيه‌اي كه مردوعه نبود داشتيم، اين حرف صحيح بود، اما در اينجا سيره عقلائيه مردوعه است و رادعش هم سيره متشرعه است و متشرعه در بين دو نفر که مساوي هستند، سراغ اورع مي‌روند و سيره متشرعه بر رجوع به اورع است، لذا ما مي‌مانيم و همان حكم عقل به دوران بين تعيين و تخيير، لذا بايد در اينجا احتياط وجوبي كرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تاثیر اورعیت و اعدلیت در ترجیح بین دو مجتهد مساوی در علم اقوال در تقلید از اورع فتوای مرحوم سید بر لزوم ترجیح اورع بین دو مجتهد دلایل ترجیح مجتهد اورع معتبر نبودن اجماع بر اعتبار اورعیت در تقلید عدم دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر لزوم تقلید از اورع حکم عقل در دوران بین اورع و غیر اورع برای تقلید وجوب احتیاطی تقلید از اورع نظر مرحوم عراقی بر عدم دخالت ورع در اقرب به واقع بودن فتوا

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

خلاصه مطالب گذشته

مرجحيت اورعيت و اعدليت

نظريه مرحوم سيد(ره) در اين باره

دليل اول بر مرجحيت اورعيت: اجماع

نقد و بررسي اين دليل

دليل دوم: مقبوله عمر بن حنظله

نقد و بررسي اين دليل

دليل سوم: حكم عقل

نقد و بررسي اين دليل

پاسخ والد بزرگوار استاد(دام ظله) بر اين اشکال

جمع بندي استاد محترم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .