- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم در مسئله بيست و پنجم که اگر كسي اعمالي عن تقليد را انجام داده، اما نمي‎داند كه تقليدش صحيح بوده يا فاسد، که گفتيم: در دو جهت بايد بحث كرد. يك جهتش اين بود كه در صحت و فساد خود اين تقليد شك كند، كه ديروز بحث كرديم.

بحث دوم: شک در صحت و فساد اعمال انجام شده

جهت دوم شک در اعمالي است كه در اثر اين تقليد انجام داده، که اگر احراز كرد كه اين اعمال مطابق با واقع است، ديگر تبعاً اعاده اين اعمال لازم نيست، اما اگر چنين احرازي نكرد، نسبت به اعمالي که سابقاً عن تقليد انجام داده و الان در صحت و فساد تقليدش شك دارد، وظيفه‌اش چيست؟

خوب حكم شك در صحت و فساد تقليد از ناحيه خودش را ديروز بيان کرديم، حالا از ناحيه اين اعمالي كه انجام داده، اگر احراز كرد كه مطابق با واقع است، ديگر نياز به اعاده و قضاء ندارد، اما اگر احراز نكرد، مثلاً نمازهايي را از روي تقليد از زيد خوانده، الان هم نمي‎داند كه آيا اين نمازها صحيح است يا نه؟ که منشاء شك در اين است كه آيا تقليد صحيح بوده يا نه؟

در اينجا به حسب موارد مختلف مي‎شود، نسبت به نمازها، اگر از نظر اركان خللي در آن بوجود بيايد، بايد اعاده كند، يعني اگر شبهه از نظر مسئله اركان باشد، در مخالفت با اركان بايد اعاده كند، اما اگر در غير اركان صلاة باشد، خوب حديث «لا تعاد» داريم كه مي‎گويد: اگر خلل غير ركني در نماز ايجاد شده باشد، مانعي ندارد و نياز به اعاده ندارد.

فرعي كه در اينجا مطرح مي‎شود اين است كه حديث «لا تعاد» در اينكه مسلماً شامل ناسي مي‎شود، بين بزرگان بحثي نيست، اما آيا اختصاص به ناسي دارد؟ بعضي قائل‌اند به اينكه حديث «لا تعاد الصلاة الا في خمس»، يعني در غير اين پنج مورد نماز اعاده نمي‎شود، در جايي است كه براي كسي خللي در نماز از ناحيه نسيان به وجود آمده باشد، اما اگر كسي جاهل است، مثلاً جاهل بوده به اينكه سوره در نماز واجب است و نمازش را خوانده، ديگر حديث «لا تعاد» شامل جاهل نمي‎شود.

برخي هم قائل‌اند كه حديث «لا تعاد» هم ناسي را مي‎گيرد و هم جاهل را، ولي جاهل هم بر دو نوع است، يكي جاهل قاصر و ديگري جاهل مقصر، که تنها شامل جاهل قاصر مي‎شود، اما شامل جاهل مقصر نمي‎شود، که الان به اين فروعات و جزئياتش كاري نداريم و در جاي خودش مورد بحث واقع شده است.

علي‌اي‌ّحالٍ اگر گفتيم که حديث «لا تعاد» در مخالفت غير ركني، شامل ناسي و جاهل مطلقا مي‎شود، باز حكمش روشن است، اما اگر گفتيم: تنها شامل جاهل قاصر و ناسي هست، اما شامل جاهل مقصر نيست، در جايي كه شخص مي‌داند که جاهل قاصر است بحثي نيست.

در جايي هم كه شخص مي‎داند که جاهل مقصر است، بحثي وجود ندارد، چون مي‎توانسته تحقيق كند، كه آيا از فلان شخص مي‎شود تقليد كرد يا نه؟ بي‎اعتنايي كرده و همين طوري تقليد كرده، اين جاهل مقصر مي‎شود. اما اگر كسي يقين داشته که تقليد از فلاني صحيح است، احتمال بطلان هم نمي‎داده، اين هم عنوان جاهل قاصر را دارد. پس در مواردي كه روشن باشد كه عنوان جاهل قاصر را دارد يا جاهل مقصر بحثي نيست.

فرع شک در داشتن عنوان جاهل قاصر يا مقصر

لكن يك بحث و فرعي كه وجود دارد، اين است كه كسي اعمالي را از روي تقليد انجام داده و الان شك دارد اين تقليد آيا صحيح است يا نه؟ شك ديگري هم دارد که نمي‎داند آيا عنوان جاهل قاصر را داشته يا جاهل مقصر را؟ نمي‎داند كه وقتي اين اعمال را از روي تقليد انجام داد، عنوان جاهل قاصر را دارد يا عنوان جاهل مقصر را، خوب در اينجا چه بايد گفت؟

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در كتاب تنقيح فرموده‌اند: در اينجا بايد تفصيل دهيم، که اگر منشاء شك در صحت اعمال، شك در صحت و فساد خود تقليد است، كه آيا اين شخص جامع الشرائط است يا نه؟ قضاء و اعاده واجب است.

اما اگر مي‎دانيم كه زيد جامع الشرائط است، در استناد به قول او كه آيا طبق موازين از او تقليد كرديم يا طبق موازين تقليد محقق نشده است؟ در اينجا ديگر اعاده و قضا واجب نيست.

بعد از اين مطلب فرموده‌اند: الا ان يقال كه بگوييم: اصلاً ديگر فرقي بين اين دو مورد نيست، چه منشاء شك در اين باشد كه اين مستجمع همه شرائط است و چه منشاء شك در اين باشد كه آيا طريق درست بوده يا نه؟ بگوييم: جاهل مقصر يك عنوان وجودي است، كه مخصص حديث «لا تعاد» است، يعني حديث لا تعاد جاهل را هم مثل ناسي مي‎گيرد، الا جاهل مقصر را، که قرينه بر تخصيصش، يك قرينه خارجيه است.

اگر بگوييم كه حديث «لا تعاد» جاهل مقصر را هم مي‎گيرد، لازمه‌اش اين است که تمام اين ادله‎اي كه دلالت بر اجزاء و شرائط دارد، همچنين روايات زيادي که از امام(عليه السلام) سوال مي‎كند که اين جزء را نمي‎دانستم و امام(عليه السلام) مي‎فرمايد بايد اعاده كني، بايد بگوييم: تمام اينها مخصوص به كسي است كه عالم و متعمد باشد و اين اختصاص به مورد نادر پيدا مي‎كند.

بعد فرموده‌اند: حال جاهل مقصر يك عنوان وجودي است، ما شك مي‎كنيم که عنوان مقصر وجود پيدا كرد يا نه؟ عدمش را استصحاب مي‎كنيم، که اين استصحاب عدم، مخصص مي‌شود، که در موارد مشكوك، به عام يعني عموم حديث «لا تعاد» تمسك مي‎كنيم.‌

پس خلاصه فرمايش ايشان در اينجا، اين است كه نسبت به اين مخصص، استصحاب عدم جاري مي‎كنيم و با استصحاب عدم، عدم مخصص را احراز مي‎كنيم، که در آن مورد بايد به عموم عام عمل كنيم.

نظر استاد محترم در اين بحث

نكته‎اي كه وجود دارد اين است كه اصلاً در كلمات فقهاء، تفكيك بين اين دو مورد به نظر مي‎رسد كه كار درستي نيست. خوب در اين مسئله كسي که اعمالي را عن تقليد انجام داده، شك مي‎كند که آيا اين تقليد صحيح است يا نه؟ اگر گفتيم: تقليدش صحيح است، خوب اعمالش هم صحيح است، اما اگر گفتيم که تقلديش باطل است، اعمالش هم درست نيست، حال بايد ببينيم اگر مطابق با واقع است، فبها المطوب، اما اگر مطابق با واقع نيست، بايد اعاده و قضاء كند.

سؤال اساسي اين است كه چرا بياييم بين اعمال و بين تقليد تفكيك كنيم؟ و بگوييم: اگر شك در خود تقليد نيست، در صحت و فساد اعمال است، خوب كسي كه تقليد صحيحي دارد، خوب معنا ندارد كه در صحت و فساد اعمالش شك كند.

به عبارت اخري ما نحن فيه مثل مسئله سبب و مسبب است، در آنجا مگر نمي‎گوييد که با جريان اصل در سبب، ديگر نوبت به مسبب نمي‎رسد، در اينجا هم اين اعمالي كه شخص انجام مي‎دهد، مسبب است از اينكه آيا تقليدش درست بوده يا نه؟ لذا بايد سراغ خود بحث تقليد برويم.

اگر آمديم صحت و فساد تقليد را، با اصالة الصحه و يا با هر عنواني حل كرديم، ديگر اصلاً نوبت به بحث اعمال نمي‎رسد.

فرع ديگري در كلام مرحوم خوئي(ره)

يك فرع كوچك ديگري هم در كلمات مرحوم آقاي خوئي(ره) وجود دارد که فرموده‌اند: اگر دو مجتهد هستند، يكي مستجمع شرائط، اما ديگري مستجمع شرائط نيست، اما مقلد نمي‎داند که از كدام يك از اينها تقليد كرده است؟ يعني تقليد كرده، اما نمي‎داند از زيد مستجمع شرائط تقليد كرده و يا از عمرو فاقد شرائط آمده تقليد كرده، در اينجا بايد چه كار كند؟

باز در اينجا مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: از باب «لا تعاد» حكم به صحت مي‎كنيم و از باب اينكه جاهل مقصر هست يا نه؟ استصحاب عدمش را مي‌كنيم.

اما راه دومي هم بيان کرده فرموده‌اند: قاعده فراغ را در اينجا جاري مي‎كنيم، «كل ما مضي من صلاتك و طهورك فمضي كما هو».

نقد و بررسي کلام مرحوم خوئي(ره)

خوب در اينجا نكته‎اي که مي‎خواهيم عرض كنيم اين است كه اولاً بحث در اينجا مختص به صلاة نيست، كه بخواهيم حديث «لا تعاد» را بياوريم، كسي است دو سال اعمالي را انجام داده، نماز دارد، معاملات دارد، نكاح دارد، امور زيادي دارد، منتها نمي‎داند که در اين اعمال از زيد واجد شرائط تقليد كرده يا از عمرو فاقد شرائط؟

در اينجا به نظر ما اين در حكم كسي است كه اصلاً تقليد نكرده، اگر كسي به صورت مردد بگويد: مي‎دانم تقليد كردم، اما نمي‎دانم از زيد بوده يا از عمرو، در حقيقت نمي‎داند که از روي تقليد صحيح بوده يا نه؟ که حكمش را در مسئله قبل گفتيم که اگر كسي مدتي را بلاتقليد و يا با تقليد غير صحيح عمل كند، که در اينجا هم همين طور است، چون بالاخره نمي‎داند که مقلَّد مستجمع شرائط هست يا نه.

در اينجا نمي‎توانيم بگوييم كه خوب تحقيق و فحص كند، تا ببيند كه اين واجد الشرائط هست يا نه؟ چون مردد بين اين دو نفر است، اصلاً جاي فحص نيست.

پس نتيجه اين مي‎شود كه همان حكم عمل بلاتقليد را دارد و همان مطالبي كه در حكم عمل بلاتقليد بيان كرديم، در اينجا هم جريان پيدا مي‎كند، لذا ديگر اصلاً نوبت به قاعده فراغ يا قاعده «لا تعاد» نمي‎رسد.

مسئله بيست و ششم:

مرحوم امام(ره) در مسئله بيست و ششم فرموده‌اند: «إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا».

اگر كسي مدتي از بلوغش گذشت و شك كند كه اعمالش آيا از روي تقليد صحيح بوده يا نه؟ فرموده‌اند: بايد نسبت به اعمال سابقه، بنا را بر صحت بگذارد، اما نسبت به اعمال لاحقه بايد تقليد صحيح انجام دهد.

اين مسئله تقريباً مي‎شود گفت که تكرار مسئله قبل است، تنها اضافه‎اي که دارد اين است كه اصالة الصحه نسبت به اعمال سابقه جريان پيدا مي‎كند، اما نسبت به اعمال لاحقه ديگر جريان ندارد و همين نكته را مي‎خواهد بيان كند.

اگر كسي مدتي اعمالي را انجام داد، اما نمي‎داند كه آيا اين اعمالش از روي تقليد صحيح بوده يا نه؟ اصالة الصحه را جاري مي‌كند، منتها اين اصالة الصحه تنها نسبت به اعمال سابقه است، اما نسبت به اعمال لاحقه ديگر جريان ندارد، نظير همان مطلبي كه فقهاء در قاعده فراغ مي‎گويند که قاعده فراغ مربوط به فراغ از عمل است، آن هم عمل سابق، اما ارتباطي به عمل لاحق ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد حکم شک در صحت تقلید گذشته حکم شک در صحت اعمال گذشته بخاطر شک در تقلید صحیح اختلاف در شمول حدیث لا تعاد بر جاهل وجود قرینه خارجیه بر تخصیص جاهل مقصر از حدیث لا تعاد عدم تفصیل بین موارد شک در صحت اعمال احتمال جریان اصالة الصحه در اعمال گذشته با تقلید مشکوک شک در جاهل قاصر یا مقصر بودن استصحاب عدم وجود عنوان جاهل مقصر لزوم تقلید صحیح در اعمال آینده بعد از تصحیح اعمال گذشته

اجتهاد و تقلید