- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در مسئله يازدهم فرموده‌اند: «إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط»، اگر كسي مقلد مجتهد اعلم بود، اما آن مجتهد اعلم در يك مسئله فتوايي نداشت و احتياط كرده بود، در آن مسئله مي‌تواند به ديگري مراجعه كند، البته «مع رعاية الأعلم فالأعلم»، يعني حال در اين مسئله که مرجع تقليدش كه اعلم هست فتوا ندارد، به كسي كه از مرجعش از جهت علمي پايين‌تر است، اما نسبت به ساير مجتهدين اعلم است رجوع كند.

البته همان گونه که امام(رضوان الله عليه) در آنجا رجوع به اعلم را از باب احتياط وجوبي قائل شده‌اند، در اينجا هم فرموده‌اند: رعايت «الاعلم فالاعلم» بنا بر احتياط وجوبي لازم است.

کلام مرحوم سيد(ره) در اينجا

اين مسئله را مرحوم سيد(ره) در عروه در مسئله چهارده همين طور بيان کرده و فرموده‌اند: «إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و إن أمكن الاحتياط»، ولو قدرت بر احتياط هم داشته باشد، اما احتياط لازم نيست و مي‌تواند به غير اعلم رجوع كند.

مثلاً فرض كنيد كه در مسئله دعاي عند رؤيت الهلال، مي‌بينيم که اعلم فتوايي ندارد، به غير اعلم که رجوع مي‌كنيم، مي‌گويد: دعا عند رؤيت الهلال مستحب است، يا مثلاً در امامت زن براي زن در نماز، اگر اعلم فتوايي نداشت، به غير اعلم رجوع مي‌كنيم، مي‌گويد: جايز است، در اينجا ولو اينكه براي مقلد احتياط امكان دارد، كه زن براي زن امامت جماعت نكند، اما با وجود امکان احتياط، مي‌تواند به غير اعلم رجوع كند.

شبيه اين مسئله يازده كه امام(ره) در اينجا بيان کرده، در مسئله 34 همين بحث اجتهاد و تقليد در تحرير الوسيله هم ذكر شده، كما اينكه مرحوم سيد(ره) هم كه در مسئله چهاردهم اين مسئله را آورده‌اند، در مسئله 63 كتاب عروه در بحث اجتهاد و تقليد هم باز همين مسئله را آورده‌اند.

مرحوم سيد(ره) در مسئله 63 فرموده‌اند: «في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم» در احتياطات اعلم، اگر اعلم فتوايي نداشته باشد، مقلد مخير است که احتياط كند و يا به غير او رجوع كند، كه «الاعلم فالاعلم» باشد.

ايشان در اين مسئله 14 اين قيد را ندارد كه اگر اعلم در مسئله‌اي احتياط كرد، مقلد در آن مسئله مي‌تواند به غير اعلم رجوع كند، كه بايد «الاعلم فالاعلم» باشد، اما در مسئله 63 اين قيد را آورده، كه معلوم مي‌شود كه مرحوم سيد(ره) هم به مسئله «الاعلم فالاعلم» نظر دارد.

البته سيد(ره) هم مثل امام(ره) رجوع به اعلم را بنا بر احتياط وجوبي مي‌داند، که تبعاً در اينجا هم «الاعلم فالاعلم» بايد بنا بر احتياط وجوبي باشد.

علت عدم وجوب عمل به احتياط

در اينجا چند بحث وجود دارد، تا اين مسئله كاملاً منقح شود؛ يك بحث اين است كه در مواردي كه اعلم فتوا ندارد، به چه دليل مي‌توانيم به غير اعلم رجوع كنيم؟ و چرا در اين گونه موارد احتياط لازم نباشد؟

به عبارت ديگر کسي ممکن است که بگويد: مگر اصل رجوع به اعلم را از باب احتياط و دوران بين تعيين و تخيير قرار نداديد، يعني روي ملاك احتياط، لذا امام(ره) و عده ديگري كه رجوع به اعلم را بنا بر احتياط مي‌دانند، روي همين مسئله دوران امر بين تعيين و تخيير مي‌دانند، در اينجا هم وقتي كه اعلم فتوا نداشت، باز دوران بين تعيين و تخيير است، که يا بايد به احتياط عمل كنيم و يا به غير اعلم رجوع كنيم، که عمل به احتياط يقيناً براي ما برائت ذمه حاصل مي‌كند، اما رجوع به غير اعلم براي ما يقين به برائت ذمه ايجاد نمي‌كند.

بنابراين اين سوال در اينجا مطرح است كه چرا در اينجا كه اعلم فتوا ندارد، احتياط واجب نيست؟ جواب اين سوال همان جوابي است كه در اول بحث اجتهاد و تقليد مفصل بحث كرديم، که در دوران بين اجتهاد، احتياط و تقليد گفتيم: اصلاً دليلي بر تعين احتياط نداريم و عقل مكلف را مخير بين احتياط، اجتهاد و تقليد مي‌داند و هيچ كدام مقدم بر ديگري نيست.

تعليل مرحوم حكيم(ره) بر عدم وجوب احتياط

البته در اينجا مرحوم آقاي حكيم(ره) در كتاب مستمسك به اينكه مرحوم سيد(ره) در جايي كه اعلم فتوا ندارد و احتياط كرده، فرموده: بايد يا به احتياط خود اعلم عمل كند و يا به غير رجوع كند، اشاره‌اي کرده‌اند، که بحثي است كه ما هم در آنجا مفصل ذكر كرديم و آن هم اين است كه اصلاً گفته‌اند: مسئله مشروعيت احتياط در جايي است كه امكان امتثال تفصيلي نباشد.

احتياط يك امتثال اجمالي است، وقتي عملي را به صورت احتياطي انجام مي‌دهيد، مثلا در روز جمعه هم نماز جمعه را مي‌خوانيد هم نماز ظهر را، اما نمي‌دانيد که با كدام يك از اينها امتثال محقق مي‌شود، اجمالاً مي‌گوييد که با يكي از اين دو امتثال محقق شده است.

پس امتثال در احتياط، امتثال اجمالي است، لذا اگر در جايي مكلف، امرش دائر بود بين امتثال اجمالي و امتثال تفصيلي، بعضي گفته‌اند امتثال تفصيلي تعين دارد، که در اينجا هم اگر كسي به غير اعلم رجوع كند و بر طبق فتوايش عمل كند، امتثال تفصيلي محقق مي‌شود.

بنابراين اين هم مبنايي مي‌شود، يعني اگر كسي در اينجا اين دو نكته را پذيرفت؛ يك نكته اين بود كه قبلاً اثبات كرديم که تخيير بين اين اطراف ثلاثه، تخيير عقلي است و عقل فرقي بين احتياط، اجتهاد و تقليد نمي‌گذارد، که در آنجا بحث كرديم که كسي که مي‌داند اگر درس بخواند مجتهد مي‌شود، اما بگويد: نمي‌خواهم درس بخوانم و مي‌خواهم تقليد كنم، مانعي ندارد، بين احتياط، اجتهاد و تقليد از نظر إجزاء و امتثال فرقي نمي‌كند و هيچ كدام مقدم بر ديگري از اين جهت نيستند.

نكته دوم هم اين است كه اگر كسي بخواهد به غير اعلم رجوع نكند و احتياط كند، اين روي اين مبناست كه در فرض امكان امتثال تفصيلي، امتثال اجمالي را هم كافي بدانيم، اما اگر امتثال اجمالي را كافي ندانستيم، در اينجا حتماً رجوع به غير اعلم تعين پيدا مي‌كند.

علت جواز رجوع به غير اعلم

مطلب دوم كه مطلب مهمي هم هست اين است كه چرا در اينجا رجوع به غير جايز است و دليلش چيست؟ دليلش اين است كه موضوع تعين لزوم تقليد از اعلم در جايي است كه اعلم فتوا داشته باشد و فتوايش هم با فتواي غير اعلم مخالف باشد، اصلاً وقتي كه مي‌گوييم: «يجب تقليد الاعلم» يا مي‌گوييم: احتياط بر تقليد از اعلم است، موضوعش جايي است كه اعلم داراي راي باشد و اين راي هم با راي غير اعلم مخالف است، اما فرض ما در اينجا بر اين است كه اعلم راي ندارد، لذا وجود اعلم كالعدم است و بايد سراغ غير اعلم برويم.

رجوع به غير در مطلق احتياطات

پس هم عدم وجوب احتياط را و هم جواز رجوع به غير را اثبات كرديم، حال نكته مهم و مورد ابتلاء اين است كه آيا در تمام احتياطات اعلم، مي‌شود به غير اعلم رجوع كرد؟

از اطلاق عبارت مرحوم سيد و امام(قدس سرهما) استفاده مي‌شود كه در تمام احتياطاتي كه اعلم كرده، مي‌شود به غير اعلم رجوع كرد، همچنين به مشهور فقهاء هم چنين چيزي نسبت داده شده، كه قائل‌اند در احتياطات مطلقا مي‌شود به غير مراجعه كرد.

تفصيل در مسئله بر اساس منشأ احتياطات

اما در مقابل اين قول بعضي گفته‌اند كه بايد ببينيم كه منشأ احتياط اعلم چيست؟ گاهي منشأ احتياطش اين است كه مجال براي استنباط پيدا نكرده، مثلا شخصي را مي‌دانيم که اعلم است، اما اگر از او سوال كنيم كه به نظر شما نماز جمعه واجب است يا نه؟ مي‌گويد من هنوز وقت پيدا نكردم در اين مسئله استنباط كنم.

گاهي استنباط را شروع كرده، اما هنوز تكميل نكرده و به نتيجه نرسيده است. گاهي هم به نتيجه رسيده، اما تمام ادله اطراف مسئله را مخدوش مي‌داند.

حال آيا اينكه مي‌گوييم: در احتياطات اعلم، مي‌شود به غير اعلم رجوع كرد، اينكه مي‌گوييم: در احتياطات وجوبي مي‌توانيد به غير اعلم رجوع كنيد، در تمام اين سه صورت است و يا اينكه بين اينها فرق وجود دارد؟

کلام محقق خوانساري(ره) در اينجا

بعضي بزرگان مثل مرحوم محقق خوانساري(رضوان الله عليه) فرموده‌اند: در همه اين صور نمي‌توانيم بگوييم كه رجوع به غير اعلم جايز است، مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در كتاب تنقيح هم همين نظريه را داشته فرموده‌اند: اگر اعلم در مسئله‌اي مجال براي استنباط نداشته يا استنباطش هنوز تكميل نشده، در اينجا مي‌شود به غير اعلم رجوع كرد.

اما اگر در مسئله‌اي که تكميل شده، مي‌گويد: تمام ادله اطراف مسئله را ديدم و نمي‌توانم بگويم كه مثلا در روز جمعه، نماز جمعه واجب تعييني هست يا نه؟ لذا احتياط مي‌كنم، گفته‌اند: در اينگونه از احتياطات به غير اعلم نمي‌شود رجوع كرد.

خوب آن وقت مشكل اين است كه اگر سوال كنيم كه احتياطاتي كه اعلم دارد، مثلاً در فتاوايش صد احتياط دارد، اكثر اين احتياطات از قسم اول است يا دوم؟ که البته اكثرش از قسم دوم است، يعني غالباً همه اطراف مسئله را بحث و تحقيق كرده، نه اين ادله را كافي مي‌داند و نه آن ادله را، لذا احتياط مي‌كند، که اگر از صد احتياط، گفتيم: 95 تايش اين طور است، ديگر از احتياطات اين اعلم، نمي‌شود به غير اعلم رجوع كرد.

مرحوم محقق خوانساري(ره) در حاشيه عروه فرموده‌اند: «إذا كان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المسألة»، اين «اذا كان» يعني «هذا اذا كان»، اينكه مي‌شود به غير اعلم رجوع كرد، در صورتي كه عدم افتاء اعلم از جهت عدم مراجعه به مدرك مسئله باشد، «و أمّا إذا كان عدم الإفتاء من جهة الخدشة و الإشكال في المدرك و عدم تماميّة المدرك عنده في المسألة فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم»، اما اگر از جهت خدشه و اشكال و عدم تماميت مدرك مسئله نزد او باشد، وجهي براي رجوع به غير اعلم نيست، «لأنّ مدرك فتواه في المسألة مخدوش في نظر الأعلم، فالمتعيّن حينئذٍ الاحتياط»، چون مدرك فتواي غير اعلم، در نظر اعلم مخدوش است و لذا در اين فرض فرموده‌اند: متعين عبارت از احتياط است.

کلام مرحوم خوئي(ره) در اينجا

مرحوم آقاي خوئي(ره) در تنقيح فرموده‌اند: اينكه مي‌گوييم: تقليد از اعلم واجب است و موضوعش هم جايي است كه براي اعلم راي و فتوايي باشد، اين فتوا اعم از حكم واقعي و ظاهري است، يعني گاهي اوقات، كه غالب اوقات هم هست، اعلم فتوا به حكم واقعي داده مي‌گويد: استنباط كردم که مثلا نماز جمعه واقعاً واجب تخييري است، اما گاهي اوقات هم اعلم فتواي به حكم ظاهري مي‌دهد، يعني مي‌گويد: در اينجا بايد احتياط شود، که در اينجا هم مي‌گوييم: اعلم راي دارد.

اين كه مي‌گوييم: «يجب تقليد الاعلم» تنها در جايي نيست كه اعلم نسبت به حكم واقعي راي داشته باشد، بلکه اگر نسبت به حكم ظاهري هم راي داشت، يعني اگر فتوا به وجوب احتياط داد، در اينجا هم نمي‌شود از اعلم به غير اعلم رجوع كرد.

بله در جايي كه فتواي به وجوب احتياط نداده، مثل شبهات قبل از فحص، كه احتياط مي‌كند و اين احتياط هم مستند به عدم علم به حكم واقعي هست، در اينجا مي‌شود به غير اعلم رجوع كرد.

نتيجه فرمايش اين دو بزرگوار اين است که اگر اعلم مستند و مدرک غير اعلم را تخطئه نكرده باشد، مي‌شود به او رجوع كرد، اما اگر اعلم مستند غير اعلم را تخطئه كند، ديگر نمي‌شود به او رجوع كرد و در غالب احتياطات هم، اعلم مستند فتواي غير اعلم را تخطئه كرده، لذا ديگر در اين احتياطات نمي‌شود به غير اعلم رجوع كرد.

گفتيم که از عبارت مرحوم امام و مرحوم سيد(قدس سرهما) استفاده مي‌شود كه اينها هم، در مطلق احتياطات وجوبيه قائل به جواز رجوع هستند، والد بزرگوار ما(دام ظله) در شرحشان بر تحرير الوسيله اين نظريه مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي خوانساري(قدس سرهما) را نقل كرده و مورد اشكال قرار دادند، كه اشكال ايشان را ان‌شاء‌الله فردا عرض مي‌كنيم.

شما هم روي مسئله دقت كنيد، چون عرض كرديم که براي خودتان هم مورد ابتلاست، عمده دقتي هم كه بايد بفرماييد اين است كه در بحث تقليد، وقتي مي‌گوييم: تقليد اعلم واجب است، آيا اين تقليد فقط در خصوص فتوا است يا دايره‌اش توسعه دارد و مدارك فتوا را هم شامل مي‌شود؟ به طوري كه اگر اعلم گفت: فلان مدرك باطل است، مقلد هم بايد بگويد: باطل است، اما اگر گفتيم: دايره تقليد ربطي به مدارك ندارد، عقل كه مي‌گويد: تقليد اعلم لازم است، يعني در آن نتيجه‌اي كه اعلم به آن رسيده و ديگر به مداركش كاري نداريم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد عدم کفایت امتثال اجمالی در فرض امکان امتثال تفصیلی لزوم مراتب اعلمیت هنگام رجوع در موارد حکم به احتیاط واجب قاعده الاعلم فالاعلم جواز عدم عمل به احتیاط در موارد احتیاط وجوبی عدم وجوب احتیاط در احتیاط واجب به خاطر حکم عقل به تخییر امتثال اجمالی بودن عمل به احتیاط نظر مرحوم حکیم بر تعین رجوع به غیر در موارد احتیاط واجب عدم تفصیل بین موارد احتیاط واجب برای رجوع به غیر نظر مرحوم خویی بر عدم جواز رجوع به غیر در موارد حکم ظاهری اعلم جواز رجوع به غیر اعلم در صورت عدم فتوای اعلم

اجتهاد و تقلید