- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه يكي از ادله اعلميت و لزوم تقليد از اعلم رواياتي است كه وارد شده، كه ديروز روايت عمر ابن حنظله را خوانديم و هم از نظر سند و هم از نظر دلالت مورد بحث قرار داديم، دو روايت ديگر هم داريم كه اين دو هم سندش خوب است، اما از نظر دلالت، درست عين همان مباحثي كه در مقبوله عمر ابن حنظله مطرح كرديم، در اين دو روايت هم مطرح است.

روايت دوم: روايت داود ابن حصين

يكي روايتي است كه در وسائل، كتاب القضاء، جلد 27، باب نهم از ابواب صفات قاضي، حديث 20 آمده كه «عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ»، عين همان محل بحثي كه در روايت عمر ابن حنظله بود، كه دو نفر اتفاق پيدا مي‌كنند در يك موردي كه اختلاف كردند، بر عدلين و سراغ اين عدلان مي‌روند، تا اين كه مورد اختلاف اينها را حل كنند، «فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا»، اما بين خود عدلان اختلاف واقع مي‌شود. «عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ»، از قول كدام يك از اينها حكم را بپذيريم و حكم مورد قبول است؟

امام(عليه السلام) فرمودند: «قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا»، بايد به کسي كه افقه و اعلم اين دو به احاديث است و اورع اين دو است مراجعه كنيم، «فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ»، و به ديگري نبايد توجه كنيد، بلکه بايد به قول اعلم و افقه توجه كرد.

نقد و بررسي دلالت اين روايت

در اين روايت ملاحظه مي‌فرماييد كه در مدلول و دلالت روايت، همان مباحثي كه در مقبوله عمر ابن حنظله گفتيم كه روايت ربطي به باب فتوا ندارد و مربوط به باب قضاء است، تازه مربوط به باب قضاء هم كه هست، بر قضاء متعارف دلالت ندارد، بلکه مربوط به قاضي تحكيم است، منتها در آن روايت قاضي تحكيمي كه مربوط به زمان حضور معصوم(عليه السلام) بود مد نظر بوده، اما اينجا ديگر مسئله حضور معصوم(عليه السلام) مد نظر نيست.

اعلم يعني كسي كه در بين همه مجتهدين، اقوي نظراً در استنباط هست و مي‌تواند قواعد كليه را بر مواردش تطبيق كند، اين اعلمي است كه در فتوا و در مفتي دنبالش هستيم، اولاً قبول داريد مفتي در زمان ما با قاضي در آن زمان فرق دارد، ولو اين كه قاضي در آن زمان مفتي هم بوده، چون بر طبق احاديث فتوا مي‌داده است.

لذا جواب به اين فرمايش شما اين است که بگوييم: اين روايت مفتي مربوط به زمان حضور را بيان مي‌کند، كه بر طبق احاديث فتوا مي‌داده، اما شامل مفتي زمان ما، كه احكام شرعيه را استنباط مي‌كند نيست، که بايد هم اقوي نظراً و هم اقوي تطبيقاً باشد، اين مفتي با آن مفتي فرق دارد.

نكته ديگري كه در آنجا هم عرض كرديم، اين است که اعلميتي كه محل بحث است، اعلميت مطلق است، يعني يك نفر در بين همه مجتهدين اعلم از ديگران باشد، اما اين اعلميتي كه در اين روايت آمده، افقهيت و اعلميت اضافي است، يعني در بين اين دو نفر، کسي كه افقه و اعلم است.

بنابراين در روايت داود ابن حصين، كه خودش ثقه است، البته بعضي گفته‌اند: واقفي مسلك است، اما موثق است، دلالت روايت اشكال دارد، اما روايت از جهت سندش اشكالي ندارد.

روايت سوم: روايت مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ

يك روايت ديگر هست در وسائل، جلد 27، باب نهم از ابوب صفات قاضي، حديث 49، که روايت مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ است، که هم ثقه است و توثيق شده، از ابي عبدالله(عليله السلام)، که عين همان مطلب در روايت قبل است، منتها در اينجا فرموده: «فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللهِ فَيَمْضِي حُكْمُهُ»، آن کسي كه اعدل و افقه در دين خداست، حكم او ممضي است.

اين روايت هم از نظر دلالت به همان اشكالي كه در آن دو روايت قبل بود مبتلا است.

نکته مهم در اين روايات

اما نكته‌اي كه بايد توجه بفرماييد اين است كه در مقبوله عمر ابن حنظله که چهار مرجح ذكر شده؛ افقه، اصدق، اورع و اعدل، اما در اين دو روايت كلمه اصدق اصلاً نيامده، در اين آخري كلمه اورع هم نيامده و به جايش اعدل آمده است، آيا در اينجا مثلاً در مقبوله عمر ابن حنظله بگوييم: مجموعاً دو مرجح است، يعني افقهيت يك مرجح و اعدليت، اصدقيت و اورعيت هم يک مرجح، که هر سه عبارت اخري هم هستند؟

در روايت موسي ابن اكيل دو مرجح بيان شده، «أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللهِ»، علمش بيشتر باشد، عدالتش بيشتر باشد و ظاهر هم همين است، يعني در روايت داود ابن حصين هم كه سه مرجح آمده، «يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا»، که بگوييم: اينجا هم ولو به حسب ظاهر سه مرجح است، اما واقعش به دو مرجح بر مي‌گردد.

آنچه مسلم است اين است كه خود همين كه در يك روايت، چهار تعبير آمده، در يك روايت سه تعبير و در يك روايت هم دو تعبير، كاشف از اين است كه در واقع دو تعبير بيشتر نداريم و آن رواياتي كه اضافاتي دارد، آنها عنوان عطف تفسيري دارند، مرجح يكي اعلميت است و يكي هم اعدليت، که اين را بعداً كه به بعضي از مسائل تقليد كه مي‌رسيم مي‌شود استفاده كرد.

روايت چهارم: كلام امير المومنين(عليه السلام) در عهد به مالك اشتر نخعي

روايت چهارم براي اثبات اعلميت، روايت و كلامي است كه امير المومنين(صلوات الله و سلامه عليه) در عهدي كه به مالك اشتر نخعي مرقوم فرمودند آمده که «اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ»، براي حكم در بين مردم، افضل رعيت خودت را اختيار كن، که گفته‌اند: حكم در اينجا اعم از آن حكم و قضاء مصطلح است، يعني هر چيزي كه انسان به عنوان دين مي‌خواهد، چه به عنوان فتوا و چه به عنوان فصل خصومت، حال امام(عليه السلام) به مالك اشتر فرموده: افضل رعيت خودت را براي حكم اختيار كن، آيا اين روايت مي‌تواند بر اعتبار اعلميت دليليت داشته باشد يا نه؟‌

نقد و بررسي اين استدلال

اشکال اول

در اينجا اشكالات متعددي بر اين روايت و بر اين استدلال وارد شده؛ اولين اشكال كه نكته خيلي مهمي هم هست اين است که بين باب قضاء و باب فتوا فرق مهمي وجود دارد، که در باب فتوا نياز به تعيين از طرف حاكم ندارد و لازم نيست كه حاكم يك نفر را براي فتوا دادن تعيين كند، اما به خلاف در باب قضاء، نياز دارد به اين كه حاكم شخصي را تعيين كند.

حاكم به مقتضاي اين که خودش مشغله فراواني دارد و مجالي براي رسيدگي به خصومات و فصل خصومات ندارد، پس بايد قاضي را تعيين كند و لذا امير المومنين(عليه السلام) به مالك اشتر كه مي‌خواست حاكم بر مصر بود فرمودند: «اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ»، اما براي فتوا، اگر كسي بتواند فتوا دهد، نياز به تعيين از طرف حاكم ندارد.

اگر بگوييد در زمان خود ائمه معصومين(عليهم السلام) گاهي اوقات امام صادق(عليه السلام) به اصحابشان مي‌فرمودند: «اجلس في المسجد و افت الناس»، آيا اين به عنوان تعيين نبوده؟ جواب اين است كه اين عنوان تعيين را ندارد، مثلاً عبدالرحمن يا زراره و يا ديگران صلاحيت براي اين كار را داشتند، كليات احكام الهي را و احاديثش را همه بلد بودند، لذا امام(عليه السلام) به آنها مي‌فرمود: اين كار را انجام دهيد «افت الناس»، نه اين كه من براي شما منصب فتوا دادن را تعيين مي‌كنم، به طوري كه اگر ديگري كه مثلا شرائط عبدالرحمن را دارد و امام(عليه السلام) هم به او نفرموده، بگوييم: ولو ديگري علمش بيشتر از اين باشد، چون امام(عليه السلام) او را تعيين نكرده، صلاحيت براي نشستن و فتوا دادن را ندارد.

اصلاً خود فتوا دادن و كسي كه قدرت بر فهم احكام الهي را دارد، مخصوصاً اگر در مسئله تقليد و فتوا به آيه نفر استدلال كنيم، «وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»، اگر كسي تفقه در دين خدا كرد، مي‌تواند فتوا بدهد و براي فتوا دادن نياز به تعيين و اذن ندارد.

بله در زمان غيبت كسي مي‌تواند فتوا دهد، طبق نصي كه از امام عسگري(عليه السلام) رسيده که «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ- حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ- مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ- فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ الي آخره»، که اين هم معنايش معرفي فقهاء به مردم است، نه اينكه امام(عليه السلام) بخواهد بفرمايد كه من اينها را براي فتوا دادن تعيين مي‌كنم.

پس اين كه مالك بايد شخصي را تعيين كند، با توجه به همين فرقي كه عرض كرديم، ربطي به باب فتوا ندارد، بلکه مربوط به باب قضاء هست.

اشكال دوم

اشكال ديگر اين است كه فرق ديگري كه بين باب قضاء و فتوا است اين است که اگر در باب قضاء، اعلم تصدي قضاء را نپذيرد، فرض كنيد مثلا اعلم در زمان ما تصدي قضاء را نپذيرفت، حاكم مي‌تواند غير اعلم را معين كند، اما در باب فتوا اينطور نيست، اگر در باب فتوا گفتيم: قول اعلم حجيت دارد، ديگر با وجود قول او، قول غير اعلم حجيت ندارد.

اشكال سوم

نكته ديگر اين است كه اصلاً اين بيان امير المومنين(عليه السلام) که فرمودند: «اختر»، عنوان ارشادي دارد، يعني امر مولوي شرعي نيست، ارشاد است به اين كه بهتر اين است كه افضل رعيت را براي قضاء اختيار كنيم.

اشكال چهارم

نكته بعدي اين است كه اصلاً كساني كه به اين قسمت از كلام امير المومنين(عليه السلام) استدلال كردند، تعجب اين است دنباله‌اش را نخوانده‌اند، در دنباله‌اش حضرت فرمودند: «اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ»، و بعد افضل را معنا مي‌كنند که «مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ»، كسي كه امور به وسيله او ضيق نشود، يعني کسي باشد که برش داشته باشد، مشكلي ايجاد نكند، خودش بتواند مشكلات را برطرف كند.

دنباله روايت عباراتي دارد، که سه چهار سطر است، اين افضل را كه معنا مي‌كند، که با آن افضل و اعلمي كه دنبالش هستيم، خيلي فرق دارد و اصلاً ارتباطي به آن ندارد.

روايت پنجم

روايت پنجم اين است که رواياتي داريم كه كسي را که متصدي قضاوت شود، در حالي كه در آن بلد افضل از او باشد مذمت كرده است، که همان جواب‌هاي گذشته، در اينجا هم راجع به افضليت و اينها مطرح است.

روايت ششم

روايت ششم، روايتي است كه در بحار، از كتاب اختصاص نقل شده، که «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً»، از پيامبر(صلوات الله عليه)، «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً، لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ، يَقُولُ أَنَا رَئِيسُكُمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، كسي كه دنبال علم برود، تا بخواهد نسبت به سفهاء و علماء ممارات و مباهات داشته باشد، يا مردم را به خودش جلب كند، اين خودش را براي آتش جهنم آماده كند، اين خيلي حرف است واقعاً که «فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، يعني ديگر جهنمي بودنش قطعي است.

بعد حضرت فرمودند: «إِنَّ الرِّيَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا»، رياست فقط براي اهلش صلاحيت دارد، «فَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، که در اينجا هم گفته‌اند افتاء هم يک عنوان رياستي دارد، پيامبر(صلوات الله عليه) فرمودند: اگر كسي اعلم باشد، ديگري حق ندارد خودش را مطرح كند.

حال اين روايت را روي فتوا پياده كنيم، كسي كه رساله مي‌دهد، «فَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ»، که اگر اعلم از او هم وجود دارد، «وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، حال اگر اين رياست معنايي داشته باشد كه مقام افتاء را هم بگيرد، استدلال خوبي است، اصلا اين تعبير در كلمات مرحوم خوئي(ره) بوده، که در اشتراط ذكوريت فرموده: مرجعيت يك رياست عامه مسلمين است، که گفتيم: اين تعبير به رياست، تعبير درستي نيست، مرجع عمري زحمت مي‌كشد، فتاوايي را به دست مي‌آورد و در كتابي مي‌نويسد، اين كتاب را به مردم ديگر مي‌دهد و اصلاً كاري با مردم غير از اين ندارد.

حال فرض كنيم مسائل مالي و وجوهات و ... را هم، بعضي از مراجع داشتيم كه اصلاً متصدي وجوهات نمي‌شدند و تنها در مقام فتوا، فتوا را مي‌دادند.

بله مرجعيت در زمان ما مقداري با مسئله رياست عامه مسلمانان و شيعيان و ... ملازم شده، ولي به حسب واقع اين عنوان را ندارد، «إِنَّ الرِّيَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا» و اصلا اين رياست در اينجا به معناي خلافت و امامت است.

روايت هفتم: مرسله بحار از امام جواد(عليه السلام)

يك روايت مرسله ديگر هم هست، كه در بحار، جلد 50، صفحه 100، از امام جواد(عليه السلام) که به عمويشان خطاب كردند که «يا عمّ أنّه عظيم عند الله أن تقف غداً بين يديه»، خيلي سنگين است كه فردا در روز قيامت شما را در پيشگاه خدا بياورند، «فيقول لك لِمَ تفتي عبادي بما لم تعلم و في الامّة من هو أعلم منك»، خداوند به شما بفرمايد: چرا براي بنده‌هاي من فتوا دادي، به چيزي كه نمي‌دانستي، در حالي كه در بين امت من كسي بود كه از تو اعلم بود؟

نقد و بررسي اين روايت

مرحوم خوئي(قدس سره) فرموده‌اند: دلالت اين روايت خيلي خوب است، چون مي‌گويد: «لم تفتي عبادي؟»، تعبير به فتوا دارد و مي‌فرمايد: چرا براي عباد من فتوا دادي، در حالي كه در بين عباد، اعلم از تو هم موجود بود؟ اما حيف كه اين روايت، مرسله است و در سندش ارسال وجود دارد.

اشکال دلالي استاد محترم بر اين روايت

اما به نظر ما در دلالت اين روايت هم مقداري خدشه هست، براي اين که مقابله در اين روايت، بين اعلم و عالم نيست، بلکه بين عالم و جاهل است، امام جواد(عليه السلام) به عمويشان فرمودند: «لم تفتي عبادي بما لم تعلم»، ندانسته و از روي جهل فتوايي دادي و آنچه مورد مذمت واقع شده، اين است كه جاهلانه فتوا داده، «و في الامّة من هو أعلم منك»، که اين اعلم در اينجا به معناي عالم است و اين مقابله در اين روايت بين عالم و جاهل است، بين اعلم و عالم نيست.

لذا به نظر ما دلالت اين روايت هم بر اعتبار اعلميت، دلالت خوبي نيست.

تا اينجا پنج دليل بر اعتبار اعلميت بيان كرديم و ملاحظه فرموديد که تمام اين پنج دليل، محل مناقشه بود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تقليد از اعلم معناي اعلم تفاوت باب قضا و باب فتوا ادله قائلین به لزوم تقلید از اعلم استدلال به روایات برای لزوم تقلید از اعلم عدم دلالت روایت داود بن حصین بر لزوم تقلید از اعلم ورود روایت داود بن حصین در وجوه ترجیح قاضی تحکیم اعلمیت مطلق و اعلمیت نسبی تجمیع صفات لازم قاضی تحکیم در اعلمیت و اعدلیت ورود روایت موسی بن اکیل در وجوه ترجیح قاضی تحکیم امر ارشادی امیر المومنین در لزوم تعیین قاضی افضل عدم اعتبار مرسله امام جواد در عدم جواز فتوا با وجود اعلم

اجتهاد و تقلید