- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه مرحوم محقق اصفهاني(ره) در رساله اجتهاد و تقليدشان فرموده‌اند كه در اينجا در مقام استصحاب نمي‌توانيم موضوعي را كه داراي عنوان انتزاعي و اجتهادي هست، مستصحب قرار دهيم، بلکه بايد موضوع و مستصحب را همان چيزي كه در لسان ادله واقع شده قرار دهيم و عرض كرديم كه فرموده: بايد ادله داله بر وجوب تقليد را، اعم از دليل عقلي، عقلايي و ادله لفظيه، همه را يكي يكي بررسي کرده، ببينيم موضوع در اينها چيست؟ و بعد نسبت به هر كدام ببينيم آيا استصحاب جريان دارد يا نه؟

دفاع استاد محترم از مرحوم خوئى(ره)

بر اين فرمايش اصفهاني(ره) يك مناقشه و ملاحظه‌اي داريم كه آنچه موضوع براي حكم واقع مي‌شود، مي‌توانيم موضوع مستصحب قرار دهيم، ولو اين كه به حسب ظاهر دليل، تعبير ديگري موضوع واقع شده باشد. اشكالي ندارد كه موضوعي انتزاعي و اجتهادي باشد، يا اگر بخواهيم يك تعبير رايج كنيم، اصتيادي باشد، يعني صيد كرديم و آن را از درون ادله بيرون آورديم.

پس چنين چيزي را مي‌توانيم موضوع قرار دهيم و وجهي ندارد كه حتماً بر عين آن تعبيري كه در لسان ادله وارد شده، جمود كنيم و بخواهيم موضوع را همان قرار دهيم.

اين بحثي است كه در اصول، در استصحاب مطرح مي‌شود و ثمرات زيادي هم در فقه دارد، که اگر فقيهي از مجموع ادله، موضوع و حكمي را استنباط كرد، مثلاً در باب حج، در بحث محرمات احرام مي‌گويند: يكي از محرمات مختصه براي رجال، پوشيدن لباس مخيط است، که در آنجا روايتي كه تعبير به مخيط داشته باشد نداريم، اما خيلي از فقهاء، حرمت لبس مخيط را استفاده كردند.

حال اگر در اين مرد محرمي كه قبلاً لبس مخيط برايش حرام بوده، اگر مثلاً طواف نساء كرد، اما هنوز نمازش را نخوانده، شك كنيم در اينكه آيا اين حرمت لبس مخيط باقي است يا نه؟ همه مي‌گويند: استصحاب مي‌كنيم و اين نظاير زيادي در فقه دارد.

مورد ديگري كه الان در ذهنم هست، در باب طيب است، که مثلاً يكي از محرمات احرام طيب است، اما تعبير معين و مشخصي در روايات براي آن نيامده، که آيا مطلق استعمال طيب حرام است يا افراد خاصي از آن حرام است؟ حال اگر فقيهي گفت: از مجموع ادله و روايات استفاده مي‌كنم كه طيب مطلقا موضوع براي حرمت است، اين چه اشكالي دارد؟

سه اشکال بر کلام مرحوم اصفهانى(ره)

به عبارت ديگر مرحوم اصفهاني(ره) در اين بيان ادعايي کرده و دليلي هم بر آن اقامه نكرده‌اند، فرموده‌اند که در استصحاب بايد به خود دليل و لسان دليل مراجعه كنيم و ببينيم که چه چيزي در آنجا موضوع قرار داده شده؟ ‌همان را استصحاب كنيم. اما اگر موضوعي، عنوان موضوع استنباطي و اجتهادي را داشت، ديگر اين موضوع قابليت استصحاب را ندارد.

لذا ايشان فرموده‌اند: در ما نحن فيه نگوييم که مكلفي كه «لم يقم عليه حجةٌ» يا مكلفي كه «لم ياخذ بدليل»، اينها موضوعات اجتهادي است، كه در لسان دليل وجود ندارد، لذا نمي‌شود آن را مستصحب قرار دهيم.

پس اولاً فرمايش اصفهاني مجرد ادعاست و ثانياً به نظر ما در موضوعاتي كه مي‌خواهيم موضوعي را به عنوان مستصحب قرار دهيم، فرقي نمي‌كند که موضوع در لسان دليل باشد، يا يك موضوع اصتيادي و اجتهادي و استنباطي باشد، كه عرض كرديم که نظاير فراواني در فقه دارد و ثالثاً نقضي از خود مرحوم اصفهاني(ره) كه درست نقطه مقابل اين بيانشان در اينجاست، از بحث استصحابشان ذكر مي‌كنيم.

مرحوم اصفهاني(ره) (نهاية الدرايه، در جلد 2، صفحه 283) بحث خيلي مفصلي دارند، که فقط اين تعبير را از ايشان مي‌خوانم، با آنچه كه در اينجا فرموده قابل جمع نيست، ايشان فرموده‌اند: «لأن الموضوع و إن كان بحسب الدليل، بل بحكم العقل هو الموقّت بما هو موقّت»، اين بحثي كه امروز هم در اصولمان داشتيم، که اگر واجب موقت بعد از وقت از بين رفت و تمام شد، آيا مي‌توانيم آن واجب را استصحاب كرده، بگوييم: نماز ظهر در اين وقت واجب بوده، حال که مكلف در وقت نماز را انجام نداد، وجوب نماز ظهر را در خارج وقت استصحاب كنيم؟ در اينجا مرحوم آخوند(ره) مي‌گويد: اين استصحاب جريان ندارد و موضوع در آن تغيير پيدا كرده، اما مرحوم اصفهاني(ره) از كساني است كه خواسته بگويد: اين استصحاب جريان دارد.

بعد براي اين كه جريان اين استصحاب را توجيه كند فرموده‌اند: «لأن الموضوع و إن كان بحسب الدليل، بل بحكم العقل هو الموقّت بما هو موقّت»، يعني نماز موقت است، «إلّا أنّ العبرة في الموضوع إنما هو بنظر العرف»، معتبر در موضوع نظر عرف است، پس در اينجا فرموده: اگر در لسان دليل تعبيري آمد، اما عرف چيز ديگري را موضوع مي‌داند، در لسان دليل موضوع صلاه موقت است، اما عرف موضوع را خود فعل مي‌داند، «و العرف يرى أن الموضوع هو الفعل ....».

اين را خلط نكنيد، اكثر اصوليين يك حرفي را مي‌زنند، كه در بقاء موضوع، حاكم عرف است و عرف بايد بگويد که اين موضوع باقي مانده يا نه، که اين يك حرف است، اما اينكه اگر حكمي را بيان كرد، ‌موضوع آن است كه فقط در لسان دليل و در ظاهر دليل آمده، يا موضوع چيزي است كه عرف مي‌فهمد، که ايشان فرموده: موضوع چيزي است كه عرف مي‌فهمد.

اما در اينجا در رساله اجتهاد و تقليد فرموده‌اند: «فكلها»، يعني اين عناويني که بگوييم: مكلف متحير، مكلفي كه لم ياخذ باحد الفتويين، «فكلّها عناوين انتزاعيّة باجتهاد منّا في تنقيح موضوع الحكم بالتخيير ببعض المناسبات المقتضية لثبوت الحكم بالترجيح و التخيير، لا دخل لها بما أخذ شرعا في موضوع الدليل فضلا عن الموضوع العرفي»، در اينجا گفته‌اند: آنچه كه در موضوع دليل هست و بس.

علي اي حال در اينجا چه اشكالي دارد که بگوييم: موضوع مكلف متحير است؟ مكلفي كه دو مجتهد با دو فتواي مخالف در حضور او هستند؟ مي‌گوييم اين مكلف مخير است، از اين نظر كه اين متحير است، از اين نظر كه «لم ياخذ بشيء منها».

حالا مي‌آييم سراغ همان اشكال اول مرحوم خوئي(ره) كه فرموده: حال كه مكلف «اخذ بشيء منهما»، ديگر موضوع تغيير پيدا كرد و اگر بگوييم كه موضوع مكلفي است كه در حضورش دو فتواي متعارض است، عرض مي‌كنم كه باز در اينجا موضوع باقي نيست.

عرض كرديم که اگر اين بيان مرحوم اصفهاني درست باشد، مي‌تواند جواب از آن دو احتمال كه در اشكال اول مرحوم خوئي(ره) بود باشد، اما با اين جوابي كه عرض كرديم، روشن شد که جواب مرحوم اصفهاني(ره) جواب تامي نيست.

حال اگر بخواهيم يك مقدار فني و صناعي‌تر صحبت كنيم، مي‌گوييم: در اينجا درست است در روايات و ادله، «المكلف المتحير»، «المكلف الذي لم ياخذ بشيء منهما» نداريم، اما اين حيثيت تقييديه را استنباط مي‌كنيم يا نه؟ بالاخره جايي مي‌توانيد بگوييد تخيير، كه مكلف متحير بين دو فتوا است.

اين حيثيت هم، حيثيت تقييديه است، که جزء موضوع واقع مي‌شود، اين تعبير را در جاهاي ديگر هم خوانديد، در كفايه و غير كفايه، که هر جا حيثيتي، عنوان حيثيت تقيديه را پيدا كرد، جزء موضوع مي‌شود، در اينجا هم چون اين حيثيات، حيثيات تقييديه است، عنوان جزء الموضوع پيدا مي‌كند.

پس لازم نيست كه حتماً به موضوع در لسان دليل تصريح شده باشد، اگر حيثيت تقييديه‌اي را هم پيدا كرديد و به دست آورديد، آن هم در واقع عنوان جزء الموضوع را پيدا مي‌كند، پس به اين بيان مرحوم اصفهاني(ره) مجموعاً سه اشكال در اينجا وارد كرديم، كه اشكال سوم نقضي از كلام خودشان، به كلام خودشان بود.

پاسخ دوم از اشکال اول مرحوم خوئى(ره)

(ره‌در استصحاب خلاصه اشكال مرحوم خوئي) اين بود كه نمي‌دانيم موضوع حجيت تخييريه مكلفي است كه لم ياخذ يا مكلفي است كه در جلوي او دو فتواي متعارض است، لذا نمي‌توانيم بگوييم که موضوع باقي است، پس جاي استصحاب نيست.

جواب دوم هم اين است که مستصحب را خود مكلف قرار داده و مي‌گوييم: اين مكلف زماني كه هنوز به هيچ كدام از اين دو فتوا عمل نكرده بود، «كان مخيراً بينهما»، حال كه به يكي از اين دو فتوا عمل كرد، شك مي‌كنيم مكلف مخير هست يا نه؟ تخيير را استصحاب مي‌كنيم.

علي اي حال، در اينجا حجيت يك حكم وضعي است، که براي اين مكلف ثابت بوده، الان شك داريم که همين مكلف خارجي، بعد از اين كه به احد الفتويين رجوع كرد، باز هم حجيت تخييريه براي او ثابت است يا نه؟ استصحاب مي‌كنيم.

اشكال دوم مرحوم خوئى(ره) بر استصحاب

اشكال دوم مرحوم خوئي(ره) بر استصحاب حجيت تخييريه اين است که فرموده‌اند: دليل اخص از مدعاست، چون استصحاب حجيت تخييريه بر فرض جريان، در موردي جاري مي‌شود كه از همان اول، دو مجتهد مساوي باشند و مكلف هم مخير بوده که به هر كدام مي‌خواهد رجوع كند، حال بعد هم كه رجوع كرد، مي‌گوييم: حجيت تخييريه را استصحاب كنيم.

اما در اين فرض که اگر مكلف به يك كسي كه اعلم است رجوع كرد، در آن زماني هم كه به اعلم رجوع كرد، شخص مساوي وجود نداشت، حالا بعد از گذشت ده سال، مجتهد ديگري در اثر زحمت فراوان خودش را به مقام آن اعلم رساند و با او مساوي شد، اما اينجا ديگر حالت سابقه تخيير نداريد تا بخواهيد استصحاب كنيد.

پاسخ استاد محترم از اين اشکال

اين اشكال دوم را چون اين در شرح عروه و اشکال بر عبارت مرحوم سيد(ره) آورده‌اند، چون مرحوم سيد(ره) به نحو مطلق مسئله جواز عدول از حي به حي را ذكر كرده، يعني كساني كه به نحو مطلق مي‌گويند: «يجوز العدول من الحي الي الحي»، که مي‌گوييم: فرق نمي‌كند، اين كسي كه مساوي است، در آن زماني كه اين شخص به اولي مراجعه كرده، آن زمان هم مساوي بوده يا مساوي نبوده است.

اين اشكالي است عبارتي، لذا به ايشان عرض مي‌كنيم که در همين فرض شما قبول کنيد. پس اين اشكال دوم ايشان اشكال خيلي مهمي نيست.

اشكال سوم مرحوم خوئى(ره) بر استصحاب

اشكال سوم ايشان هم اشكالي مبنايي است، كه فرموده‌اند: اصلاً دليل استصحاب را براي جريان استصحاب در احكام کليه تكليفيه و وضعيه كافي نمي‌دانيم، که عرض كرديم که اين اشكال، اشكال مبنايي است، که البته مشهور قائل‌اند كه استصحاب در احكام جريان دارد.

اشكال چهارم مرحوم خوئى(ره) بر استصحاب

آخرين اشكال ايشان اين است كه فرموده‌اند: اگر بپذيريم که استصحاب در احكام جاري است و اگر اين استصحاب را هم جاري بدانيم، ‌اين استصحاب مبتلاي به معارض است، لذا تعارض و تساقط مي‌كنند.

ايشان فرموده: شما مي‌گوييد: مكلف قبل از رجوع به اين دو مخير بود، حالا كه به يكي از اين دو رجوع كرد، شك مي‌كنيم که آيا هنوز هم مخير است يا نه؟ تخيير را استصحاب مي‌كنيم، در حالي كه استصحاب دومي هم در اينجا وجود دارد، که با اين استصحاب معارض است.

فتواي مجتهد اول كه مكلف به او رجوع كرد، به مجرد اين كه آن را اخذ كرد، براي او حجت فعلي و بالفعل مي‌شود، حال شك مي‌كنيم كه هنوز هم آنچه كه براي او حجيت فعليه داشت، همان فتواي مجتهد اول است؟ بقاء حجيت فعليه فتواي اول را ‌استصحاب مي‌كنيم، که معنايش اين است كه به فتواي دوم نمي‌تواند رجوع كند، چون در زمان واحد، دو حجت بالفعل نمي‌تواند براي ما حجت باشد، چون فرض اين است كه اين دو فتوا مخالف با يكديگرند، لذا نمي‌شود که بالفعل بگوييم: هم اين حجت است هم ديگري.

بنابراين همان حجت فعلي را استصحاب مي‌كنيم و اين دو، يعني استصحاب تخيير با استصحاب حجت فعلي، با يكديگر معارضه مي‌كنند، که اذا تعارضا تساقطا.

پاسخ اين اشکال مرحوم خوئى(ره) بر استصحاب

مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) (اجتهاد و تقليد، صفحه 87) فرموده: استصحاب حجيت تخييريه بر استصحاب حجيت فعليه آن فتواي اول، حكومت دارد و مقدم است، براي اينكه قبل از آن كه اين شخص فتواي اول را اخذ كند، «كان مخيراً» در اينكه اين فتوا برايش فعلي باشد يا نباشد، يعني قبل از آن مرحله‌اي داريم بنام تخيير، که مخير بوده که اين را اخذ كند. تقريباً چيزي مثل اصل سببي و مسببي، الان كه شك مي‌كنيم که اين فتوا به صورت معين بر اين شخص حجيت دارد يا نه؟ اين شک بر مي‌گردد به اينكه آيا آن تخييري كه قبلا داشت، الان هم باقي است يا نه؟ که اگر آن تخيير باقي باشد، ديگر صورت معيني براي اين فتوا نيست، ‌در نتيجه استصحاب حجيت تخييريه بر استصحاب حجيت فعليه حكومت پيدا مي‌كند و مقدم است.

روي اين بيان مرحوم شيخ(ره) دقت بفرماييد، تا ببينيم که آيا واقعاً اينجا شبيه اصل سببي و مسببي است، يا مقصود شيخ(ره) از حكومت بيان ديگري است؟ که اينجا نكاتي دارد كه ان شاء ‌الله فردا عرض مي‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد حکومت استصحاب تخییر بین دو مجتهد بر استصحاب حجیت فعلیه ادله قائلین به تخییر استمراری و جواز عدول از مجتهد حی به حی استصحاب تخییر بین دو مجتهد نظر مرحوم خویی در یکی نبودن قضیه یقینی و مشکوک در استصحاب تخییر اشکال قرار دادن موضوعات انتزاعی اجتهادی به عنوان موضوع استصحاب امکان استنباط موضوع و حکم از مجموع ادله عدم لزوم قرار دادن موضوع استصحاب از الفاظ ادله تعارض استصحاب حجیت فعلیه با استصحاب حجیت تخییریه نظرات درباره حکم عدول از مجتهد زنده به زنده

اجتهاد و تقلید