- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم قبل از اين كه ادله اجتهادي را ملاحظه كنيم، بايد ببينيم كه ادله فقاهتي و اصول عمليه در اين بحث چه اقتضايي دارد؟ كه اگر بعداً در ادله اجتهادي به نتيجه روشني نرسيديم، آنوقت بايد به يكي از اين اصول عمليه‌اي كه عنوان مي‌كنيم عمل شود.

رسيديم به اين اصل عملي كه گفتيم: در اينجا شك مي‌كنيم که اعلميت در تقليد شرطيت دارد يا نه؟ بگوييم: مسئله از باب دوران امر بين تعيين و تخيير است و در دوران امر بين تعيين و تخيير احتياطي شويم و بگوييم احتياط تعيين را اقتضاء دارد و در نتيجه اعلميت را روي اين مبنا معتبر بدانيم، كه عرض كرديم که كساني كه مي‌خواهند روي خصوص همين مبنا، فقط مسئله اعلميت را مطرح كنند، بايد به نحو احتياط وجوبي مطرح كنند.

كلامي را از مرحوم محقق خوئي(ره) عرض كرديم که فرموده‌اند: بين دوران امر بين تعيين و تخيير در باب تكاليف و احكام تكليفيه و بين ما نحن فيه فرق وجود دارد، در جايي كه نمي‌دانيم آيا فقط به نماز جمعه در روز جمعه مكلف هستيم و يا بين نماز ظهر و نماز جمعه مخيريم؟ مي‌گوييم كه تكليف به جامعي بنام صلاة تعلق پيدا كرده، اما در اين كه اين صلاة قيد معين و اضافي بنام جمعه داشته باشد، ترديد داريم، لذا در اينجا نسبت به آن قيد اضافي اصالة البرائه را جاري کرده و تخييري مي‌شويم و مي‌گوييم: بين نماز ظهر و نماز جمعه مخيريم.

اما در ما نحن فيه چون در اينجا حجيت از حيث معذريت را مي‌خواهيم مطرح كنيم و بگوييم فتواي فقيه معذر است، چون نمي‌دانيم آيا خصوص فتواي اعلم براي ما معذر است يا بين اعلم و غير اعلم مخيريم؟ در اينجا قاعده اشتغال جاري مي‌شود، لذا بايد به فتواي اعلم اخذ كنيم.

نقد و بررسي کلام محقق خويي(ره)

نكته‌اي كه به ذهن رسيده و مي‌خواهيم عرض كنيم اين است كه آيا اين تفصيلي كه مرحوم خوئي(ره) فرموده‌اند كه در دوران امر بين تعيين و تخيير، بين جايي كه در باب تكاليف است و ما نحن فيه كه مسئله معذريت است فرق بگذاريم، آيا اين تفصيل، تفصيل درستي است يا نه؟

اساساً در باب دوران بين تعيين و تخيير، فقهاء و اصوليين دو گروهند؛ يك گروه قائل به تعيينند و اينها كسانيند كه مي‌گويند: مقام مجراي اصالة الاحتياط است و اصالة الاحتياط را كه جاري کرده و تعييني مي‌شوند، اما گروه دوم تخييري‌ها هستند، كه اصالة البرائه را جاري مي‌كنند.

بنابراين دو مبنا در بحث دوران امر بين تعيين و تخيير وجود دارد، که يا مجراي احتياط است و يا مجراي برائت، اما اين تفصيلي كه ايشان بيان کرده، که خود ايشان قبلاً هم در بحث اجتهاد و تقليد در سال گذشته در جايي كه بحث مي‌كرديم از اين كه آيا در فرضي كه امتثال تفصيلي امكان دارد، امتثال اجمالي جايز است يا نه؟ که مبناي مرحوم محقق نائيني(ره) اين بود که در دوران امر بين تعيين و تخيير احتياطي هستيم و لذا فرموده: با امكان امتثال تفصيلي نوبت به امتثال اجمالي نمي‌رسد، اما مبناي مرحوم خوئي(ره) اين بود كه در دوران امر بين تعيين و تخيير تخييري هستيم، لذا امتثال اجمالي را هم كافي مي‌دانستند.

بحث در اينجا در اين است كه اين تفصيل ايشان آيا درست است يا نه؟ آيا در بحث بين دوران تعيين و تخيير مي‌توانيم بگوييم در بعضي از موارد مجراي اشتغال است و در بعضي از موارد مجراي برائت، يا اينكه بايد يك حرف كلي بزنيم و بگوييم: يا مجراي اشتغال است و يا مجراي براي برائت و تخيير؟

اين بياني كه ايشان براي فرق ذكر كرده، بيان تامي نيست، ايشان در باب تكاليف فرموده: در قيد زائد شك مي‌كنيم، مي‌گوييم: در روز جمعه اصل تعلق تكليف به جامع براي ما مسلم است، يعني مي‌دانيم يك وجوبي هست و اين وجوب هم به يك صلاة تعلق پيدا كرده، اما نمي‌دانيم که اين صلاة قيدي بنام جمعه دارد يا نه؟ نسبت به اين قيد اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم.

خوب در باب حجيت هم يك فتواي مفضول داريم و يك فتواي افضل، كه افضل همان اعلم است، در اينجا چه عيبي دارد که عين همان بيان را بگوييم که اصل تعلق حجيت به نحو جامع به فتواي مجتهد مسلم است و از ادله استفاده مي‌کنيم كه «فتوي الفقيه حجةٌ».

حجيت فتوا، که جامع بين مفضول و افضل، فتوا است، براي ما روشن و مسلم است، لذا عين وجوب صلاة در آنجا، به جاي وجوب حجيت بگذاريد و جاي صلاة فتوا، مي‌گوييم اصل تعلق حجيت به يك جامع بنام فتوا مسلم است، اما نمي‌دانيم که اين حجيت را كه شارع براي فتوا جعل كرد يا نه؟ آيا شارع به اين فتوا قيدي زده، كه فتواي اعلم باشد يا نه؟ چه عيبي دارد که نسبت به اين قيد اصالة العدم را جاري كنيم؟

بله در اينجا تعبير به اصالة البرائه نمي‌شود كرد، اما مي‌گوييم: در اين كه اين قيد معتبر است يا نه؟ اصالة عدم الاشتراط را جاري مي‌كنيم، که نتيجه‌اش اين مي‌شود كه بين فتواي مفضول و فتواي افضل مخيريم، عين همان بياني را كه ايشان در باب تكليف مطرح كرده‌اند، در اينجا هم مطرح کنيم.

اما اين كه ايشان روي جنبه معذريت تكيه داشته و فرموده: مي‌دانيم که تكليفي داريم، علم اجمالي به يك سري از تكاليف در شريعت داريم اما نمي‌دانيم كه آيا خصوص فتواي اعلم براي ما معذر است يا مخير هستيم بين اعلم و غير اعلم، خوب مي‌گوييم: اگر اين تعبير را هم كنيم، باز هم اين حرف را مي‌آوريم که شارع يا عقلاء براي اصل فتوا معذريت را قرار داده، اما نمي‌دانيم اين معذريت فتوا، قيدي بنام اعلم دارد يا نه؟ اصل عدم جاري مي‌كنيم.

هر چي فكر كرديم كه اين چه فرقي است كه ايشان گذاشته‌اند كه در اينجا بگوييم: چون مسئله معذريت است، بايد اصالة الاشتغال را جاري كنيم؟ اما هيچ فرقي نمي‌كند و همان بياني كه ايشان در باب تكاليف داشت، در اينجا بعينه جاري مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه اين تفصيلي كه ايشان در اينجا بيان كرده‌اند تفصيل درستي نيست.

لذا اگر در بحث دوران بين تعيين و تخيير تعييني شديم، در اينجا هم مي‌گوييم: فتواي اعلم معتبر است، اما اگر گفتيم: در دوران امر بين تعيين و تخيير تخييري هستيم، در اينجا هم نتيجه مي‌گيريم كه فتواي اعلم خصوصيتي ندارد و مخير هستيم بين اعلم و غير اعلم.

اصل استصحاب

اصل سومي هم که در كلمات وجود دارد، كه اگر كسي به فتواي مفضول عمل كرد و بعد از عمل به فتواي مفضول، مجتهد اعلمي را هم پيدا كرد يا كسي مجتهد اعلم شد، خوب اگر بگوييم: اعلميت معتبر است، بايد به اعلم رجوع كند، شك مي‌كنيم كه آيا با حدوث مجتهد اعلم، فتواي غير اعلم از اعتبار افتاد يا نه؟ در اينجا استصحاب مي‌كنيم و مي‌گوييم: قبل از اين كه اعلم پيدا شود، فتواي غير اعلم براي ما حجت بود، الان هم استصحاب، جواز رجوع به فتواي غير اعلم را اقتضاء مي‌كند.

حال اگر با استصحاب در بعضي از موارد اثبات كرديم كه رجوع به غير اعلم صحيح است، به ضميمه قول به عدم فصل مي‌گوييم: كسي در مسئله تفصيل نداده و قول به فصل نداريم، در نتيجه بين فتواي اعلم و غير اعلم مطلقا مخيريم.

نقد و بررسي اصل استصحاب در اينجا

بر اين استصحاب اشكالاتي شده؛ اشكال اول اين است که كساني مثل مرحوم خوئي‌(قدس سره) اشكال مبنايي دارند، چون مبنايشان اين است كه استصحاب در باب احكام كليه جريان ندارد.

البته اين اشكال اول خيلي مهم نيست، چون اشكال مبنايي است و خيلي‌ها هم اين مبنا را قبول ندارند و قائل‌اند که در شبهات حكميه و در احكام كليه هم استصحاب جريان دارد.

اشكال دوم

اشكال دومي كه در اينجا وجود دارد، كه اين اشكال هم در كلمات مرحوم خوئي(ره) (تنقيح، صفحه‌122) هست که فرموده‌اند: استصحاب نياز به يقين سابق و شك لاحق دارد، اما در اينجا حالت سابقه نداريم، اگر از اول مي‌گفتيم: دو مجتهد مساوي بودند و قائل بوديم به تخيير بين المتساويين، مي‌گفتيم: حجيتي بنام حجيت تخييريه داريم، که از اول هم مخير بوده و به يكي عمل كرده، اما ديگري بعداً اعلم شده است.

ايشان فرموده: قبلاً گفتيم که چيزي بنام حجيت تخييريه نداريم و در جايي كه دو فتوا با هم معارض باشند، از كساني كه قائل بودند به اين كه تخيير جريان ندارد و بايد به احوط القولين رجوع كرد ايشان بود، لذا در اينجا هم فرموده: حالت سابقه نداريم و اين دو با هم تعارض و تساقط مي‌كنند و بايد سراغ احوط القولين برويم.

نقد و بررسي اين اشکال مرحوم خوئي(ره)

اين اشكال هم جوابش روشن است؛ اولاً اگر باز در ذهن شريفتان باشد، حجيت تخييريه را قبلا تصوير كرديم. ثانياً اصلاً اينجا ربطي به بحث حجيت تخييريه ندارد و فرض را مي‌آوريم در جايي كه در زماني يك مجتهد بيشتر نيست و مردم به او رجوع كردند و به فتوايش عمل مي‌كنند، بعد از چند سالي مجتهد اعلمي پيدا شد، كلام در اينجاست و هيچ وقت كلام را در اينكه از اول دو نفر با هم مساوي بودند نمي‌آوريم، تا اشکال کنيد که از اول حجيت تخييريه در كار نيست، که الان که اعلم پيدا شده شك مي‌كنيم که آيا قول مجتهد سابق بر حجيتش باقي است يا نه؟ بقاء حجيت قول مجتهد سابق را استصحاب مي‌كنيم.

اشكال سوم

اشكال سوم اين است كه در استصحاب بقاء موضوع لازم است و در اينجا که مي‌خواهيد با استصحاب، حكم را از موضوعي به موضوع ديگر تسري دهيد، مي‌گوييم: زماني كه به فتواي مفضول عمل مي‌كرديد، اصلاً اعلمي نبوده، موضوع در جايي بوده که تنها يك مجتهد وجود داشته، که به قول همان مجتهد هم بايد عمل مي‌كرديم، اما الان كه اعلمي به وجود آمده، موضوع عوض شده و ديگر نمي‌توانيم بگوييم كه فتواي مفضول براي من حجت بوده است.

بله فتواي مفضول موقعي كه به تنهايي بود حجت بود، اما در همان زمان اول، يعني فرض را مي‌آوريم در جايي که دو مجتهد هستند، يكي عالم و يكي اعلم، آيا در اينجا هم مي‌توانيد بگوييد: حجيت قول عالم را استصحاب مي‌كنيم؟ پس در ما نحن فيه هم كه اول يك مجتهد بوده، بعد مجتهد اعلمي حادث شده، موضوع عوض شده است و لذا جايي براي استصحاب نيست.

به نظر ما اين اشكال سوم اشكال خوبي است، مثل اين كه مثلا چون مجتهدي عادل بوده يا مرد بوده، از او تقليد كرديد، بعد اين مجتهد خنثي شده و فرضش تحقق ندارد، لذا اگر شك كرديد كه آيا تقليد از اين جايز است يا نه؟ چون عرفاً موضوع عوض شده نمي‌توانيم استصحاب کنيم.

قاضي در باب موضوع عرف است و عرف بايد بگويد که آيا موضوع باقي است يا نه؟ در ما نحن فيه هم عرف مي‌گويد: زماني كه به قول اين مجتهد عمل مي‌كرديم، كسي نبود، لذا چاره‌اي نداشتم جز اين که به فتواي او عمل کنيم، اما الان در كنار اين، مجتهد اعلم هم وجود دارد و موضوع عوض شده و تغيير پيدا كرده است.

پس اين اشكال سوم به نظر ما وارد است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تقليد از اعلم اقوال در تقلید از اعلم لزوم احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر در حجیت معذریه عدم تفصیل بین موارد دوران بین تعیین و تخییر امکان جریان اصل برائت نسبت به تعیینی بودن فتوای اعلم شک در حجیت فتوای مجتهد غیر اعلم بعد از حدوث مجتهد اعلم استصحاب حجیت فتوای مجتهد غیر اعلم عدم بقاء موضوع برای استصحاب حجیت فتوای مجتهد غیر اعلم وجود دو مبنا در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر

اجتهاد و تقلید