- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مسئله هشتم امام(ره) فرموده‌اند: «إذا كان المجتهدان متساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع إلى أيهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من الآخر».

تخيير در مجتهدين متساويين

در اين مسئله دو مطلب عنوان مي‌شود، مطلب اول اين است كه اگر دو مجتهد در علم مساوي باشند، عامي و مكلف در رجوع به هر كدام از اين دو مخير است، که اين مسئله را قبلاً مفصل عرض كرديم و گفتيم كه مشهور قريب به اتفاق همين نظريه را دارند كه در مجتهدين متساويين عامي در رجوع به هر كدام از آنها مخير است.

اما برخي قائل بودند كه بايد در اينجا به احوط القولين عمل كند، که قبلاً عرض كرديم كه هم از نظر عقل و هم از نظر نصوص وارده، مي‌توانيم چيزي را بنام حجيت تخييريه در اينجا مطرح كنيم، که عقل در جايي كه دو مجتهد مساوي هستند، در رجوع به هر كدام از اينها ما را مخير مي‌داند.

ادله نقليه‌اي هم كه دلالت بر حجيت فتوا دارد، شامل هر كدام از اين دو فتوا مي‌شود و نتيجه شمولش نسبت به هر كدام حجيت تخييريه است، که بحث مفصلي بود كه عرض شد.

اما مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: چيزي بنام حجيت تخييريه در شريعت نداريم، که در مقابل فرمايش ايشان، اثبات كرديم كه حجيت تخييريه داريم. لذا بحث اين قسمت اولش در ابحاث گذشته بيان شد.

تبعيض در تقليد در مجتهدين متساويين

مطلب دوم هم اين است که فرموده‌اند: در مسائل تبعيض جايز است، يعني در اينجا كه مجتهدين متساويين هستند، مكلف مي‌تواند بعضي از مسائل را از يکي و بعضي ديگر را از ديگري تقليد كند و تبعيض در مسائل در اينجا كه مجتهدين متساويين هستند جايز است.

حال بحثي كه در اينجا بايد عنوان كنيم اين است كه چه دليلي بر جواز تبعيض داريم و آيا در جايي كه احدهما اعلم در عبادات است و ديگري اعلم در معاملات، تبعيض واجب است يا نه؟

مرحوم سيد(ره) در كتاب عروه در مسئله 47 مسئله تبعيض را عنوان کرده و فرموده: «إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات، و الآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد»، اگر دو مجتهد باشند كه يكي اعلم در عبادات و ديگري اعلم در معاملات، احوط اين است كه مكلف تقليدش را مبعض كند، يعني در عبادات سراغ اعلم برود و در معاملات سراغ اعلم ديگر.

البته چون مرحوم سيد(ره) رجوع به اعلم و لزوم تقليد از اعلم را بنابر احتياط وجوبي قائل بودند، تبعاً در مسئله تبعيض بين اين دو اعلم هم بايد احتياط كنند، اما كساني كه تقليد از اعلم را به نحو فتوا قائل‌اند، در اينجا هم نسبت به تبعيض بايد فتوا دهند و كساني هم كه در مجتهدين متساويين قائل به جواز تخيير بينهما هستند، تبعيض بينهما را هم بايد جايز بدانند.

ادله بر تبعيض

خوب حال بايد اصل مستند تبعيض را بررسي كنيم، تا ببينيم چه در جايي كه به نحو جوازي است، چه جايي كه به نحو وجوبي است، چه بايد گفت.

دليل بر تبعيض اين است كه ادله حجيت فتوا شامل هر دو مي‌شود، ادله حجيت فتوا هم فتواي اين مجتهد را شامل مي‌شود و هم فتواي مجتهد ديگر را، اين ادله اطلاق دارد و اطلاقش مي‌گويد: مي‌تواني بعضي را از اين مجتهد و بعضي را از مجتهد ديگر تقليد کني.

وقتي حجيت تخييريه را از ادله حجيت فتوا استفاده كرديم، اطلاقش مي‌گويد: مي‌توانيم بعضي را از اين مجتهد و بعضي را از آن مجتهد بگيريم، يعني همان طور كه اطلاقش دلالت دارد كه مي‌توانيد تمام مسائل را از يكي از اينها به نحو معين تبعيت كنيد، بعض مسائل را هم مي‌توانيد از اين و بعض ديگر را از ديگري تبعيت كنيد.

در اينجا اگر كسي بگويد كه دليل بر تخيير اجماع است، بايد از آن قدر متيقن گيري كنيم، اجماع كه مي‌گويد: شما مخير هستيد، قدر متيقنش نسبت به جميع مسائل است، يعني مي‌گويد: مخيريد که يا در همه مسائل تابع زيد شويد و يا در همه مسائل تابع عمر، جوابش اين است كه دليل بر تخيير منحصر به اجماع نيست، بلکه اطلاق ادله حجيت فتوا يكي از ادله‌اي است كه از آن حجيت تخييريه را استفاده مي‌كنيم. بنابراين دليل منحصر به اجماع نيست، تا اينچنين گفته شود.

جواز تبعيض در مركبات ارتباطيه

مطلبي كه در اينجا وجود دارد اين است كه برخي گفته‌اند كه تبعيض را قبول مي‌كنيم، اما در مسائل غير مرتبط و در مواردي كه در اجزاء مركب واحد نباشد، مثلاً گفته‌اند كه شما در صلاه مقلد زيد شويد و در حج مقلد عمر، حال اگر پنج مجتهد متساوي هم بود، تبعيض بين اين پنج نفر هم، در مسائل غير مرتبط مانعي ندارد.

اما در مسائل مرتبط و در مركبات ارتباطيه نمي‌توانيم تبعيض را قبول كنيم، مثلاً دو مجتهد هستند، يكي مي‌گويد: سوره در نماز واجب است و ديگري مي‌گويد: واجب نيست، يك مجتهد نسبت به تسبيحات اربعه مي‌گويد: بايد سه مرتبه خواند، ديگري مي‌گويد: يک مرتبه هم كافي است و سه مرتبه لازم نيست.

حال در نماز، در مسئله سوره از يك مجتهد تبعيت كند و در تسبيحات اربعه از مجتهد ديگر، مثلاً در تسبيحات اربعه از مجتهدي تبعيت مي‌كند كه مي‌گويد: يک مرتبه هم كافي است، اما همين مجتهد مي‌گويد: سوره در نماز واجب است، اين شخص تسبيحات اربعه را يک مرتبه بياورد، سوره را هم در نماز نياورد، يعني در مسئله عدم لزوم سوره مقلد ديگري شود. آيا كساني كه قائل به جواز تبعيضند، در چنين مواردي هم، يعني در يك مركب ارتباطي و در عملي كه اجزائش با يكديگر ارتباط دارد، قائل به جواز تبعيض هستند يا نه؟

خوب عبارت مرحوم امام(ره) در تحرير الوسيله و عبارت مرحوم سيد(ره) در عروه اطلاق دارد و در جواز تبعيض يا در اين كه احتياط اين است كه تبعيض شود، فرقي نگذاشته‌اند که در جايي كه در يك عمل واحد باشد كه داراي اجزاء مرتبط به يكديگر است، يا در جايي كه در عمل واحد نباشد.

نظريه مرحوم خوئي(ره) بر عدم جواز تبعيض در مركبات ارتباطيه

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) (تنقيح، جلد اول، صفحه 312) در جايي كه كسي در عمل و مركب واحد بخواهد تبعيض را پياده كند فرموده‌اند: به نظر ما اين باطل است و اين تبعيض را قبول نداريم.

دليلي كه ايشان اقامه كرده‌اند اين است كه در مركب واحد، صحت هر جزئي متوقف بر صحت بقيه اجزاء است، در مركب واحد اگر يكي از اجزائش هم باطل باشد، و لو بقيه اجزاء صحيحاً هم آورده شود، فايده‌اي ندارد، به تعبيري كه ايشان فرموده: صحت در مركبات ارتباطيه هم ارتباطي است، يعني صحت اين جزء مترتب بر صحت آن جزء است، صحت آن جزء هم مترتب بر صحت اين جزء است و اگر احد الاجزاء باطل شد، بقيه هم باطل مي‌شود.

در اينجا در اين مثال که دو مجتهدند، که يكي مي‌گويد: سوره در نماز واجب نيست، ولي تسبيحات اربعه را بايد سه مرتبه بياوريم، اما ديگري مي‌گويد: سوره در نماز واجب هست، اما تسبيحات اربعه يك مرتبه هم كافي است، شخص نمازي خوانده که سوره را نياورده و تسبيحات اربعه را هم يك بار آورده، فرموده‌اند: چه کسي به صحت اين مجموع مركب فتوا مي‌دهد؟

هيچ مجتهدي به صحت اين مركب فتوا نمي‌دهد، تعبير ايشان اين است که «و ليس في البين من يفتي بصحة عمله و عدم وجوب الإعادة»، هم اين مجتهد كه گفته: سوره واجب نيست، ولي سه مرتبه تسبيحات اربعه لازم است، مي‌گويد: بايد اعاده كند و هم آن مجتهد ديگر، به عبارت اخري اين نماز در نزد هر دوي اينها باطل است.

پس نتيجه‌اي كه از اين فرمايش ايشان مي‌گيريم اين است كه تبعيض در جايي صحيح است كه عمل، باطل عند الجميع نباشد، يعني نزد همه كساني كه انسان در تقليد مي‌تواند به آنها رجوع كند، عمل باطل نباشد.

نقد و بررسي اين کلام مرحوم خوئي(ره)

والد بزرگوار ما(دام ظله) در كتاب تفصيل الشريعه بر مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) دو اشكال كردند، که اشكال عمده‌اشان اين است كه مي‌فرمايند: بياييم معناي صحت يك عمل مركب را بررسي كنيم، زماني مي‌گوييم: يك عمل مركب صحيح است، كه اين عمل مشتمل بر اجزاء معتبره باشد، يعني هر جزئش مستند به حجتي باشد، که اگر گفتيم که هر جزئش مستند به يك حجت است، در اينجا اين عمل مركب صحيح مي‌شود.

خوب در ما نحن فيه هم همين طور است، مي‌گوييم كه در سوره، حجتش راي اين مجتهد است، در تسبيحات اربعه، حجتش راي آن مجتهد است، لذا اين عمل كه تمام مي‌شود، مي‌توانيم بگوييم که مجموع اين عمل مركب، مشتمل بر اجزاء معتبره است و صحت غير از اين معنايي ندارد و نمي‌توانيم بگوييم که صحت معنايش اين است كه يك عمل مركب، لااقل در نزد يك نفر صحيح باشد.

به عبارت اخري اين را از كجا آورده‌ايد كه صحت معنايش اين است كه اين عمل، مجموعاً نزد يكي از مجتهدين صحيح باشد، يا در مقابلش كه فرموده‌ايد: الان اين عملي كه انجام مي‌دهد، عند الجميع باطل است، چه دليلي بر قادحيت اين بطلان داريد، که بگوييم: اگر عمل واحدي، من حيث المجموع نزد يك مجتهد باطل شد، اين اشكال دارد؟

براي جزء جزء عمل حجت معتبره لازم داريم، که اگر آن حجت معتبره باشد، فبها المطلوب و عمل ما هم صحيح مي‌شود، ولو اين كه اين مجموع عمل در نزد يكي باطل باشد، اين قادح نيست. صحت عبارت از اشتمال بر اجزاء معتبره است، که در اينجا هم، بر هر جزئي كه انجام مي‌دهيم دليل داريم.

بنابراين ايشان فرموده‌اند: تبعيض ولو در مركب واحد اشكال ندارد.

دفاع استاد محترم از مرحوم خوئي(ره)

اما دقت اقتضاء مي‌كند كه در اينجا حق با مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) باشد، براي اين كه بنا بر اين فرمايش والد بزرگوار ما(دام ظله)، به ايشان عرض مي‌كنيم، اين كه مي‌فرماييد: صحت يعني مشتمل بر اجزاء معتبر است، اين مجتهد كه گفته: سوره واجب نيست و مقلد هم نياورد، اين مجتهد حكم به اعتبار اين جزء بالخصوص نمي‌تواند داشته باشد و يا مجتهدي كه مي‌گويد: تسبيحات اربعه يك بار كافي است، اگر از او بپرسيم، اين كه مي‌گوييد: يك بار كافي است، اگر در نمازي يك مرتبه تسبيحات اربعه را آورد، اما سوره را نياورد، آيا آن يك بارش هم به درد مي‌خورد؟ مي‌گويد: نه.

اين مطلب درستي است كه مي‌گوييم: صحت يعني مشتمل بر اجزاء معتبره و داراي حجت باشد، اما اين مجتهد كه مي‌گويد: آوردن تسبيحات اربعه يك مرتبه كافي است، اگر اين را به نحو مطلق بگويد، مي‌گوييم: خوب حال كه يك بار آوردي، حجت و دليل داري، پس اين قسمت صحيح است، برويم سراغ قسمت بعد، اما همين مجتهد مي‌گويد: اگر يك بار تسبيحات را آوردي اما سوره را نياوردي، اين يك بار هم كالعدم مي‌شود، چون در اجزاء ارتباطيه واقعاً صحت ارتباطي هست.

بله اگر يك جزء از اجزاء مستقله بود، در آنجا مي‌گفتيم هر كدام دليل اعتبارش مستقل است، اما در اجزاء ارتباطيه، صحت هم واقعاً ارتباطي است، لذا حق با ايشان است كه تبعيض در مركب واحد ارتباطي جريان ندارد.

عدم جواز تبعيض در صورت ملازمه خارجي بين اعمال مستقله

از اينجا مي‌خواهيم يك نكته ديگر هم بگوييم که گاهي اوقات در بعضي از موارد، مثلاً بين نماز قصر و عدم مشروعيت روزه دليل بر ملازمه داريم، لذا در اينجا خيلي‌ها اين سوال را مطرح مي‌كنند كه مثلا در نماز، يك مرجع مي‌گويد: زيد كه اين خصوصيات را دارد، نمازش قصر است و نمي‌تواند روزه هم بگيرد، اما مرجع ديگر مي‌گويد: نمازش تمام است و روزه هم مي‌تواند بگيرد، خوب چه اشكالي دارد که تبعيض در تقليد را قائل شده، بگوييم: در باب نماز كه مي‌خواهد قصر بخواند، مقلد اين مرجع شود، اما در باب روزه مقلد ديگري شده و روزه‌اش را هم بگيرد؟

خوب در اينجا هم در جاي خودش گفته شده كه از دليل خارج ملازمه بين اين دو را استفاده كرديم، که هر جا نماز قصر است، نمي‌شود روزه گرفت و هر جا نماز تمام است، مي‌شود روزه گرفت، لذا اگر ملازمه را از دليل خارجي استفاده کرده باشيم، بايد تبعيض جايز نباشد، اما اگر گفتيم: دليل خارجي بر ملازمه بينهما نداريم، كما اين كه برخي هم خواسته‌اند اين را بگويند كه در همين نماز و روزه دليلي بر ملازمه بينهما نداريم، آن وقت از همين راه وارد شده مي‌گوييم: چون دو عنوان و عمل مستقل از يكديگرند، يكي نماز است و يكي روزه، چون استقلال از يكديگر دارند، لذا در اينجا مي‌گوييم: تبعيض جايز است و اشكالي هم ندارد.

پس در اعمال مستقله هم مسئله تبعيض بستگي دارد به اين كه ببينيم آيا ملازمه‌اي بين آنها وجود دارد يا نه؟

جمع بندي استاد محترم از بحث

پس نتيجه بحث امروز اين شد که بين دو مجتهد مساوي تبعيض جايز است، اما در مركبات ارتباطيه حق با مرحوم آقاي خوئي(ره) است و تبعيض جايز نيست.

در اعمال مستقله هم اگر دليل بر ملازمه باشد، حكم مركبات ارتباطيه را دارند، اما اگر دليل بر ملازمه نباشد، حكم افعال مستقله را دارند و تبعيض در آنها جايز است.

كساني كه بر تقليد اعلم فتوايي داده‌اند، در اينجا هم اگر دو اعلم باشد، يكي اعلم در عبادات و ديگري اعلم در معاملات، تبعيض در اينجا را واجب مي‌دانند، اما كساني كه تقليد از اعلم را بنابر احتياط وجوبي قائل‌اند، در اينجا هم دو اعلم داريم، احتياط وجوبي داده‌اند که در عبادات به يكي رجوع كند و در معاملات به ديگري.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تبعيض در تقليد حجیت تخییریه تخییر بین دو مجتهد مساوی در ابتدای انتخاب جواز تبعیض در مسائل با تقلید از مجتهدین مساوی وجوب تبعیض در تقلید در صورت اعلمیت در موضوعات مختلف دلالت اطلاق ادله حجیت فتوا بر جواز تبعیض در تقلید عدم جواز تبعیض تقلید در مسائل مرتبط عدم جواز تبعیض تقلید در مرکبات ارتباطیه توقف صحت هر جزء بر بقیه اجزاء در اعمال مرکب واحد عدم جواز تبعیض تقلید در صورت ملازمه خارجی بین اعمال مستقل

اجتهاد و تقلید