- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به مسئله پنجم در تحرير الوسيله رسيد، که بحث از تقليد اعلم است.

ابتدا مسئله را عنوان كنيم، «يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، و يجب الفحص عنه، و إذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخير بينهما، و إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره، و إذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده على الأحوط».

در اين مسئله امام(رضوان الله عليه) چند مطلب را عنوان فرموده‌اند، كه اولين مطلبش اين است كه تقليد از اعلم، در صورتي كه امكان داشته باشد واجب است، «علي الاحوط» و احتياط وجوبي هم کرده‌اند. عين اين مسئله هم در مسئله دوازده عروه هست، كه در آنجا هم مرحوم سيد(ره) نسبت به تقليد اعلم احتياط وجوبي کرده‌اند.

حالا در اين بحث بايد در ابتدا به اقوال اشاره کنيم و بعد ببينيم مقتضاي اصل عملي در اينجا چيست؟ در مسئله سوم ادله طرفين را بررسي كنيم و مطلب چهارم هم اين است كه معناي اعلميت چيست؟ كه معمولاً در اين بحث، فقهاء بعد از اين كه اثبات مي‌كنند كه تقليد از اعلم لازم است، آن‌وقت بحثي دارند كه معناي اعلميت چيست؟‌

ممكن است كه به ذهن شما خطور كند كه از نظر صناعي، مناسب اين بود كه عكس اين باشد، يعني اول معناي اعلميت را ذكر و تفسير كنند، بعد بگويند كه آيا تقليد از اعلم لازم است يا نه؟ اما چون در اين بحث، معناي اعلميت مقداري به آن ادله‌اي كه بر لزوم تقليد از اعلم اقامه مي‌شود بستگي دارد، لذا معمولاً بحث از معنا و تفسير اعلميت را، بعد از بحث از ادله اعلميت آورده‌اند.

آخرين مطلب هم اين است كه آيا اگر گفتيم كه تقليد از اعلم لازم است، فحص از اعلم هم واجب است يا نه؟ آيا بر مقلد واجب است كه فحص كند و اعلم را بشناسد يا نه اگر همين طور روشن شد كه اين اعلم است، بايد از او تقليد بكند و الا فحص لازم نيست؟

پس در اين بحث اعلميت بايد اين پنج مطلب را بررسي كنيم.

اقوال در مسئله

اولين مطلب بحث از اقوال است، که اجمالاً مشهور بين فقهاي اماميه و همچنين مشهور بين فقهاي ساير مذاهب، اين است كه تقليد از اعلم لازم است، كه به بعضي از عبارت‌هاي اينها هم اشاره مي‌كنيم، مجموعاً وقتي اقوال را بررسي مي‌كنيم، چهار قول در كلمات وجود دارد:

قول اول: وجوب تقليد اعلم مطلقا

قول اول اين است كه تقليد اعلم مطلقا واجب است، يعني اعم از اين كه بدانيم كه مجتهدين در فتوا با يكديگر مختلف هستند، يا اين كه چنين چيزي را ندانيم، بالاخره بايد از اعلم تقليد كنيم، اعم از اين كه اعلم به عينه براي ما مشخص باشد، يا مجهول باشد.

پس در اين قول دو جهت اطلاق دارد؛ يكي علم به اختلاف فتاوا باشد يا نباشد، دوم اين كه اعلم را به عينه بشناسيم يا نشناسيم.

عرض كرديم كه اين قول به مشهور اماميه نسبت داده شده، مرحوم محقق ثاني(ره) ادعاي اجماع كرده، اما مرحوم علامه(ره) به مشهور نسبت نداده، بلکه فرموده: «مذهب جماعۀ من الاصوليين و الفقهاء»، فرموده: اين مذهب جماعتي از اصوليين و فقهاست. شهيد ثاني(ره) هم در كتاب مسالك فرموده: «هو الاشهر بين اصحابنا».

مي‌دانيد که در دوران بين اين كه قولي مشهور باشد يا اشهر، مشهور قوي‌تر از اشهر است، ولو اين كه به حسب افعل تفضيل تخيل شود که اشهر قوي‌تر از مشهور است، اما چون مشهور در مقابل شاذ است، يعني مطلبي را صد نفر گفتند و در مقابلش يك يا دو نفر است، اما اشهر در مقابل مشهور هست، بنابراين اشهر ضعيف‌تر از مشهور است و شهيد ثاني(ره) در كتاب مسالك فرموده: «هو الاشهر بين اصحابنا».

مرحوم صاحب معالم(ره) هم كه همين نظريه را دارد و فرموده: «و اما مع الاختلاف»، در خصوص جايي كه مجتهدان با هم اختلاف دارند، «و ان كان بعضهم ارجح في العلم و العداله تعين عليه تقليده»، اگر بعضي در علم و عدالت ارجح باشند، تقليد او متعين است، بعد هم فرموده: «و هو قول الاصحاب»، يعني اين كه تقليد اعلم لازم است، قول فقهايي است كه «وصل الينا كلامهم»، يعني صاحب معالم(ره) هم لزوم تقليد از اعلم را به فقهاي اماميه نسبت داده و بعد در آخر فرموده: «و الاعتماد علي ما عليه الاصحاب» يعني خود ايشان هم به همين قول اصحاب اعتماد کرده‌اند.

در ميان اهل سنت، حنفي‌ها، مالكي‌ها و اكثر شافعي‌ها همين نظريه را دارند. غزالي (مستصفي، جلد 2، صفحه 391) آورده که «و الاولي عندي اتباع الافضل، فمن اعتقد ان الشافعي اعلم و الصواب علي مذهبه فليس له ان ياخذ بمذهب مخالفه»، اول كلمه اولي آورده، ولي اين اولي اولويت تعيني است و نه ترجيحي و تفصيلي، يعني در نظر من تعين دارد، بعد دنباله آورده که كسي كه معتقد باشد كه شافعي اعلم است و مذهب او بر صواب است، نمي‌تواند مذهب مخالفش را اخذ كند.

پس معلوم مي‌شود كه اين قول لزوم تقليد از اعلم، مشهور بين اماميه و مشهور بين اهل سنت است.

قول دوم: عدم لزوم تقليد از اعلم

قول دوم اين است كه تقليد از اعلم لازم نيست و انسان مخير است که به هر مجتهدي رجوع كند، يعني تخيير مطلقا بين اعلم و غير اعلم، که اين تخيير را در بين فقهاي اماميه معمولاً كساني كه متاخر از شهيد ثاني(ره) بودند اختيار كرده‌اند.

مرحوم محقق(ره) در كتاب شرايع عبارتي دارد که «و هل يجوز الرجوع الي المفضول»، يعني با وجود افضل آيا رجوع به مفضول جايز است يا نه؟ که فرموده: «في ترددٌ»، اول ترديد كرده، -يك كتابي چند سال پيش چاپ شد بنام ترددات شرايع كه كتاب خيلي خوبي است و وجه استدلالي ترددات شرايع را بيان كرده- بعد نظر محقق(ره) اين شده که «و الوجه الجواز»، به نظر ما جايز است.

شهيد ثاني(ره) در كتاب مسالك که شرح شرايع مرحوم محقق(ره) است در ذيل همين عبارت دليل آورده و نظرشان بر اين شد كه تقليد اعلم لازم نيست. بعد از محقق و شهيد ثاني(قدس سرهما) جماعتي ديگر از متاخرين هم قائل شده‌اند كه تقليد از اعلم لازم نيست.

در ميان اهل سنت اكثر حنبلي‌ها اين نظريه را دارند، احمد بن حنبل و پيروان او اين نظريه را دارند، كه تقليد از اعلم لازم نيست. عبارت‌هايي هم در كتاب‌هاي اهل سنت هست، كه اگر مراجعه بفرماييد در آنجا اين نظريه را ذكر كرده‌اند.

قول سوم: وجوب تقليد از اعلم در صورت علم به اختلاف و تشخيص اعلم

قول سوم اين است كه تفصيل داده بگوييم: اگر در يك مسئله بين دو مجتهد اختلاف وجود داشته باشد و علم به اختلاف داشته باشيم و اعلم در اين دو نفر هم معين باشد، با اين دو قيد، تقليد اعلم لازم است، آنجايي كه اعلم مشخص و مسئله اختلافي است، آنجا تقليد اعلم لازم است.

قول چهارم: وجوب تقليد از اعلم در صورت علم به اختلاف

قول چهارم اين است که فقط تفصيل داده‌اند بين جايي كه اختلاف است و جايي كه اختلاف وجود ندارد، يعني در جايي كه مقلد علم دارد به اين كه بين مجتهدين اختلاف در مسئله است، در آنجا بايد از اعلم تقليد كند، اما جايي كه علم ندارد، تقليد از اعلم لازم نيست.‌

در اين نظريه که بعداً هم دليلش را بيان مي‌كنيم، نمي‌خواهد بگويد كه در جايي كه علم به اتفاق دارد، تقليد اعلم لازم نيست، بلکه مي‌خواهد بفرمايد كه در جايي كه علم به اختلاف دارد، تقليد اعلم لازم است، اما در جايي كه نمي‌داند آيا در اين مسئله بين مجتهدين اختلاف وجود دارد يا نه، اصلاً لزومي براي تقليد اعلم و فحص از اعلم لازم نيست.

مرحوم علامه(ره) (كتاب مبادي، صفحه 248) هم تصريح كرده به اين كه «فالاقوي الاخذ بقول الاعلم».

اين اقوال را كه بررسي كرديم نتيجه اين مي‌شود كه مي‌توانيم بگوييم: مشهور بين متقدمين لزوم تقليد از اعلم بوده، اما بين متاخرين نمي‌شود گفت که مشهور بوده، البته نمي‌خواهيم بگوييم: مشهور متاخرين مي‌گويند: تقليد از اعلم لازم نيست. پس نسبت به متاخرين، نه اين طرف، يعني لزوم تقليد از اعلم و نه آن طرف، يعني عدم لزوم تقليد از اعلم را نمي‌شود به مشهور نسبت داد.

آن مقداري كه بعد از تفحص در اقوال مي‌توانيم به مشهور نسبت دهيم، اين است که مشهور بين متقدمين اين است كه تقليد از اعلم لازم است و به صورت فتوايي هم هست، يعني اين مقداري كه در بين متقدمين دقت و تتبع كرديم، بحث اين كه تقليد از اعلم احتياطي باشد نيست.

اما متاخرين که ادله را ديده‌اند، که هم اين طرف ادله حسابي دارد و هم آن طرف بعضي از ادله را دارد، احتياط كرده‌اند.

نکته‌اي قابل تامل

اين نكته را قبلاً در مقاله‌اي ارائه داده بودم، كه روش استنباطي فقهاء را بايد بررسي كنيم و به نظر اين طور مي‌آيد، که همان طوري كه در اينجا به آن رسيديم و خود آقايان مقداري تتبع كنند، در ميان قدماء احتياط خيلي جايگاهي نداشته، نه اين كه اصل احتياط نبوده، اصالة الاحتياط بوده، اما اين كه در مسائل احتياط كنند نبوده، يا فتواي به وجوب مي‌دادند و يا عدم وجوب، مسئله احتياط و رايج شدن احتياط بيشتر در كلمات متاخرين است.

يكي از مواردش هم همين بحث تقليد از اعلم است، که اگر تتبع کنيد، مي‌ببينيد که در ميان قدماء، کساني كه گفته‌اند: تقليد اعلم لازم است، كه مشهورشان هم همين را گفته‌اند، نديدم که كسي بگويد: بنا بر احتياط، بلکه اين بنا بر احتياط بيشتر در كلمات متاخرين آمده، مثل امام(رضوان الله عليه) كه احتياط وجوبي مي‌دانند، يا مرحوم سيد(ره) در كتاب عروه كه ايشان هم احتياط وجوبي مي‌دانند.

اين يك بررسي اجمالي از اقوال که خواستيم اين بحث را امروز شروع كنيم، چند بحث ديگر مي‌ماند، مقتضاي اصل عملي، ادله طرفين، معناي اعلميت و اين كه آيا فحص از اعلم لازم است يا نه؟ که اين را ان شاء الله دنبال مي‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تقليد از اعلم نظر مرحوم امام بر وجوب احتیاطی تقلید از اعلم در صورت امکان اقوال در تقلید از اعلم مقایسه مشهور و اشهر شهرت وجوب تقلید از اعلم مطلقا بین متقدمین مشهور بودن تقلید از اعلم نزد اهل سنت نظر مرحوم محقق و شهید ثانی بر عدم لزوم تقلید از اعلم لزوم تقلید از اعلم در صورت تشخیص و علم به اختلاف احتیاط متاخرین در لزوم تقلید از اعلم

اجتهاد و تقلید