- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث سندي اين است که براي عمر ابن حنظله در كتب رجالي، نه توثيقي و نه جرحي وجود ندارد، توثيقش نكرده‌اند، جرحش هم نكردند، اما فقهاء معمولا رواياتي را كه عمر ابن حنظله نقل مي‌كند، تلقي به قبول مي‌كنند.

بعضي هم مثل مرحوم تستري(ره) در قاموس الرجال در مقام اين برآمده‌اند كه وثاقت عمر ابن حنظله را اثبات كنند.

روايتي هم هست که شخصي بنام یزید بن خلیفه گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم عمر بن حنظله از جانب شما خبری می‌آورد و وقت یکی از نماز‌ها را خبر می‌دهد آیا قبول کنیم یا خیر؟ مي‌گويد: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ»، «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(ع) إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا»، اگر عمر ابن حنظله به شما خبر داده، او بر ما دروغ نمي‌بندد.

بعضي گفته‌اند بر طبق اين روايت مي‌توانيم بگوييم: عمر ابن حنظله را امام(عليه السلام) تاييد و توثيق كرده و فرموده: «إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا»، بر ما دروغ نمي‌بندد، بنابراين از اين روايت توثيق عمر ابن حنظله را استفاده مي‌كنيم.

اما اولاً راوي اين روايت يزيد ابن خليفه است و خود يزيد ابن خليفه هم همين مشكل عمر ابن حنظله را دارد، يعني در كتب رجالي نه توثيقي براي او وارد شده و نه جرحي.

ثانياً اين «إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا»، نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه امام(عليه السلام) نسبت به خصوص اين وقت نماز مطلبي را نفرمودند، حال كه عمر ابن حنظله اين را گفت، طبيعيش اين است كه امام(عليه السلام) در مقام جواب بفرمايند: بله آن وقت نماز درست است و آنچه كه عمر ابن حنظله گفته صحيح است.

در اين «إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا» دو احتمال هست، احتمال اول اين كه بگوييم: معنايش توثيق عمر ابن حنظله است و احتمال دوم هم اين است كه امام(عليه السلام) در اينجا اصلاً نمي‌خواستند جواب روشني را به سائل بدهند، چون جواب روشن اين است كه بفرمايند: آیا وقت نماز درست است يا نيست.

حال تقيه‌اي بوده يا خصوصيتي اقتضاء كرده که بفرمايند: «إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا»، که اين براي اين بوده که امام(عليه السلام) مي‌خواستند جواب ندهند كه آيا وقت نماز درست است یا خیر، و ظهور روشني در اينكه امام(عليه السلام) بخواهند توثيق بكنند ندارد.

بعضي از بزرگان از همين مقدار كه فقهاء روايات عمر ابن حنظله را، كه اصلاً بعضي از روايات تنها راويش منحصر به عمر ابن حنظله است، تلقي به قبول كردند و حال يا اين است كه بگوييم: همين يك شهادت فعلي از جانب فقهاء بر عمر ابن حنظله است، يعني اگرچه در كتب رجالي شهادت قولي بر توثيق عمر ابن حنظله نداريم، اما همين كه فقهاء تلقي به قبول كردند خود اين شهادت فعلي مي‌شود و سر اين هم كه مي‌گويند: «مقبوله عمر ابن حنظله»، هم اين است كه فقهاء تلقي به قبول كردند.

پس به نظر ما از نظر سند مشكلي در اينجا وجود ندارد ولو اين كه مرحوم خوئي(قدس سره) (در كتاب تنقيح) اين معنا را كه فقهاء روايات عمر ابن حنظله را تلقي به قبول كرده باشند، از جهت صغري مورد اشكال قرار داده و فرموده: معلوم و ثابت نيست كه فقهاي اماميه روايات عمر ابن حنظله را تلقي به قبول كرده باشند، ولي در خيلي جاها، مثل خيار رؤيت، مستند تنها روايت عمر ابن حنظله است و در اينكه فقهاء روايات عمر ابن حنظله را تلقي به قبول كردند، ظاهراً ترديدي وجود ندارد و اين در توثيقش كافي است.

بحث دلالي

کلام محقق رشتي(ره) در کفايت استدلال به اين روايت

در اينجا برخي مثل مرحوم محقق رشتي(ره) که رساله‌اي هم در لزوم تقليد از اعلم داشته‌اند، در آنجا اين روايت را آورده و آن را براي اثبات مدعا كافي دانسته و فرموده‌اند: «دلت علي تقديم قول الافقه و الاصدق في الحديث علي قول غيرهما عند الاختلاف في حكم الله تعالي»، روايت دلالت بر تقديم قول اعلم دارد.

بعد براي اين كه اين استدلال را تكميل كنند فرموده‌اند: در روايت آمده «الحكم ما حكم به اعدلهما» و مراد از حكم در اين روايت، حكم اصطلاحي كه قاضي مي‌دهد نيست، در اصطلاح حكم در مقابل فتوا است، اما حكم در اين روايت حكم لغوي است، يعني آنچه كه به عنوان قول شارع مي‌خواهيم بيان كنيم، چه در باب خصومت و رفع خصومت و چه در مقام فتوا.

بعد مرحوم رشتي(ره) فرموده: اگر كسي باز هم بگويد: مراد از حكم در اين روايت خصوص قضاست، به خاطر قرائني كه وجود دارد، «فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ»، مي‌گوييم: اگر در اين روايت مي‌گويد: دو قاضي که يكي اعدل و اعلم بود، قولش مقدم است، در دو مفتي هم اگر يكي اعلم بود قولش مقدم است، به خاطر عدم قول به فصل، يعني هر فقيهي كه مي‌گويد: اعلم در باب قضاء بر غير اعلم مقدم است، قائل است به اين كه در باب فتوا هم اعلم بر غير اعلم مقدم است.

اين خلاصه استدلال مرحوم محقق رشتي(ره) به اين روايت، که ايشان در اينجا مطالب مفصل ديگري هم دارند، كه خالي از فايده هم نيست، اما عمده همين بود كه در اينجا بيان مي‌كنيم.

نقد و بررسي استدلال به اين روايت

اشکال اول

اكثر بزرگان استدلال به اين روايت را بر اعتبار اعلميت غير صحيح مي‌دانند، مرحوم خوئي، مرحوم حكيم(قدس سرهما)، والد بزرگوار ما(دام ظله) و عده كثيري از بزرگان استدلال به اين روايت بر مدعا را باطل مي‌دانند، در اينجا برخي اين گونه مي‌گويند كه اصلاً روايت در مورد باب قضاء است و عدم قول به فصل بين باب قضاء و فتوا را قبول نداريم، اين كه در صدر روايت دارد که «عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ» که اين منازعه مربوط به باب خصومت است، فصل خصومت هم مربوط به باب قضاء است.

در ذيل روايت هم مرجحاتي را بيان مي‌كند، موافق قرآن، مخالف عامه، موافق اجماع، موافق شهرت و ...، که اينها هم چيزهايي است كه عمدتاً مربوط به باب قضاء مي‌شود.

نكته دوم اين است كه در اين روايت مسئله تعدد قاضي مطرح است و هر كدام يك قاضي انتخاب كرده‌اند، عامي بايد در بين دو مجتهد، اعلم را اختيار كند، عامي مي‌شود مستفتي و مستفتي هم عاجز است از اين كه بتواند ببيند كدام يک از اينها در اين حديث اصدق و اورع هستند، اما در باب قضاء چنين ترجيحي براي مدعي امكان دارد، مدعي دو قاضيند، مي‌بيند که كدام يك از اينها افقه و اصدق در حديثند و ترجيح مي‌دهد، ولي در باب فتوا، مستفتي چگونه مي‌تواند مستندات اين مفتي را بداند تا بعد بگويد كه اين بر ديگري ترجيح دارد؟

بنابراين اين روايت ظهور روشني دارد در اين كه مربوط به باب قضاء است و ربطي به باب فتوا ندارد، علاوه بر اين که دأب متشرعه بر اين نبوده كه براي گرفتن فتوا سراغ سلطان بروند، که در اين روايت دارد «فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ»، و اين ظهور در باب قضاء دارد.

اشکال دوم

نكته ديگر اين است كه اگر دو مفتي با هم اختلاف در فتوا داشته باشند، در اين روايت مسئله اصدقيت مطرح شده، در حالي که هيچ فقيهي اصدقيت را مرجح نمي‌داند، الان در بين دو مفتي اگر بگوييم: اين دو مفتي از هر نظر مساويند، اما يكي اصدق از ديگري است، در اينجا كه دو مفتي با هم اختلاف دارند، اصدقيت را هيچ كس معتبر نمي‌داند.

بله اورعيت را مرجح قرار داده‌اند، اما اصدقيت را نه، لذا در اين روايت قرائن زيادي داريم كه اصلاً روايت مربوط به باب فتوا نيست، بلکه مربوط به باب قضاء است و اين كه بگوييم: بين باب قضاء و باب فتوا قول به فصل نداريم، صحيح نيست، وجهش هم اين است در باب قضاء تخيير امكان ندارد، چون اين دو قاضي مي‌خواهند فصل خصومت كنند و نمي‌شود به اينها بگوييم که شما بين اين دو قاضي مخير هستيد، ولو يكي افقه و ديگري غير افقه باشد، اما در باب فتوا تخيير بين دو مفتي كه يكي اعلم و ديگري غير اعلم باشد، امكان دارد.

بنابراين از نظر دلالت، ولو افرادي مثل مرحوم محقق رشتي(ره) به صدر روايت كه منشاء اختلاف اين دو قاضي، اختلاف در حديث است، استدلال كرده‌اند بر اين كه پس در باب مفتي اعلميت معتبر است، اما با اين قرائني كه در اينجا بيان كرديم، روشن شد که اين روايت اصلاً ربطي به باب فتوا ندارد و مربوط به باب قضاء است.

اشکال سوم

تازه به باب قضاء هم كه ارتباط دارد، باز قضاء متعارف را بيان نمي‌كند، بلکه در اين روايت قاضي تحكيم را بيان مي‌كند، براي اينكه اين در قضاء متعارف تعدد قاضي معنا ندارد كه هر كدام بروند يك قاضي را انتخاب كنند، بلکه در قضاء متعارف مدعي قاضي را مشخص مي‌كند، اما در اينجا مي‌گويد: هر كدام خواستند يك قاضي را انتخاب کنند و اينها قرائني است بر اينكه اين روايت مربوط به قاضي تحكيم است.

تازه اگر هم در مورد قاضي تحكيم باشد، باز قاضي تحكيم در زمان حضور امام(عليه السلام) را بيان مي‌كند، براي اين كه در آخر روايت مدام سائل مي‌گويد: اينها مساوي هستند و امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: قول کسي كه موافق قرآن است، مي‌گويد: هر دو موافقند، مي‌فرمايد: قول کسي كه مخالف عامه است، مخالف اجماع است، سائل همه راهها را مي‌بندد، که از هر جهت مساويند، که امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: «قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ»، تاخير بيانداز تا امام خودت را ملاقات كني، «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»، که اين ظهور در زمان حضور امام(عليه السلام) دارد.

اشکال چهارم

اشكال ديگري كه در كلمات مرحوم خوئي(قدس سره) آمده اين است كه اصلاً اين روايت با مدعاي ما سازگاري ندارد، مدعا اين است که اگر در بين فقهاء يكي اعلم از ديگران بود، آيا قول او تعين دارد يا نه؟ يعني بحث و نزاع ما در اعلميت مطلقه است، يعني مي‌گوييم: در فقهاي زمان اگر يكي اعلم از ديگري باشد، در حالي كه در اين روايت، اين دو نفر كه دو قاضي را انتخاب مي‌كنند و امام(عليه السلام) هم مي‌فرمايد: افقه اين دو، افقهيت نسبي مي‌شود، يعني نسبت به اين دو، امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: ببينيد كدامشان افقه از ديگري است، پس روايت افقهيت نسبي را بيان مي‌كند، اما مدعاي ما افقهيت و اعلميت مطلقه است.

پس نتيجه اين شد كه از نظر دلالت اين روايت هيچ ارتباطي به فتوا ندارد، بلکه اولا مربوط به باب قضاء است، ثانيا قضاء قاضي تحكيم را هم بيان مي‌کند، تازه آن هم قاضي تحكيم در زمان حضور را دلالت دارد، لذا اصلاً نمي‌توانيم از روايت تعدي كنيم كه اگر دو روايت متعارض را پيدا كرديم و راوي يكي افقه از ديگري بود، بايد اين را به عنوان مرجح قرار دهيد.

مثلا راوي يك روايت زراره است، راوي روايت ديگر هم عمر ابن حنظله است و فرضا هم توثيق شده، که زراره افقه از عمر ابن حنظله است، اماهيچ فقيهي در تعارض اين دو روايت نمي‌گويد روايتي كه راويش زراره است بر آن مقدم است. لذا در تعارض دو فتوا هم نمي‌توانيم مسئله افقهيت و اعلميت را مطرح كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تقليد از اعلم مقبوله عمر بن حنظله جبران ضعف سندی مقبوله عمر بن حنظله با عمل مشهور تفاوت باب قضا و باب فتوا ادله قائلین به لزوم تقلید از اعلم وثاقت عمر بن حنظله استدلال به روایات برای لزوم تقلید از اعلم عدم دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر لزوم تقلید از اعلم شواهد اختصاص مقبوله عمر بن حنظله به باب قضا ورود مقبوله عمر بن حنظله در وجوه ترجیح قاضی تحکیم در زمان حضور امام

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

دليل پنجم: روايات

مقبوله عمر ابن حنظله

نقد و بررسي روايت عمر ابن حنظله

بحث سندي