- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه مرحوم سيد(ره) در عروه فتوا داده‌اند به اين كه رجوع از حي به حي مساوي جايز نيست و تنها در صورتي كه حي دوم اعلم باشد، رجوع را پذيرفته‌اند.

برخي از حواشي بر اين فرمايش سيد(ره) را ديروز خوانديم و عرض كرديم كه غالب كساني كه بر نظريه سيد(ره) حاشيه زده‌اند، قائل‌اند كه رجوع از حي به حي مساوي جايز است.

موافقين نظريه سيد(ره)

اين نكته را توجه داشته باشيد که در اين حواشي كه بر عروه وجود دارد، در هر مسئله‌اي كه شخص حاشيه زده، نظرش مطابق با آن حاشيه است، اما كساني كه بر مجموعه كتاب عروه حاشيه دارند، اما مثلا به اين مسئله كه رسيده، حاشيه نزده‌اند، اين يعني همان نظريه در متن را پذيرفته‌اند.

حال چون اقوال آن طرف را عرض كرديم، در اين طرف هم افرادي هستند كه با سيد(ره) موافقند و بر متن عروه در اين مسئله حاشيه نزده‌اند، که مرحوم بروجردي، مرحوم خويي، مرحوم حكيم صاحب مستمسك و مرحوم نائيني(قدس سرهم) بر متن عروه در اين مسئله حاشيه نزده‌اند و با نظريه مرحوم سيد(ره) موافقند، كه عدول از حي به حي مساوي را جايز نمي‌دانند.

پس نتيجه اين شد كه برخي از بزرگان، که تعداد متنابهي هم هستند، عدول از حي به حي را جايز نمي‌دانند و به نحو فتوا هم اين را بيان کرده‌اند، برخي از بزرگان هم به نحو احتياط وجوبي گفته‌اند: جايز نيست، اما گروه سوم كساني هم هستند كه فتوا داده‌اند بر اين كه عدول از حي به حي مساوي جايز است، که ديروز فتاواي اينها را خوانديم.

ادله قائلين به عدم جواز عدول

بايد اول ادله مرحوم سيد(ره) و تابعينش را ملاحظه كنيم، که كساني كه عدول از حي به حي مساوي را جايز نمي‌دانند، چه ادله‌اي دارند، بعد ادله كساني را كه عدول از حي به حي مساوي را جايز مي‌دانند بيان كنيم‌ و در آخر دليل كساني را هم كه احتياطي شده‌اند، بيان كنيم،‌ بالاخره فقه است و براي هر تعبيرش مسئوليت الهي و بزرگي وجود دارد، لذا هر كه مي‌خواهد فتوا بدهد، بايد دليلش را ذكر كند، کسي هم كه مي‌خواهد احتياط كند، بايد وجهش را بيان كند.

در اينجا ادله دو نظريه را روشن مي‌كنيم، که تبعاً ادله نظريه سوم هم روشن مي‌شود. كساني كه عدول از حي به حي را جايز نمي‌دانند، مجموعاً در كلمات پنج دليل بر اين مدعا اقامه کرده‌اند.

دليل اول: اجماع

دليل اول اجماع است، که مرحوم ميرزاي قمي(ره) (قوانين، جلد 2، اواخر بحث اجتهاد و تقليد) فرموده: اجماع فقهاء بر عدم جواز قائم شده است و شيخ انصاري(اعلي الله مقامه) هم از كساني است كه قائل است به اين كه عدول از حي به حي جايز نيست، که در کتاب رساله‌اي در اجتهاد و تقليد اين اجماع را بيان كرده است. همچنين عده ديگري هم اين اجماع را نقل كرده‌اند.

مرحوم حكيم(ره) هم در مستمسك وقتي خواسته بر اين فتواي سيد(ره) دليل ذكر كند، فرموده: «اجماعاً» و اجماع را در اينجا به عنوان دليل ذكر كرده است.

نقد و بررسي اين دليل

آيا اين دليل، دليل تامي است يا نه؟ اين اجماع اگر اجماع منقول باشد، که در اصول اثبات شده كه اجماع منقول حجيت ندارد.

اما اگر فرض كرديم كه اجماع در اينجا، اجماع محصل است، هم اشكال صغروي دارد و هم اشكال كبروي؛ اشكال صغرويش اين است كه اصلاً بحث عدول از حي به حي، از مسائل مستحدثه است، يعني اين طور نيست كه از اول، مثلا در زمان شيخ مفيد و سيد مرتضي(قدس سرهما) اين فرع مطرح بوده باشد و اصلاً در كلمات قدماء ذكري از اين فرع به ميان نيامده است و تنها در كلمات متاخرين مطرح است.

حال نسبت به چيزي كه در كلمات قدما مطرح نبوده، نمي‌توانيم بگوييم كه علماء بر آن اجماع دارند، چون اجماع قدماء براي ما معتبر است و اجماع متاخرين که مثلا در زمان ما همه علماء هم اجماع بر مطلبي پيدا كنند، اين فايده و اثري ندارد، بلکه تنها اجماع متقدمين و قدماء اثر دارد.

اما اشكال كبروي اين است كه اجماعي حجيت دارد، كه تعبدي باشد، يعني كاشف از قول معصوم(ع) باشد، اما اگر در موردي، اجماع تعبدي نبود، يعني مثلاً مدركي يا محتمل المدركي بود، حجيت ندارد، در ما نحن فيه هم غير از اجماع، ادله ديگري هم وجود دارد،‌ لذا مي‌گوييم: اين اجماع محتمل المدركي است، يعني احتمال مي‌دهيم که مجمعين در اين فتوايشان، كه گفته‌اند: عدول از حي به حي جايز نيست، بر اين ادله‌اي كه بعداً بيان مي‌كنيم اعتماد كرده باشند، لذا اين اجماع اعتباري ندارد.

دليل دوم: لزوم مخالفت عمليه قطعيه

دليل دوم كه بر روي آن تكيه كرده‌اند، اين است كه اگر بگوييم: عدول از حي به حي مساوي جايز است، مستلزم مخالفت عمليه قطعيه مي‌شود.

بعد مثال زده‌اند كه اگر در يكي از فروعات نماز و سفر، مثلاً در مورد كسي كه چهار فرسخ رفته، مي‌خواهد شب را در آنجا بيتوته كند و اراده ندارد كه همان روز برگردد، اگر الان مقلد كسي باشد كه مي‌گويد: نماز قصر است و از او تبعيت كند و فردا عدول كند به مساوي که مي‌گويد: نماز تمام است،‌ در اين صورت يقين داريم كه مخالفت قطعيه صورت گرفته، که يا نماز ديروز باطل بوده و يا نماز امروز باطل است.

مثال ديگر اين که در فرض قبل مثلاً در نماز ظهر مقلد اولي باشد و در نماز عصر مقلد دومي، در اينجا يقين داريم كه در اين نماز عصري كه واقع شده، اگر آن نماز ظهر باطل بوده باشد، ترتيب رعايت نشده و اگر چه نماز عصر هم باطناً چهار ركعت بوده و واقع شده، اما نماز عصر را قبل از نماز ظهر نمي‌شود خواند.

پس يا فتواي دوم باطل است و يا فتواي اول، که در هر دو صورت، يقين داريم که نماز دوم باطل است، چون اگر فتواي اول باطل باشد، ترتيب رعايت نشده و اگر فتواي دوم باطل باشد، نمازي كه بر طبق فتواي دوم خوانده شده، يقيناً باطل است، لذا گفته‌اند: عدول از حي به حي، چون مستلزم مخالفت عمليه قطعيه است، جايز نيست.

جواب نقضي از اين دليل

اولين جواب اين است كه اين اشكال، اختصاص به مورد عدول از حي به حي ندارد، بلکه اين اشكال كه اگر عدول كنيم مستلزم مخالفت عمليه قطعيه است، در چهار مورد ديگر هم وجود دارد که در آن موارد همه گفته‌اند: عدول مانعي ندارد، بلكه در بعضي از موارد هم واجب است، در حالي که مسئله مخالفت عمليه قطعيه هم در آن موارد مطرح مي‌شود، که اين موارد عبارتند از:

مورد اول جايي است كه كسي از تقليد مفضول به افضل رجوع مي‌كند، يعني جايي كه مي‌گويد: دومي اعلم است، که همه فقهاء گفته‌اند: عدول واجب است،‌ حال مثلا مقلد غير اعلم بوده، که گفته: نماز قصر است و الان مقلد اعلم شده، که مي‌گويد: نماز تمام است، که يقين داريم يكي از اين دو مطابق با واقع نيست و باطل است، ولي با اين كه يقينا مخالفت عمليه قطعيه يقين مي‌شود، اما همه در اينجا عدول را واجب مي‌دانند.

مورد دوم جايي است كه اگر از كسي تقليد مي‌كرديم که به خاطر مرض يا امر ديگري شرائط جواز تقليد را از دست داد، که مثلا مقلد زيد بوده که مي‌گفته: نماز قصر است، اما الان زيد مريض شده و تبعاً بايد به ديگري رجوع كند، که فرضا مي‌گويد: نماز تمام است، که در اين صورت هم مخالفت عمليه قطعيه واقع مي‌شود.

مورد سوم جايي است كه براي مجتهد تبدل راي حاصل مي‌شود، مثلا زيد مقلد مجتهدي است، که تا به حال مي‌گفته: نماز قصر است، اما برايش تبدل راي حاصل مي‌شود و مي‌گويد: نماز تمام است، که بايد به راي جديدش عمل كند، در حالي كه يقين داريم، يا راي گذشته و يا اين راي قطعاً يكي از اينها مخالف با واقع است.‌

مورد چهارم اين است كه اگر بخواهيم اين دليل را بپذيريم، لازمه‌اش اين است كه بگوييم: بقاء بر ميت، مطلقا جايز است، چه حيي كه بعد از اوست، اعلم باشد، يا مساوي و اصلاً بايد بگوييم: بقاء‌ بر ميت واجب است، براي اين كه گرفتار مخالفت عمليه قطعيه نشويم، در حالي كه هيچ فقيهي نگفته بقاء بر ميت مطلقا، ولو اين كه مجتهد حي اعلم هم باشد، واجب است.

پس اشكال اول به اين دليل اين است كه چهار مورد نقضي آورديم، که در آنها با وجود اين که مخالفت عمليه قطعيه پيش مي‌آيد، هيچ فقيهي نگفته: عدول جايز نيست و حتي در بعضي موارد، عدول واجب است.

جواب دوم: عدم انطباق اين دليل بر مدعا

جواب دوم اين است كه اين دليل بر مدعا منطبق نيست، مدعا اين بود كه عدول از حي به حي جايز نيست، که دليل آورده‌ايد كه عدول مستلزم مخالفت عمليه قطعيه است، حال سوال اين است كه آيا عدول سبب شده كه اين مخالفت عمليه قطعيه را پيدا كنيم يا اين كه مخالفت عمليه قطعيه منشاء ديگري دارد؟

مثلاً اگر از زيد به عمرو عدول كرد و زيد گفته بود: نماز قصر است، در حالي که عمرو مي‌گويد: نماز تمام است،‌ اما عمرو مي‌گويد: نمازهاي قصر گذشته را هم بايد اعاده كند، آيا در اينجا هم مخالفت عمليه قطعيه لازم مي‌آيد يا نه؟

پس زماني كه بخواهيم بر نفس فتواي مجتهد قبلي تمام آثار حجيت را بار كنيم، ولو بعدا مقلد ديگري هم بشود، اما بر فتواي او حجيت بار مي‌شود، که اثر حجيت اين است كه ديگر اعاده و قضاء لازم ندارد، در اين صورت مخالفت عمليه قطعيه لازم مي‌آيد.

پس عدول موجب مخالفت عمليه قطعيه نيست، بلکه آنچه موجب مخالفت عمليه قطعيه است،‌ ترتب حجيت بر قول مجتهد سابق است، که در آن چهار موردي هم كه ذکر کرديم، همين طور است و ‌عدول منشاء و سبب مخالفت عمليه قطعيه نمي‌شود.

پس بايد بگوييم از ادله اجزاء، خصوصاً مثل در باب صلاه، که يكي از قواعدي كه در باب صلاه داريم، كه از آن براي اجزاء ‌استفاده مي‌كنيم، قاعده لا تعاد است، که «لا تعاد الصلاه الا بخمس»، يعني فقط در آن پنج مورد بايد نماز را اعاده كرد و ‌در غير آن ديگر لزوم اعاده ندارد.

لذا بايد اين بحث را در بحث اجزاء مطرح كنيم، که ما هم در بحث اصول، وقتي به بحث اجزاء‌ رسيديم، بحث تبدل راي مجتهد، عدول به مجتهد ديگر، عدول به اعلم و اين اشكال را كه مستلزم مخالفت عمليه قطعيه است، مفصل مطرح كرديم، که وقتي ادله اجزاء را تثبيت و تحكيم كنيم، نتيجه مي‌گيريم كه شارع يا عقل، ولو مخالفت عمليه قطعيه هم شده باشد، حكم به اجزاء كرده و عمل شما كافي است.

در باب امتثال هم اجزاء مي‌خواهيم، يعني اين تكاليفي كه انجام مي‌دهيد نماز، روزه، خمس و ...، آن مقداري كه براي آن لازم داريد اجزاء‌ است، اجزاء با امتثال حكم واقعي فرق دارد و ما فقط اگر دليلي بر اجزاء پيدا كرديم كافي است، ولو نسبت به واقع مخالفت عمليه قطعيه شده باشد. پس اين دليل دوم هم باطل است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد عدم جواز عدول به مجتهد مساوی بعد از تحقق تقلید ادله قائلین به عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی ادعای اجماع بر عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی فایده نداشتن اجماع متاخرین حجیت نداشتن اجماع مدرکی بر عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی عدول از مجتهد حی به حی مستلزم مخالفت عملیه قطعیه موارد جواز مخالفت عملیه قطعیه کفایت حکم به اجزاء ولو با مخالفت عملیه قطعیه نظرات درباره حکم عدول از مجتهد زنده به زنده

اجتهاد و تقلید