- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه كساني كه قائل‌اند به اين كه تقليد از اعلم لازم نيست و با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم هم جايز است، به ادله‌اي استدلال كرده‌اند، که دليل اولشان را بررسي كرديم.

دليل دوم: اطلاقات ادله لفظيه تقليد

دليل دوم اينها اطلاقات ادله لفظيه تقليد است، در اين دليل گفته‌اند: وقتي به ادله لفظيه تقليد، مثل آيه شريفه نفر «وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»، مراجعه مي‌كنيم، ملاحظه مي‌كنيم که دلالت دارد بر اين كه اگر نافر منذري انذار كرد، فتواي او مطلقا حجيت دارد، چه غير از او ديگري اعلم باشد يا نباشد.

آيه شريفه سوال «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» هم اطلاق دارد و فتوا و قول مسئول را مطلقا حجت مي‌کند، اعم از اين كه اعلم از آن مسئول هم وجود داشته باشد يا نباشد.

همچنين وقتي ادله لفظيه ديگر را مي‌بينيم، آنجا كه دارد «عرف حلالنا و حرامنا»، که اين هم اطلاق دارد، مي‌خواهد با وجود آن عارف به حلال و حرام، اعلم از او هم باشد يا نباشد. در روايات عنوان عالم، عارف، فقيه و ... عناويني است كه اطلاق دارد و با وجود اطلاق، نتيجه مي‌گيريم كه تقليد از غير اعلم جايز است.

البته در برخي از كلمات اضافه‌اي هم در اينجا به اين دليل شده و با كلمه «بل» ترقي کرده، كه اصلاً بحث فراتر از مسئله اطلاق است، گفته‌اند: اينكه ائمه(عليهم السلام) مردم را به اصحاب خودشان، مثل يونس ابن عبد الرحمن و ذكريا ابن آدم ارجاع مي‌دادند، با وجود اينكه دو نكته در اينجا مسلم بوده است:

1- بين اصحاب اختلاف در فضيلت و علم مسلم بوده، يعني بين زراره و محمد ابن مسلم و ذكري ابن آدم و ... اختلاف در علم و فضيلت بوده است، اما مع ذلك ائمه(عليهم السلام) مي‌فرمودند: به هر كدام از اينها مي‌خواهيد مراجعه كنيد؛

2- نكته دوم اين است كه توافق بين اصحاب خيلي نادر بوده، اما ائمه(عليهم السلام) كه به اينها ارجاع مي‌دادند، به صورت توافق مقيد نمي‌كردند.

بنابراين با عدم وجود توافق كه توافق در فتوا بينشان نبوده و خيلي نادر بوده و با اختلاف در فضيلت و علم، ائمه(عليهم السلام) مردم را به اصحابشان ارجاع مي‌دادند و اين معنايش اين است كه اصلاً اعلميت اعتباري ندارد.

به عبارت ديگر اين دليل دو قسمت دارد؛ يك قسمت اين است كه بگوييم: ادله لفظيه تقليد، اطلاق دارد و اطلاقش مي‌گويد: با وجود اعلم مي‌توانيد به غير اعلم هم رجوع كنيد، چه بينشان اختلافي باشد يا نباشد.

قسمت دوم هم اين است كه بگوييم: چون علم داريم به غلبه خلاف و علم داريم به اختلاف بين اصحاب در فضيلت و علم، اصلاً مورد ادله همين مورد بوده، يعني مي‌گوييم: در ما نحن فيه نص هست، يعني اينكه ائمه(عليهم السلام) مردم را به اصحاب ارجاع مي‌دادند، اين اطلاق يا ظهور نيست، بلکه نص در عدم اعتبار اعلميت است، براي اينكه موردش اين دو خصوصيت را دارد که هم اصحاب اختلاف در فضيلت و علم دارند و هم بين اينها در فتوا اختلاف بوده، اين طور نيست كه بگوييم: بين اينها ندرة الخلاف بوده، بلكه ندرة الوفاق بوده است.

اختلاف بين اصحاب زياد بوده و شاهدش هم اين است كه مردم از ائمه(عليهم السلام) سوال مي‌كردند كه گاهي اوقات از شما دو خبر متعارض به ما مي‌رسد، کساني هم كه نقل مي‌كنند، اين صفات و خصوصيات را دارند و ما چه كنيم؟

عمده دليل قائلين به عدم لزوم تقليد از اعلم همين دليل است كه وقتي به ادله لفظيه تقليد مراجعه كنيم، يا بالاطلاق بر مدعاي ما دلالت دارد يا نص در مدعاي ما است.

نقد و بررسي نص بودن ادله بر مقام

در اينجا آنچه مهم است اين است كه مسئله اطلاق را بررسي كنيم، و الا اين قسمت كه بگوييم: در مورد ادعا نص هست يا نه؟ قائلي هم ظاهراً نداشته باشد، به عنوان يمكن ان يقال مطرح شده است و مرحوم خوئي(قدس سره) (تنقيح، جلد 1، صفحه 109) در اينجا فرموده: اصل غلبة الخلاف را قبول داريم، اصل اين را كه بين اصحاب اختلاف فراوان در فتاوا بوده قبول داريم، نكته دوم را هم قبول داريم كه بين اينها در فضيلت و علم اختلاف بود، ولي مدعا اين است كه اگر مقلد علم به خلاف دارد، يعني علم دارد كه فتواي مفضول با افضل خلاف يكديگر است، بگوييم: در مورد علم به خلاف هم ائمه(عليهم السلام) فرمودند: مي‌توانيد سراغ مفضول برويد.

اشکال استاد محترم بر مرحوم خويي(ره)

در اينجا نكته‌اي كه مي‌خواهيم عرض كنيم اين است كه اين كه مي‌فرماييد: مورد بحث اين است كه آيا تقليد اعلم لازم است يا نه؟ و محل بحث هم در جايي است كه علم داريم که بين فتواي اعلم و غير اعلم، فرق وجود دارد‌، و الا در جايي كه فتواي اعلم و غير اعلم يكي باشد فرقي نمي‌كند، سوال اين است كه در اين علمي كه داريم آيا حتماً علم تفصيلي لازم است، که مثلا بدانم در باب نماز جمعه بين فتواي اعلم و غير اعلم فرق مي‌كند، يا اين كه علم اجمالي هم كافي است؟

در كلمات از اين جهت كسي متعرض نشده كه مي‌گوييم: آيا در صورت علم به خلاف بين اعلم و غير اعلم، تقليد از اعلم لازم است؟ اين علم به خلاف يعني فقط علم تفصيلي به خلاف، که در هر موردي ببينيم، اگر علم به خلاف دارم، آيا سراغ اعلم برويم يا نه؟ اگر يكي اعلم است و يكي هم غير اعلم، علم اجمالي هم داريم كه اينها با هم در فتاوايشان، ولو در بعضي از موارد اختلاف دارند، آيا در اينجا باز هم مي‌گوييم: تقليد از اعلم لازم است؟

ظاهر اين است كه در اينجا فرقي بين علم تفصيلي و علم اجمالي نيست، يعني كساني كه قائل به لزوم تقليد از اعلم هستند، در اينجا فرقي بين علم تفصيلي و اجمالي نمي‌گذارند، لذا اين جواب مرحوم خوئي(ره) كه بگوييم: در جايي كه علم به خلاف باشد، ائمه(عليهم السلام) نفرمودند كه حتي در صورتي هم كه علم داريد كه در اين مورد اختلاف وجود دارد رجوع كنيد، اين بيان ايشان با اين مطلبي كه عرض كرديم، جواب داده مي‌شود.

پس نتيجه اين مي‌شود كه علم اجمالي به خلاف هم كافي است، لذا آنچه كه مرحوم خوئي(ره) دنبال کرده، كه دليل را روي محور اطلاق بياورد و بگويد: اين دليل نص در مورد مدعا نيست، با اين مطلب که گفتيم: اين علم اعم از علم اجمالي و علم تفصيلي است، سازگاري ندارد و در اينجا تقريباً نص در مورد ادعا مي‌شود و نص هم نه به معناي روايت، يعني تصريح ائمه(عليهم السلام) به اين كه با وجود خلاف و اختلاف در فضيلت و علم، مي‌توانيد هم از اعلم تقليد كنيد و هم از غير اعلم.

نقد و بررسي اطلاق ادله بر مقام

حالا اول بحث اطلاق را بررسي مي‌كنيم، چون عمده اين دليل متمركز روي اطلاق است، بعد اگر اطلاق را از بين برديم، آنوقت بببينيم آيا نص بودنش درست است يا نه؟

مرحوم آخوند(ره) در كفايه به اين دليل دو اشكال كرده؛ يك اشكال، اشكال مبنايي است که فرموده: اصلاً قبول نداريم كه اين ادله بر اصل مشروعيت تقليد دلالت داشته باشند.

بعد فرموده‌اند: سلمنا که اين ادله بر مشروعيت تقليد دلالت داشته باشند، اشكال اين است كه تمسك به اطلاق در جايي است كه متكلم در مقام بيان باشد، اما در اينجا آنچه كه وجود دارد، اين است که ائمه(عليهم السلام) اصل مشروعيت تقليد را مي‌خواهند بيان كنند، آيه شريفه نفر، آيه سوال، «عرف حلالنا و حرامنا»، كلمه «عالم»، يا كلمه «فقيه» كه در روايات آمده، بر اصل مشروعيت تقليد دلالت مي‌كند، اما در مقام بيان اين جهت كه اگر يكي افضل بود و يكي فاضل، يكي اعلم بود و يكي عالم، شما مخيريد، نيست.

والد بزرگوار ما(دام ظله) (تفصيل الشريعه، صفحه 119) در بحث اجتهاد و تقليد همين بيان مرحوم آخوند(ره) را دارند، كه اين ادله لفظيه در مقام بيان اصل مشروعيت تقليد است، بعد تشبيه کرده فرموده‌اند: به اينكه خو مثل جايي كه اگر مريضي را الزام كرديم به اين كه به طبيب مراجعه كند، خوب براي اين است كه دنبال اين هستيم كه مداوا شود، اما اين كه حالا اگر طبيبي اعلم بود و ديگري غير اعلم، اين ديگر دلالت ندارد.

آن روايت احتجاج از امام عسگري(عليه السلام) هم كه از روايات مهم در بحث تقليد بود، که «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»، در مقام بيان اين است كه كساني كه اين شرائط را ندارند جايز التقليد نيستند. اما اين كه حالا اگر فقيهي اعلم از فقيه ديگر بود، بايد از او تبعيت كرد، اين را ديگر دلالت ندارد.

اين اشكال مهمي است كه در اينجا بر اين اطلاق هست و به خاطر همين اشكال است كه نمي‌توانيم احراز كنيم كه مولا در صدد بيان است.

پاسخ استاد محترم از اين اشکال

اما نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد، اين است که در اصول خوانده‌ايد که اگر متكلمي حرفي را زد، مثلاً اين آيه که فرمود: «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و شك كرديم آيا از نظر اين كه بيع بايد عربي باشد يا فارسي در مقام بيان است يا نه؟ در اصول اصلي داريم به نام «اصاله كونه في مقام البيان»، که اين مقام بيان در مقابل اهمال و اجمال است.

اگر شك كرديم كه آيا متكلم از اين جهت در مقام بيان هست يا نه؟ اصل اين است كه در مقام بيان باشد، حال از جهت دوم هم شك مي‌كنيم که بيع بايد از بالغ باشد يا غير بالغ هم مي‌تواند، باز مي‌گوييم: اصل اين است كه از اين جهت هم در مقام بيان است، پس از اين جهت هم اطلاق دارد.

در اينجا وقتي كه به ادله لفظيه مراجعه مي‌كنيم، اين ادله لفظيه مي‌گويند: مي‌توانيد از فقيهي كه اين شرائط را دارا است، تقليد كنيد، مخصوصاً روايت احتجاج که در مقام بيان همه شرائط است، در اينجا چگونه مي‌توانيم بگوييم: از اين جهت در مقام بيان نيست؟ بلکه در مقام بيان اصل مشروعيت تقليد است و با «اصاله كونه في مقام البيان» مي‌گوييم: از اين جهت هم در مقام بيان هست، نتيجه‌اش هم اين است كه بر طبق اطلاق ادله لفظي تقليد، ديگر فرقي بين اعلم و غير اعلم نيست.

خصوصاً اين که اصل مسئله مشروعيت تقليد در نظر متشرعه امر مسلمي بوده و از امام(عليه السلام) سوال مي‌كنند که احكام را از چه كسي بگيريم؟ يعني اصل اين كه اين بايد احكام را از كسي بگيرد برايش مسلم است و سوالش بر سر مصداق است، که امام(عليه السلام) هم اشخاصي را معين مي‌كردند، كه بين اين اشخاص در فضيلت و علم، قطعاً اختلاف رتبه وجود دارد.

از اين تعبير كه احمد ابن اسحاق سوال مي‌كند، قول چه كسي را بگيرم؟ معلوم مي‌شود که سوال از مصداق است و از اين كه چه كسي اين شرائط را دارد، مثل زمان ما كه وقتي مرجعي از دنيا مي‌رود، مردم به ما رجوع مي‌كنند از چه كسي تقليد كنيم؟ يعني اصل مشروعيت تقليد در نظرشان مسلم است، در همان زمان هم اصل مشروعيت تقليد برايشان مسلم بوده است.

در روايت ديگر امام هادي(عليه السلام) فرمودند: «إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكَ بِنَاحِيَتِكَ فَسَلْ عَنْهُ عَبْدَ الْعَظِيمِ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيَّ وَ أَقْرِأْهُ مِنِّي السَّلَامَ»، وقتي در آن منطقه ري هستي، اگر در مسائل ديني سوال داشتي از عبدالعظيم حسني كه آنجاست سوال كن، خوب اگر واقعاً اعلم معتبر باشد، با وجود اعلم ولو در يك بلد ديگر، ديگر لزومي ندارد که امام(عليه السلام) به عبدالعظيم حسني ارجاع دهد.

بنابراين اين كه بگوييم از اين جهت در مقام بيان نيست، اولاً با «اصاله كونه في مقام البيان» منافات دارد و ثانياً شما كه مي‌گوييد: اين روايات در مقام بيان اصل مشروعيت تقليد است، اصل مشروعيت تقليد براي مردم مسلم بوده، صحبت از شرائط و مصاديق و تطبيقات است، اما امام(عليه السلام) هم كه در مقام بيان شرائط و مصاديق و تطبيقات است، اعلميت را در اينجا بيان نکرده است.

لذا مي‌شود گفت كه اطلاق ادله لفظيه تقليد يك دليل خوبي هست، بر اين كه در اينجا اعلميت معتبر نيست.

اشکال مبنايي مرحوم خوئي(ره)

در اينجا باز بعضي از بزرگان مثل مرحوم خوئي(قدس سره) مبنايشان اين است كه اصلاً ادله حجيت شامل دو اماره و حجت متعارض نمي‌شود.

ايشان از اين راه وارد شده و فرموده‌اند: ادله اعتبار حجيت شامل متعارضين نمي‌شود، لذا نمي‌توانيم از راه ادله لفظيه بر اين مدعا استفاده كنيم، که در اينجا يک بحث مفصلي اصولي دارند كه در اصول مي‌گويند: اگر دو دليل داشتيم، که يكي مي‌گويد: در فلان مكان نماز واجب به صورت تمام است، اما ديگري مي‌گويد: در فلان نقطه نماز واجب شما مثل نماز قصر است، در اصول مي‌گويند: اصل اين دو دليل را حفظ مي‌كنيم، اما اطلاقش را از بين مي‌بريم، يعني اصل وجوبش را حفظ مي‌كنيم، اما اين كه هر دليلي ظهور در تعينيت دارد را از بين مي‌بريم و مي‌گوييم: نتيجه اين دو دليل، اين مي‌شود که بين نماز قصر و اتمام مخير هستيد.

مثلاً اگر دليلي گفت: نماز در مدينه تمام است، اما دليل ديگر گفت: نماز در مدينه قصر است، در اينجا نمي‌توانيم بگوييم: اين دو با هم تعارض کرده و كنار مي‌روند، بلکه اينها دو دليلند، که هر كدام ظهور در وجوب دارند، البته ظهور دومي هم در تعييني بودن دارند، يعني نماز قصر به عنوان واجب تعييني است، نماز تمام هم به عنوان واجب تعييني است.

اصوليين در اينجا مي‌گويند: بر اصل هر دو دليل تحفظ مي‌كنيم، اما اين ظهور دوميش را از بين مي‌بريم و مي‌گوييم: تعييني بودنش را قيچي كرده و آن را بر واجب تخييري حمل كنيم.

مرحوم خوئي(ره) در كتاب تنقيح فرموده‌اند: در اينجا كسي نمي‌تواند اين حرف را بزند كه بگوييم: دو تا دليل داريم، دو فتوا داريم، اعلم و غير اعلم، که ادله حجيت شامل هر دو مي‌شود و ظهور در تعييني بودن هم دارند، حال كه با هم تعارض كردند، تعييني بودنش كنار مي‌رود و تخييري مي‌شود.

ايشان فرموده: در آنجا در مسئله قصر و اتمام، يك نص داريم و يك ظاهر، هر دو دليل نص در وجوبند و ظهور در اطلاق دارند، اما در اينجا نص نداريم، بلکه هر دو اطلاق دارد، يعني اطلاق ادله حجيت مي‌گويد: هم قول اعلم حجت است و هم قول غير اعلم، اطلاق ادله هم دلالت بر تعييني بودن هر دو دارد، که يا بايد يكي را به طور كلي كنار بگذاريم و ديگري را بگيريم، يا يكي را مقيد به ترك ديگري كنيم، احتمالاتي وجود دارد كه هيچ كدام بر ديگري رجحاني ندارد، لذا مي‌گوييم: «تساقطا» و هر دو كنار مي‌رود.

پاسخ استاد محترم از اين اشکال

قبلاً اثبات كرديم ادله حجيت شامل متعارضين هم مي‌شود، مرحوم محقق اصفهاني(ره) هم تصريح بر اين معنا داشته و فرموده‌اند: «فلا بدّ من القول بشمولها لصورة الاختلاف‌‌، و الّا لم يكن دليل على حجيّة شى‌‌ء من المتعارضين» ديگر در متعارضين نمي‌توانيم دليلي پيدا كنيم و همين كه اصحاب به ائمه(عليهم السلام) عرض مي‌كردند كه گاهي اوقات دو خبر از شما به ما مي‌رسد، که با هم تعارض دارند، اين دليل بر اين بوده كه ادله حجيت را شامل هر دو مي‌شده و اگر نمي‌شد، نبايد آنها اين سوال را مي‌كردند كه با اين دو دليل متعارض چه كنيم؟

لذا اين فرمايش مرحوم خوئي(ره) را اصلاً قبول نداريم و قبلاً هم بحث كرديم و گفتيم: ادله حجيت شامل متعارضين مي‌شود و هيچ بحثي هم ندارد.

بنابراين اطلاق ادله لفظيه درست مي‌شود و مي‌گويد كه فرقي بين تقليد اعلم و غير اعلم نيست، با وجود اعلم مي‌توانيد از غير اعلم هم تقليد كنيد، اما اگر كسي ادله تقليد اعلم را كافي بداند، يا لااقل يكي از ادله تقليد اعلم را درست بداند، مثلاً در ميان آن ادله خمسه‌اي كه براي تقليد اعلم بيان كرديم، سيره عقلائيه را خيلي‌ها پذيرفته‌اند، بعضي هم رواياتي را ارجاع داده بودند به افقه، اورع و اصدق پذيرفته بودند، در اين صورت مي‌گوييم: با آن ادله، اطلاق اين ادله تقييد مي‌خورد.

تعجب مي‌کنم که در اينجا كسي اين را مطرح نكرده، اگر كسي مثل والد ما(دام ظله)، مثل مرحوم خوئي(ره) كه سيره عقلائيه را معتبر مي‌دانند، خوب اگر در اينجا قبول كنيم اين ادله لفظيه تقليد اطلاق دارد، با سيره عقلائيه آن را تقييد مي‌زنيم، که اين يك چيز خيلي روشني است و بحثي هم ندارد. لذا اين اطلاق با آن ادله، اگر تمام باشد تقييد مي‌خورد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد ادله جواز تقلید از غیر اعلم دلالت اطلاق ادله لفظیه تقلید بر جواز تقلید از غیر اعلم شواهد نص بودن روایات در عدم اعتبار اعلمیت جواز تقلید از غیر اعلم با وجود اختلاف فتاوا در مقام بیان تخییر نبودن ادله حجیت تقلید بین اعلم و غیر اعلم اصل در مقام بیان بودن شارع هنگام شک در اطلاق شمول ادله حجیت تقلید در متعارضین تقیید اطلاق ادله لفظیه تقلید در صورت پذیرش ادله لزوم تقلید از اعلم حکم به تخییر هنگام تعارض دو واجب تعیینی

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

دليل دوم: اطلاقات ادله لفظيه تقليد

نقد و بررسي نص بودن ادله بر مقام

اشکال استاد محترم بر مرحوم خويي(ره)

نقد و بررسي اطلاق ادله بر مقام

پاسخ استاد محترم از اين اشکال

اشکال مبنايي مرحوم خوئي(ره)

پاسخ استاد محترم از اين اشکال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .