- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در مسئله بيست و چهارم فرموده‌اند: «إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه أو كان له الرجوع إليه فهو، و إلا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، و إن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبرائة».

در اين مسئله بحث در اين است كه اگر كسي مدتي بلا تقليد عباداتش را انجام داده، مثل كساني كه در اوائل بلوغشان، يك سال، دو سال، سه سال، بلا تقليد اعمال عباديشان را انجام مي‎دهند، حالا مي‎خواهيم ببينيم كه اين اعمالي كه انجام داده، از نظر صحت و عدم صحت چه حكمي دارد؟

مرحوم امام(ره) در متن تحرير فرموده‌اند: اگر علم دارد كه اين اعمالي كه انجام داده، از نظر كيفيت مطابق با فتواي مجتهد است فبها المطلوب، و الا بايد اعمال سابقه را قضاء كند.

صحت و بطلان از حيث كيفيت اعمال انجام شده

در اينجا دو بحث وجود دارد؛ يك بحث اين عباداتي كه در اين دو، سه ساله انجام داده، که از حيث كيفيت به چه نحوي هست؟ مثلاً در اين عباداتش، در نمازش، آيا سوره را خوانده يا نه؟ در نماز جمعه، آيا نماز جمعه را انجام داده يا نه؟ در تسبيحات اربعه نماز، آيا سه مرتبه انجام داده يا نه؟

اين بحث كيفيت را قبلاً مفصل مطرح كرده و عرض كرديم كه در كلمات فقهاء وارد شده بود كه اگر انسان، مدتي اعمالي را بلا تقليد انجام داد، اما بعداً فهميد که اين اعمال مطابق با فتواي مجتهدي است، كه به او رجوع كرده و يا مطابق با فتواي مجتهدي است كه حين العمل بايد به او رجوع مي‎كرد، اين عمل صحيح است.

اگر در ذهنتان باشد در آن مسئله، عبارت تحرير الوسيله اجمال داشت و گفتيم که امام(رضوان الله عليه) اين را معين نکرده‌اند كه مطابقت با فتواي كدام مجتهد؟ آيا مجتهد حين العمل يا مجتهد حين الرجوع؟ اما بزرگاني مثل مرحوم محقق اصفهاني(ره) و همچنين والد بزرگوار ما(دام ظله) قائل بودند به اينكه اگر مطابقت كنند با فتواي مجتهدي كه حين العمل بايد به او رجوع مي‎كرد، اين اعمالش صحيح است و نياز به اعاده ندارد. اما بعضي از فقهاء هم قائل بودند به اينكه مطابقت با فتواي مجتهد حين الرجوع معتبر است.

ما هم در آن بحث اگر در ذهنتان باشد به اين نتيجه رسيديم كه مطابقت با يكي از اين دو كافي است، نه خصوصيتي براي فتواي مجتهد حين العمل وجود دارد و نه خصوصيتي براي فتواي مجتهد حين الرجوع هست، که بحثش را هم مفصلاً مطرح كرديم و گذشت.

خوشبختانه امام(ره) در اين مسئله به اين معنا تصريح کرده فرموده‌اند: اگر علم پيدا كند به اينكه اعمال عباديش، از نظر كيفيت مطابق با فتواي يكي از اين دو مجتهد است، يا مجتهد حين العمل و يا مجتهد حين الرجوع، اين كفايت مي‎كند، گرچه عبارت ايشان در آن بحث اجمال داشت، اما در اينجا ديگر اجمالي وجود ندارد و تصريح کرده‌اند.

بحث شك در مقدار عبادات فوت شده

اما آنچه در اين مسئله مهم است، بحث شك در مقدار است، اگر كسي علم به مقدار عباداتي كه از او فوت شده ندارد، علم ندارد به اينكه آيا عباداتي كه انجام داده، اين مطابق با فتواي يكي از اين دو مجتهد بوده يا نه؟ و تبعاً نتيجه اين شك اين مي‎شود كه مقدار عباداتي كه بايد قضاء كند چه مقدار است؟

الان كسي از بلوغش، دو، سه يا پنج سال گذشته، اگر علم به مطابقت با فتاوا پيدا كرد، فبها المطلوب، اما اگر علم ندارد، يعني نمي‎داند که از اين نمازهايي كه در اين پنج سال خوانده، چند تا مطابق بوده و چند تا نبوده؟ علم ندارد به اينكه مقداري كه از او فوت شده چه مقدار است؟

اقوال در اين مسئله

در اين مسئله كه شك در مقدار دارد، سه نظريه بين فقهاء وجود دارد؛

قول اول: قضاء به مقدار يقين به اشتغال

نظريه اول اين است كه به مقداري كه يقين به اشتغال دارد، بايد قضاء كند، که امام(ره) هم همين نظريه را پذيرفته‌اند، مثلا چهار، پنج سال گذشته، مي‎گويد: خوب در اين مدت بعضي از روزها نماز خوانده‌ام و بعضي از روزها هم نخواندم، يا اگر تمام اين ايام را نماز خواندم، مي‎دانم بعضي از اين نمازها مطابقت با فتواي مجتهد داشته و بعضي هم مطابقت نداشته، خوب در اين صورت طبق اين نظريه به مقداري كه يقين به اشتغال دارد، يعني مي‎گويد: شك دارم که از اين پنج سال، آيا يك سال بر ذمه‎ام هست يا دو سال؟ خوب آن مقداري كه يقين به اشتغال دارد، كه همان مقدار يك سال است، بايد انجام دهد.

بله ايشان احتياط استحبابي کرده، فرموده‌اند: بهتر اين است که كاري انجام دهد كه يقين به فراغ ذمه پيدا كند.

قول دوم: قضا به مقدار يقين به برائت

قول دوم كه برخي از بزرگان مثل صاحب هداية المسترشدين و مرحوم سيد(قدس سرهما) در عروه اختيار كرده‌اند، اين است كه بايد به مقداري كه يقين به برائت دارد، اعمال را قضاء كند، يعني مي‎گويد: نمي‎دانم يك سال از من فوت شده و يا دو سال، خوب اگر دو سال را اعاده و قضا كند، يقين به برائت پيدا مي‎كند.

منتها مرحوم سيد(ره) در متن عروه مسئله 40 احتياط کرده فرموده‌اند: «و إلّا فيقضي المقدار الّذي يعلم معه بالبرائة على الأحوط»، اما در آخرش باز دوباره فتوايشان مثل فتواي متن تحرير شده فرموده‌اند: «و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن»، يعني متيقن الاشتغال است.

قول سوم: قضا به مقدار ظن به برائت

نظريه سوم همين نظريه دوم است، ولي فرموده‌اند: علم به برائت لازم نيست، كسي كه نمي‎داند يك سال يا دو سال نماز از او فوت شده، مشهور فقهاء قائل‌اند که به مقداري انجام دهد و قضاء كند، كه ظن به برائت پيدا كند، ظن پيدا كند كه ديگر ذمه‎اش بريء شده است و علم به برائت لازم نيست.

پس سه نظريه در اينجا وجود دارد حال بايد مستند اين سه نظريه را، همراه با ان قلت و قلت‎هايي كه در آن هست، بررسي كنيم تا ببينيم كه ان شاء الله به چه نتيجه‎اي در اينجا مي‎رسيم.

دو دليل براي نظريه اول

براي نظريه اول كه مي‎گوييم: قضا به مقداري كه يقين به اشتغال دارد، دو دليل بيان شده است؛

دليل اول: برائت از مقدار زائد

دليل اول اين است كه قضاء تابع اداء نيست، يعني در اين بحثي كه در اصول مطرح شده، كه آيا قضاء تابع اداء است يا نه؟ بگوييم قضاء تابع اداء نيست، يعني محتاج به امر جديد است، يعني قضاء خودش تكليف دوم و جديدي است.

الان نمي‎دانيم كه در اين سه، چهار سال، تكليف جديد قضاء چند مرتبه گريبان اين شخص را گرفته، آيا مثلا به اندازه يك سال يا دو سال گريبان اين شخص را گرفته؟ خوب وقتي مي‎گوييم: قضاء تابع اداء نيست و تكليف جديد است، يعني محتاج به يك امر جديد است، لذا شك ما در زائد، شك در اصل تكليف مي‎شود.

نمي‎دانيم آيا شارع يك بار به ما فرموده: قضاء واجب است، يا ده بار فرموده: قضاء واجب است؟ که شك در زائد، يعني شك در اصل تكليف و در مواردي هم كه شك در اصل تكليف داريم، بايد برائت جاري شود.

اگر گفتيم كه موضوع قضاء يك امر وجودي به نام فوت است، حال شك مي‎كنيد كه در اين اكثر نسبت به اقل كه عرض كرديم يقيني است، آيا فوت محقق شده يا نه؟ عدم فوت را استصحاب مي‎كنيم.

اما اگر گفتيم که موضوع قضاء يك امر عدمي است، يعني مي‎گوييم: «اقض مافات»، که در اين صورت موضوع قضاء فوت نيست، بلکه موضوعش عدم اتيان مامورٌ به است، خوب در اينجا نسبت به اكثر استصحاب عدم اتيان مامورٌ به جاري مي‌شود.

خوب اين را دقت بفرماييد، اگر گفتيم که موضوع قضاء فوت است و فوت يك امر وجودي است، شك ما، شك در حدوث فوت مي‎شود، که آيا فوت حادث شد يا نه؟ عدم حدوث فوت را استصحاب مي‎كنيم و نتيجه اين مي‎شود كه موضوعي براي قضاء محقق نيست.

اما اگر گفتيم که موضوع قضاء يك امر عدمي، يعني عدم اتيان مامورٌ به است، خوب در اينجا شك مي‎كنيم که مثلا بعد از پنج سال، آيا اين محدوده اكثر مامورٌ به آورده شده يا نه؟ استصحاب مي‎گويد مامورٌ به اتيان نشده است، يعني اگر عدم اتيان مامورٌ به را استصحاب كرديم، نتيجه اين مي‎شود قضاء در اكثر واجب است.

پس اين دليل اول بر اين فتوا اين شد كه يا بگوييم قضاء خودش تكليف جديد است و يا بياييم موضوع قضاء را يك امر وجودي بدانيم، که در اين دو صورت، شك در اكثر، شك در تكليف زائد مي‎شود و لذا مجراي اصالة البرائه مي‎شود.

دليل دوم: اصالة الصحه

دليل دوم اصالة الصحه است، مثلا كسي چهار، پنج سال اعمالش را انجام داده و در اين مدت يقين دارد كه مثلاً يك سالش را صحيحاً و تماماً انجام داده، نسبت به اين مقدار زائد كه شك مي‎كنيم آيا صحيحاً انجام داده، که ديگر نيازي به قضاء نداشته باشد و يا صحيحاً انجام نداده، که نياز به قضاء دارد؟ اصالة الصحه مي‎گويد: اين مقدار زائد هم كه محل براي شك هست، محكوم به صحت است.

منتها معمولاً مورد اصالة الصحه در جايي است كه كسي عملي را انجام داده، بعد از عمل شك مي‎كند که آيا اين عمل صحيح است يا نه؟ اصالة الصحه جاري مي‎شود، در اينجا هم اين شخص وقتي كه اعمالش را انجام مي‎داده، چون فرض اين است كه بلا تقليد بوده، در حين عمل هم توجه دارد و نمي‎داند كه آيا اين عملش صحيح است يا نه؟ اگر در جريان اصالة الصحه گفتيم که اصالة الصحه در عمل مشكوك جريان دارد، حتي در فرضي كه انسان در حين عمل نسبت به صحت و فساد عملش التفات داشته باشد، خوب در اينجا هم بايد همين را بگوييم که در حين عمل چون مي‎داند که بلا تقليد است، مي‎گويد: حال همين طور انجام مي‎دهيم، که اگر گفتيد: در چنين مواردي اصالة الصحه جاري است، اين دليل دوم بر صحت، همين اصالة الصحه مي‎شود.

دو دليل براي نظريه دوم

قول دوم هم كه بگوييم: بايد به مقداري قضا کند، كه يقين به برائت پيدا كند، دو دليل دارد؛

دليل اول:

يك دليلش از دليل اولي كه براي قول اول آورديم استفاده مي‎شود، يعني اگر كسي گفت که قضاء تابع اداء است و احتياج به امر جديد ندارد، خوب مولي يك امري بنام «اقيموا الصلاه» كرده، که نمي‎دانيم که عملي را كه آورديم، آيا مصداق امتثال بوده يا نبوده؟ همان «اقيموا الصلاه» باز هم نسبت به قضاء منجز است، لذا كسي كه شك مي‎كند که چند نماز را خوانده و چند نماز را نخوانده، چند تا را درست خوانده و چند تا را درست نخوانده، بايد به مقداري كه يقين به برائت پيدا مي‌كند، قضاء كند.

همچنين اگر بگوييم که موضوع قضاء يك امر عدمي است، در اينجا عدم اتيان مامورٌ به استصحاب مي‎شود، که در نتيجه بايد آن مقدار اكثر را قضاء كند، يعني بايد به مقداري قضاء كند، كه يقين به برائت پيدا كند.

حال دليل دومي هم وجود دارد، كه مقداري دقيق است، ان شاء الله اين دليل دوم و اشكالاتي هم به آن وارد شده را فردا عرض مي‎كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد صحت اعمال گذشته بدون تقلید بشرط انطباق بر حجت شرعی حجیت هر دو فتوای مجتهد سابق و مجتهد فعلی برای مطابقت عمل جاهل لزوم قضای اعمال سابق بدون تقلید و بدون انطباق بر حجت شرعی حکم شک در مقدار عبادات فوت شده دلایل کفایت جبران مقدار یقینی عبادات فوت شده استصحاب عدم حدوث فوت در عبادات مشکوک دلایل لزوم جبران عبادات فوت شده تا یقین به برائت نظرات درباره مقدار لازم در قضای عبادات مشکوک استصحاب عدم اتیان مامور به در عبادات مشکوک برائت از مقدار زائد هنگام شک در اصل تکلیف احتمال جریان اصالة الصحه در عبادات مشکوک بدون تقلید

اجتهاد و تقلید