- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در صورت ثالثه بود، كه علم به موافقت يا مخالفت بين اعلم و غير اعلم را نداريم، که آيا در اينجا هم تقليد از اعلم لازم است يا نه؟

بنا بر مبناي كساني كه در صورت علم به مخالفت، تقليد از اعلم را لازم نمي‌دانند، در اينجا به طريق اولي تقليد از اعلم لازم نيست.

كساني هم كه تقليد از اعلم را از راه احتياط و دوران بين تعيين و تخيير اثبات كرده‌اند، كه عرض كرديم كه امام(رضوان الله عليه) در رساله اجتهاد و تقليد، نهايتاً مسئله تقليد از اعلم را از راه دوران بين تعيين و تخيير اثبات كرده و در نتيجه احتياط كرده‌اند، که مقتضاي احتياط در آنجا، اين است كه در اينجا هم كه علم به مخالفت وجود ندارد، باز هم احتياط شود.

لكن از ظاهر كلام ايشان در رساله اجتهاد و تقليد، كه قبلا نظر ايشان را مفصل عرض كرديم، استفاده مي‌شود كه ايشان احتياط را تنها در همين صورت علم به مخالفت بين اعلم و غير اعلم بيان کرده‌اند، اما در جايي كه بين اعلم و غير اعلم موافقت باشد يا علم به موافقت و مخالفت در كار نباشد، به صورت صريح فرموده‌اند كه ديگر رجوع به اعلم لازم نيست.

اشکال استاد محترم بر اين نظريه

عرض ما اين است كه اگر كسي در صورت اولي، يعني صورت علم به مخالفت بين اعلم و غير اعلم، از راه دوران بين تعيين و تخيير وارد شد، در اينجا يعني در صورت ثالثه، آيا دوران بين تعيين و تخيير وجود ندارد؟ مثلا دو نفرند، يكي اعلم و ديگري غير اعلم، نمي‌دانيم که آيا اختلاف دارند يا نه؟ يعني يك احتمال اين است كه با يكديگر موافق باشند و يك احتمال هم اين است كه با يكديگر مخالف باشند.

لذا وقتي احتمال مخالفت مي‌دهيم، در اينجا هم احتمال دوران بين تعيين و تخيير جريان پيدا مي‌كند و اگر چنين احتمالي در اينجا وجود داشت، بايد در اينجا هم احتياط کنيم، لذا كساني كه در صورت اولي احتياطي شده‌اند، در صورت ثالثه هم، حتماً بايد احتياطي شوند.

منتها گفتيم: كساني كه در صورت اولي فتوا به لزوم تقليد از اعلم داده‌اند، در صورت ثالثه بينشان اختلاف شده؛ بعضي مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) گفته‌اند كه در اينجا سيره عقلائيه جريان ندارد و لذا تقليد از اعلم تعين ندارد، اما برخي ديگر از بزرگان هم مثل والد معظم ما(دام ظله) که در آن بحث، به لزوم تقليد از اعلم فتوا داده، در صورت ثالثه هم فرمودند: تقليد از اعلم لازم است و سيره عقلائيه را در هر دو مورد جاري مي‌دانند.

خلاصه مطالب گذشته

ديروز عرض كرديم كه يكي از ادله كساني كه گفته‌اند: در اين صورت ثالثه تقليد از اعلم تعين ندارد، اطلاقات ادله دال بر حجيت فتوا است که مي‌گويد: فتواي هر مجتهدي حجيت دارد، که از اين دليل يقين داريم که تنها يك مورد خارج شده و آن جايي است، كه علم داريم بين اعلم و غير اعلم اختلاف است، اما بقيه موارد، يعني جايي كه موافقت باشد و جايي كه علم به موافقت و مخالفت نداشته باشيم، تحت اين اطلاقات باقي مي‌ماند.

اشكالي كه بر تمسك به اين اطلاق شده، اين بود که در اينجا از باب تمسك به عام در شبهه مصداقيه مقيد است.

در جواب از اين اشكال گفته‌اند: چون مقيد در اينجا عقلي است، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مقيد عقلي اشكالي ندارد، كه به تبع مرحوم آقاي خوئي(ره) و ديگران عرض كرديم كه فرقي نمي‌كند، تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص مطلقا جايز نيست، چه مقيد، مقيد لفظي باشد يا مقيد عقلي.

جواب والد معظم ما(دام ظله) از اين اشکال بر اطلاقات

يك بياني در كلمات والد معظم ما(دام ظله) هست که فرمودند: اصلاً ما نحن فيه از باب تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص نيست، بلكه در اينجا بحث بر مي‌گردد به شك در تقييد و تخصيص زائد، که عمومات و اطلاقاتي داريم، که مي‌گويند: فتواي مجتهد حجيت دارد، که اين عمومات و اطلاقات، يقيناً به يك مورد تخصيص خورده‌اند، آن هم جايي است كه علم داريم بين اعلم و غير اعلم اختلاف وجود دارد.

اما در جايي كه علم به موافقت و مخالفت نداريم، نمي‌دانيم که آيا اين هم از تحت اطلاقات خارج شده يا نه؟ ايشان مي‌فرمايند: اين شك در تقييد زائد مي‌شود، مثل اينكه مولا بگويد: «اكرم العلماء» و بعد هم با دليلي زيد را خارج كند، که بعد از اين كه زيد خارج شد، شك مي‌كنيم آيا عمر هم خارج شده يا نه؟ بكر هم خارج شده يا نه؟ اين شك در تقييد و تخصيص زائد مي‌شود، که در مواردي كه در تقييد و تخصيص زائد شك مي‌كنيم، بايد به همان عمومات عمل كنيم.

اشکال استاد محترم بر اين جواب

آيا اين بيان در اينجا بيان درستي است، که در نتيجه اصلاً بگوييم: اين بحث ديگر ارتباط به تمسك مطلق در شبهه مصداقيه مقيد ندارد؟ به نظر مي‌رسد كه اين بيان ايشان قابل خدشه باشد، براي اين كه مي‌دانيم از ادله حجيت فتوا، جايي كه اعلم قول و فتوايي دارد خارج شده، اما نمي‌دانيم که اين خروج قول اعلم، تنها در صورتي است كه قول اعلم و غير اعلم با يكديگر مخالف باشد يا مطلق است، آيا اين مصداق براي تقييد است يا جايي هم كه علم نداريم، اما مخالفت واقعيه بين اعلم و غير اعلم وجود دارد، از اطلاقات خارج شده است؟

مثلا در يكجا مولا مي‌گويد: «اكرم العلماء»، بعد مي‌گويد: «لا تكرم الفساق منهم»، اما نمي‌دانيم كه آيا اين «لا تكرم الفساق» تنها کساني را كه علم به فسقشان داريم خارج مي‌کند يا فساق واقعي خارج شده‌اند؟ حال در مورد شخصي که احتمال مي‌دهيم فاسق باشد، اما نمي‌دانيم واقعاً فاسق است يا نه، اگر به «اكرم العلماء» تمسك كرديم، اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص مي‌شود.

بنابراين با اين توضيحي كه عرض كرديم، اين بيان والد معظم ما(دام ظله) كه بگوييم: اينجا اصلاً بحث تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص نيست و بحث به شك در تقييد زائد بر مي‌گردد، محل خدشه است و ايراد دارد.

پاسخ مرحوم خوئي(ره) براي دفع اين اشکال از اطلاقات

خوب رسيديم به اين كه مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: براي ابقاء باقي، ديگر به اين اطلاقات تمسك نمي‌كنيم، بلکه به دو اصل موضوعي تمسك مي‌كنيم، كه ديروز توضيح داديم. خلاصه‌اش هم اين بود که يك اطلاقاتي داريم که دلالت بر حجيت فتوا دارد، يك قيدي هم داريم که در دوران بين قول اعلم و غير اعلم، بايد به قول اعلم اخذ كرد.

يقيناً جايي كه بينشان مخالفت است، از دايره اطلاقات خارج است و بايد در فرض مخالفت حتما به قول اعلم رجوع كنيم، اما در جايي كه شک مي‌کنيم آيا بين اينها اختلاف وجود دارد يا نه؟ مرحوم خوئي(قدس سره) فرموده‌اند: در اينجا يك استصحاب عدم عزلي و يك استصحاب عدم نعتي وجود دارد، که مي‌گويند: بين اينها اختلاف وجود ندارد.

استصحاب عدم ازلي مي‌گويد: زماني كه هيچ كدام به دنيا نيامده بودند، بينشان هم اختلافي نبوده، بعد كه به دنيا آمدند و مجتهد شدند و فتوا دادند، عدم خلاف را استصحاب مي‌كنيم.

استصحاب عدم نعتي هم مي‌گويد: زماني كه بودند و مجتهد هم شده بودند، اما هنوز فتوا نداده بودند، بينشان اختلافي نبود، بعد كه فتوا دادند شك مي‌كنيم آيا اختلافي بينشان بوجود آمد يا نه؟ اينجا هم عدم مخالفت را استصحاب مي‌كنيم.

نقد و بررسي استاد محترم بر اين جواب

آيا اين بيان شريف ايشان هم درست است يا نه؟ اولاً در اينجا نتيجه فرمايش مرحوم خوئي(ره) اين است كه ديگر نمي‌شود به اطلاق تمسك كرد و لذا سراغ اين دو اصل موضوعي رفته که مي‌گويند: بين اينها مخالفتي نيست، که نتيجه اين است كه در موردي كه شك داريم که بين اعلم و غير اعلم موافقت يا مخالفت هست يا نه، ايشان تسليم شده‌اند که تمسك به اطلاق درست نيست، و بايد با استصحاب عدم ازلي و استصحاب عدم نعتي وارد شويم.

پس اين اولاً كه بالاخره ايشان در اينجا تمسك به اطلاق نكرده‌اند و ما دنبال اين هستيم که آيا از راه خود اطلاق ادله مي‌شود استفاده كرد که در جايي كه شك در موافقت و مخالفت داريم، بگوييم: در اينجا مخيريد و رجوع به اعلم تعين ندارد؟ اما ايشان از راه استصحاب اين را درست كرده‌اند.

اشكال دوم يك اشكال مبنايي است كه برخي از بزرگان در جريان استصحاب عدم ازلي گفته‌اند: چون حالت سابقه ندارد و از اركان مهم استصحاب وجود حالت سابقه است، لذا در اينجا نمي‌توانيم استصحاب را جاري كنيم، استصحاب عدم نعتي هم سالبه به انتفاع موضوع است، يعني اين که بگوييم: موقعي كه هيچ كدام فتوا نداشتند، بينشان هم اختلاف نبوده، اما حال كه هر دو داراي فتوا شده‌اند، آيا اختلاف بينشان هست يا نه؟ که بياييم عدم خلاف را استصحاب كنيم، اين هم سالبه به انتفاع موضوع است.

لذا اين دو استصحاب در اينجا جريان ندارد، كه البته اين اشكال دوم، يك اشكال مبنايي است و بحث مفصلش در علم اصول مطرح مي‌شود.

بنابراين تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه بالاخره در اين مورد، تمسك به اطلاق در شبهه مصداقيه مقيد است و اين تمسك جايز نيست، لذا از راه اطلاق نمي‌توانيم اين را اثبات كنيم.

اشکال ديگري بر تمسک به اطلاقات

يك اشكال ديگري هم وجود دارد که اينجا كه مقلد علم به موافقت يا مخالفت ندارد، بايد فحص كند، اگر فحص كرد مي‌تواند بفهمد كه آيا بين اعلم و غير اعلم در اين مورد اختلاف وجود دارد يا نه؟ و فحص را هم در اينجا واجب بدانيم.

به عبارت اخري، تمسك به اطلاق بعد از آن است كه از فحص مايوس شويم و با فحص به نتيجه‌ي نرسيم، که اين را هم مرحوم خوئي(ره) متعرض شده و فرموده‌اند: مسئله وجوب فحص در شبهات حكميه جريان دارد، اما در شبهات موضوعيه جريان ندارد.

مسئله وجوب فحص در شبهات موضوعيه و حکميه

ايشان فرموده‌اند كه مسئله وجوب فحص در شبهات موضوعيه لزومي ندارد، الان اگر بينه قائم شد بر اين كه اين فرش نجس است، بعد از اين كه بينه قائم شد مي‌توانيم بر طبق آن عمل كنيم و ديگر لازم نيست که فحص كنيم و ببينيم آيا بينه‌اي بر خلاف اين بينه وجود دارد يا نه؟ حتي اگر احتمال اين را مي‌دهيم كه در بين عدول و شهود، افرادي هستند كه شهادت بر خلاف اين بينه مي‌دهند، لزومي ندارد که تفحص كنيم.

مثلا اگر دو بينه قائم شد بر اين كه زيد اعلم است، مخصوصاً در زمان ما که احتمال مي‌دهيم كه اگر سراغ ديگران برويم، بينه بر خلافش قائم مي‌شود، اما لزومي براي فحص وجود ندارد.

اما در شبهات حكميه فحص واجب است، ايشان فرموده‌اند: دو دليل وجود دارد بر اين که در شبهات حكميه فحص واجب است، كه اين دو دليل در شبهات موضوعيه و از جمله در ما نحن فيه كه نمي‌دانيم آيا بين اين دو اختلاف وجود دارد يا نه؟ جريان ندارد.

دو دليلي كه در شبهات حكميه هست، يكي اين است كه عادت ائمه معصومين(صلوات الله عليهم اجمعين) بر اين بوده كه احكام را به صورت تدريجي بيان مي‌فرمودند، به طوري كه در يك مجلس واحد، تمام احكام را ذكر نمي‌كردند، يعني حكم مربوط به يك موضوع را با تمام خصوصياتش بيان نمي‌فرمودند. حالا اين يا از باب تقيه بوده، يا از باب رعايت مصالح مردم و يا جهات ديگر، لذا گاهي اوقات در كلام يك امام(عليه السلام) يك عموم مي‌آمده، که مخصصش در كلام امام(عليه السلام) بعدي ذكر مي‌شده و اين دليل تنها در مورد احكام است و در موضوعات چنين چيزي معنا ندارد.

دليل دومي كه مي‌گوييم: در شبهات حكميه فحص لازم است، از باب اين است كه نسبت به احكام يك علم اجمالي داريم، به اين كه در ميان اين احكام مطلقات هست، مقيدات هست، مخصصات هست، هم در مورد قرآن و هم در مورد سنت، که اين علم اجمالي ما را وادار مي‌كند كه از احكام فحص كنيم، اما در شبهات موضوعيه وجوب فحص معنا ندارد.

جمع بندي بحث

پس اين اشكال ديگر بر اطلاقات وارد نيست و تنها همين اشكال تمسك به عام در شبهه مصداقيه به نظر ما به قوت خودش باقي است، که در آنجا نمي‌شود به اطلاقات تمسك كرد و نكته عمده همان بود كه ديروز عرض كرديم، که سيره عقلائيه به هيچ وجه در اينجا جريان ندارد و در اينجا كه نمي‌دانيم بين اعلم و غير اعلم موافقت است يا مخالفت، اصلاً سيره عقلائيه در كار نيست و ادله ديگر هم مثل اطلاق و ... را عرض كرديم که فايده‌اي ندارد، البته بعضي از ادله جزئي ديگر هم هست كه قابل ذكر نيست.

نتيجه اين مي‌شود، اگر فقيهي در صورت اولي هم قائل به تعين تقليد از اعلم شود، اما در اين صورت ثالثه براي تعين تقليد از اعلم دليلي نداريم و لذا مرحوم آقاي خوئي(ره) به مرحوم سيد(ره) اشكال كرده‌اند كه چرا عبارتتان را به صورت مطلق بيان کرده‌ايد، بلکه بايد بگوييد: تقليد از اعلم بنا بر احوط لازم است، در جايي كه بين اعلم و غير اعلم، علم به مخالفت داشته باشيم.

وقتي به حواشي عروه مراجعه مي‌كنيم، معمولاً خيلي‌ها متعرض صورت ثالثه نشده‌اند، خيلي‌ها هم كه تقليد از اعلم را يا وجوباً يا احتياطاً درست مي‌دانند، فقط در همان صورت علم به مخالفت درست مي‌دانند.

مرحوم سيد(ره) در متن عروه فرموده‌اند: «يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط».

مرحوم آقاي حائري(قدس سره) مؤسس حوزه، فرموده‌اند: «اذا علم الاختلاف الفتوي» در جايي كه علم به اختلاف در فتوا داريم، اينجا تقليد از اعلم واجب است.

مرحوم آل ياسين فرموده‌اند: «الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقاً»، ايشان هم تقريباً همان نظري را که مقداري به آن متمايل شديم كه بالاخره براي تقليد از اعلم دليل معتبر نداريم و تقليد از مفضول هم جايز است، ايشان هم همين نظر را دارد و بعد فرموده: «لا سيّما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى الأفضل فضلًا عن صورة الموافقة»، خصوصاً در جايي كه علم به مخالفت با فتواي افضل نداشته باشيم، يعني خواسته بفرمايند: اگر بگوييم: تقليد از اعلم هم بالاخره اعتبار دارد، فقط در جايي است كه علم به مخالفت داريم، اما در جايي كه علم به مخالفت نداريم، به هيچ وجه لازم نيست.

مرحوم آقاي گلپايگاني(قدس سره) هم در حاشيه فرموده‌اند: «مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى بها»، اگر علم به مخالفت پيدا كنيم، كه فتواي مفضول با فتواي افضل مخالف است، حال چه علم تفصيلي باشد يا اجمالي در مسائلي كه مورد ابتلاء هست.

از كساني كه فتوا داده‌اند به لزوم تقليد از اعلم، مرحوم بروجردي، مرحوم آقاي حكيم و مرحوم نائيني(قدس سرهم) هستند، که اينها تصريح كرده‌اند كه تقليد از اعلم واجب است، اما ديگر استثناء نكرده‌اند. در متن عروه حرفي از عدم العلم به مخالفت يا موافقت ذكر نشده و اينها هم متعرض نشدند.

بالاخره از جهت صناعي به اين نتيجه رسيديم كه كساني كه از راه احتياط وارد شده‌اند، اينجا هم دوران بين تعيين و تخيير هست، اما كساني كه فتوا داده‌اند به لزوم تقليد از اعلم و مستند فتوايشان هم سيره عقلائيه است، به نظر ما سيره عقلائيه اگر هم جاري باشد، فقط در جايي است كه علم به مخالفت است، اما در جايي كه علم به موافقت و مخالفت نيست و عدم العلم است، سيره عقلائيه نداريم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تقليد از اعلم اقوال در تقلید از اعلم دلالت اطلاق ادله تقلید بر عدم لزوم تقلید از اعلم با عدم علم به اختلاف دلایل جواز تقلید از غیر اعلم در صورت عدم علم به اختلاف عدم جواز تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید استصحاب عدم ازلی هنگام شک در اختلاف بین دو مجتهد استصحاب عدم نعتی هنگام شک در اختلاف بین دو مجتهد اشکال نظریه مرحوم امام در تفصیل بین موارد دوران بین تعیین و تخییر شک در تقیید زائد اطلاق حجیت فتوا هنگام عدم علم به اختلاف عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه دلایل وجوب فحص در شبهات حکمیه

اجتهاد و تقلید